كشفت مصادر سورية، السبت، أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وصل إلى مدينة إدلب شمال سوريا وتجول في شوارعها.
الشرع وإدلب
كانت إدلب معقلا للمعارضة السورية التي استطاعت في النهاية إسقاط حكم نظام الأسد في ديسمبر الماضي بقيادة أحمد الشرع.
أسس الشرع في إدلب تحديدا ما عرف بتنظيم جبهة النصرة عام 2012 بدعم من تنظيم القاعدة وبسط نفوذه في المحافظة وقاد معارك ضد النظام السوري.
في عام 2016، أعلن الشرع رسميا قطع علاقته بتنظيم القاعدة بعد تفاقم الخلافات بينهما وفي العام التالي، دمج جبهة النصرة بتنظيمات أُخرى لتأسيس هيئة تحرير الشام، التي سعت إلى تقديم نفسها قوة محلية تهدف إلى إدارة المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها.
أنشأ الشرع إدارة مدنية في المناطق الخاضعة له؛ لتقديم خدمات عامَة، وجمع الضرائب، وإصدار بطاقات هوية للسكان.
في عام 2024، قاد الشرع هجمات واسعة للمعارضة السورية على النظام السوري، نجحت في إسقاط حكم بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية في 10 ديسمبر، وفي 29 يناير 2025، عين الشرع رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية.
قتيل وستة جرحى بقصف على منبج
متطوع في الدفاع المدني السوري يقف داخل منشأة مدنية تعرضت لقصف صاروخي حُملت مسؤوليته لقسد – 15 شباط 2025 (الدفاع المدني)
قتلت امرأة وأصيب مدنيون آخرون بقصف صاروخي استهدف مناطق مدنية في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب السورية.
وقال “الدفاع المدني السوري”، إن قصفًا صاروخيًا وقع فجر اليوم، السبت 15 من شباط، على أحياء سكنية في مدينة منبج، مصدره “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أسفر عن قتيل وجرحى.
وأضاف عبر “فيس بوك” أن القصف استهدف منازل المدنيين والطريق الرئيس ومسجد بلدة الخفسة في ريف منبج شرقي حلب، فجر اليوم.
وأسفر القصف وفق “الدفاع” عن مقتل امرأة وإصابة ستة آخرين.
واعتبر “الدفاع المدني” أن استهداف المرافق العامة ودور العبادة والأعيان المدنية هو “انتهاك واضح للأعراف الدولية” باعتبارها أعيانًا ومرافق محيّدة عن الأعمال الحربية والعسكرية.
ولفت إلى أن “قسد” تصعّد مؤخرًا من هجماتها على المدنيين “لقتل الحياة في سوريا وبث الذعر بين المدنيين وحرمانهم من متابعة حياتهم وأنشطتهم اليومية”.
وقالت صفحات إخبارية محلية في بلدة الخفسة، إن قصفًا صاروخيًا استهدف منازل تعود ملكيتها لمدنيين، ما أسفر عن قتلى وجرحى من سكانها.
وقبل سقوط نظام بشار الأسد، كانت مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا تتعرض لقصف من النقاط المشتركة لـ”قسد” وقوات النظام السابق، أدى إلى مقتل وجرح مدنيين خلال الأعوام الماضية.
وتدور اشتباكات بين “قسد” و”الجيش الوطني السوري” في سد “تشرين” شرقي مدينة منبج، وذلك بعد انتزاع “الجيش الوطني” مدينة منبج وتل رفعت من “قسد” في إطار عمليته “فجر الحرية” التي أطلقها في 30 من تشرين الثاني 2024.
ودائمًا ما تتنصل “قسد” من الاستهدافات التي تنسب إليها في المنطقة، سواء عبر قصف بري، أو عبر سيارات مفخخة تكرر انفجارها في المدينة، إذ دعت مرارًا لإشراكها في التحقيقات حول هذه الاستهدافات.
وعلى الجانب الآخر، تتهم “قسد” تركيا بقصف تجمع لمدنيين حشدتهم للاعتصام قرب سد “تشرين” رغم وجود المعارك والقصف المتبادل.
وتقول تركيا من جانبها إن “قسد” تستخدم المدنيين “دروعًا بشرية” في هذه المنطقة، ما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 9 من كانون الثاني الماضي، إن حزب “العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب” و”قسد” استخدموا المدنيين كـ”دروع بشرية” في منطقة سد “تشرين”، إذ أرسلوا مدنيين إلى منطقة قتال للاحتجاج.
واعتبرت تركيا أن إرسال المدنيين إلى هذه المنطقة يشكل “انتهاكًا لحقوق الإنسان”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية عن بيان الوزارة.
825 ألف نازح سوري عادوا إلى مناطقهم
تعليق التمويل الأمريكي يهدد استقرار “الهول” و”روج”
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات محلية شمال شرقي سوريا، ودبلوماسيون، إن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية تهدد بزعزعة استقرار مخيمين يحتجز فيهما عشرات الآلاف من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.
وذكر سبعة مصادر لوكالة “رويترز“، الجمعة 14 من شباط، أن تجميد التمويل الذي فرضته واشنطن وتغيير الموظفين تسبب بالفعل في تعطيل بعض توزيع المساعدات والخدمات في مخيمي “الهول” و”روج”، حيث يقيم الفارون من المدن التي خاض فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” آخر معاركه بين عامي 2017 و2019.
وأضافت أن سكان المخيمات أو “المعسكرات المغلقة” لم يتم اعتقالهم أو توجيه اتهامات إليهم باعتبارهم مقاتلين في التنظيم، ولكنهم لا يستطيعون مغادرة المعسكرات بشكل مستقل بسبب الشكوك في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة” أو دعمهم له، وفق “رويترز”.
أعمال شغب متوقعة
نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بأنه “أحد كبار المصادر الإنسانية”، ولم تسمّه، قوله، “إذا لم يتم رفع التجميد فإن كل شيء سيتوقف باستثناء حراس المخيم. نحن نتوقع أعمال شغب جماعية ومحاولات هروب. سوف يأتي تنظيم (الدولة الإسلامية) ليأخذ الناس الذين أراد أن يأتي إليهم”.
وسبق أن قالت “الإدارة الذاتية”، إنها تتوقع محاولات هروب من مراكز الاحتجاز التي تضم مقاتلي التنظيم، ورفضت تسليم السيطرة عليها لحكومة دمشق المؤقتة.
“رويترز” نقلت أيضًا عن مسؤول في شركة “بلومونت”، طلب عدم الكشف عن اسمه، ومديرة مخيم “الهول”، جيهان حنان، قولهما، إن منظمة واحدة على الأقل تعمل في المخيمين، وهي شركة المقاولات “بلومونت” التي حصلت على إعفاءات تسمح لها بمواصلة العمل.
وسيستمر التعليق طوال فترة الـ90 يومًا التي قالت إدارة ترامب إنها ستستخدمها لمراجعة نفقات وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي توزع مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
وقال المسؤول في “بلومونت”، إن المنظمة اضطرت إلى إغلاق خدمات إنسانية وإدارية أخرى ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في نحو 100 مركز جماعي غير رسمي للنازحين الآخرين، ولا تزال الشركة تحاول مواصلة تسليم الخبز اليومي لـ135 ألف شخص في “الهول” و”روج” ومراكز أخرى، لكن من غير الواضح إلى متى يمكن أن يستمر ذلك.
الوكالة ذكرت نقلًا عن أحد سكان مخيم “روج” أن إدارة المخيم أبلغت السكان بتقنين طعامهم “لأنه سيكون آخر طعام لدينا منذ فترة” وأن خدمات المخيم الأخرى بدأت في التقلص بسبب نقص التمويل من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول إنساني “كبير” لـ”رويترز”، إن منظمات غير حكومية أخرى سعت للحصول على إعفاءات مماثلة لكنها لم تتلق ردًا من وزارة الخارجية وتواجه صعوبة في تأمين الأموال من دول مانحة أخرى.
تلويح بتعليق الدعم
سبق أن قالت السفيرة الأمريكية بالوكالة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، إن المساعدات الأمريكية لمخيمي “الهول” و”روج”، “لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.
وأضافت حينها أن الولايات المتحدة تحملت قدرًا كبيرًا من العبء المالي لفترة طويلة، وحثت الدول على “إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين ما زالوا في المنطقة”.
وقالت جيهان حنان، مديرة مخيم “الهول”، إن سلطات المخيم بدأت بتنظيم عمليات عودة واسعة النطاق من المخيمات في كانون الثاني بسبب تغيير الحكومة في سوريا.
وأضافت أن أكثر من 2300 عراقي عادوا لبلادهم من مخيم “الهول” هذا العام.
“الإدارة الذاتية” تنتقد إقصاءها من “المؤتمر الوطني”
انتقدت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا اللحنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” التي أعلن عنها في سوريا، معتبرة أن إقصائها من الحوار يعبر عن “سوء تقدير للمشهد”.
وقالت عبر بيان، السبت 15 من شباط، إن الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بشكلها الحالي يدل على “معايير الحصر”، وهو “توجه خاطئ ينم عن سوء التقدير للواقع والمشهد السوري الحقيقي برمته”.
وأضافت أن إعلان اللجنة التحضيرية الذي أقصيت منه، يعكس “قصورًا واضحًا في عملية التحول الديمقراطي” لسوريا الجديدة.
“الإدارة” اعتبرت أن تهميشها في المؤتمر واتخاذ حالة انغلاق دون مرونة من قِبل هذه اللجنة، يهدد بإعادة الأمور نحو “النظام المركزي القديم”، معبرة عن رفضها لذلك.
ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، “لا تمثل كافة أطياف الشعب السوري، ولا تلبي تطلعاته بمكوناته المتنوعة ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل”، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن شكل اللجنة الذي أعلن عنه قبل أيام، يمثل بداية لـ”سياسة التهميش” التي لن يقبلها السوريون على الإطلاق.
والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا سمى بموجبه أعضاء اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” المزمع عقده في دمشق قريبًا.
ووفق القرار، كلّف الشرع كلًا من حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى أتاسي، بعضوية اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”.
وبعد يوم واحد على تشكيل اللجنة، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لـ”الحوار الوطني”، حسن الدغيم، إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية” لن تشارك بالمؤتمر.
ولفت الدغيم في مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية، حضرته عنب بلدي، إلى أن “قسد” لا تمثل الكرد، وأن من يمثل المواطنين السوريين (ويقصد في شمال شرقي سوريا) هم أهل هذه المحافظات.
وأضاف، “ليس لأي أحد في سوريا أن يفرض امتيازًا له أو يحتجز قطعة من الوطن”، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر “قسد”.
وردًا على حديث الدغيم حول “قسد”، اعتبر مؤسس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) وعضو الهيئة الرئاسية فيه، صالح مسلم، وهو أيضًا من أبرز مؤسسي “الإدارة الذاتية”، أن “اللجنة تمثّل لونًا واحدًا وجرى تطعيمها فقط لإرضاء بعض الأطراف الخارجية وهي لا تمثل كل أطياف الشعب السوري”.
وقال مسلم في تصريحات لـ “الحدث نت“، إن “هناك جهات سياسية لـ(قسد) كـ(مجلس سوريا الديمقراطية) ومؤسسات (الإدارة الذاتية) التي تمثل مكونات شمال شرقي سوريا، وإذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل فلن تكون ملزمة بقرارات المؤتمر”.
القنيطرة تخشى وجودًا إسرائيليًا دائمًا
يسيطر الخوف من حملات الدهم وتفتيش المنازل، والاعتقالات العشوائية، وتخريب البنى التحتية، التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، على أهالي القنيطرة جنوبي سوريا.
وبعد نحو شهرين ومن التوغل الإسرائيلي في مناطق الشريط الحدودي المحاذي للجولان المحتل، وصلت القوات الإسرائيلية مدينة السلام (البعث سابقًا) وسيطرت على مبنيي المحافظة والمحكمة فيها، قبل أن تنسحب منها مساء الأحد 2 من شباط.
فيما بدأ الأهالي يفقدون الأمل من تغيير الوضع القائم حاليًا، واستمرار وجود القوات الإسرائيلية بشكل دائم.
مستقبل ضبابي
الناشط “أحمد .م”، وهو من أهالي ريف القنيطرة، تحدث لعنب بلدي عن الوضع السائد حاليًا في المنطقة، في ظل الممارسات التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين والممتلكات.
وصف أحمد الوضع في بـ”غير المطمئن” بسبب الحملات الأمنية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع الشمالي وتحديدًا قريتي طرنجة وجباتا الخشب.
في أي لحظة من الممكن أن تدخل القوات الإسرائيلية بين المنازل فجأة، فإما تفتش منزلًا أو تعتقل مواطنًا، بحسب الناشط، كما أن عرباتهم الجوالة تنتشر بين البيوت ليلًا، مايبقي السكان في حالة ترقب وخوف دائمين.
الناشط أكد لعنب بلدي أن الجيش الإسرائيلي، استحدث نقاطًا عسكرية في برج الزراعة، وحرش جباتا الخشب بعد تجريفه، محيطًا تلك النقاط بقواعد وحواجز أسمنتية.
وأشار إلى أن الوضع المعيشي في هذه المناطق “صعب جدًا”، فالأهالي لم يلتفتوا لأشغالهم وأعمالهم بعد، في ظل وضع أمني غير مستقر، وضبابية حول ما يحمله المستقبل.
من التجريف إلى الثكنات
المهندس “ياسر .ف”، وهو من ساكني مدينة القنطيرة، أوضح لعنب بلدي أن القوات الإسرائيلية تعمل على شق طرقات من الجهة الغربية لـ”تل أحمر” (تل جبلي غرب القنيطرة).
كما تقوم بأعمال بناء فوق التل يرجح أن تكون ثكنات عسكرية أو ربما مطارًا، وفق المهندس.
هذه الأعمال تبعث على الريبة، بحسب تعبير المهندس، فبالإضافة لما يحدث في تل أحمر، يعمل الاحتلال على استحداث بنية جديدة في تل كودنة، بعد ما جرَّف جزءًا كبيرًا من الحرش الذي تبلغ مساحته قرابة 2000 دونم، واقتلع أشجارًا معمرة فيه.
وطالب المهندس الحكومة السورية بـ”وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية إما عن طريق الأمم المتحدة، أو عن طريق الدول المؤثرة على هذا العدو”
“الداخلية السورية” تواصل حملاتها ضد المخدرات
تواصل الإدارة السورية الجديدة حملتها على مواقع تصنيع المخدرات في سوريا التي خلّفها نظام بشار الأسد المخلوع في مختلف المناطق والمواقع، قبل سقوطه في 8 من كانون الأول 2024.
واليوم، الجمعة 14 من شباط، أعلنت وزارة الداخلية ضبط مستودعات للمواد المخدرة من قبل إدارة أمن الحدود في منطقة وادي حنا، على الحدود البرية مع لبنان.
وذكر مصدر في الوزارة أنه خلال عمليات التمشيط جرى العثور على أكثر من مستودع لتصنيع “الكبتاجون”، كما نشرت الوزارة تسجيلًا مصورًا يظهر آلات التصنيع والمواد الأولية وكميات من “الكبتاجون” المصنّع في المعمل.
وسبق هذه العملية، الخميس، القبض على تجار ومروجي حبوب مخدرة وحشيش في مدينة جبلة، بمحافظة اللاذقية، حولتهم “إدارة الأمن العام” إلى الجهات المختصة أصولًا.
وفي اليوم نفسه، نشرت الوزارة صورًا لعثور “إدارة مكافحة المخدرات” على كميات من الحبوب المخدرة في مستودع بريف درعا الشرقي.
والأربعاء الماضي، ألقت “مكافحة المخدرات” القبض على أحد مهربي المواد المخدرة في ريف دمشق، وضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة مجهزة للتهريب لخارج سوريا.
“الدفاع السورية” تمنع نقل وبيع الأصول العسكرية
وزير الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة مرهف أبو قصرة – 13 كانون الثاني 2025 (وزارة الدفاع)
أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمًا يقضي بمنع نقل وبيع الأصول العسكرية بكافة أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والعتاد والآليات والتقنيات، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الجمعة 14 من شباط، أن القرار يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة.
وبعد سقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول 2024، شهدت البلاد حالة من الفوضى تخللها نهب أسلحة من مقار تابعة لقوات النظام، ومن بين حالات النهب التي رصدتها عنب بلدي، قيام مسلحين مجهولين بإفراغ مخازن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مطار “المزة العسكري” ومواقع أخرى تابعة لـ”الفرقة الرابعة”.
وكان وزير الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة، مرهف أبو قصرة، قال خلال اجتماع بدمشق، في 22 من كانون الثاني الماضي، حضرته عنب بلدي، إن وزارة الدفاع “هي حالة مؤسساتية، والآن يمكننا بناء جيش، والأولوية ترميم الفجوة بين القوات المسلحة وترميم جيش هدفه الدفاع عن الوطن لا عن مصالح خاصة أو طائفة على حساب باقي المكونات السورية”.
والتقت الوزارة مع أكثر من 70 فصيلًا لتوضيح رؤية الوزارة، وأبدت الفصائل رغبة في الانخراط مع الوزارة، إذ لا يستقيم دخول الفصائل ضمن الوزارة وبقاؤها بنفس الهيكلية، وفق أبو قصرة.
وبخصوص الضباط المنشقين عن جيش النظام السابق، تعمل الوزارة على جمع بيانات الضباط المنشقين العاملين ضمن الفصائل.
وشُكلت لجنة من كبار الضباط لهيكلة المؤسسة العسكرية الجديدة، وتحتاج الوزارة إلى نحو شهرين حتى تستقر التعيينات في القوات المسلحة.
