مجددا لا تزال الأوساط الرسمية والحكومية وحتى الشعبية والحزبية الأردنية في مزاج الاعتراض الحاد والصدمة لا بل الدهشة بعد الخارطة التي وقف خلفها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فى لقائه الشهير في فرنسا في الوقت الذي بدأت فيه تظهر ملامح التحفيز والاعتراض الأردني عبر سلسلة طويلة من الإدانة الدولية لسُلوك الوزير الاسرائيلي.

وكشف مصادر مطلعة النقاب عن أن الأردن أجرى اتصالات بغالبية الدول الغرببة وبمسؤولين كبار في الادارة الامريكية عمليا وفي الاتحاد الأوروبي أيضا لتحقيق أعلى معدل إدانة ممكنة لتصريحات الوزير الإسرائيلي الخاصة بتاريخ الشعب الفلسطيني ولاستخدامه تلك الخارطة التي فتحت الباب مجددا أمام كل الاحتمالات أصعبها أمام صانع القرار الأردني في سياق حالة سخط شعبية تم التعبير عنها أمس الأول ولأول مرة منذ عام 1994 بتصويت جماعي من جهة مجلس النواب على قرار يُطالب الحكومة بطرد سفير الكيان الإسرائيلي بناء على اقتراح ومبادرة من القطب البرلماني البارز خليل عطية.

عمليا قرار مجلس النواب الأردني ليس مُلزما للحكومة لكن النائب عطية نفسه أكد بأن واجب الحكومة الاصغاء لايقاع وموقف و مشاعر الشعب الأردني واتخاذ الإجراءات التي يُطالب بها نواب الأمة معتبرا بأن تجاهل موقف مجلس النواب الذي تم التصويت عليه ليس هو الاتجاه الحكيم وأن مجلس النواب مؤهل لمراقبة أداء الحكومة والإجراءات المطلوبة.

الشارع الأردني في حالة سخط غير مسبوقة خصوصا وأن لديه شعور عام بأن مجمل الإجراءات الرسمية في الرد على الإسرائيليين لا يزال قاصرا عن اتخاذ الرد الذي يمثل المصالح الوطنية العليا.

لا بل يوفر الحماية للدولة الأردنية نفسها فيما تقول السردية الرسمية بأن الأفضلية الآن هي تلك التي تجلت بإدانة دولية واسعة النطاق لتصريحات الوزير الاسرائيلي ولاستخدامه خارطة لإسرائيل الكبرى تشغل خارطة المملكة الأردنية الهاشمية حيث تحرّكت الخارجية الأمريكية.

ووصلت رسائل من الإدارة الأمريكية للخارجية الأردنية تفيد بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والموصوف في عمان بأنه مراوغ وكاذب إلى حد كبير التزم بأن يتراجع وزيره للمالية عن تصريحاته في باريس.

 لكن عمان لم تحصل بعد على اعتذار علني في بيان غير قابل لللتضليل ولا يوجد فيه ضبابية كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وتحديدا على لسان وزيرها أيمن الصفدي بخصوص خارطة الوزير سموتريتش وهي الخارطة التي الهبت كل النقاشات والتوقعات السلبية في العاصمة الاردنية عمان.

الصفدي وصف مع ممثل الإتحاد الأوروبي تصريحات وزراء إسرائيل بأنها “مقززة” ورفض لأول مرة الصمت الدولي تحت لافتة الحفاظ على ائتلاف حكومة نتنياهو.

يعتبر الأردن الرسمي أن حراك المجتمع الدولي وتحديدا الادارة الامريكية التصريحات الصادرة عن دول كبيرة مثل كندا وألمانيا وحتى فرنسا وبريطانيا وايطاليا وايضا الاتحاد الاوروبي والمنسق الأممي لعملية السلام هي بحد ذاتها منجز دبلوماسي لصالح الدبلوماسية الأردنية.

 وأن حالة التعرية التي ظهرت فيها حكومة بنيامين نتانياهو أصبحت فعالة تماما وتمس بمصالح الإسرائيليين.

 وهو ما ألمح له مسؤولون أردنيون كبار يعتقدون بأن الائتلاف الحكومي الاسرائيل الحالي اليميني المتطرف لم يعد قادرا على الصمود أكثر في المستقبل وأصبح هشًّا إلى حد بعيد ولا حلفاء أقوياء له أو لتصرّفاته في المجتمع الدولي دون أن يعني ذلك بأن دول مثل الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية في طريقها للضغط أكثر على حكومة نتنياهو.

 لكن عمان وبمناسبة كثرة الجدل وتراكمه في مناطق حساسة بعد خارطة سموتريتش تلقّت ما يفيد من واشنطن تحديدا بامكانية اعادة برمجة الموقف وتوقعت من باب الالتزام الأمريكي أنها بانتظار بيان باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي يتنصّل بدون ضبابية من تصريحات الوزير سموتريتش فيما ما وصل من الأمريكيين في واشنطن يفيد بأن نتنياهو يُحاول المُراوغة وبدلا من إصدار بيان باسم حكومته أو يُمثّلها كلها يرفض ما جاء على لسان وزير المالية خوفا على الائتلاف الداخلي بدأ يحاول إقناع الأمريكيين والأردنيين خلف الستارة بلعبة جديدة قوامها أن يتقدّم الوزير نفسه ببيان يوضح ويشرح مقاصده أو يقدّم اعتذارا ضمنيا عن المسالة.

 لكن ذلك لن يفيد لا هواجس ومخاوف الدولة الأردنية ولا مشاعر ومواقف الشارع الأردني.