أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن رغبة العراق بالتعاون الجدي بينه وبين الحكومة السورية.
وقال العوادي اليوم، الاثنين 17 من شباط، إن العراق وحكومته كانا سباقين في الاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدي بعدم التدخل بالشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا واقعهم وإدارتهم الجديدة.
وأضاف العوادي أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيزور بغداد لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الهدف المنشود، وستشكل منطلقًا لبدء علاقات جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، ولا سيما أن الزيارة ستتناول مجمل الملفات المهمة التي تهم البلدين.
وأكد المسؤول العراقي أن “بغداد ترغب بالتعاون الجدي بين حكومتي بلدين شقيقين جارين، أمامهما فرص كبرى في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها”.
العراق يستعيد 3200 عائلة من “الهول”
أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول” في سوريا بعد تدقيق أفرادها أمنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأحد 16 من شباط، إن الحكومة العراقية تواصل جهودها لإعادة الرعايا العراقيين من مخيم “الهول”، نظرًا إلى ما يشكله ذلك من مصدر قلق أمني، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا.
وأضاف عباس أن العراق التزم منذ البداية بسحب رعاياه من المدققين أمنيًا، وتسهيل تفكيك المخيم، لافتًا إلى أن إعادة العراقيين من المخيم ضمن أولويات بلاده.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية نقلت ثلاث دفعات جديدة من المخيم، ليصل إجمالي العائلات العائدة من “الهول” منذ بدء العملية إلى أكثر من 3200 عائلة، أي ما يعادل حوالي 12500 شخص.
وأشار إلى أن أكثر من 9000 من العائدين خضعوا لبرامج التأهيل النفسي والمجتمعي، في حين لا يزال هناك نحو 833 عائلة عراقية في المخيم، والعمل جار على إعادتهم تدريجيًا.
ووفق عباس، بلغ إجمالي عدد العراقيين المتبقين في المخيم حاليًا 15000 شخص، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان.
وأوضح أن العراق لم ينقل أي طفل غير عراقي من “الهول”، قائلًا، “جميع الأطفال العائدين هم عراقيون، وتخضع عملية إعادتهم لإجراءات تحقق دقيقة، تشمل فحص الحمض النووي (DNA) لضمان هوياتهم”.
وتتسارع عمليات إجلاء العراق لمواطنيه من سوريا، ممن يتهمون بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو عائلاتهم، تزامنًا مع إبداء الولايات المتحدة مؤشرات على إيقاف دعم أعمال التحالف الدولي في المخيم.
سبق أن قالت السفيرة الأمريكية بالوكالة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، إن المساعدات الأمريكية لمخيمي “الهول” و”روج”، “لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.
وأضافت حينها أن الولايات المتحدة تحملت قدرًا كبيرًا من العبء المالي لفترة طويلة، وحثت الدول على “إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين ما زالوا في المنطقة”.
“بلومبيرغ”: روسيا تخطط لوجود محدود في سوريا
قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية اليوم، الاثنين 17 من شباط، إن روسيا تعتزم الحفاظ على وجود عسكري محدود في سوريا، وهو ما يعد هدفًا استراتيجيًا بالنسبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث رسميًا، أن موسكو باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة، يسمح لها بالحفاظ على بعض الموظفين والمعدات العسكرية في سوريا.
وبحسب المصادر، فإن روسيا تأمل في الاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية التي كانت تستخدمها في سوريا، لا سيما ميناء “طرطوس” وقاعدة “حميميم” الجوية.
ورفض المتحدث باسم “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، التعليق على هذه الأنباء.
ورغم عدم وجود ضمانات بالتوصل إلى اتفاق نهائي، فإن الاتصال الهاتفي الأول من نوعه بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي يعكس تقاربًا متزايدًا بين الجانبين.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن التقارب بين موسكو ودمشق يمثل مؤشرًا على محاولات روسيا تحسين علاقاتها مع القيادة الجديدة في سوريا، بعد أن كان بشار الأسد يعتمد بشكل كامل على الدعم الروسي للبقاء في السلطة.
ووفقًا للمصادر، يمكن أن تلعب روسيا دورًا في محاربة تنظيم “الدولة”، الذي لا يزال نشطًا في شرقي سوريا.
وتعد قاعدتا “طرطوس” و”حميميم” عنصرين أساسيين في الاستراتيجية الروسية، حيث تتيحان لموسكو تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي، فإن خسارتهما ستكون بمثابة نكسة كبرى لروسيا.
كانت المحادثات الروسية مع الشرع بشأن الاحتفاظ بالقاعدتين شهدت تعثرًا في كانون الثاني الماضي.
وخلال مكالمته مع الشرع الأسبوع الماضي، أكد بوتين استعداد روسيا لتقديم مساعدات اقتصادية ومساندة تجارية لإنعاش الاقتصاد السوري المتدهور.
وعقب ذلك، أكد مصرف سوريا المركزي وصول مبالغ مالية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي.
قبل ثلاثة أيام، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العمل جارٍ مع دمشق بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا.
وأضافت زاخاروفا أن الاتصالات الروسية- السورية تهدف إلى “تجسيد الفرص الموجودة في مجال التعاون الثنائي بالمرحلة الحالية”.
كما تجري مناقشة القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا بهذه المرحلة، وفق المتحدثة باسم الخارجية الروسية.
وامتنعت زاخاروفا عن تقديم معلومات إضافية حول المفاوضات بين دمشق وموسكو بشأن القواعد العسكرية، معللة ذلك بأن العمل ما زال جاريًا.
وأبدت وزارة الدفاع السورية استعدادًا للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، طالما أن أي اتفاق مع “الكرملين” يخدم مصالح البلاد.
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في 6 من شباط، إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة “تحسن بشكل كبير” منذ سقوط الأسد في كانون الأول 2024، كما أن دمشق تدرس مطالب موسكو.
الشيباني يناقش خططًا اقتصادية في السعوديه
شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مؤتمر “العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” المقام في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، مساء الأحد 16 من شباط، إن المؤتمر تناول إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضافت أن المؤتمر ناقش أيضًا استكشاف المساعدة الفنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخارطة طريق للرؤية الاقتصادية في سوريا.
والتقى الشيباني وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، على هامش المؤتمر، كما ناقش سبل إزالة العقوبات “لتمكين سوريا من الازدهار والتعافي الاقتصادي”.
وقالت قناة “العربية” السعودية، إن فعاليات المؤتمر لا تزال مستمرة.
ويعقد مؤتمر “العلا” بتنظيم مشترك بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل تحولات الاقتصاد العالمي.
ويشارك فيه وزير المالية الباكستاني، محمد أورانغزيب، ووزيرة التخطيط المصرية، معالي رانيا المشاط، ووزير المالية التركي، محمد شيمشك، ووزير المالية البرازيلي، فيرناندو حداد، وفق “العربية”.
وكانت أولى خطوات الحكومة السورية الجديدة الخارجية باتجاه المملكة العربية السعودية، ما رآه مراقبون على أنه يحمل دلالات كثيرة عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياض في مستقبل سوريا.
وخلال زيارته الأولى للسعودية، قال وزير الخارجية السوري، “نقلنا للرياض رؤيتنا للعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي”.
وأضاف الشيباني أن المملكة أكدت دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، واستعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.
تعيش سوريا واقعًا اقتصاديًا مترديًا، بالتزامن مع عقوبات غربية تحاول الإدارة الجديدة العمل على إنهائها بسقوط نظام الأسد.
ومنذ توليها مقاليد السلطة في سوريا، سعت الحكومة الجديدة لرفع العقوبات الغربية عن البلاد، ونجحت في جزء منها بشكل مؤقت، بينما لا تزال تسعى لتعليق ما تبقى منها.
وسبق أن أجرى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أولى زياراته الخارجية مطلع شباط الحالي، إلى المملكة العربية السعودية، والتقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلته “سانا” حينها.
“أسايش” تعتقل عناصر من النظام السابق
أعلنت قوى الأمن الداخلي (أسايش) التابعة لـ”الإدارة الذاتية” إلقاء القبض على عناصر من “فلول” النظام السابق، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت “أسايش” اليوم، الاثنين 17 من شباط، إنها قامت بعدة عمليات تمشيط وملاحقة لعناصر النظام السابق، وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر.
وأضافت أنها ستقدم المعتقلين للقضاء، لاستخلاص جميع المعلومات حول النقاط والأشخاص الذين وصلت إليهم الأسلحة والذخائر.
“الداخلية السورية” تعيد تفعيل شرطة السويداء
أعلنت وزارة الداخلية السورية إعادة تفعيل قيادة شرطة السويداء وعدد من أقسامها، وذلك خلال لقاء مع العناصر الشرطية التي أجرت عمليات التسوية الأمنية خلال الفترة الماضية.
وقال موفد وزارة الداخلية إلى محافظة السويداء، محمد صواف، اليوم الاثنين 17 من شباط، إن إعادة التفعيل شملت قيادة الشرطة بأقسامها المختلفة، من الأمن الجنائي وفرع المرور إلى قسم المدينة والقسم الخارجي وقسم البلدية، إضافة إلى مخفر المستشفى وفرع الطبابة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشار إلى أن باقي الوحدات الشرطية سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أكد المكلف بمتابعة شؤون محافظة السويداء، مصطفى البكور، على أهمية دور الشرطة في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، داعيًا إلى التعامل اللائق مع السكان وتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم.
وكانت وزارة الداخلية دعت العسكريين في السويداء من الضباط وصف الضباط المتطوعين الذين كانوا على رأس عملهم عند سقوط النظام السوري السابق إلى تسوية أوضاعهم، بدءًا من اليوم الاثنين.
كما أكدت الوزارة إمكانية تسوية أوضاع العناصر الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم سابقًا.
“الأمن العام” يلقي القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن”
ألقى جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن” التي وقعت في حي التضامن بدمشق.
وقال مدير الأمن في دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 17 من شباط، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن ܩجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عامًا”.
وأضاف أن التحقيقات الأولية أوصلت الجهات الأمنية إلى عدة أشخاص شاركوا بالܩجزرة، وألقي القبض على اثنين منهم.
اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، قتل فيها أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين، دون أي محاكمة أو تهمة، وفق الدباغ.
ولفت إلى أن البحث لا يزال مستمرًا عن مواقع المجازر المرتكبة.
الدباغ قال لـ”سانا”، “نؤكد لأهلنا في سوريا أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وعلى مدار السنوات الماضية، وثقت تقارير محلية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المدنيين، قامت بها جهات عديدة تمتلك السلطة والسيطرة في سوريا، بصفة مؤسسات أو أفراد.
ونتج عن ذلك العديد من المحاكمات في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والدنمارك وسويسرا وغيرها، وصدرت إثرها عقوبات بحق أفراد وكيانات سياسية وعسكرية ثبت تورطها في هذه الانتهاكات.
ما مجزرة “التضامن”
كشف تحقيق لصحيفة “الجارديان” معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري المخلوع، في 16 من نيسان 2013، بحي التضامن في دمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.
جاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوّر يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري، وفق التحقيق الذي نشرته الصحيفة البريطانية، في 27 من نيسان 2022.
واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.
وبحسب تعليق مراسل الصحيفة، يعتبر المقطع أول وثيقة تدين النظام بشكل صريح لا يمكن الالتفاف عليه، إذ إنه أول مقطع يوثّق ضلوع المخابرات السورية المرتبطة بشكل مباشر بالنظام السوري.
وذكرت “الجارديان” البريطانية، في تشرين الأول 2022، أن أمجد يوسف، المسؤول الأبرز عن “مجزرة التضامن”، لا يزال على رأس عمله (حينها) في قاعدة عسكرية قرب دمشق، وهو متهم أيضًا من قبل زملائه بتنفيذ نحو 12 عملية قتل جماعي أخرى.
وقال النظام حينها إن التسجيل الذي يصوّر مجزرة “التضامن” مفبرك.
ونقلت “سانا” (حينها) عن مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة النظام المخلوع، ردًا على إحالة فرنسا إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب وثائق تتعلق بمجزرة “التضامن” للتحقيق فيها، أن تصرف فرنسا “لم يكن مستغربًا، باستخدام المواد المكررة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلًا والتي استُخدمت في العدوان على سوريا”.
حياة الأسد في موسكو.. تفاصيل جديدة رصدها مراقب للعائلة
“من المؤكد أن معمر القذافي كان على استعداد لتبادل الأماكن معه”، بهذه العبارة وصف صحفي مقيم في موسكو، حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في العاصمة الروسية.
وأضاف الصحفي الذي رفض الكشف عن اسمه: “الأسد محظوظ. فهو لم ينجُ فقط، بل جلب معه كل ما هو ضروري لحياة مريحة خالية من القلق.. الكثير من المال”.
هذه هي تصريحات الصحفي المراقب لحياة بشار الأسد، الذي تحدث بسرية لصحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، والتي بدورها نشرت تقريرا مطولا عن حياة الأسد في موسكو.
الحالة المادية لعائلة الأسد
ووفقا للصحفي، قبل وقت طويل من سقوط نظام الأسد، وهروبه من دمشق، دخل بشار الأسد في مجال العقارات الفارهة في موسكو، واستثمر في أبراج مدينة موسكو، التي كانت قيد الإنشاء في ذلك الوقت.
وقال: “جاء ممثلون عن “شخصية سورية كبيرة” مهتمين بشراء شقق فاخرة. لقد كانوا مغرمين جدا بالمشروع ولم يفكروا في أشياء صغيرة. لقد اشتروا عدة شقق بأسماء أقارب بشار الأسد أو تحت شركاتهم، ودفعوا دون مساومة”.
ووفقا للصحفي المقيم في موسكو، اشترت عائلة الأسد ما لا يقل عن 19 شقة مختلفة في جميع أنحاء مدينة موسكو على مر السنين.
وبلغ سعر الشقة العادية في المجمع حوالي 2 مليون دولار في ذلك الوقت، لكن ممثلي الأسد فضلوا وحدات قياسية أعلى من المعتاد.
وأضاف أن الاستثمارات منحت أفراد عائلة الأسد الممتدة تذكرة دخول إلى نادي النخبة في موسكو.
نادي النخبة
أحد هذه الأمور يتعلق بالمشاركة في الحياة الاجتماعية الغنية في موسكو، لكن الصحفي أكد أن الأسد تجنب ذلك تماما حتى الآن.
وأكد الصحفي أن الأسد تجنب التوغل في الحياة الاجتماعية الفارهة في موسكو، لأسباب قد تعود لمرض زوجته، أو توجيهات الحكومة الروسية بالتواري عن الأنظار، أو لدواع أمنية.
وتشير التقارير إلى أن حالة أسماء الأسد من سرطان الدم قد تفاقمت، وتم إدخالها إلى المستشفى في عزلة تامة في أحد المرافق الطبية الرائدة في موسكو لتقليل مخاطر العدوى.
ويتوقع الصحفي أن “الأسد سوف يغامر بالأعمال التجارية، إن لم يكن شخصيا فمن خلال أبنائه”.
وقال: “هناك أموال نقدية أتت من سوريا منذ عدة سنوات. ويقسم بعض المطلعين أنه تم تحويل 250 مليون دولار “كاش”، تزن أطنانا، إلى موسكو، في أكثر من 20 رحلة جوية”.
وأكد الصحفي أن ابن خال بشار الأسد، إياد مخلوف، أسس شركة عقارية باسمه في موسكو، لإدارة أموال عائلة الأسد.
