وزير خارجية قبرص يزور دمشق ويلتقي الشرع- 20 من شباط 2025 (رئاسة الجمهورية العربية السورية/ إكس)
التقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، وفدًا قبرصيًا رفيع المستوى في العاصمة، دمشق.
وذكرت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر معرفاتها الرسمية، اليوم، الخميس 20 من شباط، أن وزير الخارجية، كونستاندينوس كومبوس، ترأس الوفد إلى دمشق.
من جانبها، ذكرت الخارجية القبرصية عبر موقعها الرسمي أن الوزير كومبوس يزور دمشق للقاء المسؤولين السوريين هناك اليوم.
ولم تتطرق الخارجية القبرصية أو وكالة الأنباء الرسمية للمواضيع التي ستكون قيد النقاش مع دمشق، رغم تركيز قبرص على ملف اللاجئين قبل سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.
وكانت قبرص حاضرة في المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس حول سوريا، في 13 من شباط.
وأفاد دبلوماسيان أوروبيان لوكالة “رويترز” حينها، بأن مؤتمر باريس يسعى لرفع بعض العقوبات، رغم اعتراضات من قبرص واليونان، مع وجود مخاوف تتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا، وما يتطلبه ذلك من ضمانات لعودة العقوبات إذا لزم الأمر.
وفي نيسان 2024، قالت قبرص والتشيك إنهما بصدد إرسال بعثة لجمع البيات في سوريا، لتحري وجود أماكن ومناطق آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها.
وكانت “منظمة العفو الدولية” طالبت في وقت سابق، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية، واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها.
ومنذ نحو أسبوعين، تحدث مسؤولون قبارصة عن أن مئات السوريين الذين سعوا للجوء في قبرص قبل أكثر من عقد، سحبوا طلبات اللجوء خاصتهم في الأسابيع التي أعقبت سقوط بشار الأسد.
وقال وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، لـ”رويترز” حينها، “لدينا في المتوسط 40 طلب لجوء تقدم به سوريون يتم سحبها يوميًا منذ 9 من كانون الأول 2024 فصاعدًا”.
وأضاف أنه بين 9 من كانون الأول 2024 و31 من كانون الثاني الماضي، أبدى 1367 سوريًا نيتهم في العودة إلى سوريا، وألغى 944 منهم طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ولفت يوانيدس إلى أن 423 آخرين تنازلوا عن وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، بينما غادر 755 منهم قبرص.
وفي منتصف كانون الأول الماضي، أعلن الوزير القبرصي عن أن أكثر من 1000 مواطن سوري تراجعوا عن طلباتهم للحصول على اللجوء أو الحماية الدولية في قبرص، لأنهم ينوون العودة إلى وطنهم، بينما عاد 500 آخرون بالفعل.
دمشق تسعى لاستجرار الغاز من «الإدارة الذاتية» لتلبية احتياجاتها
تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة منذ اندلاع الحرب في عام 2011؛ حيث أسفرت النزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية الغربية عن تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز، ما تسبَّب في نقص مزمن في إمدادات الكهرباء والوقود. وقد أصبحت حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا، التي تُسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، و«الإدارة الذاتية»، المصدر الرئيسي للطاقة التي تحتاج إليها دمشق، إذ تحتوي تلك المنطقة على معظم الاحتياطي النفطي، الذي يُقدر إجماليه بنحو 2.5 مليار برميل، وفقاً لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي هذا الإطار، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد السليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة دمشق قررت استجرار الغاز من مناطق شمال شرقي سوريا، التي تُسيطر عليها ما تُسمى «الإدارة الذاتية».
تصريح السليمان تقاطع مع إعلان شخصيات وحسابات رسمية تابعة لـ«قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» التوصل إلى تفاهمات مع حكومة دمشق، بهدف الانضمام إلى الدولة الجديدة التي يرأسها أحمد الشرع.
ما طبيعة الاتفاق؟
تبلغ الكميات المستجرّة من الغاز نحو 500 ألف متر مكعب يومياً، ويتم تحديد حجم الاستجرار وفقاً لإنتاج الآبار وحاجة الشبكة الكهربائية.
وفي هذا السياق، قال السليمان: «إن وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة لتأمين إمدادات الغاز الضرورية لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية». وعَدَّ أن الاتفاق مع «الإدارة الذاتية» يأتي «في إطار التوجه الحكومي نحو معالجة أزمات الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من الغاز»، وتابع: «نسعى لتحقيق ذلك بما يضمن مصالح الشعب السوري».
وخلق هذا الاتفاق، فور التسريبات الأولى عنه، حالةً من التساؤل في الشارع السوري تجاه دوافع الحكومة للتعامل مع «الإدارة الذاتية»، في وقت لم تعترف بحكومة دمشق بشكل مطلق وتسلمها كامل ما تسيطر عليه من مقدرات البلاد، إلى جانب التكهن الواسع بالمكاسب التي من الممكن أن تكون حققتها «الإدارة الذاتية» سياسياً من دمشق.
وعلَّق السليمان على هذا الوضع قائلاً: «أي اتفاق يتم التوصل إليه يبقى في إطاره الاقتصادي الذي تتحقق من خلاله مصالح الشعب السوري وتلبية احتياجاته». وأكد أن «الحكومة السورية تسعى لاستعادة جميع مواردها الطبيعية، واستقرار البلاد، وتلبية احتياجات الشعب».
تحديات الطاقة تُقيِّد حكومة دمشق
منذ إدارتها البلاد، بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة الجديدة إلى التخفيف من المشكلات الخدمية التي ورثتها.
وحول أهمية تأمين الخدمات والقيود على الوزارة التي يعمل بها، قال السليمان: «ملف الطاقة يُعدُّ من الأولويات القصوى للحكومة السورية الجديدة، ووزارة النفط تدرك تماماً التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذا المجال».
وأضاف أن «الوزارة تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة تهدف إلى تأمين مصادر الطاقة المتاحة، في حين تقوم القيادة بالتفاوض مع الأطراف ذات الصلة لاستعادة السيطرة على حقول النفط والغاز، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة».
وأشار المتحدث إلى الخطط التي تُعدها وزارة النفط والثروة المعدنية في حال تسلمها إدارة موارد الطاقة في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن «وزارة النفط لديها خطط طموحة لتأهيل وتطوير البنية التحتية، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والكوادر الوطنية، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد، كما ستسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وسعت وزارة النفط والثروة المعدنية أكثر من مرة إلى إعلان مناقصات لتوريد النفط الخام من خارج سوريا، إلا أنها لم تنجح في الحصول على طلبات بسبب قيود الدفع؛ حيث تخضع البنوك السورية للعقوبات الغربية.
ورغم الحاجة الكبيرة، استمرت وزارة النفط في توزيع الغاز المنزلي عبر ما يُسمى «البطاقة الذكية»، لكنها رفعت سعر الأسطوانة إلى نحو 12.28 دولار، إلا أنه متوفر دائماً في الأسواق، بينما كان سعره في عهد النظام المخلوع نحو دولار ونصف الدولار، ولا يتوفر إلا مرة كل 3 أشهر. لكن ربما يكون هناك بصيص من الأمل في هذا الملف؛ حيث نقلت وكالة «رويترز» يوم الخميس عن الاتحاد الأوروبي عزمه تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق، والمتعلقة بتوريد الطاقة، وآليات السداد المصرفي.
“الوطني الكردي” ينتقد جولة “مؤتمر الحوار”
انتقد “المجلس الوطني الكردي”، وهو أحد الأقطاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، جولة اللجنة التمهيدية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” التي غابت عن المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.
وقال “المجلس” في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، فيصل يوسف، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، الخميس 20 من شباط، إن “الحوار الوطني” يشكل مدخلًا أساسيًا لصياغة مستقبل البلاد، لكن الحركة السياسية الكردية تغيب عن جلسات هذا الحوار.
واعتبر أن هذا الغياب يمثل “إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية، وتجاهلًا لدور مكون رئيس من الشعب السوري عانى من سياسات التمييز والإقصاء لعقود، وحرم من حقوقه المشروعة في ظل الأنظمة المتعاقبة”.
ولفت “المجلس الوطني” إلى أن “الحركة السياسية الكردية” تمتلك رؤية متكاملة تعكس معاناة المكون الكردي، وتقدم “حلولًا واقعية” لمعالجة قضاياه ضمن إطار وطني.
البيان أضاف أيضًا أن أي حوار وطني يُعنى بمستقبل سوريا “لا يمكن أن يكون جادًا أو مثمرًا ما لم يضمن مشاركة فعلية لمختلف المكونات، وفي مقدمتها الشعب الكردي، ممثلًا بقواه السياسية”.
واعتبر أن الحوار الشامل، القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل، هو “السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة، تُبنى على أسس العدل واحترام التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش للقوى الوطنية”.
وجاء البيان كرد فعل على عقد اللجنة التمهيدية لمؤتمر “الحوار الوطني” للحوار مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة السورية دمشق، على خلاف الجولات الأخرى التي أجرتها في المحافظات السورية.
ولا تزال محافظات شمال شرقي سوريا (الحسكة، والرقة، وريف دير الزور الشرقي) خارج سيطرة الحكومة السورية، وتسيطر عليها “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ويعتبر “المجلس الوطني الكردي” قطبًا رئيسيًا بين التيارات الكردية في المنطقة، وتربطه علاقة وطيدة بإقليم كردستان العراق وتركيا، والمعارضة السياسية، إذ كان عضوًا في “الائتلاف الوطني المعارض” حتى مطلع شباط الحالي، عندما أعلن انسحابه من “الائتلاف”.
سبق أن انتقد “الوطني الكردي”، تحضيرات دمشق لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، وذلك عقب تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، معتبرًا أنها لا تمثل السوريين كافة، بسبب غياب المكون الكردي عنها.
وقال “المجلس” عبر بيان، إن تشكيل اللجنة التحضيرية، التي أُعلن عنها الأربعاء، “كان ينبغي أن يعكس واقع التعددية السياسية والقومية في البلاد، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لجميع المكونات الوطنية”.
“قسد” خارج المؤتمر
سبق أن قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، حسن الدغيم، إن “قسد” لن تشارك بالمؤتمر.
ولفت الدغيم في مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية، حضرته عنب بلدي، الخميس، إلى أن “قسد” لا تمثل الكرد، وأن من يمثل المواطنين السوريين (ويقصد في شمال شرقي سوريا) هم أهل هذه المحافظات.
وأضاف، “ليس لأي أحد في سوريا أن يفرض امتيازًا له أو يحتجز قطعة من الوطن”، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر “قسد”.
من جانبه، اعتبر مؤسس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) وعضو الهيئة الرئاسية فيه، صالح مسلم، وهو أيضًا من أبرز مؤسسي “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، أن “اللجنة التي تمّ تعيينها تمثّل لونًا واحدًا وجرى تطعيمها فقط لإرضاء بعض الأطراف الخارجية وهي لا تمثل كل أطياف الشعب السوري”، على حدّ تعبيره.
وقال مسلم في تصريحات لـ “الحدث نت“، إن “هناك جهات سياسية لـ(قسد) كـ(مجلس سوريا الديمقراطية) ومؤسسات (الإدارة الذاتية) التي تمثل مكونات شمال شرقي سوريا، و إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل فلن تكون ملزمة بقرارات المؤتمر”.
بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، فرهاد شامي، إن “أي مؤتمر سوري يستبعد (قسد) أو (الإدارة الذاتية) لن يكون وطنيًا ومتماسكًا ويُراد منه تكرار سياسة الإقصاء السابقة التي أدت إلى تدمير سوريا وتفتيت مجتمعها”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن “قسد” لن تنفذ مخرجات المؤتمر إن لم تشارك فيه
الأمن العام يطلق حملة أمنية شمالي درعا
أطلقت إدارة الأمن العام في درعا اليوم، الخميس 20 من شباط، حملة أمنية تستهدف فلول النظام السوري المخلوع وحاملي السلاح في بلدتي الحارة ونمر شمالي درعا.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن الحملة الأمنية في بلدتي الحارة ونمر تستهدف المطلوبين للأمن الجنائي، إضافة إلى جمع السلاح التي تعود ملكيته لجيش النظام السابق، مشيرًا إلى أن لدى الأمن العام قوائم بأسماء أشخاص يحوزون هذا السلاح.
وأضاف المراسل أن الأمن العام اجتمع مع وجهاء في بلدة نمر وطلب منهم المساعدة في تسليم السلاح والمطلوبين، لافتًا إلى أن هناك عمليات تفتيش في المنازل، ومن يقوم بتسليم الأسلحة التي لديه لن تتم مداهمة منزله.
وسبق أن نفذ الأمن العام، في 18 من شباط الحالي، حملة مداهمة لبلدة النعيمة شرقي مدينة درعا، اعتقل خلالها أكثر من عشرة مطلوبين، بينهم أحد المتهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة”، على خلفية استهداف منزل قيادي سابق بالقنابل، ما أسفر عن قطع بعض الشباب الطريق العام، ليتدخل الأمن العام ويعتقل عددًا من المطلوبين في البلدة.
كانت بلدتا نمر والحارة سابقًا تخضعان لسيطرة قوات أمن الدولة التابعة للنظام السابق، وكان يوجد فيها فصائل محلية تابعة لأمن الدولة، والتي قامت بتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال بحق المعارضين للنظام المخلوع.
تأتي هذه الحملات في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في درعا حالة من الفلتان الأمني، إذ شهدت المحافظة في الفترة الأخيرة سلسلة من الحوادث الأمنية، مثل عمليات الخطف والقتل، في ظل تواصل انتشار ظاهرة الأسلحة والمخدرات عقب سقوط الأسد.
وفي كانون الثاني الماضي، نفذت إدارة الأمن العام حملة أمنية واسعة في مدينة ازرع بالريف الشمالي من محافظة درعا، تمكنت خلالها من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، مع توجيه إنذارات لكل من يملك أسلحة بضرورة تسليمها فورًا، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.
وفي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، ألقت الإدارة القبض على مجموعة أشخاص تورطوا في تخريب وفك أجزاء دبابة في اللواء 15 شرقي المدينة، وضبطت بحوزتهم معدات كاملة تضمنت أسطوانات أكسجين وغاز وسيارة وأسلحة.
إيران تؤكد عدم وجود خلاف داخلي بشأن سوريا
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، عدم وجود خلاف داخلي في إيران بشأن القضية السورية، مشددًا على ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا” الإيرانية اليوم، الخميس 20 من شباط، إنه “عندما يتم تشكيل حكومة سورية جديدة، فإننا سنحترم قرار الشعب السوري ونتواصل معه بناء على ذلك”.
وأضاف، “إننا نتابع عن كثب التطورات في سوريا ونأمل أن يسود الأمن في هذا البلد وألا تتدخل الدول في شؤونه الداخلية”.
يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء 19 من شباط، تحدث فيها عن المحادثات مع الجانب القطري بشأن أهمية حماية وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وضمان مشاركة جميع السوريين في تقرير مصيرهم.
كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 17 من شباط، أن موقف طهران “ثابت”، قائلًا، “مصير الشعب السوري يجب أن يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل أجنبي مدمر”.
و”فيما يتعلق بالمباحثات الثنائية بين إيران وسوريا، فإننا نراقب التطورات بعناية ونتخذ القرارات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها وفقا لأداء الأطراف الأخرى”، بحسب بقائي.
بدوره، كشف الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون سوريا، محمدرضا رؤوف شيباني، في 15 من شباط، عن وجود تبادل للرسائل بين طهران ودمشق، مشيرًا إلى أن إيران “تحافظ على قنوات اتصال غير مباشرة مع المسؤولين السوريين”، وتراقب التطورات بعناية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
إدلب.. انفجار يخلف قتلى وجرحى في النيرب
أسفر انفجار لجسم من مخلفات الحرب في منزل سكني ببلدة النيرب شرقي محافظة إدلب عن قتلى وجرحى، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن انفجارًا وقع اليوم، الخميس 20 من شباط، وسط بلدة النيرب أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وقال “الدفاع المدني السوري“، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة مدنيين هم رجل وامرأة وطفل، وإصابة طفلة بجروح في حصيلة أولية، وجميعهم من عائلة واحدة.
وأضاف أن الانفجار ناجم عن جسم من مخلفات الحرب وقع في منزل سكني خلّف دمارًا كبيرًا في موقعه.
“الدفاع” قال في منشور منفصل، إن أعمال البحث لا تزال مستمرة عن مفقودين في المنزل السكني الذي وقع فيه الانفجار.
وارتفعت وتيرة الإصابات بانفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب بعد بدء عودة المدنيين إلى مناطقهم التي نزحوا منها قبل سنوات، ومنها بلدة النيرب التي كانت تشكّل أحد الخطوط القريبة من جبهات القتال مع قوات النظام المخلوع.
وفي 17 من شباط الحالي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الذخائر المتفجرة مستمرة في حصد الأرواح بجميع أنحاء سوريا، حيث أُبلغ عن مقتل وإصابة أكثر من 430 شخصًا منذ كانون الأول 2024، ثلثهم تقريبًا من الأطفال.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي، في مدينة نيويورك الأمريكية، أن شركاء العمل المتعلق بالألغام يواصلون الإبلاغ عن وقوع إصابات بسبب الذخائر المتفجرة، وهذا “يحدث للأسف على أساس يومي تقريبًا”.
ووفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مع تراجع الأعمال العدائية في بعض المناطق، عمد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني إلى توسيع نطاق عملهم في مجال إزالة الألغام في المناطق التي صار من الممكن الوصول إليها مؤخرًا.
الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات على سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز“.
وذكرت الوكالة، الأربعاء 19 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.
كما ينص مشروع الإعلان على تمديد الإعفاءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية.
وجاء في المسودة أنه “كجزء من نهج تدريجي وفي الخطوة التالية، سيقيم المجلس ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية”.
وسيواصل المجلس “دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، بناءً على المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع بروكسل، في 24 من شباط.
وكان وافق وزراء الاتحاد الأوروبي، في 27 من كانون الثاني الماضي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
ويأتي تسريب المسودة بعدما نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، في 7 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئيًا، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وأضافت المصادر أن الاتحاد يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة، كما يدرس أيضًا تعليقًا جزئيًا للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
ويعتبر تخفيف هذه القيود مشروطًا بإصلاحات سياسية، من بينها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، علمًا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
في المقابل، دعت وزارة الخارجية السورية إلى رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد، بعد قرار تعليق بعض التدابير التقييدية لمدة عام.
وذكرت الخارجية، في 27 من كانون الثاني، أن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.
كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
مؤتمر للعدالة الانتقالية يطالب بمحاسبة المجرمين
المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية – دمشق 17 شباط 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
ناقش المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية، آليات تحقيق العدالة الانتقالية لبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتناول فئات مختلفة يفترض أن تطالها العدالة، بينها المتورطون في الأعمال العسكرية والأمنية، وفئة رجال الأعمال.
المؤتمر نظمته رابطة المحامين السوريين الأحرار، برعاية من نقابة المحامين السوريين في فندق البوابات السبع (شيراتون سابقًا) بدمشق، الإثنين 17 من شباط.
وحضره ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وجهات حكومية ومدنية فاعلة وخبراء قانونيين، وناشطين حقوقيين.
وخلال المؤتمر أكد ممثل رابطة المحامين السوريين الأحرار، سامر الضيعي، أن الهدف من هذا المؤتمر ليس مناقشة العدالة الانتقالية فقط، بل يطرح أسئلة حول مستقبل سوريا وسبل إعادة إعمارها سياسيًا، واجتماعيًا ،واقتصاديًا.
وأكد ضرورة إبلاغ أهالي الضحايا بأن عملية المحاسبة هي عملية تسلسلية، فليس كل من كان جزءًا من النظام سيكون تحت المسائلة أو يتعرض للمحاسبة، ويجب التمييز بين القيادات التي خططت لارتكاب الجرائم، والأفراد الذين نفذوا وساهموا في هذه الجرائم، إضافة إلى الأفراد العاديين، وهنا يجب إجراء عملية موازنة نفسية واجتماعية بين قضية الاستقرار والمحاسبة.
واقترح الضيعي أن يتم إحداث هيئة مستقلة تضم عائلات الضحايا والأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، لتراقب مسار عمل العدالة الانتقالية والمحاسبة، كي لا تتحول المحاسبة إلى عملية انتقامية ضد طرف معين، ويجب أن تكون متوازنة هدفها الاستقرار.
وتعتبر العدالة الانتقالية مهمة لتسوية النزاعات وتحقيق المصالحة في المجتمعات المتضررة من الصراعات، وهي سبيل لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، ونجاحها يعتمد على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين، بحسب المحامي الضيعي.
انتهاكات رجال الأعمال
مدير البرامج في البرنامج السوري للتطوير القانوني، زهرة البرازي، ذكرت خلال المؤتمر أن العدالة الانتقالية تشمل أيضًا الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبها رجال الأعمال بحق الشعب السوري، وأن أسماء من قاموا بهذا الدور معروفة لدى أغلبية الشعب السوري، ومن المهم معرفة كيف ستتم محاسبتهم لأن القانون السوري غير واضح بشأن التعامل مع مثل هذه الانتهاكات.
وأصدرت الحكومة السورية الحالية أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام السابق، وشملت الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية .
جبر ضرر أهالي الضحايا
مدير منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان، ياسر فرحان، بيّن أن العدالة والسلام مساران متلازمان، ويجب جبر الضرر عن الضحايا من الناحية المادية والمعنوية، و هذا الأمر يحتاج إلى دعم دولي هائل.
وتابع ان من المفترض الإصغاء لأهالي الضحايا لأنهم طرف أساسي، وتلبية احتياجاتهم الطبية والنفسية والاجتماعية، إذ تساعد هذه الشهادات على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر المحلل السياسي والباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن العدالة الانتقالية جزء من هذه المرحلة و ترتبط بالعديد من الأمور والإجراءات، و تقي من الفوضى من ناحية و تنصف الضحايا من ناحية أخرى.
علوان قال لعنب بلدي، إن اجتماع المجرم والضحية سويًا يستدعي وجود العدالة لأن ما يهدد المجتمع والأمان هو الثأر الانتقامي، ولطي الصفحة بشكل صحيح يجب تحقيق المحاسبة، بحسب علوان.
مديرة مؤسسة إشراقات (منتدى المرأة السورية)، ميساء سعيد، ذكرت لعنب بلدي أن مسار العدالة الذي يستغرق الكثير من الوقت يزعج الأهالي، وأن التأخير يفقدهم الثقة به.
وتابعت، أن تحقيق السلام والمصالحة في المجتمعات التي تعرضت للصراعات والانتهاكات يتطلب أكثر من مجرد محاسبة الجناة على أفعالهم، بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تجمع بين الاعتراف بمعاناة الضحايا، ضمان حقوقهم، وتقديم التعويضات اللازمة.
ويثير تأخر تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا المخاوف بشأن أثر ذلك على السوريين، خاصة الضحايا ممن تضرروا في عهد النظام ويبحثون عن عدالة تخفف من حجم معاناتهم وترد إليهم جزءًا من حقوقهم.
وتتطلب العدالة الانتقالية إلى مدة زمنية لإطلاق المسارات التي تأتي تباعًا، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن مركز “الحوار السوري“، في 11 من شباط الحالي.
وحتى لا يتعرض الضحايا وذووهم في الحالة السورية لخيبات أمل واسعة تفقدهم الإصرار على تطبيق العدالة، فإن من المهم معرفة نسبية الإنجازات المتاحة، وتشجيعهم على طرح مبادرات وأفكار إبداعية للتعامل مع إرث الماضي، وفق التقري
انتقد الخصخصة وهاجم 3 أشخاص.. والد الشرع يثير تفاعلا بسوريا
أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تفاعلاً واسعًا بمنشوراته التي انتقد فيها بشدة التوجه نحو خصخصة القطاع العام، محذرًا من تبعاتها على الاقتصاد والسيادة الوطنية.
كما هاجم شخصيات معارضة بارزة، متهماً إياها بنشر الأكاذيب والتقليل من شأن ما وصفه بـ”الإنجاز التاريخي” الذي أطاح بالنظام السابق.
الشرع قال إن “الحديث عن تخصيص شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي خطأ كبير، لأن هذا القطاع أقيم على مدار عقود، ويعد ثروة قومية وملكًا للشعب”.
وأوضح أن مشكلات “الترهل والفساد والخسائر لا تعود إلى البنية الأساسية، بل إلى الإدارات التي أدارتها دون خبرة أو اهتمام”.
وأضاف أن “الحل لا يكمن في بيع هذه الشركات، بل في إعادة تقييمها ومعرفة احتياجاتها من قبل خبراء فنيين وإداريين، والعمل على إصلاحها وتحديثها، وتقليل التكاليف والهدر، وتحسين جودة الإنتاج والتسويق”.
الشرع حذّر من أن “القطاع العام حمل العبء الأكبر في مراحل عديدة، وهو قادر على المساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي”. وأكد أن هذا القطاع “يضم آلاف العمال في مختلف التخصصات”، متسائلًا عن مصيرهم في حال بيعه.
في منشور آخر، شنّ الشرع هجومًا حادًا على شخصيات معارضة في الخارج، متهماً إياها بـ”الكذب والتشهير دون حسيب أو رقيب”.
وأشار بالاسم إلى كمال اللبواني، الذي وصفه بأنه “يهاجم من أسقطوا النظام في أحد عشر يومًا، ويتهمهم بأنهم جاءوا بدعم أمريكي وإسرائيلي”، واتهمه بأنه “زار إسرائيل سابقًا وعاد بخيبة أمل”.
كما انتقد العميد أحمد رحال، قائلاً إنه “أمضى سنوات ينتقد المعارضة المسلحة، وعند تحقيقها الانتصار، بدأ يتحدث وكأنه القيم على الثورة”.
وأضاف أن “من قادوا التغيير لديهم رؤية واضحة وخارطة طريق للوصول بسوريا إلى مستقبل جديد، دون وصاية من أحد”.
الشرع وجّه أيضًا انتقادًا لنضال معلوف، مشيرًا إلى أنه “كان يقدم تحليلات جيدة، لكنه أصبح أكثر حدة بعد انتصار الثورة، لأنه لا يقبل القيادة الجديدة”. ووصف موقفه بأنه “قائم على انطباعات شخصية، وليس على أسس موضوعية”، واتهمه بـ”توزيع اتهامات بلا دليل”.
تصريحات الشرع أثارت ردود فعل متباينة، بين مؤيد يرى أنها “تعكس رؤية واضحة لحماية الاقتصاد الوطني”، ومعارض يعتبر أنها “تعكس نزعة إقصائية تجاه أي انتقاد للسلطة الانتقالية”.
