رئيس الوزاء اللبناني السابق نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق – 11 كانون الثاني 2025 (
دعوة حقوقية لمعتقلي سوريا في لبنان واسرائيل تنشئ7قواعد جديدة واستئناف“المصالح العقارية توثيق العقود
دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها الحكومتين، السورية واللبنانية، إلى اتخاذ إحراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان.
وقدّرت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، عدد المحتجزين في السجون اللبنانية بنحو 2000 شخص، بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
ويواصل عدد من المعتقلين السوريين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجن “رومية” اللبناني، منذ 11 من شباط، احتجاجًا على ظروف احتجازهم القاسية، مطالبين بترحيلهم إلى سوريا، وذلك في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجهون انتهاكات لحقوقهم الأساسية بالإضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.
وذكرت “الشبكة” أن عددًا من المضربين عن الطعام يعانون تدهورًا صحيًا خطيرًا، رغم تلقيهم العلاجات داخل السجن، ومع ذلك تبقى أوضاعهم الصحية والإنسانية شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز ونقص الرعاية الطبية المناسبة.
وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 190 معتقلًا جرى احتجازهم على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون.
ويعاني المعتقلون في سجن “رومية” ظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الصحية والغذائية وانتشار الأمراض المعدية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم، كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين استنادًا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وجرى توجيه اتهامات بالإرهاب إليهم بناء على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.
“الشبكة” دعت الحكومتين، السورية واللبنانية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين في لبنان وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان.
وطالبت لبنان بالتنسيق مع الحكومة في دمشق لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان خضوعهم لمحاكمة عادلة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، وتخفيف الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية وتسريع البت في قضاياهم.
وحثّت على ضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى توفير خيارات قانونية للمعتقلين الذين يواجهون مخاطر داخل سوريا، ومنحهم إقامة مؤقتة عند الحاجة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الحقوقية لمراقبة أوضىاع المعتقلين وتحسين ظروفهم.
كما دعت “الشبكة” حكومة دمشق إلى ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة ومراقبة أوضاع العائدين.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالإشراف على إعادة المعتقلين في سوريا وضمان احترام المعايير الدولية، وإرسال فرق مراقبة إلى السجون اللبنانية لتقييم أوضاع المعتقلين وتحسين ظروفهم، مع تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين في أثناء احتجازهم، وتمويل برامج إعادة تأهيلهم بعد عودتهم.
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، دعت وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية إلى تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين والتأثير على صناع القرار، وتوفير الدعم الاجتماعي للعائدين، ومساعدتهم في متابعة قضاياهم، مع تشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.
وتزايدت مؤخرًا الحملات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان، بعد سقوط النظام السوري، ومن بينها حملة “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، وهي مجموعة من الصحفيين والحقوقيين السوريين واللبنانيين.
ويعيش الكثير من المعتقلين السوريين ظروفًا صحية ونفسية صعبة، إلى جانب الكثير من المعتقلين اللبنانين في سجن “رومية” سيئ الصيت.
وقالت الصحفية عائشة صبري، إحدى منظمي حملة “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، لعنب بلدي، إن الحملة تحاول منذ مدة الضغط على الحكومة اللبنانية لتحريك هذا الملف.
مواطنون أمام مبنى محافظة دمشق- 25 كانون الثاني 2025
“المصالح العقارية” تعلن استئناف توثيق العقود
أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، تعميمًا يقضي بالسماح بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات.
وبحسب التعميم، يعتبر مديرو المصالح العقارية ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولين عن متابعة تنفيذ التعميم لدى مكاتب التوثيق العقارية.
وأكدت المديرية العامة للمصالح العقارية أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة
كانت مديرية المصالح العقارية استأنفت عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقًا عينيًا عقاريًا، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، إن مديرية المصالح العقارية بحمص تواصل عملها بفهرسة المناطق العقارية وأتمتتها وإدخال السجلات اليدوية إلى الحواسيب، بهدف تسهيل العمل.
وأوضح مدير المصالح العقارية، عماد زكره، لـ”سانا”، أنه تم خلال العام الماضي أتمتة نحو 12 ألف عقار، وإنجاز 27 ألف عقد و7021 بيانًا مساحيًا وأكثر من 185 ألف بيان قيد عقاري، مبينًا أن مجموع الرسوم العقارية التي حصلتها المديرية بلغ 4 مليارات و179 مليون ليرة، جراء توثيق العقود والبيانات العقارية والمساحية والمخططات والتكاليف الفنية.
وحول الصعوبات التي تواجه عمل المديرية، كشف زكره أنها تتمثل بتأخر الحصول على براءة الذمة من مديرية المالية والتأخر في إيداع وسحب تكلفة مبيع العقارات من المصرف.
وسبق أن أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يتعلق بالسماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة والتنازل والفراغ.
بحسب التعميم الصادر في 12 من شباط، سمحت النقابة للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة بكافة أنواعها العقارية وغير العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وبما يتماشى مع الأحكام التشريعية ذات الصلة.
وأوضح التعميم أنه يترتب على مندوبي الوكالات عند تنظيم هذه الوكالات التأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة، لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة أو الخاصة.
بدورها، وجهت وزارة الإدارة المحلية في سوريا تحذيرًا إلى جميع المواطنين من شراء عقارات من “المتورطين بدماء السوريين” في عهد النظام السابق.
وقالت الوزارة في تعميم، في 5 من كانون الثاني الماضي، إن على جميع المواطنين في سوريا الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.
وأكدت الوزارة أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن فترة حكم النظام السابق، شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.
كانت شخصيات مقربة من النظام السابق، استغلت حالة الفوضى وتهجير السكان، وقامت بالسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية، أو الاستيلاء على تلك الممتلكات باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.
وبعد سقوط النظام ومحاولة هؤلاء الملاك العودة إلى عقاراتهم واستردادها، تفاجؤوا بأنها بيعت لأشخاص آخرين بمستندات مزيفة، ما أثار نزاعات قانونية وأعاد فتح ملف التجاوزات التي تمت خلال تلك الفترة.
العقوبات تعطل الخدمات الأساسية في سوريا وتركيا تعرض دعم إنشاء النظام المالي في سوريا
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى تعوق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، أن العقوبات المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة، قائمة على الرغم من انهيارها، ولا تتضمن شروطًا واضحة وقابلة للقياس لرفعها، ما يزيد من معاناة ملايين السوريين.
ويعيش أكثر من 90% من الأسر السورية تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفق المنظمة.
كما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت المنظمة أن العقوبات الواسعة تؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار، إذ يُقدر أن سوريا تحتاج إلى أكثر من 250 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، بما يشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية والانتعاش الاقتصادي.
كما يعاني النظام الصحي في سوريا من نقص حاد، إذ إن أكثر من نصف المستشفيات غير عاملة، في حين تضررت البنية التحتية للمياه والتعليم بشكل كبير، مع تدمير آلاف المدارس ومحطات المعالجة.
ويواجه قطاع التعليم أزمة، إذ تضررت أو دُمرت أكثر من 7 آلاف مدرسة، ويبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس نحو مليوني طفل.
بدورها، قالت كبيرة الباحثين في الشأن السوري لدى المنظمة، هبة زيادين، إن “سوريا بأمسّ الحاجة إلى إعادة الإعمار، والسوريون يكافحون من أجل البقاء، ومع انهيار الحكومة السابقة، أصبحت العقوبات الواسعة الآن عقبة رئيسة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم”.
وأضافت زيادين، “بدلًا من استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة، يجب على الحكومات الغربية أن تدرك الضرر المباشر الذي تسببه للمدنيين، وتتخذ خطوات حقيقية لرفع القيود التي تعوق الوصول إلى الحقوق الأساسية”.
وأشارت إلى أن “النهج الجزئي المتمثل في الإعفاءات المؤقتة والتنازلات المحدودة لا يكفي”، مؤكدة على أهمية رفع العقوبات التي تضر بالمدنيين.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن تعطي الجهات التي تفرض العقوبات الأولوية لرفاهية المدنيين السوريين عبر رفع القيود التي تعوق وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
وأكدت المنظمة أن العقوبات التي “تلحق أضرارًا غير متناسبة بحقوق الإنسان أو تسبب معاناة غير ضرورية يجب ألا تكون عقابية، بل يجب أن تهدف إلى ردع انتهاكات حقوق الإنسان وتصحيحها”.
العقوبات المفروضة على سوريا
تخضع سوريا لعقوبات دولية منذ أكثر من 45 عامًا، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات أشد، في عام 2011، على حكومة النظام السوري السابق، بالإضافة إلى مسؤوليها وكياناتها ردًا على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها.
وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وقيودًا على التجارة والمعاملات المالية، وحظر شراء النفط الخام السوري.
وأجرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعديلات محدودة على سياساتها العقابية بعد سقوط النظام السوري، وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات.
كما تدرس بريطانيا تعديل نظام العقوبات في سوريا.
وكان رئيس هيئة الاستثمار في سوريا، أيمن حموية، قال إن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي السوري تعرقل الاستثمارات الحيوية.
واعتبر حموية أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بشأن العقوبات “غير كافية”.
تركيا تعرض دعم إنشاء النظام المالي في سوريا
مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية غوكسال أشان – 18 شباط 2025 (وكالة الاناضول)
قال مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية، غوكسال أشان، إن بلاده مستعدة لتقديم المساهمة ومشاركة خبراتها لدعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا.
وأوضح أشان اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، أن الحكومة السورية يمكنها الاستفادة من التجربة التركية في بناء نظام مالي قائم على الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، وفق وكالة “الأناضول” التركية.
وأشار إلى أنه باعتماد سوريا نظامًا ماليًا مشابهًا للنظام التركي في الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، يمكن أن تحقق خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات ما يتطلب 20 عامًا بالطرق التقليدية.
كما أكد أن إنشاء النظام المالي سيكون بتكاليف منخفضة وبموارد بشرية أقل.
وذكر أن تركيا يمكن أن تسهم في النظام المالي الذي ستنشئه سوريا، بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلك بعد تصريحات تركية تتحدث عن تعيين ملحق عسكري لتركيا في سوريا قريبًا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي اكتورك، في 13 من شباط، إنه يجري تقييم جميع التهديدات والمخاطر التي قد تنشأ عن الوضع الجديد في سوريا باستمرار، وإذا لزم الأمر، قد يكون هناك تغيير في موقع القوات التركية.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في 5 من شباط، إن المحادثات التي جرت بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، كانت “فرصة لمعالجة القضايا المجمدة التي لم يتم حلها سابقًا بين البلدين”.
وأضاف، “لقد ناقشنا الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في إعادة إعمار سوريا وتعافيها وتوفير الخدمات الأساسية للشعب. كما تعلمون، كان رئيسنا زعيمًا سياسيًا وضع أهمية كبيرة للقضايا والخدمات الاجتماعية منذ توليه منصب رئيس البلدية. بالطبع، يمكنه رؤية وقراءة الوضع الذي يعيشه الناس بكل تفاصيله”.
وأوضح الوزير التركي أن أردوغان أتيحت له الفرصة لاستعراض احتياجات الطاقة في سوريا وقضايا المستشفيات والنقل بتفصيل ودقة كبيرة.
وقال، “ناقشنا القضايا الأمنية أيضًا، وفي المقام الأول أمن الحدود بين بلدينا، وزيادة التجارة، والاتصال مع الدول الإقليمية. بالطبع، القضايا الأمنية، وفي المقام الأول كيفية حل مشكلة (وحدات حماية الشعب)، ومكافحة تنظيم (الدولة)، والخطوات التي يمكن اتخاذها مع الدول الإقليمية بشأن هذه القضية. تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا”.
“قسد” تسلّمت رسالة من أوجلان
قالت المتحدثة باسم “حزب المساواة والشعوب الديمقراطي” (DEM) في تركيا، عائشة غُول دوغان، إن زعيم “حزب العمال الكردستاني” (PKK)، عبد الله أوجلان، أرسل ثلاث رسائل إلى قنديل، وشمال شرقي سوريا، وأوروبا.
وأضافت دوغان خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الحزب، ونقلته وسائل إعلام تركية، الاثنين 17 من شباط، “أود أن أقدم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع. نعم، تم إرسال رسالة من السيد أوجلان إلى قنديل، وأوروبا، وشمال شرقي سوريا، وقد وصلت إلى الجهات المعنية. تم تأكيد ذلك من قبل هذه الجهات، ونحن أيضًا نؤكد ذلك”.
وأوضحت دوغان أن الرسائل أُرسلت إلى مسؤولين محددين، قائلة: “تم توجيه الرسالة إلى مسؤولي منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في قنديل، وإلى مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمالي شرقي سوريا، وإلى كل من مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني (KCDK-E) والكونغرس الوطني الكردي (KNK) في أوروبا”.
ولفتت إلى أن “حزب الشعوب الديمقراطي” الكردي في تركيا، ليست لديه أي قنوات اتصال أخرى مع أوجلان خارج القنوات الرسمية المعروفة، والتي “تقتصر على وفد الحزب المعتمد لهذا الغرض”.
ودعت دوغان إلى ضرورة تهيئة بيئة سياسية تتيح مشاركة جميع الأطراف في الحوار الديمقراطي، مؤكدة، “من الضروري خلق أجواء سياسية تتيح لكل الأطراف المعنية إمكانية التعبير عن آرائها والمشاركة في العملية السياسية بشكل ديمقراطي”.
وفي 4 من شباط الحالي، قال الرئيس المشارك لحزب “المساواة وديمقراطية الشعوب”، تونجر باكيرهان، في كلمة له باجتماع المجموعة الحزبية، إن أوجلان سيوجه “نداء تاريخي” لإلقاء السلاح.
وأضاف أن “النداء سيكون شاملًا، بما في ذلك الدعوة إلى إلقاء السلاح”.
وتأتي هذه التصريحات بعد زيارتين أجراها وفد من حزب “المساواة” لأوجلان الذي يقبع في سجن “إمرالي” الواقع في بحر مرمرة غربي تركيا.
وجاءت رسالة أوجلان عقب نداء وجهه زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت بهجلي، دعا فيه أوجلان للإعلان عن حل “حزب العمال الكردستاني” بشكل غير مشروط.
وبهجلي هو حليف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.
وجاءت دعوته ضمن إطار ما عرف بـ”المبادرة الاستثنائية”، والتي لم يسبق وأن شهدتها البلاد من قبل.
عبد الله أوجلان، هو مؤسس حزب “العمال الكردستاني” المصنف على قائمة الإرهاب في تركيا.
ومنذ عقود، تلاحق تركيا “العمال الكردستاني”، لارتكابه انتهاكات تهدد الأمن القومي.
وشكّلت دعوة بهتشلي حزب “العمال الكردستاني” للحوار نقطة تحول في مسار الأحداث على صعيد الداخل التركي، وسط ارتدادات متوقعة في شمال شرقي سوريا، حيث تهيمن أحزاب كردية تنظر إليها أنقرة على أنها أذرع لحزب “العمال”.
“العمال” يضع شروطًا
في 6 من شباط الحالي، قال عضو اللجنة التنفيذية لـ”حزب العمال الكوردستاني”، مراد قره يلان، إن التخلي عن السلاح يستوجب عقد مؤتمر يُتخذ خلاله القرار، مضيفًا أن عبد الله أوجلان يمكنه الدعوة لعقد المؤتمر، لكن لا يمكن إلقاء السلاح بناء على “مجرد دعوة عبر الفيديو”.
وأوضح في مقابلة مع قناة “ستيرك-Tv” التابعة للحزب، وترجمتها وسائل إعلام كردية، “نحن حركة تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، وهؤلاء لم يأتوا من أجل المال، بحيث يمكن إنهاء الأمر بقطع الرواتب وإعادتهم إلى منازلهم”.
وخلال المقابلة قال مراد قره يلان، إن قرار إلقاء السلاح يجب أن يُتخذ خلال مؤتمر لـ”حزب العمال الكوردستاني”، وأضاف، “إلقاء السلاح يتطلب قرارًا، وهو ما يستوجب انعقاد مؤتمر الحزب لاتخاذ مثل هذا القرار. من يمكنه توجيه هذه العملية؟ القائد آبو (أوجلان) هو القادر على ذلك. يمكنه الدعوة لعقد المؤتمر، وعند انعقاده، ستتمكن القيادة من مناقشة الأمر. حتى لو لم يكن حاضرًا، يمكن استيعاب الكثير من رسائله”.
باستثناء عبد الله أوجلان “لا يمكن لأي منا القيام بذلك”، أكد قره يلان، الذي اشترط لتحقيق ذلك “إطلاق سراحه أولًا ليتمكن من التعامل مع هذه المسألة في بيئة حرة، سواء عبر الوسائل التقنية أو من خلال الوفود”.
ولفت إلى أن خطوة من هذا النوع يستحيل تحقيقها في ظل “العزلة المفروضة عليه داخل سجن إمرالي”.
واعتبر القيادي في “العمال” أن الخطوة الأساسية في أي عملية سلام هي وقف إطلاق النار، وليس إلقاء السلاح، قائلاً: “يجب أولًا وقف إطلاق النار، فكيف يمكن الحديث عن إلقاء السلاح دون تحقيق ذلك؟ السلاح يُستخدم يوميًا في المواجهات، ونحن ندافع عن أنفسنا من خلاله”
“قسد” تقرر الاندماج بالجيش السوري
أعلن القيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، “أبو عمر الإدلبي”، أن اجتماعًا عقد بين “قسد” و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”الإدارة الذاتية” خرج عنه قرار ضم المؤسسات الأمنية التابعة في “قسد” و”الإدارة الذاتية” إلى هيكلية الجيش السوري.
وقال “الإدلبي”، وهو قائد “لواء الشمال الديمقراطي”، التابع لـ”قسد”، عبر حسابه في “إكس”، الثلاثاء 18 من شباط، إن الاجتماع الذي عقد أمس بين الأطراف الثلاثة خرج بجملة من القرارات تحل الخلاف القائم مع دمشق.
وأضاف أن الاجتماع خرج بثمانية بنود وهي:
- تقرر ضم المؤسسات الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) و”الإدارة الذاتية” إلى هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد وتعزيز القوة الوطنية.
- إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية للدولة في شمال شرقي سوريا وتوفير الخدمات الأساسية، فضلًا عن تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.
- ضرورة انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من “قوات سوريا الديمقراطية” ومنطقة شمال شرقي سوريا، وتعتبر هذه الخطوة “مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية وضمان الاستقرار”.
- زيادة التنسيق مع الحكومة السورية وعقد اجتماعات أكثر تواترًا بشأن القضايا الوطنية.
- التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة مشاركة القوات المحلية في الجيش السوري، لزيادة القدرة الدفاعية للبلاد.
- توفير الظروف اللازمة لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى مدنهم وقراهم.
- نقل التهنئة للرئيس أحمد الشرع بتوليه منصبه وتم توجيه دعوة له لزيارة رسمية إلى شمال شرقي سوريا.
- إنشاء لجان مشتركة للتنفيذ وضمان التنفيذ الفعال للقرارات.
ولفت “أبو عمر الإدلبي” إلى أن القرار المذكور يعد “خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار في البلاد”.
ولم تعلّق “قسد” و”الإدارة الذاتية” أو “مسد” على ما ذكره “الإدلبي” حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
غداة ترحيب من عبدي
وكان قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، هنأ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بتوليه رئاسة البلاد، كما دعاه لزيارة مناطق شمال شرقي سوريا.
وأبدى عبدي استعداد قواته لإخراج المقاتلين الأجانب في صفوف “قسد”، في إطار المفاوضات القائمة مع دمشق، للوصول إلى صيغة تفاهم تنهي حالة الانقسام الحاصلة، مؤكدًا الانفتاح على الحل الوطني.
وقال عبدي، لوكالة “نورث برس”، الاثنين 17 من شباط، إن دمشق طلبت إخراج المقاتلين غير السوريين من “قسد” وتسليم الملف الأمني بما يشمل تسليم السجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” ليكون تحت مسؤولية الحكومة السورية، كما طالبت بعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن “قسد” منفتحة على التعاون في هذا المجال، إيمانًا منها بأن حماية المنطقة “ومحاربة الإرهاب” هي مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.
ولفت عبدي إلى أن قواته منفتحة على الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين، كما أنهم يعملون على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم مناقشته.
عقب مفاوضات
منذ وصولها إلى دمشق، تحاول الإدارة السورية الجديدة استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.
وتقوم مفاوضات بين دمشق وشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية.
وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفض خلال حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التعليق على تفاصيل المفاوضات مع “قسد”، لكنه أبدى اعتقاده أن القضية ستحل دبلوماسيًا، وفق قوله، لكن الحكومة رفضت عرض “قسد” الاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.
وقال أبو قصرة إن هدف رئيس المرحلة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق وسيطرة الحكومة على السجون في المنطقة، وأضاف، “الحل العسكري سيؤدي إلى إراقة الدماء على الجانبين. وبحسب تقديرنا فإن الحل سيكون سلميًا. نحن لا نميل إلى الحل العسكري”.
العراق يسعى لدعم العملية السياسية في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن مساعيها لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تضمن مشاركة جميع المكونات والأطراف.
وبحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، آخر التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، الثلاثاء 18 من شباط.
وقال حسين، إن بغداد تجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية، بهدف حثّها على تبني موقف يدعم إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع المكونات والأطراف.
وأشار الوزير العراقي إلى أن “موقف بلاده تجاه الأزمة السورية واضح ومتوازن، حيث لا يعارض التغيير الذي حدث، لكنه لا يدعم أي طرف على حساب آخر”.
وقال حسين أيضًا، إن “الشعب السوري وحده هو المعني بتحديد مستقبل بلاده وشكل نظام الحكم فيها”.
كما أشار حسين إلى أن “العراق يواصل استقبال رعاياه المنتمين لتنظيم (الدولة) وعائلاتهم القادمين من سوريا، ويعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في خطوة تهدف إلى معالجة التداعيات الأمنية والإنسانية المتراكمة جراء النزاع”.
وخلال اللقاء، أكد ليندنر أن ألمانيا تتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، في حين عبّر وزير الخارجية العراقي عن مخاوف بغداد من تبعات التغيرات الحاصلة في سوريا، خصوصًا مع تمركز “أعداد كبيرة من الإرهابيين” قرب الحدود العراقية.
وقبل ساعات، أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن رغبة العراق بالتعاون الجدي بينه وبين الحكومة السورية.
وقال العوادي، الاثنين 17 من شباط، إن العراق وحكومته كانا سباقين في الاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدي بعدم التدخل بالشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا واقعهم وإدارتهم الجديدة.
وأضاف العوادي أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيزور بغداد لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد المسؤول العراقي أن “بغداد ترغب بالتعاون الجدي بين حكومتي بلدين شقيقين جارين، أمامهما فرص كبرى في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها”.
كان أسعد الشيباني تحدث، في 12 من شباط الحالي، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرًا إلى أنه “سيكون في بغداد قريبًا.
ونفت الحكومة العراقية وجود أنشطة عسكرية لمقاتلين سوريين في العراق لضرب السلطات السورية وزعزعة الاستقرار.
وقال مصدر حكومي لقناة “الجزيرة”، الاثنين 17 من شباط، إن “ما تردد عن وجود مقاتلين سوريين بالعراق لزعزعة الاستقرار في سوريا غير صحيح”.
وأضاق المصدر الذي لم تسمِّه، أنه “لا وجود لأنشطة معادية لسوريا في أراضينا، ولن نكون ملاذًا لعناصر أجنبية”.
ولفت المصدر إلى وجود 136 عنصرًا من جيش النظام السابق، رفضوا العودة إلى بلادهم بعد سقوط النظام.
كانت صحيفة “تركيا” تحدثت، في 11 من شباط الحالي، عن حصول اجتماع في مدينة النجف العراقية بين جنرالات من “الحرس الثوري” الإيراني وضباط من جيش النظام السابق، لتدبير انقلاب على الحكومة في دمشق.
وقالت الصحيفة، إن الاجتماع حصل في فيلا لرجل عراقي من النجف، وحضره قادة إيرانيون بقيادة اللواء حسين أكبري، القائد السابق لـ”الحرس الثوري” الإيراني الذي كان آخر سفير لإيران في دمشق.
كما حضر اللقاء أمير علي حاجي زاده، أحد قادة “الحرس الثوري” وضابط عمليات المخابرات الخاصة في طهران، وفق الصحيفة.
ومن قادة نظام بشار الأسد المخلوع، حضر كل من اللواء أسعد العلي واللواء محمد خلو والعميد عادل سرحان والعميد عبد الله مناف الحسن والعميد محمد سرميني، وفق ما ذكرته الصحيفة.
إسرائيل تنشئ قواعد جديدة في الجنوب السوريوالجيش أقام 7 مواقع عسكرية جديدة في سوريا وخطة لإنشاء “خط دفاع” لحماية المستوطنات
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أنّ صور أقمار صناعية أظهرت استعدادات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع سوريا، مشيرةً إلى أنّ التوثيق يُظهر أنّ جيش الاحتلال أقام ما لا يقلّ عن 7 مواقع عسكرية جديدة، تمتدّ من جبل حرمون السوري في الجزء الشمالي من المنطقة العازلة، وحتى تل كودنة في الجزء الجنوبي، بالقرب من مثلّث الحدود بين فلسطين المحتلة وسوريا والأردن.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ المواقع العسكرية الجديدة أقيمت في: جبل حرمون السوري (جبل الشيخ)، الحضر، جباتا الخشب، الحميدية، القنيطرة، القطمية وتل كودنة.
أحمد حسون بفيديو “مفتي نظام البراميل”: سجنت في عهد الأسد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، مقطعي فيديو لمفتي سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، أحمد بدر الدين حسون في مدينة حلب.
وظهر حسون الذي شغل منصب مفتي سوريا خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى 2023، في الفيديو الأول بمكان مجهول، حيث وصفه أحد الأشخاص الذين تحدثوا في المقطع بأنه “مفتي براميل النظام”.
وردّ حسون على الشخص قائلا: “لا أسمح لك بأن تدعوني بذلك. اسمي الدكتور أحمد حسون“.
وأضاف حسون أنه سبق له دخول سجون نظام الأسد ثلاث مرات.
وفي الفيديو الثاني، ظهر حسون وهو في سيارة، ليقترب منه أشخاص ويقولوا له: “يا ويلك من الله” و”الله ينتقم منك”.
ولم يوجه حسون أي رد على الأشخاص في الفيديو الثاني وإنما تابع سيره بحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل.
ويعتبر حسون من أبرز رجال الدين الذين ساندوا الرئيس السابق بشار الأسد خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.
وكانت لحسون تصريحات ومواقف داعمة للنظام السابق، كما كان يظهر باستمرار إلى جانب الأسد في المناسبات والاحتفالات ذات الطابع الديني.
