تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينغ ستريت، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، إذ تبعته المعارضة لخططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن في وقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عشرات من طياري الاحتياط بسلاح الجو يعلنون توقفهم عن تقديم تقارير لوحداتهم بعد خطاب نتنياهو عن التعديل القضائي.

فيما كشفت إن ضباط وجنود احتياط إسرائيليين من الوحدة 8200 يوقعون على عريضة لرفض أداء الخدمة العسكرية، فيما أبلغ عشرات من طياري الاحتياط في سلاح الجو قادتهم بوقف التدريبات والامتناع عن الالتحاق بقواعدهم العسكرية.

الاحتجاجات تلاحق نتنياهو 

وصافح نتنياهو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عند مدخل داونينغ ستريت، بينما سمعت أصوات المتظاهرين على مقربة منهما وهم يرفعون علم إسرائيل ويهتفون: “نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل”.

وتتشابه تلك المشاهد في لندن مع أخرى في برلين هذا الشهر تجمع خلالها المئات للاحتجاج على التعديلات القضائية المزمعة التي دفعت بإسرائيل إلى أزمة.

وخارج داونينغ ستريت لوح محتجون، أحاطت بهم الشرطة البريطانية والحواجز المعدنية، بأعلام إسرائيل، ورفعوا لافتات كتبوا عليها “لا يمكنك الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في لندن بينما تسقط الديمقراطية!”.

ونظم يهود بريطانيون وإسرائيليون العديد من المظاهرات الحاشدة في لندن في الأسابيع القليلة الماضية تحت شعار “دافعوا عن الديمقراطية”، للتعبير عن معارضتهم لإصلاحات نتنياهو القضائية، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضاً بوزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان.

خطة “الانقلاب القضائي”

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه إسرائيل احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع، اعتراضاً على محاولات ائتلاف نتنياهو الحاكم، المؤلف من أحزاب دينية وقومية، الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة، وتُحدّ من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

وتسببت الخطوة في قلق في الداخل والخارج على المعايير والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل، فيما توقعت هيئات البث أنها ستتمكن من تصوير بداية الاجتماع بين نتنياهو وسوناك، لكن تم إلغاء ذلك فيما يبدو اليوم الجمعة.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ بداية العام، عندما اقترحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعاً جديداً من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا، فيما أثارت الخطة القلق في الداخل والخارج على وضع الديمقراطية في إسرائيل.

صلاحيات جديدة لنتنياهو 

كما تم التصديق في وقت سابق على قانون يضع قيوداً على الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس الوزراء.

وبموجب القانون الذي صدّق عليه الكنيست، يصعب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصبه حالياً بنيامين نتنياهو، إذ قال الكنيست في بيان إنه “تم التصديق على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ​بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 47 نائباً”.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، وفق البيان: “بسبب تداعيات إقرار تحديد استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهامه، وتحديد ذلك بشكل مخالف لرأيه، عندما يكون مؤهلاً جسدياً ونفسياً للقيام بذلك، فإن معنى ذلك هو تنحية وعزل قائد يتولى منصبه بعد انتخابه من قبل ممثلي الشعب، فيما يحظى بثقة الكنيست. أي إن تحديد استنكاف رئيس الحكومة هو عملياً إلغاء لنتائج الانتخابات والإجراءات الديمقراطية”.

ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن إصلاح النظام القضائي ضروري لإعادة التوازن بين دوائر الحكم، ويقول منتقدون إن ذلك سيُضعف الديمقراطية في إسرائيل، وسيمنح الحكومة صلاحيات غير خاضعة للرقابة.