بعثت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تضم أكثر من 20 خبيراً في المجال النووي والشرق الأوسط برسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، 21 سبتمبر/أيلول 2023، تحثه فيها على عدم السماح للسعودية بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وفقاً للرسالة التي شاركوها لأول مرة مع موقع Axios الأمريكي.

وقال الخبراء أيضاً في رسالتهم إنه حتى لو تولى أمريكيون تشغيل منشأة التخصيب في المملكة العربية السعودية، فستظل تُشكِّل “خطر انتشار غير مقبول، لا سيما في ضوء التعليقات العامة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الأسلحة النووية”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد صرّح، في مقابلة مع شبكة Fox News أُذيعت، الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول، بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيتعين على المملكة العربية السعودية “الحصول على واحد، لأسباب أمنية، من أجل موازنة القوى”.

سباق تسلح نووي إقليمي

وفي هذا الصدد، كتب الخبراء أنَّ التهديدات السعودية بالذهاب إلى الصين للحصول على التكنولوجيا النووية ليست سبباً لتغيير الولايات المتحدة سياستها بشأن التخصيب النووي، وهي خطوة ستكون “علامة ضعف”، ويمكن أن تشجع جهوداً مماثلة من دول أخرى.

وأضاف الخبراء أنَّ السماح للسعودية بامتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم مثل إيران يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي.

ومع ذلك، أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأنَّ بايدن لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في أراضيها، ضمن صفقة أمريكية سعودية إسرائيلية، ونقلت “هآرتس” ذلك عن مصدرين، أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل، اللذين يشاركان في المناقشات حول هذا الموضوع.

ويعتبر الطلب السعودي لتطوير برنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم؛ هو الجزء الأكثر تعقيداً وحساسية في الصفقة الضخمة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض مع المملكة وإسرائيل، كما أنه أحد المطالب الرئيسية للسعودية في جهود إدارة بايدن لتأمين اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل.

مخاوف من امتلاك السعودية أسلحة نووية

لا تقتصر معارضة هذا المطلب على الخبراء الذين أرسلوا رسالة للبيت الأبيض فحسب، بل تواجه أيضاً معارضة من إسرائيل والعديد من أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون الحكومة السعودية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

يقول الخبراء الـ27 الذين وقّعوا على الرسالة إنهم يدعمون التطبيع، لكنهم يعتقدون أنَّ المملكة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية السلمية.

وكتبوا: “نحثكم على رفض طلب المملكة العربية السعودية لتخصيب اليورانيوم، سواء كان ذلك جزءاً من اتفاقية التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل أو منفصلاً عنها”.

وشدد الخبراء على أنَّ تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية يمكن أن يوصل المملكة إلى عتبة الحصول على أسلحة نووية؛ وهو الواقع الذي يجب على السياسة الأمريكية تجنب حدوثه.

وشمل المُوقّعون على الرسالة العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين خدموا في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وعملوا في القضايا النووية أو قضايا الشرق الأوسط.

من بين هؤلاء ديفيد أولبرايت، أحد كبار الخبراء النوويين في العالم، وأولي هاينونين وبيير غولدشميت، وكلاهما نائبان سابقان للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة لمستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاكوب ناغل.

وشارك في تنظيم الرسالة مركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن تحمل وجهات نظر مؤيدة لإسرائيل.

مفاوضات أمريكية سعودية

ولا تزال إدارة بايدن تتفاوض مع المسؤولين السعوديين حول شروط برنامج نووي مدني محتمل، في حين تجري مفاوضات منفصلة حول هذه القضية بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

وعلى عكس المُوقّعين على الرسالة، فإنَّ نتنياهو لا يعترض على أن يكون لدى المملكة العربية السعودية برنامج نووي مدني، حيث تتفاوض حكومته مع الولايات المتحدة حول الخطوط الحمراء وحواجز الحماية لبرنامج يشمل تخصيب اليورانيوم.

في السياق، قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، إنَّ هناك توافقاً تاماً بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالخطوط الحمراء.