صعّد الاحتلال الإسرائيلي وجوده العسكري في جنوب سوريا، مستكملاً بناء مواقع عسكرية جديدة وزيادة انتشار قواته، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز نفوذه الأمني والاستخباراتي. يأتي هذا التحرك في ظل مشهد إقليمي متغير، مع سقوط نظام الأسد وتصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى الفاعلة في المنطقة، لا سيما بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا. في هذا الإطار، يسلط موقع “أسباب” لدراسات الجيوسياسية في هذا التحليل الضوء على أبعاد هذه التطورات وانعكاساتها على المشهد الإقليمي ومستقبل التوازنات في المنطقة.
الاحتلال الإسرائيلي عزز تواجده في الجنوب السوري
كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش انتهى من بناء 9 مواقع عسكرية على طول المنطقة العازلة داخل جنوب سوريا، يقع اثنان منها في جبل الشيخ فضلا عن 7 مواقع أخرى في مناطق متفرقة من المحافظات الجنوبية خاصة القنيطرة، مع نشر 3 ألوية عسكرية مقارنةً بكتيبة ونصف قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما أشارت الإذاعة إلى أنّ جيش الاحتلال يخطط للبقاء في جنوب سوريا خلال 2025 على الأقل ودون سقف زمني محدد، وهو ما يمثل تراجعا عن تصريحات إسرائيلية سابقة بأن تواجد قواته داخل المناطق المحتلة حديثا في الجنوب السوري سيكون مؤقتا.
تسعى “إسرائيل” إلى فرض حضور في المعادلة السورية التي لا تزال قيد التشكل في واقع إقليمي معقد، ولذا فإن الاختراقات الإسرائيلية وفرض الواقع يمنح الاحتلال وضعية تفاوضية جيدة ضمن أية تسويات مستقبلية لهذا الواقع المعقد. فبعد ساعات من سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، توغلت قوات جيش الاحتلال داخل المنطقة العازلة المحددة وفقا لاتفاقية فض الاشتباك عام 1974.
ثم نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ما وصفه بأنها أضخم عملية عسكرية في تاريخه، شملت مئات الغارات الجوية على امتداد الأراضي السورية، استهدفت القطع البحرية العسكرية في موانئ الساحل الغربي، والمطارات العسكرية، ومخابئ الأسلحة ومرافق إنتاجها، ومواقع الأسلحة الكيميائية. وقالت “إسرائيل” إنها دمرت أكثر من 90% من قدرات الدفاع الجوي السوري، كما دمرت أسرابا كاملة من طائرات “الميغ” و”السوخوي”.
الأهمية الجيوستراتيجية لسيطرة الاحتلال على مرتفعات الجولان
في المنظور الجيوستراتيجي؛ يمثل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان هدفا استراتيجيا حاسما في تحقيق التفوق الاستخباراتي للاحتلال، وبصفة خاصة في جبل الشيخ الذي يبلغ ارتفاعه نحو 2800 متر عن سطح البحر، ويوفر قدرات هائلة على مراقبة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة والأردن، بنطاق يتجاوز 70 كم من جميع الاتجاهات، فضلا عن إمكانية رصد تحركات القوات السورية في دمشق التي صارت على بعد 20 كيلومتر فقط عن خط التمركز الإسرائيلي الجديد.
كما يوفر تعزيز السيطرة على المنطقة ميزة عملياتية إضافية لجيش الاحتلال في مواجهة أية تحركات برية قادمة من الأراضي السورية وتنفيذ عمليات القصف المدفعي والاستطلاع والدفاع السلبي، كما يزيد من تطويق جنوب لبنان ويعطي جيش الاحتلال تفوقا عملياتيا إضافيا في أي توغل بري قادم في الجنوب اللبناني لفتح محور نشط انطلاقا من هذه المنطقة.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أظهر قدرا من الارتياح في الأيام الأولى لسقوط الأسد، معتبرا أن هذه النتيجة تمثل ضربة قاصمة لقوى محور المقاومة المرتبط بإيران، إلا أن “إسرائيل” لن تشعر بارتياح إزاء السلطة الجديدة في سوريا التي يقودها إسلاميون، بصرف النظر عن التطمينات ورسائل التهدئة التي أطلقتها قيادة الإدارة السورية الجديدة. لذا فإن من المرجح أن تحرص “إسرائيل” على تعزيز نفوذها داخل المنطقة العازلة وفي الجنوب السوري عموما، سعيا لمنع الإدارة الجديدة مستقبلا من تغيير الوضع الأمني الراهن في الجولان.
مستقبل التنافس الجيوسياسي بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا
في السياق الجيوسياسي الأوسع؛ تتزايد احتمالات توقيع اتفاقيات تعاون عسكري موسعة بين تركيا والإدارة السورية الجديدة، بما يشمل على الأرجح وجودا عسكريا تركيا دائما في سوريا ونفوذا داخل الجيش السوري الجديد الذي ستشارك تركيا بشكل فعال في تدريبه وتسليحه. وسوف تضع هذه التطورات “إسرائيل” في مواجهة جيوسياسية غير متوقعة مع تركيا خلال السنوات القادمة، وسيكون على دولة الاحتلال التعامل مع معادلة جديدة تجد فيها القوات التركية قرب حدودها. لذا؛ فإن الخطوات الإسرائيلية جنوب سوريا يمكن قراءتها في إطار الإجراءات الاستباقية لمنع وصول أي تهديد عسكري تركي إلى حدودها، عبر تعزيز حيز الأمن الذاتي والقدرات الردعية في الجبهة الشمالية.
ولذلك؛ فإن مستقل التوازن الجيوسياسي في سوريا الجديدة يتجه أكثر ليكون محصلة التنافس بين تركيا و”إسرائيل” أكثر من أي أطراف أخرى معنية بسوريا. ومع احتمالية انسحاب القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا والتي تتراوح أعدادها بين 1000 إلى 2000 مقاتل، فإن فرص تركيا مع الإدارة السورية الجديدة تتزايد تجاه حسم السيطرة على المناطق التي تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تعتبرها حكومة نتنياهو صديق “إسرائيل” الوحيد في سوريا. وقد يفتح هذا مجالا لعقد تفاهمات تركية إسرائيلية واسعة، برعاية أمريكية، كجزء من اتفاق الانسحاب الأمريكي، بما في ذلك إعادة تطبيع علاقات أنقرة وتل أبيب، وإن كانت هذه الخطوة ما زالت مرتبطة بالتوصل لوقف دائم للحرب في غزة.
تبدو الاعتبارات السياسية الداخلية في “إسرائيل” حاضرة أيضا في قرار استدامة توغلها في سوريا، وإن كان بصورة تالية للاعتبارات الأمنية والجيوسياسية. وفي هذا السياق وافقت “إسرائيل” على خطة مالية بقيمة تزيد عن 11 مليون دولار لمضاعفة عدد سكانها في مرتفعات الجولان والمناطق الجديدة التي ضمتها، حيث يعيش بالفعل هناك نحو 31 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو 24 ألف درزي، وهو ما يحقق بعض الرضا للأحزاب اليمينية المتطرفة وحركات “الصهيونية الدينية” الداعمة للاستيطان والتي لا تزال تدعم حكومة نتنياهو حتى الآن.
قصف إسرائيلي يستهدف الحدود السورية- اللبنانية
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم، الجمعة 21 من شباط، غارات استهدفت منافذ حدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على محاور نقل على الحدود السورية- اللبنانية، يستخدمها “حزب الله” اللبناني في محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
وأضاف أدرعي أن محاولات “حزب الله” نقل أسلحة عبر سوريا، “تشكل خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان”.
ونشرت صفحات محلية فيديو يظهر لحظة القصف الإسرائيلي على منطقة وادي خالد على الحدود السورية- اللبنانية.
الشيباني يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية
يتوجه وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني لزيارة بغداد، السبت، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصدرين عراقيين قولهما: “وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد غدا”.
وكان الشيباني قد كشف، الأربعاء، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرا إلى أنه “سيكون في بغداد قريبا”.
وينتظر أن يكون وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال الوزير السوري.
ومن المقرر أن يلتقي الشيباني بعدد من المسؤولين الهامين في الحكومة العراقية، في خطوة تأتي في ظل حالة الفتور التي شابت العلاقة بين البلدين حيث لم تسجل أي زيارات أو لقاءات رفيعة المستوى بينهما باستثناء زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي،حميد الشطري، إلى دمشق.
بيدرسون: حكومة سورية شاملة تمهد لرفع العقوبات
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في دمشق- 22 كانون الثاني(أسوشيتد برس)
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد إمكانية رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وأضاف خلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الخميس 20 من شباط، أن الحكومة المؤقتة الحالية تعهدت بتشكيل حكومة جديدة شاملة بحلول الأول من آذار، معتبرًا أن تحقيق ذلك قد يساعد في تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد.
وأشار بيدرسون إلى أنه في أول اجتماع له مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كانون الأول الماضي، أصر الأخير على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وحذر المبعوث الأممي من أن “الجدول الزمني ضيق” لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
“أعتقد أن الأمر المهم ليس ما إذا كانت المدة ستكون ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه العملية ستكون شاملة، حيث سيتم إشراك جميع السوريين فيها”، وفق بيدرسون.
ومن المتوقع أن تعلن السلطات السورية الجديدة عن حكومة مطلع آذار المقبل، وهو ما كرره المسؤولون السوريون في أكثر من مناسبة، مشيرين إلى أنها ستكون حكومة مبنية على الكفاءات.
وتُجري “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) التي تسيطر على شمال شرقي سوريا حاليًا مفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة، وأعرب بيدرسون عن أمله في التوصل إلى “حل سياسي” لهذه المفاوضات.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الأسد المخلوع استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو ربع مساحة سوريا، إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.
وتقوم مفاوضات معقدة بين دمشق وشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية.
كما أعرب المبعوث الأممي عن مخاوفه من الفراغ الأمني الناجم عن حل الجيش الوطني السابق وأجهزة الأمن من قبل السلطات الجديد.
وتابع، “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.
التوغل الإسرائيلي
من جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي أنه لا يزال قلقًا أيضًا بشأن الاختراقات الإسرائيلية للأراضي السورية منذ سقوط الأسد.
واقتحمت القوات الإسرائيلية، المنطقة العازلة بعد سقوط نظام الأسد، كما كثفت هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا.
إسرائيل نفذت عمليات تمشيط داخل الأراضي السورية وتجولت مدرعاتها في مناطق مختلفة من محافظة القنيطرة ووصلت إلى حدود محافظة درعا الإدارية، إضافة إلى إنشائها قواعد عسكرية في الجنوب السوري.
وفي 28 من كانون الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، إن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى، على الرغم من تصريحات سابقة تؤكد فيه أن وجودها مؤقت.
بدوره، أكد بيدرسون أن المخاوف الأمنية بشان التوغل الإسرائيلي يتم معالجتها، مشددًا على عدم وجود أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية.
وقال، “الحل بسيط جدًا. يجب على الإسرائيليين الانسحاب”.
وكانت حكومة دمشق المؤقتة أبدت، في 29 من كانون الثاني، استعدادها لتغطية المواقع البرية الحدودية في حال انسحبت إسرائيل من تلك المواقع، لكن تصريح كاتس يضع حكومة دمشق أمام خيارات محدودة للتعامل مع مشكلة التوغل الإسرائيلي وانتهاكه الاتفاقيات الدولية،
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية رد في أكثر من مناسبة على التوغل قائلًا، إن حجج إسرائيل انتهت مع سقوط النظام السوري، وخروج حلفائه إيران و”حزب الله” اللبناني من المنطقة.
ومنذ حرب 5 حزيران 1967، تحتل إسرائيل 1150 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية، وأعلنت في 1981 ضمها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
8000 أجنبي من 55 دولة في “الهول” و”روج”
رعايا عراقيون يستعدون لمغادرة مخيم “الهول” – 9 شباط 2025 (الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا)
أكد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، أن مخيم “الهول” يشكل “معضلة دولية” تتحمل “الإدارة الذاتية” أعباءها بالكامل، مع استمرار التحديات الأمنية من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل المخيم وفي محيطه.
وقال أحمد اليوم، الجمعة 21 من شباط، إن عدد الأجانب في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرقي سوريا يقدّر بنحو 8000 شخص، من حوالي 55 جنسية، مع الإشارة إلى تجاهل الدول لمسؤوليتها تجاه رعاياها داخل المخيم، إذ رفضت العديد من الدول إعادتهم إليها، وصولًا إلى سحب الجنسيات منهم.
كما تعمل الحكومة العراقية التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم على إعادتهم من خلال برامج رحلات عودة، لكنها بطيئة مقارنة بالأعداد الموجودة في المخيم، وفق قوله.
وبحسب المسؤول في “الإدارة الذاتية”، فقد جرت إعادة آلاف العائلات من المخيم من خلال 55 رحلة عودة على مدار السنوات الماضية.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول” بعد تدقيق أفرادها أمنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الأحد الماضي، إن الحكومة العراقية تواصل جهودها لإعادة الرعايا العراقيين من مخيم “الهول”، نظرًا إلى ما يشكله ذلك من مصدر قلق أمني، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا.
وأضاف عباس أن العراق التزم منذ البداية بسحب رعاياه من المدققين أمنيًا، وتسهيل تفكيك المخيم، لافتًا إلى أن إعادة العراقيين من المخيم ضمن أولويات بلاده.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية نقلت ثلاث دفعات جديدة من المخيم، ليصل إجمالي العائلات العائدة من “الهول” منذ بدء العملية إلى أكثر من 3200 عائلة، أي ما يعادل حوالي 12500 شخص.
ووفق عباس، بلغ إجمالي عدد العراقيين المتبقين في المخيم حاليًا 15000 شخص، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان.
وبعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة دمشق المؤقتة، جددت “الإدارة الذاتية” دعوتها لإعادة النازحين من المخيمات، وفق أحمد.
أنشئ مخيما “روج” و”الهول” بمحافظة الحسكة، لإيواء عائلات المقاتلين في تنظيم “الدولة” ومعظمهم من دول أوروبية، ويضم أيضًا سوريين وعراقيين
درعا.. توتر بعد طرد خالد المحاميد من الجامع “العمري”
خالد المحاميد رجل الأعمال ونائب رئيس هيئة التفاوض سابقًا
شهد الجامع “العمري” في محافظة درعا جنوبي سوريا توترات قبيل صلاة الجمعة، تخللها إطلاق نار من مجهولين، على خلفية منع مصلين لرجل الأعمال ونائب الرئيس السابق لـ”هيئة التفاوض” (المعارضة للنظام السابق)، خالد المحاميد، من دخول الجامع.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، نقلًا عن أحد وجهاء درعا الذين حضروا الحادثة اليوم، الجمعة 21 من شباط، أن مصلين في الجامع “العمري” احتجوا على وجود المحاميد و طردوه ومنعوه من أداء الصلاة.
كما شهدت الساحة الخارجية إطلاق نار في الهواء، يعتقد أنه صدر من أشخاص ينتمون لعشيرة المحاميد، لتفريق المحتجين، تزامنًا مع جدل بين المصلين ما بين مؤيد ومعارض لوجوده.
من جانبه، نفى مصدر عسكري في “اللواء الثامن” لعنب بلدي وجود عناصر يتبعون له في المنطقة.
من خالد المحاميد؟
خالد المحاميد هو رجل أعمال ينحدر من درعا البلد يقيم في الإمارات وتجمعه علاقة مصاهرة مع قائد “اللواء الثامن”، أحمد العودة، كما شغل منصب نائب رئيس “هيئة التفاوض” سابقًا.
المحاميد دخل إلى سوريا، الخميس، عبر معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، بحسب مراسل عنب بلدي.
وقال أحد وجهاء درعا البلد، إن تصريحات المحاميد السابقة كانت مستفزة للشارع “الثوري”، وإن علاقته بروسيا حليفة النظام السابق ألّبت الداخل السوري ومن ضمنهم أهالي درعا.
ويعتبر المحاميد من داعمي “اللواء الثامن” صاحب النفوذ العسكري في درعا، والذي يقوده قريبه العودة المعروف بتقلبات ولائه من المعارضة السورية إلى النظام السوري وحتى روسيا.
من جانب آخر، أسهم المحاميد سابقًا في دعم المسجد “العمري”، إذ تبرع بمبالغ لترميم مئذنته التي هدمها طيران النظام السابق.
ويثير المحاميد الجدل من خلال تصريحاته، إذ قال لقناة “الحدث” في عام 2017، إن “الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت أوزارها”، في حين أن المعارك بين فصائل المعارضة والنظام السابق كانت حينها مستمرة في عدة مناطق ومنها مدينته درعا.
ويتهم محللون ومعارضون سياسيون المحاميد بأنه المسؤول عن تجميد جبهات درعا، تمهيدًا للتسوية التي حصلت عام 2018، بدعم روسي.
وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “القدس العربي“، في 2018، قال المحاميد، “أنا شخصيًا مع إعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على تراب سوريا وفتح المعبر بوجود قوات روسية، وعدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها و(حزب الله) من الوجود في الجنوب”.
ولد المحاميد منتصف ستينيات القرن الماضي، ويعود أصله إلى أم المياذن في درعا، وحصل على الثانوية من درعا المحطة، ثم أتم دراسته الجامعية بكلية الطب في العاصمة البلغارية صوفيا، وتخرج فيها عام 1988 ليتخصص في أمراض النساء والتوليد.
وانخرط المحاميد في العمل السياسي منذ عام 2015، بعيدًا عن قطاع المال والأعمال، لأول مرة خلال مؤتمر لمعارضين سوريين في القاهرة، رعته “هيئة التنسيق الوطنية” وآخرون، ولم يشارك فيه “الائتلاف الوطني”، وتحدث حينها عن تطلعات الحل السياسي في سوريا.
رجال دين أوروبيون يطالبون بتمويل مستدام في سوري
دعا أساقفة ورجال دين أوروبيون الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص تمويل مستدام وكافٍ لدعم احتياجات السوريين الأساسية، بالإضافة إلى الاستثمار في عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب المدمرة.
وجاء ذلك في بيان صدر عن رئيس لجنة الأساقفة في الاتحاد الأوروبي، الأسقف ماريانو كروسياتا، الأربعاء 19 من شباط، عبر فيه عن أسفه العميق تجاه الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا.
وسلط الأسقف كروسياتا الضوء على أربع أولويات حيوية يجب أن تركز عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع تطور الوضع في سوريا، أبرزها ضمان دعم إنساني مستدام، الاستثمار في التعافي الاقتصادي عبر تخفيف العقوبات وتعزيز القطاع الخاص.
إضافة إلى تعزيز حقوق الأقليات وحمايتهم من خلال ضمان وجود حماية دستورية لهم، وتشجيع الحوار والمصالحة بين مختلف أطياف المجتمع السوري.
وقال الأسقف كروسياتا، “السوريون، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، يعانون من ظروف مدمرة تشمل الفقر والتهجير، فضلًا عن تدمير بيوتهم ومجتمعاتهم وسبل عيشهم”.
وقدمت السلطات الجديدة في سوريا، منذ إسقاط النظام في 8 من كانون الأول 2024، بحماية الأقليات السورية، ومنع العمليات الانتقامية.
كما التقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع وفود وتجمعات من أبناء طوائف في سوريا.
بينما يركز الساسة الأوروبيون على حماية الأقليات في سوريا ومنع التعرض لها، في أكثر من مناسبة.
المسيحيون جزء لايتجزأ
اعتبر كروسياتا أن تراجع المجتمعات المسيحية في سوريا يعد خسارة فادحة ليس فقط للبلاد، بل للاستقرار الإقليمي والعالمي أيضًا.
وأضاف أن المسيحيين، الذين شكلوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وثقافة المنطقة، يواجهون الآن تحديات خطيرة للحفاظ على وجودهم في وطنهم.
كما شدد على ضرورة توفير حماية للضعفاء من بينهم النساء والأطفال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الدينية.
وأكد الأسقف كروسياتا أن مسؤولية حماية السكان، وخاصة الأقليات، لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، بل يجب أن تشمل استراتيجيات طويلة الأمد لإعادة البناء والمصالحة.
دعم مستدام
ودعا كروسياتا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي مستدام للشركاء المحليين لتلبية الضروريات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد ضرورة خلق إطار يسمح للقطاع الخاص السوري بالنمو، مرحبا بقرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا تدريجيًا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
كما طالب الاتحاد بضرورة حماية حقوق الأقليات وضمان مشاركتهم الفاعلة في العملية الدستورية وجهود إعادة الإعمار، وتضمينهم كمواطنين متساوين في جميع الأصعدة.
وشدد الأسقف على ضرورة “تجنب الانتقام”، وإنشاء إطار قانوني يطبق العدالة الانتقالية بشكل عادل وشامل.
وفي ختام بيانه، أكد رئيس لجنة الأساقفة في الاتحاد الأوروبي دعم الكنيسة المستمر للاجئين السوريين والنازحين بسبب الحرب الوحشية في البلاد، وكذلك الفارين من الاضطهاد، وطلب أن يتم التعامل معهم “بكرامة واحترام”، مشددًا على مسؤولية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات في تهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين وعائلاتهم إلى بلادهم.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
ووفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز” في 19 من شباط الحالي، قرر الاتحاد تعليق عدد من التدابير التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.
وتنص المسودة على أنه في إطار نهج تدريجي، سيقوم المجلس في الخطوة التالية بتقييم إمكانية تعليق مزيد من التدابير التقييدية.
كما سيستمر المجلس في مراقبة الوضع في سوريا بعناية لتحديد ما إذا كان تعليق التدابير لا يزال مناسبًا
