قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن مناورات جوية مشتركة ستجريها تل أبيب وواشنطن، هي الأكبر منذ سنوات، ستحاكي تنفيذ ضربات هجومية ضد برنامج إيران النووي.
بحسب صحيفة The Jerusalem post الإسرائيلية، فإن المناورات ستجرى من الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الخميس 1 أكتوبر/كانون الأول، فوق البحر الأبيض المتوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ستشمل المناورات رحلات طويلة المدى مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى إيران، وستشمل التدريبات كذلك تزويد الطائرات بالوقود.
مفاوضات متعثرة
وبعد أن كان إحياء الاتفاق النووي الإيراني على بُعد خطوات قليلة من توقيعه، وقرب الإعلان عن التوصل إلى صفقة بين أمريكا وإيران، عادت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي استمرت 17 شهراً، إلى نقطة الصفر.
تتمسك إيران بإلغاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط لا يُمكن التنازل عنه لإحياء الاتفاق النووي، في الوقت الذي ترفض فيه واشنطن هذا الطلب، وأمام التدخل الإسرائيلي تتجه المفاوضات إلى الطريق المسدود.
وسبق أن أكد جوزيب بوريل، منسق المفاوضات النووية، أن المسودة شبه النهائية لصفقة إحياء الاتفاق النووي الإيراني جاهزة على الطاولة، ولم يتبق سوى القليل لإعلان اختتام المفاوضات والنجاح في إحياء الصفقة النووية.
في منتصف أغسطس/آب الماضي، أرسلت طهران مسودة، نشرنا تفاصيلها على “عربي بوست“، تتضمن الرد على المطالب الأمريكية بشأن التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
كانت البنود الإيرانية أغلبها تدور حول مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المالية، ومخزون اليورانيوم المخصب بدرجات أعلى من المنصوص عليها في نص الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، إضافة إلى أجهزة الطرد المركزي.
وأظهر الرد الإيراني المرسل إلى الولايات المتحدة أن طهران قررت تقديم بعض التنازلات، على رأسها التنازل عن مطلب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية للولايات المتحدة.
كما تجاهلت طهران العديد من مطالبها القديمة فيما يخص الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، الجنرال الأهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمسؤول الأول عن العمليات الخارجية لإيران.
لكن في الوقت نفسه، لم تتنازل طهران عن طلبها الهام والعقبة الأهم في سبيل التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي، ألا وهو: إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم المكتشفة في إيران.
وفتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاً بعدما عثرت على آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع نووية إيرانية قديمة غير معلن عنها، وطلبت الوكالة من إيران تقديم توضيح، لكن الرد لم يكن مقنعاً بالنسبة لها ففتحت تحقيقاً.
حسابات أمريكية
لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت المطلب الإيراني بوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يخص آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع نووية إيرانية غير معلن عنها.
في الوقت نفسه، الذي على ما يبدو تراجعت فيه الرغبة الإيرانية في التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، هناك أيضاً حسابات أمريكية داخلية أبطأت من عملية المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
في الآونة الأخيرة زادت معارضة الجمهوريين وعدد من الديمقراطيين لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدين أن التوصل إلى صفقة حتى ولو فرضت المزيد من القيود على البرنامج النووي الإيراني، لن يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
هذا إضافة إلى الضغوط الإسرائيلية الأخيرة على واشنطن، لعدم التوقيع على أي صفقة مع إيران، ففي يوم الأحد الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن “إسرائيل تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لوقف أي اتفاق أمريكي إيراني وشيك”.
الغنوشي يمثُل أمام القضاء التونسي مجدداً.. والتهمة هذه المرة: “تسفير مقاتلين” إلى سوريا والعراق
مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجدداً، الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي إن الغنوشي (81 عاماً) وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس، فقد بدأ التحقيق معه ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 أيلول/سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجدداً.
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها “محاولات لإقصاء خصم سياسي” من قِبَل الرئيس قيس سعيّد.
شهدت تونس إثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
موقف حركة النهضة من الاتهامات
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
“النهضة” من جانبها قالت في بيان، آنذاك، إن “موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيماً إرهابياً ويعلن الحرب ضده”.
واعتبرت أن “ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي على أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب”.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
كما استُدعي الغنوشي في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
يُذكر أن القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.
تحركات قضائية على وقع أزمة سياسية في تونس
وتعيش تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
كما يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل، يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقل.