في مشهد سياسي متشابك ومعقد، جاء إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا ليضع البلاد أمام منعطف تاريخي جديد، تتداخل فيه التوافقات الداخلية بالحسابات الإقليمية والتحديات الهيكلية.
هذا القرار يثير تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الحكومة الانتقالية على تحقيق الاستقرار وبناء دولة مؤسسات، بعيدًا عن الفصائلية والضغوط الخارجية.
معادلة السلطة.. توافق سياسي أم انتصار عسكري؟
يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن سمير التقي، خلال حديثه لسكاي نيوز عربية أن هذه الخطوة “كانت متوقعة” لكنها تأتي في سياق صراع نفوذ بين الفصائل العسكرية التي أسهمت في إسقاط النظام السابق.
ويشير إلى أن المؤتمر الذي أُعلن خلاله عن المرحلة الانتقالية جاء تتويجا لجهود تطويع الخلافات بين هذه الفصائل، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول مستقبل سوريا السياسي، خاصة فيما يتعلق بمسألة إدارة الجيش وعقيدته العسكرية في ظل تشظي الولاءات بين مختلف الأطراف.
يضيف التقي أن الشرع “ورث معادلة سياسية معقدة”، حيث لم يعد الأمر مجرد استبدال شخص بآخر، بل يتعلق بإعادة بناء الدولة من الصفر، وهو أمر يتطلب توافقًا وطنيًا يتجاوز مجرد الاجتماعات البروتوكولية. “لم يعد هناك مجال للكلام فقط، الآن ينتظر المواطن السوري أفعالًا ملموسة”، على حد تعبيره.
الشرعية الداخلية في مواجهة التوازنات الخارجية
فيما يتعلق بشرعية الحكومة الانتقالية، يطرح الباحث في مركز الإمارات للسياسات، محمد الزغول، إشكالية خطيرة تتعلق بمصدر الشرعية، إذ يشير إلى أن القيادة الجديدة تركز جهودها على كسب الاعتراف الدولي، بدلًا من بناء شرعية داخلية تستند إلى الشعب السوري.
يقول الزغول: “ما نراه اليوم هو إدارة سياسية تسعى للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة، لكنها لم تُبدِ أي اهتمام حقيقي بالحوار مع الشارع السوري”، محذرًا من أن هذا النهج قد يعمّق الأزمة بدلًا من حلها.
من جانبه، يشدد الكاتب والباحث السياسي منيف عماش الحربي على أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذا التطور كخطوة ضرورية لملء الفراغ السياسي في سوريا، مشيرا إلى أن الرياض استضافت اجتماعًا مهمًا في 11 يناير الماضي، جمع ممثلين عن الحكومة الانتقالية مع مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا. لكن يظل السؤال المطروح: هل يستطيع الدعم الإقليمي والدولي إنقاذ التجربة الانتقالية إذا لم تحظَ بقبول السوريين أنفسهم؟.
المأزق العسكري والسياسي.. من يحكم المرحلة الانتقالية؟
على المستوى الداخلي، يبرز تحدٍ رئيسي يتمثل في هيمنة الفصائل المسلحة على المشهد الانتقالي، وهو ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج نموذج “الميليشيات الحاكمة” الذي شهدته دول مثل ليبيا والسودان.
الكاتب والباحث السياسي عرابي عبد الحي يشير إلى أن هناك انقساما واضحا بين الجناحين العسكري والسياسي في الحكومة الجديدة، حيث يبدو أن الأولوية أعطيت للعسكر على حساب السياسيين، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على عملية بناء مؤسسات مدنية مستقرة.
ويضيف عبد الحي أن أحد أبرز التحديات يتمثل في إجراء إحصاء دقيق للمواليد السوريين الذين غادروا البلاد، بالإضافة إلى تحديد عدد المؤهلين للمشاركة في أي استحقاق انتخابي قادم. “نتحدث عن 4 إلى 5 ملايين شخص خارج سوريا، مما يعني أننا أمام عملية قد تستغرق سنوات قبل أن نتمكن من ضمان انتخابات حرة ونزيهة”، كما يقول.
المعضلة الدستورية.. هل هناك إطار قانوني للمرحلة؟
يرى الخبراء أن الحكومة الانتقالية تواجه مأزقًا قانونيًا يتمثل في عدم وجود إطار دستوري واضح يحكم المرحلة.
يؤكد سمير التقي أن صياغة دستور جديد ليست مجرد خطوة تقنية، بل معركة سياسية بامتياز، مشيرًا إلى أن التجربة العراقية أظهرت أن “من يكتب الدستور يحدد مصير الدولة”.
ويحذر الباحثون من تكرار أخطاء الماضي، حيث يطالب عبد الحي بإنشاء هيئة تأسيسية للحوار الوطني، بدلًا من “التسرع في التصويت على دستور قد لا يعكس التوافقات الوطنية”، مما قد يؤدي إلى استقطابات خطيرة، كما حدث في العراق.
الملف الكردي قنبلة موقوتة في مسار الانتقال
يعد الملف الكردي من أكثر القضايا حساسية في سوريا، حيث يسيطر الأكراد على مناطق استراتيجية شرق الفرات، وهو ما يجعل أي عملية انتقالية رهينة التوازنات الإقليمية.
يؤكد محمد الزغول أن دمشق لا تملك قرارًا مستقلًا فيما يتعلق بالتعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” بسبب الضغوط المتزايدة من تركيا وأميركا.
“هناك إرادة دولية تمنع الحكومة السورية من اتخاذ قرارات مستقلة سواء بالتصعيد العسكري أو التوصل إلى تسوية سياسية مع الأكراد”، يقول الزغول، مضيفًا أن هذا التعقيد يجعل أي حل سياسي غير ممكن دون توافق إقليمي ودولي.
استشراف المستقبل.. بين الفرص والمخاطر
أمام هذه التحديات، تظل سوريا في مفترق طرق حاسم. فبينما يرى البعض أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة، يحذر آخرون من أن استمرار الخلافات السياسية والعسكرية قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
سمير التقي يلخص الموقف بقوله: “إذا استمرت الحكومة الانتقالية في التركيز على الشرعية الخارجية بدلًا من تحقيق توافق داخلي، فإننا قد نكون أمام مرحلة أخرى من الفوضى”.
من جانبه، يرى الحربي أن نجاح التجربة الانتقالية يعتمد على قدرتها على بناء مؤسسات حقيقية، مشددًا على أن أي محاولة لفرض الحلول بالقوة قد تؤدي إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي شهدناها في دول أخرى.
هل تكون سوريا الاستثناء؟
يظل السؤال الكبير: هل ستكون سوريا استثناءً في تجارب الانتقال السياسي في العالم العربي؟ أم أنها ستسير على خطى دول أخرى غرقت في الفوضى بسبب صراعات داخلية وعدم وجود رؤية سياسية واضحة؟
ردود فعل على تسمية الشرع رئيسًا لسوريا
\الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يلقي خطاب النصر أمام قادة الفصائل – 29 كانون الثاني 2025 (رئاسة الجمهورية العربية السورية)
علقت مؤسسات وهيئات سورية على القرارات التي صدرت عن “مؤتمر النصر” الذي نتج عنه تسمية أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وحل الفصائل العسكرية وحزب “البعث” ومجلس الشعب والأجهزة الأمنية وإيقاف العمل بدستور 2012.
وهنأ الأمين العام لـ”الائتلاف الوطني السوري“، هيثم رحمة، اليوم الخميس 30 من كانون الثاني، بـ”انتصار الثورة السورية” ضد نظام الأسد وبارك بتعيين الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية.
ودعا رحمة السوريين إلى “العمل المشترك”، من أجل النهوض بالدولة السورية وبنائها “بما يليق بتضحيات الشعب السوري وتطلعاته”، وفق تعبيره.
وأكد رحمة أن النظام السابق ترك البلاد في حالة “بائسة” بجميع المجالات، داعيًا إلى بذل الطاقات من أجل ترميم الفجوات وتحقيق الانجازات.
من جانبه، بارك “المجلس الإسلامي السوري” تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا، وانتصار الثورة.
“المجلس الإسلامي السوري”، هو هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والروابط الشرعية، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات السوريين وقضاياهم، وعقد لقاءه التأسيسي الأول في اسطنبول في نيسان 2014، بحضور عدد من العلماء والدعاة السوريين، بحسب ما يعرّف نفسه عبر موقعه الإلكتروني.
وأعربت جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا عن دعمها لإعلان “القيادة العامة” إلغاء العمل بدستور عام 2012، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، ومجلس الشعب، والجيش والأجهزة الأمنية.
كما تقدمت بالتهنئة للشرع بتعيينه رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية.
“مؤتمر النصر”
أعلن المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، حسن عبد الغني، الأربعاء 29 من كانون الثاني، عدة قرارات خلال “مؤتمر النصر” الذي عقد في دمشق، أبرزها:
- تولي الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي مؤقت.
- حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وحظر إعادة تشكيلها.
- حل الأجهزة الأمنية والجيش التابعين للنظام السابق، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة وبناء جيش جديد “على أسس وطنية”.
- حل مجلس الشعب، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.
- حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
وانطلقت فعاليات “مؤتمر النصر” بحضور الشرع وقادة فصائل سورية شاركت بالعمليات العسكرية ضد النظام السابق والذي أعلن فيه عن انتصار الثورة السورية ضد نظام الأسد المخلوع.
وألقى الشرع خطابًا، قال فيه إن “ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها”.
وحدد الشرع أولويات سوريا، وتمثلت بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة وبناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة البلاد لمكانتها الدولية والإقليمية.
كما ألقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خطابًا، إضافة إلى العديد من قادة الفصائل العسكرية.
