كيف استخدم الأسد الإعدام كعقوبة سياسية ..
مؤتمر باريس يشترط ضمانات لرفع العقوبات عن سوريا
خلال اجتماع الوزراء وممثلي المنظمات المدنية والحقوقية في مؤتمر باريس حول سوريا- 13 من شباط 2025 (الخارجية الفرنسية)
عُقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر لدعم سوريا اليوم، الخميس 13 من شباط، حضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وممثلو عدة دول إقليمية وغربية، وشدد المؤتمر على أهمية رفع العقوبات عن سوريا وتطبيق العدالة الانتقالية.
وأجرى الشيباني، لقاءً مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في العاصمة الفرنسية باريس، قبيل اجتماع باريس بشأن الانتقال السياسي في سوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن باريس جاهزة لمساعدة سوريا ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن ممثلي المجتمع الدولي اجتمعوا في باريس لمناقشة الإفلات من العقاب في سوريا.
وأضاف بارو أنه “لابد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا كما نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا”، مشددًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمانات لرفع العقوبات عن سوريا.
ودعا بارو جميع السوريين إلى العمل لتلبية احتياجات البلاد، لافتًا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته سوريا مهم ويلبي احتياجات السوريين.
وأشار وزير الخارجية الفرنسة إلى أنه يجب إسكات جميع الأسلحة في سوريا ولا سيما في شمال شرقي سوريا.
كما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن المؤتمر ركز على دعم قضايا السيادة والأمن والحكم والاستقرار والمصالحة، ومكافحة الإفلات من العقاب في سوريا، وذلك استكمالًا لمؤتمرات العقبة ثم الرياض.
في السياق ذاته قالت وزارة الخارجية السورية إن الوزير أسعد الشيباني، التقى إلى جانب نظيره الفرنسي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا.
الشيباني التقى كذلك بناشطين وناشطات حقوقيين سوريين يعملون في الشأن السوري بالعاصمة الفرنسية باريس.
بدورها ذكرت مؤسسة “مدنية”، إحدى منظمات المجتمع المدني التي شاركت في مؤتمر باريس، أن الحاضرين في مؤتمر باريس توصلوا إلى عدة توصيات.
إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية لاستهداف المسؤولين عن الانتهاكات دون الإضرار بالمدنيين.
تخصيص الأموال المجمدة لدعم العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار على أساس مبادئ الشفافية والإنصاف.
تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وخاصة الجرائم ضد المرأة.
تفعيل آليات تحقيق آمنة تحمي الناجيات وتضمن وصولهن إلى العدالة دون خوف.
التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات دعم مستدامة لخلق فرص العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
حماية المجتمع المدني وضمان استقلاله عن التدخل السياسي.
المشاركة الفعالة للمرأة في السياسة والاقتصاد، وليس فقط التمثيل الرمزي.
وترأس الشيباني الوفد السوري إلى مؤتمر باريس، في زيارة جاءت عقب أيام قليلة من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة باريس، وفقًا لوكالة “رويترز“.
وقال مسؤول فرنسي لـ”رويترز”، إن الهدف من اجتماع باريس هو العمل على إيجاد “طبقة حماية” حول الواقع السوري، لمنح القيادة الجديدة الوقت لحل مشاكلها ومنع زعزعة استقرار البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، يضمن سيادتها وأمنها، فضلًا عن تعزيز التعاون بين جيران سوريا وشركائها الرئيسين لتقديم المساعدات والدعم الاقتصادي اللازم.
وعلى الرغم من أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع الأموال، إذ ستخصص ذلك لمؤتمر المانحين السنوي في بروكسل الشهر المقبل، فإن مناقشات مهمة ستتمحور حول قضايا رفع العقوبات.
وأفاد دبلوماسيان أوروبيان لـ”رويترز”، بأن مؤتمر باريس يسعى لرفع بعض العقوبات، رغم اعتراضات من قبرص واليونان، مع وجود مخاوف تتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا، وما يتطلبه ذلك من ضمانات لعودة العقوبات إذا لزم الأمر.
وسبق مؤتمر باريس انعقاد اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، في العقبة الأردنية، والذي دعا إلى “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية”، مدينًا “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ”.
كما دعا إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
وفي الرياض، بحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وعبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة.
وقال بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري.
“قسد” لن تشارك في مؤتمر “الحوار الوطني”
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني تعقد مؤتمرًا صحفيًا في دمشق-
أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، حسن الدغيم، أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لن تشارك بالمؤتمر.
وقال الدغيم في مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية وحضرته عنب بلدي اليوم، 13 من شباط، إن “قسد” لا تمثل الكرد، وأن من يمثل المواطنين السوريين (ويقصد في شمال شرقي سوريا) هم أهل هذه المحافظات.
وأضاف، “ليس لأي أحد في سوريا أن يفرض امتيازًا له أو يحتجز قطعة من الوطن”، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر “قسد”.
وحول “وحدات حماية الشعب” (العماد العسكري لقسد)، قال الدغيم، “نحن نتكلم عن مؤتمر وطني ولا نتكلم عن صراع عسكري، وطالما نتحدث بالسلاح والعسكرة فلن تكون موجودة في الحوار”.
واعتبر أن لم يلق السلاح ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع لن يكون له دور في “مؤتمر الحوار الوطني”.
ورفض المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، ما وصفه بـ”احتكار قسد” لتمثل الكرد في سوريا أو الطوائف المتعددة الموجودة شمال شرقي سوريا.
وتجري مفاوضات بين حكومة دمشق المؤقتة” و”قسد”، وتريد الأخيرة الانضمام كتلة واحدة إلى الجيش الجديد، بينما تصر السلطة على انضمامها كأفراد، ودمجها بوزارة الدفاع.
الناطق باسم “قوات الشمال الديمقراطي”، المنضوية ضمن “قسد”، محمود حبيب، قال إن المفاوضات مستمرة مع دمشق، وهناك لجان متخصصة لبحث جميع القضايا التي يجب أن يتفق عليها الطرفان، لافتًا إلى أن المحادثات تتقدم “بشكل جيد”.
وأضاف أن قواته “لا تعتزم تسليم أسلحتها لأحد”، مشيرًا إلى أنها ستكون “رائدة في عملية البناء القادم للجيش السوري”.
كيف استخدم الأسد الإعدام كعقوبة سياسية
غرف المعتقلين في سجن صيدنايا – 9 كانون الأول 2024 (عنب بلدي/ ديان جنباز)عنب بلدي
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا وثقت فيه آلاف عمليات الإعدام بحق سوريين جرى إعدامهم دون محاكمة عادلة، استغلها نظام بشار الأسد المخلوع للقضاء على معارضيه.
ووفق التقرير الصادر اليوم، الخميس 13 من شباط، فإن النظام السابق استخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، ووظفها لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
واعتمد نظام الأسد على محاكم استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ومنها “محكمة الميدان العسكرية”، التي تأسست عام 1968، وكانت مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية بحق المعارضين دون ضمانات قانونية أو حق الدفاع.
و”محكمة الإرهاب” التي أنشئت عام 2012، عقب الحراك الشعبي، وأصبحت أداة رئيسية لتصفية المعارضين السياسيين، حيث صدرت عنها مئات أحكام الإعدام بتهم فضفاضة تتعلق بـ”الإرهاب”.
وهناك أيضًا “محكمة الجنايات العسكرية والعادية” التي تولت النظر في القضايا التي كانت تعالجها “محكمة الميدان العسكرية” بعد إلغائها في 2023، لكنها استمرت في إصدار أحكام إعدام مسيسة.
التقرير أكد أن آلاف المعتقلين الذين أحيلوا إلى “محاكم الميدان العسكرية” المسؤولة عن إصدار آلاف أحكام الإعدام، لم يكشف مصيرهم لعائلاتهم، ولم تسلم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام، وهذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
وبحسب “الشبكة”، بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام السابق 136 ألفًا و614 شخصًا، حتى آب 2024، من بينهم 112 ألفًا و414 شخصًا لا يزال مصيرهم مجهولًا، وتشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تمت تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون إجراءات قانونية.
ومن أبرز الجهات المتورطة في الإعدامات، “رئيس الجمهورية” (القائد العام للجيش والقوات المسلحة)، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية (المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة)، والقضاء الاستثنائي، بما في ذلك “محاكم الميدان العسكرية” و”محكمة الإرهاب”.
التقرير كشف أيضًا عن انتهاكات جسيمة للنظام السابق بحق الأطفال، منها احتجاز قاصرين وإخفاؤهم قسريًا وتنفيذ الإعدام بحق بعضهم عند بلوغهم سن 18 عامًا، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، وقد جرى إعدام 50 طفلًا على الأفل داخل “محاكم الميدان العسكرية” بين عامي 2018 و2024.
ومن مراكز الإعدامات الجماعية، سجن صيدنايا العسكري، الذي يعتبر رمزًا للقمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد، حيث كان بمثابة “مسلخ بشري” نفذت فيه آلاف الإعدامات الجماعية منذ 2011، وكان يتم فيه شنق المعتقلين سرًا في عمليات منظمة دون محاكمة عادلة ودون إخطار عائلاتهم أو تسليم جثامينهم، ما يعزز أدلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل السجن.
ودعت “الشبكة” إلى فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في تنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب، وإلزام الدولة الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
كما أوصت الإدارة السورية الجديدة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول عمليات الإعدام الجماعي والاختفاء القسري، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وعدم إصدار أي عفو عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت لتجميد الأصول والملفات المرتبطة بـ”محاكم الإرهاب” و”المحاكم العسكرية” للحفاظ على الأدلة التي تدين المتورطين، بالإضافة إلى ملاحقة المسؤولين السابقين المتورطين في الجرائم وفرض قيود قانونية عليهم حتى انتهاء التحقيقات.
كما دعت لإصلاح النظام القضائي عبر مجموعة إجراءات منها إلغاء “المحاكم العسكرية” والاستثنائية، وإنشاء آليات رقابة مستقلة على الأجهزة الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، للمنظمات والصحفيين وتعزيز دور الإعلام الحر والمستقل في الرقابة على آداء الحكومة والقضاء.
وأمس الأربعاء، قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولوا مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب” إلى التحقيق.
وتضمن القرار إحالة القضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في “محكمة الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).
تركيا تعتزم تعيين ملحق عسكري في سوريا
عناصر ومدرعات تركية على الحدود السورية التركية- تموز 2023 (الأناضول)
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم، الخميس 13 من شباط، أنها ستعين ملحقًا عسكريًا لها في سوريا قريبًا جدًا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي اكتورك، إنه يجري تقييم جميع التهديدات والمخاطر التي قد تنشأ عن الوضع الجديد في سوريا باستمرار، وإذا لزم الأمر، قد يكون هناك تغيير في موقع القوات التركية.
وحول موقف تركيا من استلام “الأمن العام” السوري السيطرة على عفرين، شمالي حلب حيث كانت تنشط قوات مدعومة من أنقرة، قال اكتورك، إنه من المهم للإدارة الجديدة في سوريا أن تفرض سيادتها الكاملة على كامل البلاد.
وأضاف مسؤول الدفاع التركية، “نحن في تركيا نواصل دعم إخواننا السوريين في هذا الصدد. أولويتنا هي تطهير سوريا من المنظمات الإرهابية. هناك تفاهم مشترك بين بلدنا والإدارة الجديدة في سوريا بشأن هذه القضية”.
وشددت الدفاع التركية على أن وجود قواتها في سوريا، من أجل تأمين حدودها وتطهير سوريا بأكملها من الإرهاب، وخاصة في شمال شرقي سوريا.
وفي 6 من شباط الحالي، دخلت أرتال عسكرية من “قوى الأمن العام” إلى مدينة عفرين شمالي حلب، وقال مصدر أمني إن الملف الأمني في المدينة انتقل إلى يد حكومة دمشق.
وأفاد مراسل عنب بلدي شمالي حلب أن رتلًا عسكريًا من “الأمن العام” دخل إلى عفرين، وأجرى جولة في شوارع المدينة، واستقبله الأهالي باحتفالات ولافتات ترحيب.
كانت عفرين تخضع لسيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” المدعومة من قبل تركيا، منذ عام 2018، وحتى لحظة دخول “الأمن العام” للمدينة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم، مقتل الرقيب الأول عثمان أوكتاي، أثناء تلقيه العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى الشهداء في غازي عنتاب.
وأوضحت الوزارة أن أوكتاي أصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار استفزازي على الحدود السورية من قبل عناصر “حزب العمال الكردستاني”، في 7 من شباط الحالي، ما أدى إلى وفاته لاحقًا.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 56 وصفتهم بـ”الإرهابيين” في عمليات مكافحة الإرهاب التي أجريت في شمال العراق وسوريا الأسبوع الماضي، وضبط عدد كبير من الأسلحة والذخيرة وإمدادات الحياة التابعة لهم.
وبلغ عدد “الإرهابيين” الذين تم تحييدهم، بحسب الوزارة، منذ مطلع العام الحالي، 377 عنصرًا، 134 منهم في العراق و243 شمالي سوريا.
تركيا من أبرز الداعمين لحكومة دمشق الحالية، وكانت الضامن للمعارضة السورية على مدار سنوات في المحادثات الدولية حول سوريا، كما دعمت “الجيش الوطني السوري”، ولديها قواعد عسكرية في مناطق شمالي سوريا.
وكشفت وزارة الدفاع التركية، عن وضع خارطة طريق لتحسين قدرات الجيش السوري، في 6 من شباط الحالي.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن وزارة الدفاع، أن خارطة الطريق المشتركة مع الحكومة السورية الجديدة جاءت تماشيًا مع مطالب الأخيرة وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة.
وبحسب موقع قناة “TRT Haber” التركية قال مصدر في وزارة الدفاع التركية إنه يجب التعامل مع أخبار مثل “مزاعم بأن تركيا ستنشئ قاعدتين عسكريتين جديدتين في سوريا” بحذر.
وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه الأمور، وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرة الجيش السوري.
وأبدت الدفاع التركية في وقت سابق استعدادها لتزويد الحكومة السورية بكل أنواع الدعم القادرة على منحه للحكومة والتي تندرج ضمن نطاق وزارة الدفاع.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع، زكي أكتورك، في 26 من كانون الأول 2024، إن التعاون الدفاعي، بين القوات المسلحة التركية، والإدارة السورية الجديدة، فرصة مهمة لمصالح البلاد، واستقرار المنطقة.
وذكر أكتورك أن تركيا تدعم جهود “الإدارة الجديدة” في تشكيل جيش موحد و”الح
ترحيب دولي بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أثناء إحاطته في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا- 12 شباط 2025 (الأمم المتحدة)
رحب عدد من أعضاء مجلس الأمن بتعهدات السلطات المؤقتة في سوريا بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، في حين شدد آخرون على ضرورة تحقيق الأمن والشمول لضمان استدامة السلام، مطالبين بحماية المدنيين.
وقالت القائمة بالأعمال الأمريكية في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، الأربعاء 12 من شباط، إن المساعدات الأمريكية لعبت دورًا حاسمًا في إدارة مخيمي “الهول”و “روج” في شمال شرقي سوريا، لكنها أكدت أن “هذا العبء لا يمكن أن يبقى على عاتق الولايات المتحدة وحدها”.
وحذرت شيا من تدخل إيران في سوريا، معتبرة أن “إيران تسعى لإعادة ترسيخ وجودها هناك”، ودعت المجتمع الدولي إلى التصدي لما وصفته بـ”التأثير الإيراني لتقويض استقرار وأمن سوريا”.
ورفض مندوب إيران هذه الاتهامات، وأشار إلى أن الولايات المتحدة “تحت ذريعة مكافحة الإرهاب” انتهكت مرارًا سيادة سوريا وسلامة أراضيها، كما وفرت “ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية وإسرائيل لتعزيز طموحاتها الجيوسياسية”.
وقال إنه بدعم من واشنطن “وسعت إسرائيل احتلالها وقامت بشكل منهجي بتفكيك البنية التحتية العسكرية والبحثية للبلاد”، واصفًا ذلك بـ”تهديد خطير لسوريا”.
من جهتها، طالبت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، برفع العقوبات عن سوريا، معتبرة أن أسباب فرضها قد زالت.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب احتكار الدولة السورية للسلاح عبر جيش واحد، مشيرة إلى أن الشعب السوري يستحق اعترافًا ودعمًا من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني.
كما أدانت استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا.
تركيا تدعو لإنهاء وجود الجماعات المسلحة
من جهته، أكد مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، أنه “لا مكان لداعش أو حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية في مستقبل سوريا”، مشددًا على ضرورة إنهاء استغلال “الجماعات الإرهابية لموارد البلاد من الغاز الطبيعي والنفط وإعادتها إلى الشعب السوري لدعم جهود إعادة الإعمار”.
وقال المندوب التركي إن”الجماعات الإرهابية في سوريا تستغل معسكرات وسجون داعش كذريعة لأغراض الدعاية بهدف شرعنة وجودها”، مضيفًا، “يجب على العناصر غير السورية داخل هذه الجماعات مغادرة البلاد، كما ينبغي أن تتخلى جميع عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب (العماد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية) المتبقية عن أسلحتها”.
كما أدان يلدز الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنها تنتهك سيادة البلاد وتقوض جهود الاستقرار.
وتابع، “ندين تقدم إسرائيل داخل الأراضي السورية، وندعو هذا المجلس إلى التحرك فورًا وبحزم لإنهاء الوجود الإسرائيلي في سوريا”.
وأشار إلى أن من الضرورة تحسين الظروف المعيشية للسوريين وتشجيع عودة النازحين طوعًا.
وأشاد بالتزام تركيا بضمان استقرار سوريا ووحدتها وأمنها، معربًا عن أمله في بناء مؤسسات حكومية جديدة خلال المرحلة الانتقالية بدعم شعبي واسع وشفافية كاملة.
وأكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أهمية الحوار الوطني في سوريا، موضحًا أن “تحديد جدول زمني واضح للانتقال السياسي سيطمئن السوريين”.
من جهته، شدد مندوب اليونان، إيفانجيلوس سيكيريس، على ضرورة احترام اتفاقية “فك الاشتباك لعام 1974″، معربًا عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الانتهاكات المنهجية لسيادة سوريا”.
كما أدان مندوب الكويت، طارق البناي، التوغلات المتزايدة من قبل “القوة المحتلة”، مشددًا على أهمية مكافحة الإرهاب، وضمان العدالة الانتقالية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وبناء سوريا موحدة وآمنة.
وحذر مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، من تصاعد خطاب الانتقام في سوريا، مشددًا على ضرورة منع الجماعات الإرهابية من الترويج لـ”أيديولوجيات الانتقام”.
كما أكد الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات التي وصفها بأنها “خنقت الاقتصاد السوري”.
وتأتي هذه الدعوات في وقت شكلت فيه الإدارة السورية لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني، وسط توقعات بتشكيل حكومة جديدة في آذار المقبل.
رب على الإرهاب”، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للصناعات الدفاعية، وخبرة الجيش التركي ستساعد في تطوير القدرة الأمنية، والعسكرية لسوريا.
اللجنة التحضيرية توضح آليات عقد “المؤتمر الوطني”
أوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، حسن الدغيم، آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة، وربط البدء فيه بنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ.
وقال الدغيم في مؤتمر حضرته عنب بلدي ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، 13 من شباط، إن الدعوة للمؤتمر ستبدأ عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ.
وأضاف الدغيم أن الأعمال بين اللجنة ستكون موزعةً على الصعد كافة، متمثلة بالتحضير أو التواصل أو زيارة المحافظات أو اللقاء بالمواطنين والنخب.
كما سينظر في الوسائل العملية لضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي.
وبحسب الدغيم، تستند اللجنة التحضيرية إلى معايير أولية في الدعوة إلى المؤتمر وشملت: الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة.
وذكر أن القضايا التي ستناقش بالمؤتمر متروكة لتبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وترتيب أوراق العمل في المؤتمر، والتي ستكشف اللجنة عنها تباعًا.
وبالنسبة لمشاركة المحافظات في المؤتمر، أوضح الدغيم أنه سيتم الاجتماع في كل محافظة سوريّة للوقوف على خصوصياتها، تنوعها، واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالحها بما ينسجم ومصلحة الوطن، وفق تعبيره.
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية أكد أن عملها هو إدارة الحوار الوطني، تنظيمًا وترتيبًا وتيسيرًا، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة.
ولفت إلى أن عمل اللجنة وينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو موضح في القرار الرئاسي.
واعتبر أن اللجنة بدأت أعمالها مستندةً ومستلهمةً من المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين أو الإدارة التقنية.
تكليف من الشرع
وشكل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع أمس، 12 من شباط،أعضاء اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” المزمع عقده في دمشق قريبًا، وتضمنت خمسة رجال وامرأتين.
وكلف الشرع كلًا من حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي بعضوية اللجنة التحضيرية.
وفق القرار، تقر اللجنة المحدثة نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، على أن ينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر المرتقب.
في 30 من كانون الثاني الماضي، تحدث الشرع في خطابه، عقب تعيينه رئيسًا للجهورية من قبل “القيادة العامة”، عن خطوات العملية السياسية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات.
الشرع قال حينها، إنه سيعلن عن اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، مؤكدًا أنه سيكون “منصة مباشرة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول البرنامج السياسي المقبل”.
وأكد الشرع أنه سيجري العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة “تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة، حتى تصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة”.
ومن المفترض الإعلان عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية، استنادًا لـ”تفويضه بمهامه الحالية” وقرار حل مجلس الشعب.
وبعد إتمام الخطوات المذكورة، سيتم الإعلان عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.
