سوريا اليوم:بيدرسون يدعم تصريحات دمشق والشرع يشكل لجنة تحضيرية لـ”الحوار الوطني”؟الشيباني يشارك في مؤتمر باريس وتراجع عن حل اتحاد الصحفيين
بيدرسون يدعم تصريحات دمشق: العبرة بالتنفيذ
“العدل السورية” تحيل قضاة بمحكمة “الإرهاب” للتحقيق
نقابة المحامين تسمح بتنظيم الوكالات العقارية
ما الملفات التي سلمتها المعارضة للشرع؟
رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس خلال مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة – 30 من نيسان 2024 (EU)
قال رئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، إن “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية” سلّم مشروع الدستور السوري، وقانون الانتخابات الذي أعده، للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وأضاف جاموس لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم، الخميس 13 من شباط، أن “اللجنة الدستورية و”الائتلاف” عملا خلال السنوات الأخيرة على عدد من القضايا التي تهم سوريا، بما فيها العدالة الانتقالية ومشروع الدستور وقانون الانتخابات.
وتابع، “سلمنا كل هذه التطورات لأنها أصبحت ملكًا للدولة السورية، ودور لجنة التفاوض والائتلاف أصبح بيد الدولة السورية”.
مؤسستا المعارضة التقليديتان، “الائتلاف” و”هيئة التفاوض”، ستتبعان في الوقت الحالي الإجراءات القانونية لتسليم هذه الملفات وإغلاق المكاتب التي كانت تابعة لـ”الائتلاف”، بحسب ما قاله جاموس.
وأمس الأربعاء، سلّم وفد من “هيئة التفاوض” و”الائتلاف الوطني” الملفات الخاصة المتعلقة بهما وبالمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، تماشيًا مع قرار حل جميع المؤسسات الثورية الذي صدر في بيان مؤتمر “إعلان النصر”، وفق بيان للرئاسة السورية.
وذكر البيان أن الرئيس أحمد الشرع، التقى رئيس “هيئة التفاوض”، بدر جاموس، ورئيس “الائتلاف الوطني”، هادي البحرة، ضمن وفد يمثل المؤسستين، بقصر الشعب في العاصمة دمشق.
ووفق البيان، عبر أعضاء المؤسستين عن دعمهم لخارطة الطريق التي وضعها الشرع، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة، وإنشاء جيش على أسس وطنية عبر دمج جميع الفصائل العسكرية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد يقره الشعب السوري.
بدوره، أكد الشرع الاستفادة من كوادر المؤسستين السياسية والإدارية والتقنية، داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة.
وفي 30 من كانون الثاني الماضي، أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيان لها وضع جميع إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة.
وأشار البيان الذي حمل توقيع رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، إلى ثقتهم في الشرع وقدرته على قيادة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد
وكانت القيادة العامة أعلنت خلال مؤتمر “إعلان النصر”، في 29 من كانون الثاني، تولي أحمد الشرع مهام رئيس الجمهورية العربية السورية لمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى، شملت إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.
كما نتج عن المؤتمر حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وإعادة بناء الجيش السوري.
رفض سوري لمخطط ترامب حول غزة
يشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم، الخميس 13 من شباط، بمؤتمر دولي في باريس لدعم سوريا.
ويترأس الشيباني الوفد السوري، في زيارة جاءت عقب أيام قليلة من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة باريس، وفقًا لوكالة “رويترز“.
وقال مسؤول فرنسي لـ”رويترز”، إن الهدف من اجتماع باريس هو العمل على إيجاد “طبقة حماية” حول الواقع السوري، لمنح القيادة الجديدة الوقت لحل مشاكلها ومنع زعزعة استقرار البلاد.
وسيشهد المؤتمر حضور وزراء من دول المنطقة مثل مصر والسعودية ولبنان وتركيا، إلى جانب قوى غربية، بينما سيمثل الولايات المتحدة دبلوماسيون على مستوى أقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، يضمن سيادتها وأمنها، فضلًا عن تعزيز التعاون بين جيران سوريا وشركائها الرئيسين لتقديم المساعدات والدعم الاقتصادي اللازم.
كما سيتطرق المؤتمر إلى ملفات العدالة الانتقالية وضرورة التصدي للإفلات من العقاب، في خطوة نحو بناء سوريا جديدة قائمة على أسس ديمقراطية.
وعلى الرغم من أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع الأموال، إذ ستخصص ذلك لمؤتمر المانحين السنوي في بروكسل الشهر المقبل، فإن مناقشات مهمة ستتمحور حول قضايا رفع العقوبات.
وأفاد دبلوماسيان أوروبيان لـ”رويترز”، بأن مؤتمر باريس يسعى لرفع بعض العقوبات، رغم اعتراضات من قبرص واليونان، مع وجود مخاوف تتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا، وما يتطلبه ذلك من ضمانات لعودة العقوبات إذا لزم الأمر.
وقبيل الاجتماع، سيتطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضًا، إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرقي سوريا، حيث كان لخفض المساعدات الأمريكية تأثير كبير على المنطقة، وفقًا لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضًا مسألة مناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، الذي سيحضر الاجتماع، سيلفت الانتباه إلى “التهديدات التي تواجهها سوريا في ظل وجود قسد، وسيؤكد تصميم بلاده على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية”.
بدورها قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي، توجه اليوم الخميس، إلى باريس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية.
وذكرت الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي متابعة لاجتماعي العقبة في كانون الأول 2024، والرياض في كانون الثاني الماضي، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري.
ودعا اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المنعقد في العقبة الأردنية، إلى “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية”، مدينًا “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ”.
كما دعا إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
وفي الرياض، بحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وعبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة.
وقال بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، الأحد، إنه جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري.
في أول مشاركة من نوعها بتاريخ سوريا، حضر وزير الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة، أسعد الشيباني، منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2025” في سويسرا بنسخته الـ55 الذي عقد بين 20 و24 من كانون الثاني الماضي، حيث يعد المنتدى منصة عالمية محايدة وغير ربحية للتواصل بين أصحاب المصلحة من أجل بناء الثقة وبناء المبادرات للتعاون والتقدم.
الشيباني يشارك في مؤتمر باريس لدعم سوريا
بوتين يدعو الشيباني لزيارة موسكو
وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الأربعاء 12 من شباط، دعوة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة روسيا.
وخلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة.
كما أكد الرئيس الروسي دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، مبديًا استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السوري السابق.
بوتين شدد على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفق ما نقلته “رئاسة الجمهورية العربية السورية“، بينما أكد الرئيس الشرع انفتاح دمشق على كل الأطراف بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن الرئاسة الروسية “الكرملين” أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات لتطوير التعاون الثنائي، وتطرقا إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون العملي في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، مع الأخذ بالاعتبار المحادثات الأخيرة التي أجراها الوفد الروسي في دمشق.
كما ناقش الجانبان “بشكل شامل” الوضع في سوريا، وضرورة تنفيذ سلسلة من التدابير لضمان تحسن مستدام للوضع في سوريا وتكثيف الحوار السوري الداخلي الذي يضم المجموعات السياسية والعرقية والدينية الرائدة، وفق ما نقلته “تاس“.
وفي 28 من كانون الثاني الماضي، التقى وفد روسي رفيع المستوى، بالرئيس السوري في العاصمة دمشق.
الوفد الذي ضم نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أجرى نقاشات تركزت على قضايا رئيسة، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مع تأكيد الجانب الروسي دعمه للتغيرات الإيحابية الجارية حاليًا في سوريا.
كما سلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
وأكدت الرئاسة السورية التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل سوري متجذر في العدالة والكرامة والسيادة.
كما شددت على استعادة العلاقات، ووجوب معالجة أخطاء الماضي، واحترام إرادة الشعب السوري وخدمة مصالحه.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤولين روس إلى دمشق بعد إسقاط نظام بشار الأسد المخلوع، وهروبه إلى موسكو في 8 من كانون الأول 2024.
الشرع يشكل لجنة تحضيرية لـ”الحوار الوطني”
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا سمى بموجبه أعضاء اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” المزمع عقده في دمشق قريبًا.
ووفق القرار الصادر اليوم، الأربعاء 12 من شباط، كلّف الشرع كلًا من حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي بعضوية اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”.
وفق القرار، تقر اللجنة المحدثة نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، على أن ينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر المرتقب.
من أعضاء اللجنة
كان حسن الدغيم يشغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني السوري”، فيما كان لماهر علوش وهو كاتب وباحث سوري دور سابق بصفة وسيط في حل الخلافات داخل حركة “أحرار الشام الإسلامية”.
محمد مستت شغل سابقًا منصب مسؤول مكتب العلاقات في فصيل “فيلق الشام”، وهو حاصل على دبلوم في العلوم السياسية، وعمل مدربًا في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القادة لدى جامعة “حلب”.
بينما شغل يوسف الهجر منصب مدير المكتب السياسي في “هيئة تحرير الشام” ومسؤول بالملف السياسي في “مجلس الشورى” بإدلب، وكان مصطفى الموسى عضوًا في “الهيئة” وانتخب رئيسًا لـ”مجلس الشورى”، كما شغل سابقًا منصب رئيس لجنة الصحة في حكومة “الإنقاذ”.
من السيدات ضمت اللجنة هند قبوات، وهي أستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية التابع لجامعة “جورج ماسون”، وتترأس منظمة “تستقل” المختصة بتمكين النساء، وسبق لها أن شغلت منصب النائبة لرئيس مكتب “هيئة التفاوض في جنيف بين عامي 2017 و2022.
فيما تعتبر هدى الأتاسي ناشطة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وتشغل حاليًا منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، وتشغل عضوية مجلس إدارة كل من “منبر منظمات المجتمع المدني” ومنظمة “أصوات لأجل المهجرين السوريين”.
ضمن سلسلة خطوات
في 30 من كانون الثاني الماضي، تناول الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في خطابه خطوات العملية السياسية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات.
وقال الشرع حينها، إنه سيعلن عن اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، الذي “سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي المقبل”.
كما سيجري العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة.
ومن المفترض الإعلان عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية، استنادًا لـ”تفويضه بمهامه الحالية” وقرار حل مجلس الشعب.
وبعد إتمام الخطوات المذكورة، سيتم الإعلان عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.
دعوة للتراجع عن حل اتحاد الصحفيين السوريين
وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، مطالبًا إياهما بـ”التراجع عن حل اتحاد الصحفيين”.
وأكد الاتحاد في بيان اليوم، الأربعاء 12 من شياط، أن “حل الاتحاد يعد تدخلًا سياسيًا في شؤون المنظمات النقابية، ويشكل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
الاتحاد الدولي للصحفيين دعا السلطات السورية إلى السماح له بقيادة مشاورات وطنية تضم أعضاءه في سوريا، بالإضافة إلى منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة في سوريا، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم.
وتابع البيان، “إﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑأﻧﻜﻢ اﺳﺘﻨﺪﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﺒﻨيه ﺧﻼل ﻋﮭﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻛﺎن ﻣﺼﻤﻤًﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ”.
وأضاف الاتحاد أن “ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﺪف، وھﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪلًا ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
كانت رئاسة الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة أعلنت عن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد.
وتضمن القرار الذي صدر في 6 من شباط الحالي، تعيين محمود الشحود رئيسًا للمكتب المؤقت، إضافة إلى ستة أعضاء هم إسماعيل الرج ومحمود أبو راس وميلاد فضل وماجد عبد النور وعلي الأمين وبراء عثمان.
ووفق القرار الموقع من رئيس مجلس الوزراء، محمد البشير، يمارس المكتب المؤقت كل صلاحيات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.
معظم الأعضاء الجدد في المكتب المؤقت عملوا في الشمال السوري قبل سقوط النظام السابق، بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة حينها في وسائل إعلامية متعددة.
وكان اتحاد الصحفيين السوريين يعرف عن نفسه قبل حلّه بأنه، “تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ومركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”.
ويقول الاتحاد، إنه يعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية على تحقيق عدة أهداف، منها بناء إعلام عربي قومي، ويدعم النضال ضد “الإمبريالية والصهيونية”، وجعل الإعلام أداة تغيير وتطوير للمساهمة في القضاء على التخلف.
كما يعتبر الاتحاد نفسه أنه يمارس دور الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة، والمنظمات الاجتماعية المختلفة واتخاذ الإجراءات التي “تصون كرامة الصحفي وتضمن حقوقه وتحمي مصالحه المعنوية والمادية”.
وبحسب الموقع الرسمي، ينضوي ضمن اتحاد الصحفيين 1704 صحفيين عاملين إضافة إلى 639 صحفيًا متمرنًا و666 متقاعدًا.
على المستوى النقابي، شهدت سوريا تغييرات في إدارة النقابات المهنية في سوريا بعد سقوط النظام، إذ تولى معظمها، إداريو الأجسام الرديفة التي كانت في الشمال السوري والمهجر.
وكان حزب “البعث” قبل سقوط النظام السوري يتحكم بهذه النقابات ويمارس سلطته في تعيين الأعضاء واختيار الموالين له.
