وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن القرارات الإسرائيلية المتخذة تمثل «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس. كما أنها تعبر تعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، وتعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد في ساحة الصراع».

وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية «من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها»، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني».

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بـ«ترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

كان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، أقر تسريع إجراءات هدم وإغلاق بيوت منفذي العمليات وتكثيف الاستيطان وتعزيزه في الضفة الغربية.