أكثر من 50% من الأكاديميين متورطون في القرصنة

كشف بحث حديث عن أن القرصنة أصبحت تمثل مشكلة متفاقمة داخل مجال البحث الأكاديمي، طبقاً لدراسة حديثة نشرت في موقع «أركايف»، المملوك لجامعة كورنيل. وفي إطار البحث، أجرى الباحثون مسحاً شمل أكثر من 3.300 أكاديمي لفحص (لماذا وكيف استخدموا مواقع القرصنة العلمية)، حسب (تريبيون ميديا).
عن ذلك، قال فرانسيسكو سيغادو بوج، من جامعة كمبلوتنسي بمدريد في إسبانيا، وكبير الباحثين القائمين على الدراسة: «ينبع الأمر من تجربتنا. باعتبارنا أكاديميين، نقضي معظم وقتنا في البحث عن أبحاث سابقة، وفي كثير من الأحيان تجد أنه لا يمكنك الدخول إلى الأبحاث التي ترغب في الاطلاع عليها. ونتبع كذلك بعض المسارات للوصول إلى مثل هذه الوثائق من خلف (جدار دفع) (بايوول) لا تشترك به المؤسسة التي ننتمي إليها».
ويكمن السبب وراء ميل هذا العدد الضخم من الأكاديميين نحو استخدام سبل غير قانونية للاطلاع على أبحاث، في القيود الشديدة التي تفرضها دوريات علمية. وتكشف الأرقام عن أن حوالي 75 في المائة من المقالات الأكاديمية مخفية خلف «جدار دفع»، تبعاً لدراسة أجريت عام 2019 (وإن كان هذا الرقم يتنوع من مجال لآخر).
في هذا الصدد، قال زاكايو كجيلستروم، الذي يدس القرصنة البحثية بجامعة أوميو في السويد: «لم أتفاجأ قط بأي نتيجة لاستطلاع يقر خلاله أكاديميون بالاعتماد على مواقع قرصنة، لأن هذا الأمر سهل، بصورة أساسية، لكن الأمر لا يتعلق بالسهولة فحسب، وإنما بكيف يبدو الوصول إلى المواد». (لم يشارك كجيلستروم في دراسة «أركايف»)
ويذكر أن الوصول إلى بعض الأوراق البحثية قد تتجاوز تكلفته تكلفة وجبة كاملة. وبينما تبدي بعض الجامعات استعدادها لتحمل تكلفة الاشتراك في دوريات شهيرة، فإن كثيرا منها لا يقدر على تحمل تكلفة ذلك. وداخل كثير من المؤسسات خارج كبريات الجامعات والكليات بالعالم، يجد أمناء المكتبات والمسؤولون عن الإشراف على الاشتراكات الأكاديمية أنفسهم مجبرين على انتقاء الاشتراكات بعناية للحفاظ على ميزانياتهم. وحتى داخل المؤسسات العلمية الأكثر ثراءً، فإن الوصول إلى الدوريات لا يتوزع بالتساوي بين الأقسام المختلفة.