كندا سترسل مبعوثًا إلى دمشق ومؤتمر باريس يؤكد دعم المرحلة الانتقالية وفرنسا تدعو إلى دمج “قسد” بالجيش
الرئيس الفرنسي برحب بوزير الخارجية السوري خلال المؤتمر الدولي حول سوريا، في باريس- 13 من شباط 2025 (رويترز)
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات الجديدة في سوريا إلى دراسة الشراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” لمنع زعزعة استقرار سوريا في فترتها الانتقالية.
وفي كلمته الختامية لفعاليات المؤتمر الدولي حول سوريا الذي انعقد في باريس، اليوم، الخميس 13 من شباط، أكد ماكرون أن الهدف الأول هو الأمن وضمان عدم تحول سوريا مرة أخرى إلى منصة لوجستية للميليشيات المرتبطة بإيران والتي تشارك عبر أجندتها في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأضاف، “إذا وافقت سوريا على مقترح للتعاون، فإن فرنسا ستنظر إليه ليس فقط بإحسان، بل أيضًا بالتزام”، مبديًا استعداد فرنسا للقيام بأعمال مشتركة تحترم السيادة السورية، لمحاربة المجموعات الإرهابية، وخاصة للمساعدة في حماية لبنان وجنوبه من عودة السلاح.
كما شدد الرئيس الفرنسي على وجوب الاستمرار في محاربة “المنظمات الإرهابية” التي تنشر الفوضى في سوريا وتريد تصديرها، مؤكدًا أن محاربة “التنظيم” وجميع الجماعات الإرهابية “أولوية مطلقة”.
وحث ماكرون القادة السوريين الجدد على ضمان “حكم يمثل ويحترم الجميع”، معتبرًا أن القدرة على احترام المجتمعات هي المفتاح لأنها ستكون شرط الاستقرار، الذي سيسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم.
ماكرون قال أيضًا إنه سيستضيف الرئيس السوري، أحمد الشرع، في باريس “قريبًا”، دون أن يحدد موعدًا واضحًا لزيارة الشرع، وفق ما نقله موقع “فرانس 24” الفرنسي.
وفي بداية المؤتمر قال وزير الخارجية الفرنسي، “نريد أن يتوقف استخدام سوريا لزعزعة استقرار المنطقة، على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم”.
وهدف المؤتمر إلى تنسيق الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في سوريا وحشد الدول القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، وتعهدت فرنسا بتقديم مساعدات بقيمة 50 مليون يورو، خلال المؤتمر الذي جرى بمشاركة ممثلين عن تركيا والسعودية ولبنان، بالإضافة إلى تمثيل دبلوماسي أمريكي منخفض.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنه يعمل مع نظرائه الأوروبيين لبدء رفع سريع للعقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا.
وجرى المؤتمر بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وممثلي دول إقليمية وغربية، مع التشديد على أهمية رفع العقوبات عن سوريا وتطبيق العدالة الانتقالية.
كما أجرى الشيباني، لقاءً مع نظيره الفرنسي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر.
اتصال مع الشرع.. كندا سترسل مبعوثًا إلى دمشق
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء مع وفد من الفعاليات السورية في كندا- 13 من شباط 2025 (رئاسة الجمهورية العربية السورية/ تلجرام)
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه سيرسل مبعوثًا خاصًا إلى سوريا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري.
وأكد ترودو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم، الخميس 13 من شباط، دعم كندا للشعب السوري لتحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.
رئيس الوزراء الكندي أكد أيضًا العمل لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
من جانبه، أكد الرئيس السوري أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لشعبي البلدين.
وجرى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين قبل أن يستقبل الشرع في قصر الشعب وفدًا من الفعاليات السورية في كندا، وفق ما نقلته “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر “إكس”.
وفي 8 من شباط الحالي، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعيين النائب وعضو البرلمان عن وسط ولاية ميسيسوجا، عمر الغبرا، مبعوثًا خاصًا جديدًا لكندا إلى سوريا.
وقال ترودو وفق ما جاء في موقع رئيس الوزراء الكندي الرسمي، إن قرار التعيين جاء بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي انتهى حكمه، وبدأ فصل جديد في سوريا.
وأضاف، “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل كندا الوقوف إلى جانبه (الشعب السوري) في سعيه إلى مجتمع عادل وشامل”.
وسيعمل المبعوث الكندي عمر الغبرا على تقديم المشورة لرئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بشأن الجهود الكندية لدعم الشعب السوري في تلبية احتياجاته الملحة والانتقال نحو مستقبل شامل وسلمي.
كما سيتشاور أيضًا مع مجموعة من “أصحاب المصلحة”، بما في ذلك خبراء الموضوع والجهات الفاعلة الإقليمية والشركاء الدوليين، لتعزيز الحكم الشامل وضمان حماية حقوق الإنسان، وفق رئيس الوزراء الكندي.
وجرى انتخاب الغبرا لأول مرة لعضوية مجلس العموم في كندا عام 2006، ثم شغل عدة مناصب برلمانية، بما في ذلك السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء وكذلك السكرتير البرلماني لوزير تنويع التجارة الدولية والسكرتير البرلماني لوزير الخارجية، كما شغل منصب وزير النقل.
الغبرا كندي- سوري، له علاقات عميقة بالبلاد وفق ما وصفه ترودو، معتبرًا أنه “يجلب ثروة من الخبرة الشخصية والمهنية لهذا الدور طوال حياته المهنية”.
وكانت كندا منخرطة ضمن الجهود الدبلوماسية لإعادة العلاقات مع سوريا، وتقديم المساعدات في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، منذ كانون الأول 2024.
وفي 13 من كانون الأول، أعلن وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، عن تخصيص 17.25 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة في سوريا. ف
فرنسا تدعو إلى دمج “قسد” بالجيش السوري
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية خلال حملة أمنية في محافظة دير الزور شرقي سوريا – 4 شباط 2025 (قسد)
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإدارة السورية الجديدة، لدمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالجيش السوري بشكل كامل خلال العملية الانتقالية، معتبرًا أن ذلك سيساعد في “محاربة الإرهاب”.
وقال ماكرون في كلمته الختامية لفعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا، الخميس 13 من شباط، إن دمج “قسد”، التي يهيمن عليها المكون الكردي، والمتحالفة مع الغرب في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، بشكل كامل في عملية الانتقال المقبلة.
وأضاف وفق “فرانس 24“، “مسؤوليتكم اليوم هي دمجهم (…) بنفس الهدف، وهو محاربة الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقراركم”، مشيرًا إلى أن فرنسا ستفعل أي شيء يمكنها القيام به للمساعدة في ذلك، من أجل سلامة سوريا وجيرانها.
وجدد الرئيس الفرنسي الدعوة الغربية إلى “حكم تمثيلي يحترم الجميع”، في حين أعلنت الإدارة السورية أنها ستشكل في آذار المقبل، حكومة تعكس “تنوع” الشعب السوري، خلفًا للحكومة المؤقتة الحالية التي تولت السلطة بعد سقوط بشار الأسد.
ماكرون قال أيضًا إن بلاده مستعدة للقيام بـ”أعمال مشتركة تحترم السيادة السورية لمحاربة المجموعات الإرهابية”، مشيرًا إلى استعداده للمساعدة في حماية لبنان وجنوبي لبنان من عودة الأسلحة، في إشارة إلى “حزب الله” اللبناني الموالي لإيران.
ومنذ وصولها إلى دمشق قبل شهرين، تحاول الإدارة السورية الجديدة استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.
وتستمر المفاوضات بين دمشق و”قسد” بشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية، دون ملامح تقدم في هذا الملف حتى اللحظة.
وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفض خلال حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التعليق على تفاصيل المفاوضات مع “قسد”، لكنه أبدى اعتقاده أن القضية ستحل دبلوماسيًا، وفق قوله، لكن الحكومة رفضت عرض “قسد” الاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.
وقال أبو قصرة، إن هدف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق وسيطرة الحكومة على السجون في المنطقة، وأضاف، “الحل العسكري سيؤدي إلى إراقة الدماء على الجانبين. وبحسب تقديرنا فإن الحل سيكون سلميًا. نحن لا نميل إلى الحل العسكري”.
وتدير “قسد” سجونًا ومخيمات للنازحين تضم آلافًا من أعضاء تنظيم “الدولة” وعائلاتهم، وقال أبو قصرة إنه بسبب هذا، فإن تسليم السلطة من “قسد” أمر “بالغ الأهمية”، وأضاف أن جيشه “مستعد لأي سيناريو”.
مؤتمر باريس يؤكد دعم المرحلة الانتقالية في سوريا
أصدرت الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا بيانًا ختاميًا حصلت عنب بلدي على نسخة منه في نهاية أعمال الاجتماع الذي انعقد الخميس.
ونشرت الخارجية الفرنسية، الخميس 13 من شباط، بيانًا مشتركًا بين الدول المشاركة، جاء فيه تأكيد مشترك على الرغبة في العمل الجماعي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد، في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون ويملكونها، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن “2254”، لتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا.
كما أكد المشاركون على دعم عقد مؤتمر حوار وطني بمشاركة كافة قطاعات المجتمع السوري، وأعضاء الشتات السوري في الخارج، مع الالتزام بدعم آليات الحوار الشامل الذي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية عن إطلاقها حتى إجراء انتخابات حرة نزيهة في سوريا، مع الترحيب بتعيين الحكومة الانتقالية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في 12 من شباط.
وجاء في البيان اعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعمها في التزامها الحالي بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
كما تضمن توفير الدعم اللازم للحكومة الانتقالية لضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس ملاذ آمن لها على الأراضي السورية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب ومنع عودة المنظمات الإرهابية وإدانة العديد من الأعمال الإرهابية التي تواصل هذه الجماعات ارتكابها في سوريا.
وشمل أيضًا تأكيدًا على وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعم توحيد أي أجزاء متبقية من الأراضي السورية عبر تسوية سياسية تفاوضية، ودعوة جميع الأطراف السورية إلى الالتزام الكامل بأجندة وطنية سورية، بالإضافة إلى ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بشأن اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وإنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وتضمن البيان أيضًا النقاط التالية:
- حشد المجتمع الدولي لزيادة حجم ووتيرة المساعدات الإنسانية وزيادة حجم مساعدات الإنعاش المبكر والتنمية المقدمة إلى سوريا لتلبية احتياجات الشعب السوري، في إعادة إعمار البلاد وتعزيز إعادة إدماجها الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الحاجة للعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أقرب وقت كونها تعوق مصالح الشعب السوري وتعافي الاقتصاد والانتقال السياسي كجزء من جهد عالمي لدعم السلام والازدهار في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية إنشاء إطار تنسيقي جديد سريع للمساعدات وإعادة إعمار سوريا، في أعقاب العمل الذي تم إجراؤه في باريس بين المانحين الدوليين والمتعددي الأطراف.
- التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الانتقالية السورية لمواصلة التبادلات بشأن أنشطة الأمم المتحدة في سوريا لزيادة المساعدات الإنسانية والمساعدة الفنية ودعم التعافي المبكر.
- دعم الجهود التي تقودها سوريا لضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب والجهود الرامية إلى حل قضايا المفقودين السوريين والأجانب، مع دعم تنفيذ نظام العدالة الانتقالية، والإشارة إلى الطلبات التي قدمها ممثلو المجتمع المدني السوري، الذين اجتمعوا في باريس في 12 من شباط، والاعتراف بالعمل الذي تقوده أنظمة العدالة الوطنية والمحاكم الدولية والآليات المخصصة للأمم المتحدة فضلًا عن الجهود العديدة التي يقودها المجتمع المدني لحماية الأدلة ومساعدة الملاحقة القضائية.
- النظر في إنشاء مجموعة دعم طويلة الأجل “للانتقال السوري” لضمان استمرار الحوار، واستدامة التنسيق الاستراتيجي للمجتمع الدولي، ومساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة، وإنهاء عقود من الانقسام والعزلة، وبناء مستقبل سلمي ومزدهر ومستقر، مع الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية المقبلة ستكون ذات أهمية حاسمة في الحفاظ على المبادئ المذكورة أدناه.
واتفق المشاركون على بذل الجهود لضمان تحقيق ما يلي:
- الانتقال السلمي والموثوق والمنظم والسريع والشامل، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2254”، بحيث يمكن تشكيل حكم تمثيلي وشامل يمثل جميع مكونات المجتمع السوري ويشمل النساء منذ البداية. كما دعا شركاء سوريا الحكومة الانتقالية السورية إلى إنشاء جدول زمني واقعي وواضح وشفاف للانتقال والالتزام به، ويشمل الإصلاح الدستوري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عندما تتوفر الظروف، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في دعم الانتقال السياسي في سوريا وتجديد الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
- التعايش المتناغم بين سوريا وجيرانها، على أساس الاحترام المتبادل والسيادة واحترام وحدة الأراضي. والتذكير بأن الأراضي السورية لا ينبغي أن تمثل تهديدًا لأي دولة، ولا أن تكون ملجأ للإرهابيين، كما لا ينبغي للدول الخارجية أن تمثل تهديدًا للسوريين، ولا أن تكون داعمة لأي جهات قد تشكل تهديدًا لسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها. وشددوا على أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد عشر سنوات من محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. وأكدوا مجددًا عزمهم على منع انتقال الإرهابيين والجماعات الإرهابية من وإلى سوريا، نظراً للتهديد الخطير الذي يشكلونه لسوريا وجيرانها والمنطقة.
- تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز بين الجنسين، والتطرف، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2686”، والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
- تأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية بشكل آمن، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ووفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تعتبر سوريا طرفًا فيها، ومكافحة فعالة لإنتاج واتجار “الكبتاجون” وشبكات الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- دعم وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام إلى كافة الأراضي السورية، وحرية التنقل للنازحين في بلادهم، وذلك من خلال التنسيق والاتصال مع الحكومة الانتقالية، وتيسير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والدائمة للاجئين بما فيها دعم التعافي الاقتصادي، بما يتماشى مع موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة إلى سوريا، مع التركيز بشكل خاص على استعادة حقوق الملكية.
- تسهيل الوصول إلى السجون، بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية، وبناء آليات تضمن المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وفقاً للقانون الدولي ذي الصلة، وإطلاق الجهود لحل قضايا المفقودين السوريين والأجانب.
وشمل البيان ضرورة الاعتراف بأهمية التراث الثقافي السوري في تنمية البلاد، والالتزام بدعم صيانة التراث السوري وإعادة تأهيله والحفاظ عليه وتعزيزه، بالإضافة إلى حماية كافة المرافق والموظفين الدبلوماسيين الأجانب.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات فرنسا وسوريا والبحرين وكندا ومصر وألمانيا واليونان والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة (تمثيل من الدرجة الثانية “منخفض”)، لكن الولايات المتحدة لم تشارك في البيان الختامي.
