“الائتلاف” و”التفاوض” يسلمان ملفاتهما لحكومة دمشق
لقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع وفدي “هيئة التفاوض” و”الائتلاف الوطني” بقصر الشعب في العاصمة دمشق – 11 شباط 2025 (الرئاسة السورية)
سلم وفد من “هيئة التفاوض السورية” و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” الملفات الخاصة المتعلقة بهما وبالمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، تماشيًا مع قرار حل جميع المؤسسات الثورية الذي صدر في بيان مؤتمر “إعلان النصر”، وفق بيان للرئاسة السورية.
وذكر البيان الذي صدر اليوم، الأربعاء 12 من شباط، ان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، التقى، الثلاثاء، برئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، ورئيس “الائتلاف الوطني”، هادي البحرة، ضمن وفد يمثل المؤسستين، بقصر الشعب في العاصمة دمشق.
وخلال اللقاء هنأ الوفد الرئيس الشرع بتوليه منصبه الجديد، مؤكدًا ضرورة وحدة السوريين ووقوفهم صفًا واحدًا شعبًا وقيادة ومؤسسات، لمواجهة التحديات في هذه المرحلة.
ووفق البيان، عبر أعضاء المؤسستين عن دعمهم لخارطة الطريق التي وضعها الشرع، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة، وإنشاء جيش على أسس وطنية عبر دمج جميع الفصائل العسكرية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد يقره الشعب السوري.
بدوره، أكد الشرع على الاستفادة من كوادر المؤسستين السياسية والإدارية والتقنية، داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل حل جميع المؤسسات السياسية والعسكرية التي نشأت خلال سنوات الثورة، ودمجها في الهيكلية الجديدة للدولة السورية.
وفي 30 من كانون الثاني الماضي، أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيان لها وضع كافة إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة.
وأشار البيان الذي حمل توقيع رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، إلى ثقتهم في الشرع وقدرته على قيادة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد
وكانت القيادة العامة أعلنت خلال مؤتمر “إعلان النصر”، في 29 من كانون الثاني، تولي أحمد الشرع مهام رئيس الجمهورية العربية السورية لمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى.
وشملت القرارات التي صدرت عن المؤتمر، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.
كما نتج عن المؤتمر حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وإعادة بناء الجيش السوري
“التعليم السورية” تحدّث قائمة الجامعات المعترف بها
طلاب في جامعة دمشق بعد استئناف التعليم عقب سقوط النظام – 8 شباط 2025 (عنب بلدي/أنس الخولي)
أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الأربعاء 12 من شباط، قائمة جديدة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة الجديدة في سوريا.
وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.
وجاء اعتماد القائمة الجديدة بعدما قامت وزارة التعليم العالي بإعادة دراسة طلبات الجامعات التي اعترضت على عدم تصنيفها ضمن قائمة الجامعات المعترف بها، التي أصدرتها الوزارة في 21 من كانون الثاني الماضي.
وبموجب القائمة الجديدة لم يطرأ تغيير على قائمة الجامعات الحكومية والمعاهد مقارنة بالقائمة السابقة، وإنما التغيير حصل من خلال إضافة 10 جامعات خاصة جديدة لم ترد في القائمة السابقة.
ووفق القائمة الجديدة، فإن الجامعات العشر الخاصة التي تمت إضافتها هي: “الشام”، “الزهراء”، “المعالي”، “الأمانوس”، “الرواد للعلوم والتقانة”، “الزيتونة”، “باشاك شهير”، “الجامعة الدولية للعلوم والنهضة”، “آرام للعلوم”، “الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا”.
وبقيت قائمة الجامعات الحكومية كما هي وشملت: جامعة “إدلب”، جامعة “حلب في المناطق المحررة”، ”حلب الشهباء”، إضافة إلى جامعات “دمشق”، و”حلب”، و”حمص”، و”اللاذقية”، و”الفرات”، و”حماة”، و”طرطوس”، و”الجامعة الافتراضية السورية”.
كانت وزارة التعليم العالي أصدرت تعميمًا يدعو الجامعات الخاصة، ولاسيما الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها، لتتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.
وقال وزير التعليم العالي، عبد المنعم عبد الحافظ، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، “نطمئن كوادر وطلاب الجامعات الخاصة التي لم تُعتمد، أن الوزارة ستدرس لاحقًا ملفاتها وفي حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها”.
وأضاف عبد الحافظ أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على معايير واضحة وشاملة لاعتماد الجامعات العاملة، بهدف ضمان تعليم أكاديمي متميز.
وأشار عبد الحافظ إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعميمًا إلى الجامعات الخاصة التي لم يتم اعتمادها، من أجل التقدم بملف اعتماد أكاديمي شامل، لدراسة وضع كل جامعة.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت “القرار 95” في 26 من كانون الأول 2024، سمحت من خلاله لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011، التقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.
قرارات تركية- أردنية لتسهيل التبادل التجاري مع سوريا
أعلنت كل من تركيا والأردن عن قرارات لتسهيل التبادي التجاري مع سوريا، تضمنت رفع القيود على تصدير البضائع إلى تركيا، وإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها الأردن.
وذكرت وزارة التجارة التركية، أنها رفعت القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى تركيا بالإضافة إلى فتح الأراضي التركية أمام حركة الترانزيت نحو الدول الأجنبية.
وجاء ذلك عبر بيان نشرته وزارة التجارة على منصة ‘‘إكس’’ اليوم، الثلاثاء 11 من شباط، أعلنت فيه دخول النظام الجديد للتجارة المتبادلة مع سوريا حيز التنفيذ.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن القرار جاء بعد اجتماعات مع الجانب التركي لبحث آليات تسهيل التبادل التجاري.
وأشار علوش إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة حجم الصادرات السورية وتحسين واقع الحركة التجارية مع تركيا بعد سنوات من التراجع.
وفي الأردن، أعلن المستشار الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، عن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها عبر المعابر الأردنية، بحسب قناة ‘‘المملكة’’.
وأعلن علوش عن اتفاق مع الأردن يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من الرسوم التي كانت مفروضة سابقًا، بحسب ما ذكرته وكالة ‘‘سانا’’.
وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، أعلن عن تطبيق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا جوًا، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويستطيع السوريون الراغبون في الحصول على “تأشيرة استئذان” تقديم طلباتهم عبر السفارة التركية في دمشق أو القنصلية العامة في حلب.
وتعمل الحكومة التركية تعمل على مراجعة الإجراءات التجارية بين البلدين، بما يضمن تسهيل عمليات التبادل التجاري بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية المشتركة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قد أعلنت، في 27 من كانون الثاني، عن استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة.
وبدأت الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة العبور بين البلدين بعد الاتفاق على إجراءات تنظيمية جديدة لضبط عمليات التبادل التجاري.
وكان العمل توقف في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
فرنسا تسمح بـ”استثناءات” للاجئين لزيارة سوريا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن السماح للاجئين السوريين المسجلين لديها بالتقدم “بشكل استثنائي” للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى سوريا دون فقدان حقوقهم القانونية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها ونقلته وكالة “فرانس 24” اليوم، الأربعاء 12 من شباط، إن القرار يهدف إلى تسهيل السفر لأسباب إنسانية، تشمل التواصل مع أفراد العائلة أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، بينما لا تشمل هذه التصاريح السفر لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية.
وبحسب التعميم الصادر عن الداخلية الفرنسية، سيتم إصدار تصاريح خاصة لهذه الرحلات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجب تقديم الطلبات عبر الإدارة المحلية في محل إقامة اللاجئ، مرفقة بوثائق تثبت الحاجة الملحّة للزيارة.
وتمنع القوانين الفرنسية المستفيدين من الحماية الدولية من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن الوضع “الجديد” في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى “العودة الاستكشافية”.
يأتي القرار استجابة لطلب وجهه تجمع “حرية التحرك، حق العودة”، وهو اتحاد يضم لاجئين سوريين في فرنسا، إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبًا بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة للمشاركة في إعادة الإعمار بعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء.
القرار سبقته تلميحات من وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في كانون الثاني الماضي، إلى إمكانية منح “استثناءات” في “حالات معينة” تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم.
كما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء تقدم بها سوريون، في انتظار وضوح مسار العملية الانتقالية في سوريا.
ويقدر عدد اللاجئين السياسيين السوريين في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا منذ اندلاع النزاع في 2011.
وكانت فرنسا من بين الدول التي أوقفت قبول طلبات اللجوء عقب سقوط النظام السوري، إلى جانب كل من النمسا واليونان وألمانيا والنرويج.
وأوضح المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في 2 من كانون الثاني، أن تعليق معالجة طلبات اللجوء هو إجراء مؤقت لتقييم الوضع الراهن في سوريا على ضوء المتغيرات الجديدة، مؤكدًا التزام فرنسا بمبدأ عدم الترحيل القسري.
روسيا تعيد 16 مواطنًا من مخيمات سوريا
أعادت روسيا 16 من مواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وقالت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، الأربعاء 12 من شباط، إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية نقلت خمس عائلات مع أطفالها إلى روسيا (16 مواطنًا روسيًا).
من بين المعادين تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 16 عامًا.
وبعد سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024، أعلنت روسيا استعادة عدة دفعات من مواطنيها من مخيمات شمال شرقي سوريا.
خلال كانون الثاني الماضي، استعادت روسيا دفعتين من مواطنيها، الأولى في 12 من الشهر نفسه، تضمنت أربعة مواطنين (طفلتان عمرهما 5 و10 سنوات إلى جانب الأب والجدة).
الدفعة الثانية كانت في 31 من كانون الثاني، وشملت ست عائلات مع أطفالها (16 مواطنًا)، وبلغ عدد الأطفال ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عامًا.
في 26 من كانون الأول 2024، استعادت روسيا عائلتين (أم مع رضيع، أب وأم وجد وثلاثة أطفال) من مواطنيها، وفي 22 من الشهر نفسه، استعادت روسيا 26 طفلًا روسيًا (14 فتى و12 فتاة)، تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا من سوريا.
ومنذ عام 2018 حتى 12 من كانون الثاني الماضي، عاد 592 طفلًا روسيًا من العراق وباكستان وسوريا وتركيا إلى روسيا.
وتواصل العديد من الدول استعادة مواطنيها من مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا، مع تركيز على استعادة الأطفال، إذ استعادت فرنسا 364 طفلًا من عائلات المشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” في أيلول 2024.
وسبق أن كشفت الولايات المتحدة عن وجود نحو 27 ألف شخص في مخيمي “الهول” و”روج”، اللذين يضمان عوائل مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، ينحدرون من أكثر من 60 دولة، إلى جانب مدنيين نزحوا إلى مخيم “الهول” خلال المعارك ضد التنظيم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في 19 من تموز 2024، إن معظم قاطني المخيمين هم من الأطفال دون سن 12 عامًا، مشيرة إلى أنهم “يستحقون فرصة للحياة خارج الظروف القاسية في المخيمات”.
وكانت المخيمات التي تديرها “قسد” شرقي الحسكة السورية تضم مع بداية إنشائها نحو 50 ألف شخص من السوريين والعراقيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي 60 دولة أخرى.
لبنان يسعى للتنسيق مع سوريا في ملفين
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن حكومته تعمل على معالجة عدة قضايا عالقة مع سوريا، من بينها ترسيم الحدود وملف اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال في مقابلة تلفزيونية له، في 11 من شباط، إن الظروف الجديدة في سوريا تتيح إمكانية عودة اللاجئين، ما يستدعي تنسيقًا مباشرًا بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.
وأضاف أن زيارة رسمية إلى دمشق ستتم قريبًا لمناقشة هذه الملفات، مؤكدًا استعداد سوريا للتجاوب في هذا الإطار.
وتابع، “علينا وضع خطة لهذه العودة بالتعاون مع المجتمع الدولي، في ظل الظروف الجديدة في سوريا التي تسمح بذلك”.
أما على الصعيد الاقتصادي، أشار سلام إلى أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة جديدة للحوار بين لبنان وسوريا حول قضايا الاستثمار والإعمار، مؤكدًا أن الأوضاع باتت أكثر ملاءمة لحل الملفات العالقة بين البلدين.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، قالت إن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون “طوعية وآمنة”، معربة عن دعمها لتحقيق عودة سريعة لهم.
وسبق أن ذكر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ملامح للسياسة السورية المستقبلية تجاه لبنان، وقال، في 22 من كانون الأول، إن سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية، مؤكدًا عدم نصرة طرف على حساب طرف في لبنان.
وخلال لقائه الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني، وليد جنبلاط، في العاصمة السورية، دمشق، شدد الشرع على أن سوريا لن تكون بحالة تدخل سلبي في لبنان على الإطلاق، وتحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلال قراره واستقراره الأمني.
وكانت السلطات السورية منعت دخول اللبنانيين إلى سوريا الذين لا يملكون وثيقة إقامة سورية، ردًا على المعاملة اللبنانية بشأن دخول السوريين.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أن “الأمن العام” اللبناني توقف عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، بناء على توصيات من سوريا، إلا لمن يحمل إقامة سورية.
وينطبق القرار على جميع المعابر الحدودية البقاعية شرقي لبنان، والشمالية في العريضة والعبودية وجسر قمار.
“الإدارة الذاتية” تنسق لإعادة العراقيين من “الهول”
قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، إنها على تنسيق دائم مع وزارة الهجرة العراقية، فيما يتعلق بالمواطنين العراقيين المقيمين بمخيم “الهول” في شمال شرقي سوريا، وعودتهم إلى بلادهم.
وجاء على لسان الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة الذاتية”، شيخموس أحمد، أن “الإدارة” على تواصل مع الجانب العراقي لإخراج رعاياه من المخيم الذي يؤوي عائلات مقاتلين في تنظيم “الدولة الإسلامية” جنوب شرقي الحسكة.
وأضاف أحمد لشبكة “رووداو” الإعلامية، الثلاثاء 11 من شباط، حول وضع النازحين واللاجئين في شمال شرقي سوريا وآلية عودتهم، أن العمل مستمر لإعادتهم من المخيمات في سوريا إلى مناطقهم الأصلية.
ولفت إلى أن “الإدارة الذاتية” اتخذت قرارًا منذ 23 من كانون الثاني الماضي، بشأن عودة النازحين السوريين من المخيمات، مبينًا أن القرار اتُخذ في عام 2020، لكن نظام بشار الأسد المخلوع، وضع “عراقيل” أمام عودة النازحين من السوريين.
وبعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة دمشق المؤقتة، جددت “الإدارة الذاتية” دعوتها، وبدأت بإعادة النازحين من المخيمات.
أحمد قال أيضًا إن “هناك تواصلًا مستمرًا مع وزارة الهجرة والمهجرين ولجنة الهجرة والمهجرين بالبرلمان العراقي لإخراج مواطنيهم من المخيم”.
وأمس الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده نقلت 12000 مواطن من مخيم “الهول”، كما استعادت 3000 “إرهابي” (في إشارة إلى مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”) من سوريا.
وفيما يتعلق بحملة الجنسيات الأخرى في مخيم “الهول”، قال شيخموس أحمد، إن “هذه مشكلة المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لديها مواطنون في المخيمات”.
وأضاف أنه منذ عام 2019، هناك اتصالات بين التحالف الدولي و”الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مع الدول التي لديها مواطنون في “الهول”، لكن لم تستعد العديد من الدول مواطنيها من المنطقة.
أحدث دفعة للمواطنين العراقيين المغادرين لسوريا كانت الثلاثاء، وفق ما قالته وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية”، وبلغت أعداد الأسر المغادرة 44 أسرة عراقية، انطلقت من مخيم “روج”.
وأنشئ مخيم “روج” بالقرب من “الهول” بمحافظة الحسكة في حزيران 2015، لإيواء عائلات المقاتلين في تنظيم “الدولة” ومعظمهم من دول أوروبية، ويضم أيضًا حملة جنسيات عراقية وسورية، كما يوجد في المخيم 2664 شخصًا موزعين على 861 أسرة.
“تجنيد حلب” تفتح باب الانتساب لوزارة الدفاع
أعلنت “شعبة تجنيد حلب” فتح باب التسجيل على دورة عسكرية، محددة شروط الانتساب لوزارة الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة.
وقالت “شعبة تجنيد حلب” في بيان اليوم، الأربعاء 12 من شباط، إن على الراغبين بالانتساب إلى صفوف وزارة الدفاع، مراجعة “شعبة تجنيد حلب” في مبنى نادي الضباط بحي الفرقان، حيث يستمر التسجيل حتى 15 من شباط الحالي.
وحددت شعبة التجنيد شروط الانتساب، حيث يجب أن يكون المتقدم عازبًا، وعمره من 18 حتى 22 عامًا فقط، وخاليًا من الأمراض المزمنة والإصابات.
وتتضمن الوثائق المطلوبة للانتساب صورتين شخصيتين، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن الشهادة العلمية إن وجدت.
عقب سقوط النظام السوري، أعلنت القيادة السورية الجديدة حلّ الجيش والمؤسسات الأمنية وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، إضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وحل الجيش والأجهزة الأمنية.
وأضاف الشرع خلال مقابلة لـ“البودكاست” السياسي البريطاني “The Rest Is Politics”، الاثنين 10 من شباط، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتًا الى أن هناك ضباطًا منشقين عن النظام السابق عادوا وانضموا إلى وزارة الدفاع الجديدة.
وأوضح الشرع أن عددًا “كبيرًا” من الشبان فروا من سوريا هربًا من التجنيد الاجباري الذي فرضه النظام السابق، وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وزير الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة، مرهف أبو قصرة، قال خلال اجتماع بدمشق، في 22 من كانون الثاني، حضرته عنب بلدي، إن وزارة الدفاع هي حالة مؤسساتية، والآن يمكننا بناء جيش، والأولوية ترميم الفجوة بين القوات المسلحة وترميم جيش هدفه الدفاع عن الوطن لا عن مصالح خاصة أو طائفة على حساب باقي المكونات السورية.
والتقت الوزارة مع أكثر من 70 فصيلًا لتوضيح رؤية الوزارة، وأبدت الفصائل رغبة في الانخراط مع الوزارة، إذ لا يستقيم دخول الفصائل ضمن الوزارة وبقاؤها بنفس الهيكلية، وفق أبو قصرة.
وبخصوص الضباط المنشقين عن جيش النظام السابق، تعمل الوزارة على جمع بيانات الضباط المنشقين العاملين ضمن الفصائل.
وشُكلت لجنة من كبار الضباط لهيكلة المؤسسة العسكرية الجديدة، وتحتاج الوزارة لنحو شهرين حتى تستقر التعيينات في القوات المسلحة.
كوريا الجنوبية تخطط للمشاركة بإعادة إعمار سوريا
أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، عقب سقوط نظام الأسد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم، الثلاثاء 11 من شباط، إن بلاده لمست خلال زيارة وفدها قبل أيام إلى دمشق، ترحيب الحكومة السورية بتوطيد علاقاتها مع كوريا الجنوبية.
وأضاف المسؤول الكوري، “ولهذا السبب نخطط للبدء بمراجعة إقامة العلاقات الدبلوماسية بشكل جدي مع سوريا، ونخطط لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعزيز زيارات الوفود التجارية والتبادل الثقافي، تمهيدًا لدخول بلادنا إلى سوق إعادة الإعمار السورية”.
وأشار المسؤول الكوري إلى أن الجانب السوري أعرب لهم عن نيته تقليص العلاقات مع الدول التي كانت حليفة لنظام الأسد، وعلى رأسها روسيا وكوريا الشمالية، لافتًا إلى أن الظروف السياسية والأمنية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا أصبحت مواتية.
وشدد على أنه على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية تشكل عائقًا، “فإننا نتوقع أيضًا أن تشارك كوريا في سوق إعادة الإعمار”، موضحًا أن الدعم المقدم إلى سوريا مثل المساعدات المجانية في مجالات الأرز والرعاية الصحية سيستمر.
سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تساهم العلاقات الثنائية إذا تم تأسيسها على توسيع الساحة الدبلوماسية في العاصمة الكورية سيول.
كان وفد دبلوماسي من كوريا الجنوبية زار سوريا لأول مرة منذ عام 2003، بعد انقطاع علاقات استمر نحو عقدين من الزمن على خلفية اختيار نظام الأسد السابق تنمية علاقاته مع الشق الشمالي من كوريا.
وبحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 8 من شباط، مع المديرة العامة للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أون جونغ كيم، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد الشيباني، خلال استقباله المسؤولة الكورية في دمشق، حرص سوريا على العمل لفتح “صفحة جديدة” وإقامة علاقات جيدة مع كوريا الجنوبية، بما يخدم مصالح الشعبين، ويحقق الأمن والازدهار والسلم للشعب السوري، وفق وزارة الخارجية السورية.
بلغت علاقات التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وسوريا حتى عام 2010 نحو 1.4 مليار دولار، حيث كانت السيارات الكورية تشكل 80% من سوق السيارات المستوردة في سوريا.
وفي آب 2018، مع بداية مسار تبريد الجبهات السورية، قالت الأمم المتحدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة لها في بيروت، بحضور ما يزيد على 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا، إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار.
