الثلاثاء – 17 جمادى الآخرة 1444 هـ – 10 يناير 2023 مـ
آخر الأخبار
مكارثي عن وثائق بايدن: «حقاً؟ عثروا عليها الآن؟ بعد كل هذه السنوات؟»
قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، إن الديمقراطيين «بالغوا في مواقفهم» فيما يرتبط…
الثلاثاء – 17 جمادى الآخرة 1444 هـ – 10 يناير 2023 مـ
دعا حزب الله، القوة السياسية والعسكرية البارزة في لبنان والمدعومة من طهران، الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي إيبدو بعد نشرها رسوماً كاريكاتورية، اعتبرتها إيران مسيئة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ونشرت المجلة الأربعاء رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر/أيليول في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء وجودها بالحجز بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وقال حزب الله في بيان “نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة” التي وصفها بـ”المشؤومة”، داعياً “الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها”.
وأضاف “يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة مثل شارلي إيبدو بالنيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم”.
ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرتها “عملاً مهيناً وغير لائق”. وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة “أولى” في سياق الرد على نشر الرسوم، فيما قالت باريس إنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بهذه الخطوة.
ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية الرسوم في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في باريس في السابع من يناير/كانون الثاني 2015، نفذّه مسلّحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، ردا على نشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد.
من الشرق الأوسط حتى أوروبا.. ما أبرز الدول المرشحة لاندلاع اضطرابات في 2023 بسبب الأزمة الاقتصادية؟
تحذر العديد من المنظمات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما، من عام سيئ اقتصادياً بشكل كبير على العديد من دول العالم، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في اليوم الأول من العام 2023 إنه سيكون عاماً صعباً اقتصادياً، متوقعة أن يعاني ثلث الاقتصاد العالمي من حالة ركود، بسبب معاناة معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، كأمريكا وأوروبا والصين وبريطانيا، من تباطؤ اقتصاداتها في آن واحد. وحذرت جورجيفا قائلة: “العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.
ويُعتقد أن 2023 سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن، بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2009، ثم الركود الكبير الذي تسببت به الجائحة عام 2020، حيث يتوقع الخبراء أن الاقتصادات الكبرى ستدخل مرحلة ركود في هذا العام، بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم في أسعار الخدمات والبضائع الأساسية.
وبالنسبة للدول النامية، حذَّر البنك الدولي من “صدمات جديدة” قد تقود الاقتصاد العالمي إلى الركود عام 2023، وحذر من أن هذا الخطر ستواجهه الدول الصغيرة والنامية أكثر من غيرها. حيث يقول البنك إنه “لا بد من بذل جهود عالمية محلية عاجلة”، للتخفيف من مخاطر هذا الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs)، حيث “من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من متوسط العقدين الماضيين”.
هل يكون 2023 عام الاضطرابات السياسية بسبب الأزمات الاقتصادية؟
مما لا شك فيه أن هذه التوقعات القاتمة حيال الأزمة الاقتصادية والركود ستقود العديد من الدول والمناطق حول العالم لاضطرابات تهدد استقرارها، وخاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج كثيراً، حيث لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام غلاء العديد من السلع عالمياً وندرتها في الأسواق.
وفي الوقت نفسه فإن النهج المتشدد والمتسارع بالسياسة النقدية الأمريكية التي لها تأثير دولي كبير، عبر رفع تكلفة التمويل ورفع نسب الفائدة التي تؤدي لزيادة قوة الدولار، ستؤدي أيضاً خلال الفترة القادمة لمزيد من الضغط على الاقتصادات النامية والفقيرة التي باتت تتآكل عملاتها، مما يهدد بزعزعة استقرارها.
ومع ارتفاع الأسعار عالمياً فإن تفشي الركود التضخمي بتلك الدول وارد بشكل كبير، وسيكون له انعكاس سلبي كبير على الدول النامية، حيث سيكون اندلاع الاضطرابات سمة خاصة بالعام 2023، وقد تصيب العديد من المناطق حول العالم.
ما أبرز الدول المرشحة لحدوث اضطرابات بها في 2023 بسبب الأزمة الاقتصادية؟
1- مصر
تدخل مصر العام 2023 مثقلة بأزمتها الاقتصادية المتفاقمة، حيث يتسارع سقوط الجنيه، وسط غلاء مئات السلع بشكل غير مسبوق، وفقدان العديد منها في الأسواق المحلية، وتصاعُد الانتقادات للدولة، واتهام الحكومة بتعميق الأزمة الاقتصادية بدلاً من إيجاد حلول لها.
واستقبل المصريون العام الجديد بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة، وحالة من عدم اليقين العام، جراء عدم قدرة الحكومة على كبح هذه الزيادات المستمرة طيلة الأشهر الماضية، وتشير توقعات الخبراء والمحللين إلى أن العام الحالي سيكون عاماً أكثر صعوبة على المواطن المصري.
وتُشير التوقعات باستمرار الموجات التضخمية التي تعانيها البلاد، وعدم القدرة على توفير النقد الأجنبي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً، حسب الآراء التي استقاها “عربي بوست”.
وبلغة الأرقام، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 زيادات جديدة في معدلات التضخم، قد تتجاوز 24% خلال 3 أشهر الأولى، كما يقول خبراء اقتصاد تواصل معهم “عربي بوست”، بعد أن وصلت وفقاً لآخر الأرقام إلى 18.7%، وفي الوقت نفسه من السنة الماضية 7.3%.
أما زيادة معدلات التضخم بنسب غير معقولة ومتتالية كالتي تتعرض لها مصر فهي عملية في غاية السلبية على حياة المواطنين، لأن لها أبعاداً اجتماعية أخرى مثل زيادة معدلات الفقر ومضاعفة حاجات العوز للمحتاجين الذين ليس لديهم غطاء اجتماعي.
وكلما تآكلت قدرة المواطنين وهجروا شراء بعض السلع غير الأساسية، تسبب ذلك في حدوث حالة من الكساد العام، وهو ما يُطلق عليه “الكساد التضخمي”، الذي يعد من أخطر العوامل السلبية المؤثرة على الاقتصاد الكلي بوجه عام.
في النهاية، قد تؤدي كل العوامل السابقة مجتمعة إلى جعل مصر مرشحة بشكل كبير لحدوث اضطرابات كالاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات مع استمرار الأزمة الاقتصادية خلال العام 2023.
2- الأردن
دخل الأردن العام 2023 باحتجاجات متصاعدة بالفعل، في مناطق مختلفة من البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية، فمنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، تشهد عدة محافظات في الأردن موجة احتجاجات متصاعدة وإضرابات، تركزت في جنوب المملكة، ذي الصبغة العشائرية؛ بسبب قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السابعة منذ بداية العام 2022، والسادس عشر منذ عامين.
وقد تدحرجت احتجاجات الأردن بدءاً من إضراب عام لأصحاب الشاحنات والنقل البري وصهاريج نقل المياه في محافظات الجنوب، خاصة معان، إلى مظاهرات وقطع طرق في العديد من المحافظات، إلى أن أعلن الإضراب العام في المحافظات الأربع: الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، اعتراضاً على رفع الأسعار.
وتراجعت ثقة الأردنيين بحكومتهم إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال 2022، وهي الآن أقل بمقدار 41 نقطة مما كانت عليه وقت انتفاضات الربيع العربي، بحسب ما كشف تقرير لشبكة الباروميتر العربي البحثية.
ويتمثل المحرك الرئيسي لفقدان ثقة الأردنيين بحكومتهم في الاقتصاد، الذي صنّفه ما يقرب من الثلثين على أنه المشكلة الأخطر التي تواجه الأردن. فيما تواجه البلاد ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة، وعدم القدرة على توفير فرص العمل للعديد من شبابها. وانكسر عقد الحكومة الأردنية التقليدي، الذي قام على توفير الأسرة الهاشمية الحاكمة وظائف بالمحسوبية لعشائر البلاد، مع نفاد خزائن الدولة.
ولحق ضرر كبير بصناعة السياحة الأردنية تحديداً، وهي نقطة مضيئة نادرة في الدولة، من الوباء. ومنذ عام 2019، ارتفع إجمالي البطالة من 19% إلى 23%، ويبلغ حالياً 50% لشباب المملكة، إضافة إلى أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في ارتفاع الأسعار. وصنّف الأردنيون من خلفيات ومناطق ومستويات اجتماعية مختلفة الاقتصاد بالتساوي، إذ صنفه 15% فقط على أنه “جيد”؛ ما يشير إلى استياء واسع النطاق داخل المملكة.
في حين وصل الإحباط الاقتصادي وفقدان الثقة بالحكومة لمستوى جدير بالملاحظة؛ فمن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 88% إنَّ الفساد منتشر إلى حد كبير أو متوسط في الحكومة الوطنية، وهي زيادة مثيرة عن مستويات ما قبل الربيع العربي، عندما قال الثلثان الشيء نفسه.
ورغم أن الأردن استطاع تجنيب نفسه الكثير من الاضطرابات التي ضربت جيرانه في أعقاب الربيع العربي عام 2011، فإنه قد يكون من أبرز المرشحين لاندلاع الاضطرابات والاحتجاجات خلال العام 2023 مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.
3- تونس
بعدما نجت تجربتها الديمقراطية التي جاءت بها الثورة بعد عام 2011، أصبحت تونس في أسوأ حالاتها سياسياً واقتصادياً خلال العام 2022، فاقمتها الأزمة التي أحدثها الرئيس التونسي قيس سعيد بعدما قام بحل البرلمان ووضع دستوراً جديداً يوسع صلاحياته، ودخل في مواجهة مفتوحة مع العديد من الأحزاب والقوى النقابية والعمالية.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022.
تبلغ احتياجات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد، بأنه “عام صعب للغاية لتونس” مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%.
وتخطى معدل التضخم السنوي، في ديسمبر/كانون الأول 2022، حاجز 10%، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في نقص كثير من المواد الغذائية من المتاجر. وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين، واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات، وهي تصريحات أثارت غضب الشارع الذي يمر بحالة من الغليان.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو، وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة التونسية خلال الأشهر الماضية إجراءات عديدة، وفرضت ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما أدى لحالة احتقان شعبي، وسط تحذيرات من تفاقم الاضطرابات في البلاد خلال العام 2023.
4- باكستان
تعد باكستان أيضاً من أكثر الدول المرشحة لوقوع اضطرابات سياسية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتآكل قيمة العملة الوطنية وارتفاع الديون، وهي دولة ليس عادياً- على الأقل بالنسبة للغرب- وقوع اضطرابات فيها، بسبب امتلاكها سلاحاً نووياً.
ودخل الاقتصاد الباكستاني مرحلةً صعبة خلال العام 2022، قد تقود خلال الفترة المقبلة لإعلان الحكومة إفلاسها بحسب العديد من التقديرات، في حال لم يتم الحصول على دعم خارجي يعطي انتعاشة للاقتصاد المتدهور.
وخفض البنك الدولي توقعات النمو في باكستان إلى 2% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023، مقابل 6% في العام المالي الماضي، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها الدولة.
وخلال 2022، غمرت الفيضانات المدمرة ثلث البلاد، وأثرت على واحد من كل سبعة باكستانيين. ولا يزال 20.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في باكستان. وتشير التقديرات الدولية إلى أن إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية التي أحدثتها هذه الكارثة يبلغ 31.2 مليار دولار، مع ما لا يقل عن 16.3 مليار دولار أخرى مطلوبة للتعافي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه الاحتقان السياسي، بعدما أعلنت حكومة شهباز شريف استمرارها في الحكم حتى موعد الانتخابات القادمة، صيف العام القادم.
تدخل باكستان العام 2023 بانقسام شديد في جسمها السياسي، حيث يقوم رئيس الوزراء السابق عمران خان بتجييش مؤيديه ضد الحكومة وقيادة الجيش الحالية، حيث زعم خان أن واشنطن كانت وراء مؤامرة للإطاحة به.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وخلال مسيرة مناهضة للحكومة استمرت لأسابيع في العاصمة إسلام آباد، أصيب خان بالرصاص. ورغم أن المنفذ التي تم إلقاء القبض عليه على الفور فإنه يصر على أنه تصرف بمفرده، ويتهم خان خصومه في الحكومة والمخابرات العسكرية بالتآمر لقتله.
وكل هذا يبشر بالسوء بالنسبة للعام 2023، الذي من المتوقع أن تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لباكستان، وكذلك الاحتجاجات والاضطرابات، وهو العام المقرر فيه أيضاً أن يتم إجراء الانتخابات العامة، وتحديداً قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يجعل الأجواء مشحونة بشدة في البلاد المنقسمة على ذاتها.
5- بيرو
الوضع في أمريكا اللاتينية لا يختلف كثيراً عن آسيا والشرق الأوسط، حيث تعاني العديد من دول القارة من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي الطويل في الصين، وارتفاع الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الرائدة، إلى ضغوط شديدة على اقتصادات دول أمريكا اللاتينية، وإن كانت بدرجات مختلفة.
ومع نهاية العام 2022 اقترب متوسط التضخم في القارة اللاتينية من 15% (نحو ثلاثة أضعاف مستوى التضخم في آسيا، وثلث أعلى من إفريقيا)، بينما ارتفعت مستويات الدين العام إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وكل ذلك أدى إلى سقوط أكثر من 20 مليون شخص في فقر مدقع، ومحو عقود من ارتفاع مستويات المعيشة، مع عجز العديد من دول المنطقة عن سداد ديونها.
وعلى سبيل المثال، كان العام 2022 عام الاحتجاجات والاضطرابات في دولة بيرو بسبب الأزمتين السياسية والاقتصادية، حيث من المتوقع أن تتفاقم الاضطرابات في البلاد خلال العام 2023 بشكل كبير.
وبسبب الارتفاع السريع في أسعار الوقود ونقص الأسمدة، اندلعت احتجاجات في بيرو، بدأت بسائقي الشاحنات والمزارعين، لتطال فئات وقطاعات أخرى بين أبريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، طالبت بخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية الأساسية.
ووصلت الاضطرابات في البلاد ذروتها مطلع العام 2023، بعد مقتل 17 شخصاً على الأقل في احتجاجات مناهضة للحكومة وسياساتها الاقتصادية جنوب البلاد، في صدامات عنيفة دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي، حاولوا اقتحام أحد مطارات البلاد.
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيلو، المتهم بالفساد، لكن البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رداً على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.
وبولوارتي هي سادس شخصية تتولى الرئاسة خلال 5 أعوام، في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد. ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات فوراً.
6- فرنسا
وبما أن بيرو تعبر عن الحالة العامة للقارة اللاتينية، فإن فرنسا تعبر كذلك عن الحالة الاقتصادية المتدهورة في أوروبا، حيث تمر القارة العجوز بأسوأ فتراتها الاقتصادية منذ عقود، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، والتي تأثرت بها أوروبا بشكل كبير بسبب انخراطها في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ودعمها لكييف بمختلف أنواع الأسلحة لمواجهة روسيا.
وأدت العقوبات الغربية إلى رد روسيا بفرض عقوبات شديدة على القارة، تمثلت في قطع الغاز والنفط عنها، وهو ما عمق جراح القارة وهدد تماسكها، وفرض على حكوماتها وضع سياسات تقشفية ممتدة من شرق القارة إلى غربها.
ويشعر المستهلكون في أوروبا بحمى نيران التضخم المرتفعة، التي لا تظهر أي علامات على الانخفاض، كما تلوح أزمة طاقة غير مسبوقة خلال الشتاء تطال تبعاتها المصانع والشركات والمنازل.
واندلعت الاحتجاجات والإضرابات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، وفي فرنسا تصاعدت الإضرابات العمالية والنقابية واحتجاجات تكلفة المعيشة، التي وصلت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022. حيث تسببت الإضرابات في مصافي النفط في نقص الوقود وتفاقم ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا، خلال الشهرين الماضيين.
وفي مطلع العام 2023، هددت النقابات بمظاهرات احتجاجية ضخمة ضد مشروع الحكومة، المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، فيما شهدت عدّة مدن في فرنسا مظاهرات، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة، وإجراءات اجتماعية أخرى تعتزم الحكومة إعلانها خلال أيام.
واحتشد آلاف المواطنين في فرنسا بدعوة من حركة السترات الصفراء يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، للتنديد بإصلاح نظام التقاعد المستقبلي، والتضخم، والمطالبة بإصلاح المؤسسات، حسب الأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية.
ويتصاعد السخط المحلي الذي يمارسه المواطنون على الحكومات الأوروبية بلجوء بعض الدول إلى اتخاذ إجراء أحادي الجانب استجابة للأزمة الاقتصادية، ما يهدد بتفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتشير الأرقام إلى أن معدل التضخم بلغ في أكتوبر/تشرين الأول مستوى قياسياً في 19 دولة في منطقة اليورو، حيث سجلت ألمانيا 11.6% وإيطاليا 12.8% وفرنسا 7.1%. وكان ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة (41.9%) والغذاء والكحول والتبغ بنسبة (13.1%) المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم.
وبينما تراجع نمو الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، يتوقع اقتصاديون أن تدخل القارة في ركود عميق خلال العام المقبل. ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، ولكن ذلك يضغط على الشركات وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين لديهم ديون عالية، مثل إيطاليا، حيث إن زيادة الفائدة ترفع من تكاليف الاقتراض.
إيران تعود لـ”التشدد” مع مخالفي قانون الحجاب.. أمرت الشرطة بفرض “معاقبة صارمة”
تمنح المتشددين نفوذاً أكبر على مكارثي.. مجلس النواب الأمريكي يتبنى قواعد تثير غضب الديمقراطيين
الكويت قد تنقذ أوروبا من أزمة طاقتها.. بلومبرغ: تخطط لمضاعفة صادراتها من الديزل لدول القارة خمس مرات
زيدان قد يعود لريال مدريد.. صحيفة إسبانية: شرط وحيد يحولُ بينه وبين قيادته للنادي الملكي
أمريكا تسمح لـ”واتساب” بمقاضاة شركة تجسس إسرائيلية.. اتهمتها باس
فيروس كورونا: الصين تعلق إصدار تأشيرات دخول لمواطني كوريا الجنوبية واليابان في إطار المعاملة بالمثل
أعلنت السلطات الصينية أنها علقت إصدار تأشيرات دخول لمواطني كوريا الجنوبية واليابان، ردا على فرض هذين البلدين قيودا على المواطنين الصينيين على خلفية تفشي كوفيد فيها.
وقالت سفارة الصين في العاصمة الكورية سيول إنها علقت إصدار تأشيرات لمواطني كوريا الجنوبية الراغبين في زيارة الصين كسياح.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الصين فرضت إجراءات مماثلة على مواطنيها.
وقالت الصين إن الإجراءات التي اتخذتها تندرج في إطار المعاملة بالمثل، وستظل سارية المفعول إلى حين إلغاء البلدين قيود الدخول “التمييزية” ضد المواطنين الصينيين.
وكانت كوريا الجنوبية توقفت الأسبوع الماضي عن إصدار تأشيرات سياحية للأشخاص القادمين من الصين، الإجراء الذي وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه “غير مقبول” و”غير علمي”.
وتسمح اليابان حاليا بدخول الزائرين الصينيين على شرط إثبات خلوهم من كوفيد-19، وهو الإجراء الذي فرضته أيضا المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن اليابان فرضت أيضا قيودا على الرحلات الجوية من الصين إلى مدن يابانية معينة.
وتقول وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفحوص الطبية أثبتت أن نحو ثلث القادمين من الصين كانوا مصابين بوباء كورونا، وذلك قبل فرض الإجراءات الجديدة
هجوم مانهاتن: مطالبات بعقوبة الإعدام في محاكمة المتهم بحادث الدهس الذي أودى بحياة 8 أشخاص
بدأت أمس الاثنين في الولايات المتحدة جلسات محاكمة الأوزبكستاني سيف الله سايبوف المتهم بتنفيذ حادث الدهس بشاحنة، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 12 آخرين في حي مانهاتن بمدينة نيويورك عام 2017 .
ويطالب محامو الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق سايبوف، وفي حال تم ذلك، فستكون المحاكمة هي الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام في الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن.
ومن المفترض أن تستغرق المحاكمة التي تجري في محكمة في مانهاتن ثلاثة أشهر، ويمكن أيضا في حال ثبوت التهم على سايبوف أن يحكم بالسجن المؤبد من دون إفراج مشروط، وفق التقارير.
ويتهم الأوزبكستاني المتطرف سيف الله سايبوف، 34 عاما، بقيادة شاحنة صغيرة في شارع مكتظ للمشاة والدراجات في نيويورك خلال عيد “الهالوين” ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة من الأرجنتين وبلجيكية، إلى جانب العديد من المصابين.
ويواجه سايبوف الذي وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010، 28 تهمة، منها استخدام شاحنة لقتل 8 أشخاص، والقتل بغية الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وتهمة بدعم التنظيم.
ووفق ديفيد باتون أحد محاميه، فإن سايبوف، المتزوج والأب لثلاثة أطفال، لم يسع للانضمام إلى التنظيم المتشدد بعد الهجوم، وكان يتوقع أن يموت أثناءه، موضحا أنه أصبح متطرفا من خلال الإنترنت. وقال المحامي “أقنع نفسه” بأن جرائمه هي واجب ديني ولا يزال يؤمن بذلك”.
لكن ممثلي الادعاء يقولون إن سايبوف بدأ عام 2014 بالبحث عن “الدولة الإسلامية” على الإنترنت، وكان بحوزته سكاكين مسننة يوم الهجوم.
محاكمة العياشي الهمامي رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات في تونس بتهمه ترويج إشاعات
يمثل رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي أمام المحكمة بتهمة “ترويج الإشاعات ونشرها”، بهدف “الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
وأحيل الهمامي إلى التحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى الإذاعات اتهم فيها وزارة العدل بـ “عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، وتلفيق تهم بالفساد المالي وأخرى ذات صبغة إرهابية لهؤلاء القضاة”.
وانتقدت منظمات حقوقية في تونس استخدام قانون جديد لمكافحة الجرائم المتعلقة بوسائل الاتصال وترويج المعلومات ضد المعارضين، وطالبت بسحبه.
وأصدرت المنظمات الـ 35 بيانا مشتركا، إثر إعلان منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي تلقيه إخطارا للتحقيق وفق القانون الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.
وكان سعيّد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي مرسوما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على “مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة”، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين، في بيانها إن التهمة “لُفقت” للعياشي بسبب مواقفه من المسار السياسي الحالي”، وطالبت بإلغاء المرسوم المذكور،”لما يمثله من خطر على حرية التعبير وعلى الحريات العامة والفردية”.
سفينة محملة بالقمح تصل إلى كراتشي في الباكستان
أفادت أنباء أن سفينة تحمل 60 ألف طن من القمح وصلت اليوم إلى ميناء مدينة كراتشي الباكستانية في ظل نقص متزايد في هذه المادة الغذائية الرئيسية تشهده عدة مناطق في البلاد.
وتأتي شحنة القمح هذه ضمن خطة الحكومة الباكستانية لاستيراد نحو700 ألف طن من القمح الروسي، بعد أن تسبب النقص في إمدادات القمح في البلاد إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار القمح والدقيق.
ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه السبت في تدافع أمام متجر حكومي، عندما كان يقف في طابور للحصول على الدقيق المدعوم في إقليم السند.
وكانت الفياضانات التي شهدتها باكستان السنة الماضية أدت إلى إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وإتلاف جزء كبير من محاصيل القمح في البلاد.
اقتحام الكونغرس في البرازيل: عشرات الآلاف يخرجون في مظاهرات تأييدا للولا دا سيلفا
خرج عشراتُ الآلاف من الأشخاص في عدد من مدنِ وبلدات البرازيل في مسيرات مؤيدة للديمقراطية، رداً على اقتحام البرلمان والمحكمة العليا وقصر الرئاسة الأحد الماضي.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني القومي السابق، جايير بولسونارو مؤسسات الدولة وحاصروا القصر الرئاسي، في أعقاب تنصيب الويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مشهد أعاد للأذهان أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) قبل عامين من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتوجه الرئيسُ الجديد مساء أمس الإثنين لتفقد مباني السلطة المتضررة جراء موجة الفوضى والشغب، وأدان مجددا ما وصفه بـ “الأعمال الإرهابية” و”محاولة الانقلاب” وتعهد بمعاقبة مرتكبيها.
كما التقى الرئيس البرازيلي مع حكام المناطق لمناقشة كيفية الدفاع عن الديمقراطية. وأظهرت لقطات تلفزيونية لولا مع حكام الولايات الـ26 بمختلف انتماءاتهم السياسية. وقد تعهدوا بالحفاظ على سيادة القانون ودعم الديمقراطية وعرضوا عليه تقديم تعزيزات أمنية لتأمين العاصمة، بحسب التقارير.
وكانت الشرطة البرازيلية، بعد ساعات من الاشتباكات، تمكنت الأحد الماضي، من السيطرة على المباني الحكومية في برازيليا، وألقت القبض على نحو 1500 شخص.
وطالب مؤيدو الديمقراطية في الشوارع البرازيلية بمحاسبة “الجناة”، والقبض على بولسونارو.
وتقول مراسلة بي بي سي إن حجم المشاركة بمظاهرة ساو باولو “مثيرٌ للإعجاب”.
وقد ارتدى المشاركون في المظاهرات اللون الأحمر، لون حزب الرئيس العمالي الجديد، في مقابل اللونين الأصفر والأخضر اللذين يرتديهما مناصرو بولسونارو، وهما في الأساس لونا المنتخب الوطني لكرة القدم.
وتفيد التقارير أن بولسونارو، 67 عاما، الذي غارد إلى الولايات المتحدة قبل مراسم التنصيب التي جرت في أول أيام العام الجديد قد نُقل أمس الإثنين إلى إحدى مستشفيات ولاية فلوريدا الأمريكية يعاني من آلام في البطن. يذكر أنه لم يقر بالهزيمة بعد الانتخابات التي خلفت انقساما سياسيا حادا وشهدت عودة اليسار وأيضا عودة دا سيلفا، 77 عاما، لسدة الحكم للمرة الثالثة.
إسرائيل تنقل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي وعشرات السجناء الآخرين إلى سجن نفحة الصحراوي
نقلت إدارة السجون الإسرائيلية 70 سجيناً فلسطينياً، من بينهم القيادي مروان البرغوثي، إلى قسم العزل في سجن “نفحة” الصحراوي جنوبي إسرائيل.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن وحدات خاصة نفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات سبعين سجيناً، جرى نقلهم يومي الأحد والإثنين من سجن “هداريم” إلى سجن “نفحة”، وغالبيتهم من المحكومين بالسّجن المؤبد.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن التنقلات بين السجون والأقسام المختلفة ستشمل ألفي سجين، ونقلت عن مسؤول في إدارة السجون قوله إن هذا المخطط وضع قبل تولي ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وبحسب الصحيفة يشمل المخطط العمل على نقل السجناء إلى الأقسام الجديدة التي بنيت في سجن “نفحة”، وسجن “عوفر”، وكذلك في سجن “جلبوع” الذي جُدِدَ ودعم الجزء السفلي منه بالخرسانة، في أعقاب فرار ستة سجناء في أيلول عام 2021.
وكان بن غفير أعلن يوم الجمعة الماضي في تغريدة عبر “تويتر”، أنه زار سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، “للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل”.
ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا.
ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 21.9%
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليسجل 21.9% مقارنة بـ6.5 خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ويسجل هذا الرقم ارتفاعا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث وصل معدل التضخم إلى 19.2%.
وأرجعت بيانات المركزي للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغذاء والسلع في مصر حيث سجلت أسعار المأكولات والمشروبات في مصر ارتفاعا قدره 4% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بنوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشهد مصر موجة حادة من ارتفاع الأسعار بعد أن خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ آذار/ مارس الماضي، ليسجل 27.60 جنيها لكل دولار واحد خلال تعاملات الإثنين.
وطرح أكبر بنكين حكوميين مصريين، الأسبوع الماضي، شهادات ادخار يصل عائدها السنوي إلى 25 في المئة وهي أعلى نسبة فائدة في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية