أعلنت كندا عزمها تخفيف عقوباتها المالية المفروضة على سوريا وتعيين سفير لها في دمشق، وهذا في وقتٍ تسعى فيه الحكومة السورية المؤقتة للحصول على مزيد من الدعم الدولي.
’’تؤكّد كندا من جديد التزامها بدعم عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع، بقيادة سورية‘‘، قال مبعوث كندا الخاص إلى سوريا، النائب عمر الغبرا، مضيفاً أنّ كندا تريد مساعدة سوريا ’’على تجنب الانزلاق إلى الفوضى وعدم الاستقرار‘‘.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا، سيتم تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ’’للسماح بإرسال أموال عن طريق بعض مصارف البلاد، مثل المصرف المركزي السوري‘‘.
وستقوم سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، بدور سفيرة غير مقيمة لدى دمشق بالإضافة إلى مواصلة مهامها كسفيرة لدى بيروت.
وكانت كندا قد فرضت، أسوة بالعديد من الدول الأُخرى، عقوبات شديدة على نظام الدكتاتور السوري السابق بشار الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية التي بدأت في هذا البلد العربي عام 2011.
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة داخل الأراضي السورية برفقة قائد القيادة الشمالية العسكرية وقائد الفرقة 210 وقادة أخرين- 9 من آذار 2025 (أفيخاي أدرعي)
لا تزال التحركات الإسرائيلية في جنوبي سوريا تميل إلى العدائية، رغم أن الإدارة السورية الجديدة حاولت مرارًا تقديم نفسها كجهة لا تشكل تهديدًا لأي بلد بمحيط الحدود السورية، إذ لا تزال الطائرات الإسرائيلية تنفذ ضربات في سوريا، تحت مبرر رفضها لوجود الجيش السوري في ثلاث محافظات سورية.
أحدث الضربات الجوية وقعت اليوم الخميس، 13 من آذار، واستهدفت مبنى في مشروع دمر بدمشق.
وقال مسؤول العلاقات الوطنية في “حركة الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في سوريا، إسماعيل السنداوي، لعنب بلدي، إن الهجوم استهدف مبنى فارغًا تابعًا للحركة، ويعود لأمينها العام، زياد النخالة.
وكانت إسرائيل، استهدفت الاثنين 10 من آذار، مواقع متفرقة جنوبي سوريا، دون إعلان رسمي سوري عن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار التي خلفتها الضربات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر “إكس”، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على مواقع في الجنوب السوري، استهدفت معدات عسكرية.
ولم تنحصر سياسة إسرائيل في سوريا باتجاه عسكري فقط، فرغم أن قواتها توغلت في الأراضي السورية منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، ظهرت مساع إسرائيل لدفع الولايات المتحدة نحو موقف عدائي من سوريا الجديدة أيضًا.
وفي 28 من شباط الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة (لم تسمّها) أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا “ضعيفة ولا مركزية”، مع السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية على الساحل السوري لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا.
المصادر قالت إن العلاقات المتوترة بين إسرائيل وتركيا تعرضت لضغوط شديدة خلال حرب غزة، وأبلغ مسؤولون إسرائيليون واشنطن أن “الحكام الإسلاميين الجدد” في سوريا الذين تدعمهم أنقرة يشكلون تهديدًا لحدود إسرائيل.
ولم يظهر أي موقف واضح من واشنطن حول هذه التسريبات، لكن غياب التعليق الأمريكي حول توجه واشنطن من سوريا، منذ تولي إدارة دونالد ترامب رئاسة البلاد في 20 من كانون الثاني الماضي، شكل تساؤلات عن احتمالية استجابة الولايات المتحدة لضغوط إسرائيل.
أين سوريا في أولويات واشنطن
حافظت الولايات المتحدة الامريكية منذ تولي الإدارة الجديد رئاسة البلاد، على خطابها باتجاه سوريا، مركزًا على الخطوط العريضة والعموميات، إذ صدرت تعليقات أمريكية حول وجود قوات واشنطن في سوريا، وأخرى متعلقة بالعمليات السياسية لم تحمل تغييرًا عمّا صدر عن الإدارة الأمريكية السابقة، إضافة لتعليقات هنا وهناك حول استهداف قياديين في فصائل جهادية على الأراضي السورية.
كل ما جاء على لسان الأمريكيين أوحى أن سوريا لا تحل متقدمة على سلم أولويات واشنطن، في وقت تتعلق فيه الإدارة السورية بآمال اقتناع إدارة دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، وتقدم تطمينات في هذا الخصوص.
يعتقد الباحث الزميل في “مؤسسة القرن” للأبحاث، آرون لوند، وهو أيضًا محلل لشؤون الشرق الأوسط في “وكالة أبحاث الدفاع السويدية”، أن سوريا تعتبر قضية ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة، رغم وجود بعض المصالح لواشنطن هناك.
وقال آرون لوند، لعنب بلدي، إن مصالح واشنطن في سوريا تشمل دور وحماية القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا، ومحاولات تحديد موقع المواطنين الأمريكيين المفقودين، وخطر إحياء تنظيم “الدولة الإسلامية”، وربما مصير أي أسلحة كيميائية متبقية.
ورجح الباحث أن يهتم دونالد ترامب بسوريا فقط بقدر ما تصبح عاملًا لعلاقته بالآخرين، وتشمل قائمة القوى المهتمة بالمنطقة وتحكمها علاقات مع واشنطن، كإسرائيل وتركيا وإلى حد ما روسيا والأوروبيين.
وفسّر لوند نظرة واشنطن إلى سوريا، بأنه يمكن الاعتماد على الإسرائيليين والأتراك في أن يكون لديهم آراء قوية جدًا بشأن هذه المسألة.
وأضاف أن ترامب قد يأخذ في عين الاعتبار أيضًا وجهات نظر الملكيات العربية في الخليج، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لكن درجة نفوذها ستعتمد على مقدار رأس المال السياسي الذي قد تكون على استعداد لإنفاقه للتأثير على سياسة الولايات المتحدة في سوريا.
ومع كل ما يحدث الآن، من غزة إلى الخليج، فإن سوريا ليست أولوية قصوى لأي دولة خليجية، علمًا أن القطريين قد يهتمون بهذا الملف أكثر من غيرهم، ولكن حتى الدوحة ستركز على التأثير في السياسة الأمريكية بشأن إيران وغزة، وعلى حماية نفسها ضد الضغوط.
وتقف معظم دول الخليج العربي، منها السعودية، الكويت، قطر، والإمارات، إلى جانب التغيير الحاصل في سوريا، إذ تدعم الحكومة السورية الجديدة بعد سنوات من العداء مع سوريا في عهد النظام السابق.
اليد الطولى لإسرائيل
تولي إدارة ترامب منذ قدومها للسلطة اهتمامًا بشأن غزة وإيران، أكبر من اهتمامه بما يجري في سوريا، ورجّح لوند أن يتخذ الأمريكيون موقفًا داعمًا لأي قرار تتخذه إسرائيل في سوريا عند أي توتر، كوسيلة للتحوّط من التوتر في تلك القضايا الأخرى.
واعتبر أن قرار إبقاء قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة خارج جنوب سوريا سيكون له “تأثير بالغ”، إذ لا تملك “هيئة تحرير الشام” نفوذًا كافيًا في الجنوب السوري، وقد يؤول ذلك لتحول تلك المنطقة بأكملها إلى قطاعات بحجم مدينة تديرها فصائل محلية.
وفي حال خرجت هذه المنطقة عن سلطة دمشق الأمنية والعسكرية، قد تتفاقم الأمور وتتحول إلى “فوضى عارمة وعنيفة” وفق ما يراه لوند، وهو ما قد يكون مزعجًا للغاية بالنسبة للأردن أيضًا، الذي يخشى الاضطرابات على الحدود،مثل عودة ظهور جماعات متطرفة أو انتشار التهريب.
لوند قال لعنب بلدي إن تفاقم الأمور على طول الحدود الأردنية، قد يمهد الطريق لمزيد من التدخل الأجنبي، مثل الأردن، أو حتى إسرائيل ودول أخرى.
الكثير من الأمور في سوريا والمنطقة غير مستقرة في هذه المرحلة، وأتخيل أن إسرائيل، مثل أي دولة أخرى، تُرتجل إلى حد كبير طريقًا للمضي قدمًا. ولكن سواء كانت خيارات إسرائيل السياسية عقلانية أم لا، فإنها ستكون أكثر أهمية بكثير من خيارات العديد من الحكومات الأخرى. فعلى عكس معظم دول المنطقة، تمتلك إسرائيل القوة العسكرية للمضي قدمًا.
الباحث آرون لوند
وتنتشر في جنوبي سوريا العديد من الفصائل العسكرية، وافق بعضها على الانضمام لوزارة الدفاع السورية، بينما تتمنع فصائل أخرى عن الاندماج، وينحدر معظمها من محافظة السويداء السورية التي يقطنها غالبة درزية.
ومنذ أسابيع، تحاول الحكومة الإسرائيلية تصوير تدخلها في سوريا على أنها تريد حماية دروز المنطقة الذين يشكلون امتدادًا لدروز إسرائيل، علمًا أن الأخيرة لم تتحرك حتى عندما دخل تنظيم “الدولة الإسلامية” للمنطقة عام 2018، وقتل المئات من أهلها.
الشيباني في بغداد.. ملفات سورية على الطاولة
وزير الخارجية بحكومة دمشق المؤقتة أسعد الشيباني يستقبل بعثات دبلوماسية – 11 من آذار 2025 (وزارة الخارجية والمغتربين)
وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى بعد سقوط النظام السوري السابق.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن وزير الخارجية السوري الشيباني وصل اليوم، 14 من آذار، إلى بغداد في زيارة رسمية، واستقبله نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية.
ولم ترد تفاصيل أخرى عن الزيارة، في حين لم توردها المعرفات الرسمية السورية، حتى لحظة تحرير الخبر.
وكانت الخارجية السورية أعلنت في 21 من شباط الماضي، أن الوزير الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وكان من المتوقع أن تكون الزيارة مباشرة بعد الإعلان، لكن الخارجية لم تحدد حينها موعد الزيارة، وربطتها باستكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب.
علاقات غير متبلورة
العلاقات بين بغداد ودمشق بعد سقوط النظام ما زالت غير متبلورة، والزيارة الوحيدة التي سجلت بين الجانبين كانت في 26 من كانون الأول 2024، وتمثلت بزيارة رئيس الاستخبارات العراقي حميد الشاطري إلى دمشق.
وتأتي الزيارة اليوم، وسط ملفات متعددة بين الطرفين، أحدثها ملف العمالة السورية في العراق وما يتعرض له السوريون من اعتداءات على أساس طائفي ومتعلق بالمواقف السياسية.
وتعرض سوريون للضرب ولمضايقات في أماكن عملهم على يد جماعة تطلق على نفسها اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، كما اعتقل سوريون على خلفية تعليقاتهم على أحداث الساحل السوري الأحدث، ما اعتبرته الداخلية العراقية “تحريضًا على الطائفية”.
من جانبها، أدانت الخارجية السورية الاعتداء على مواطنين سوريين في العراق، واعتبرت ذلك أفعالًا تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
من جانب آخر، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إن وجود العمالة السورية في العراق غير قانوني، ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو من إقليم كردستان.
وأضاف في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي للوزارة، في 13 من آذار، أن مطاعم بغداد فيها ما يتراوح بين 80 إلى 90% من العمال السوريين.
وقال الأسدي، “اتخذنا قرارًا بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها، لأن دخولها غير رسمي الى البلاد”.
ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى يقيمون في إقليم كردستان العراق.
ملفات أخرى
ويتوقع أن تطرح ملفات أخرى، منها ما يتعلق بالعراقيين الموجودين في المخيمات التي تضم مقاتلين لتنظيم “الدولة الإسلامية” وعوائلهم شمال شرقي سوريا، وضباط النظام السابق الموجودين في العراق.
وغادرت نحو 167 أسرة، بإجمالي 618 شخصًا عراقيًا، من مخيم “الهول” في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، في 23 من شباط الماضي.
وسبقتها عدة دفعات، إذ أعلنت وزارة الهجرة العراقية، في 16 من شباط، عن عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول”، بعد تدقيق أفرادها أمنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.
من جانب آخر، هرب عدد من ضباط النظام السابق إلى العراق، في أثناء العمليات العسكرية التي أطاحت بحكم الأسد، في كانون الأول 2024، وجرى حديث عن ضلوعهم في التخطيط لعمليات عسكرية ضد الحكومة الحالية بدمشق.
وفي وقت سابق، نفى مصدر عراقي لقناة “الجزيرة” وجود أي نشاط عسكري لضباط سوريين ضد السلطة السورية على أراضيها، مشيرًا إلى أن عددهم نحو 130 ضابطًا، منهم رفيعو المستوى.
وفد تركي بحث مع الشرع ملامح المرحلة المقبلة والاتفاق مع «قسد»
زار دمشق بعد ساعات قليلة من صدور الإعلان الدستوري
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفداً تركيّاً رفيع المستوى بحث مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في دمشق، ملامح المرحلة المقبلة عقب إصدار الإعلان الدستوري والاتفاق الموقع مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وعقد وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، لقاءً مع الشرع في دمشق ليل الخميس – الجمعة، بعد ساعات قليلة من صدور الإعلان الدستوري الذي تضمن مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام تركية، الجمعة، أن اللقاء الذي استغرق 3 ساعات وتناول العلاقات بين تركيا وسوريا والتطورات في المنطقة، ركز بشكل أساسي على الاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» الذي وقعه الشرع مع مظلوم عبدي يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت تركيا تأييدها الاتفاق الذي تضمن 8 بنود، ونص على اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة في إطار سوريا موحدة تتمتع فيها جميع العرقيات والطوائف بحقوق متساوية، بشرط «تنفيذه كاملاً».
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي من أنقرة أو دمشق حول ما دار في لقاء الوفد التركي والشرع، تحدثت المصادر عن حصول الوفد على تأكيدات من الشرع بأنه سيتم نزع أسلحة «قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدها تركيا تنظيماً إرهابياً، أولاً، ثم تندمج في مؤسسات الدولة.
وظهرت علامات استفهام حول ما إذا كانت «قسد» ستأخذ مكانها داخل الجيش السوري مع هيكل قيادي خاص بها، أم ستلقي أسلحتها، وهو ما يشكل أيضاً موضع نقاش في تركيا.
وعدت المصادر أنه إذا ألقت «قسد» أسلحتها فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العملية الجارية مع «حزب العمال الكردستاني» في تركيا، بعد توجيه زعيمه السجين عبد الله أوجلان الدعوة لحل نفسه وإلقاء أسلحته.
وجاء موقف «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الذي يعد المظلة السياسية لـ«قسد»، من الإعلان الدستوري مثيراً للقلق حول سير عملية تنفيذ الاتفاق بين الشرع وعبدي، فقد أعلن المجلس أن الإعلان الدستوري «يتنافى» مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم «حزب البعث».
وقال المجلس، في بيان، إن الإعلان الدستوري يخلو من الإشارة إلى مكونات سوريا المختلفة من أكرد وحتى عرب، ويضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير التي اتبعها «حزب البعث»، الذي حكم البلاد عقوداً، وإن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يكرر ما كان يفعله الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكر المجلس صراحة أن دستور المرحلة الانتقالية غير شرعي، ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد «قسد»، وأن إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى.
وأعلنت تركيا أنها ستراقب تنفيذ اتفاق الشرع وعبدي، وتمسكها بحل «وحدات حماية الشعب» الكردية، وإخراج مقاتليها الأجانب من سوريا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية: «سنراقب كيفية تنفيذ الاتفاق بين الإدارة السورية و(تنظيم «قسد» الإرهابي) من كثب، وسنتابع التطورات على أرض الواقع، وسنرى مخرجاته سواء كانت إيجابية أم سلبية».
وأضاف: «نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب»، وأضاف: «لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب»، في إشارة خصوصاً إلى المقاتلين الأتراك من «حزب العمال الكردستاني» الناشطين في سوريا.
لأول مرة.. وفد ديني درزي من سوريا في إسرائيل
إسرائيل تلجأ لـ”الإغراءات” لترسيخ سيطرتها في القنيطرة
الشريط الحدودي مع الجولان المحتل من جهة بلدة الحميدية جنوبي محافظة القنيطرة السورية – 9 أيلول 2024 (عنب بلدي/ زين الجولاني
تحولت السياسة الإسرائيلية جنوبي سوريا من التوغل إلى ترسيخ القواعد، عقب سيطرتها على مواقع بمحافظة القنيطرة الحدودية إثر سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
ويخشى أهالي القنيطرة من مصادرة القوات الإسرائيلية أراضيهم ومنعهم من الزراعة لبناء نقاط مراقبة وقواعد عسكرية، ومستوطنات في المستقبل.
وازدادت المخاوف مع مقترح إسرائيلي يسمح لأصحاب المهن من سكان القنيطرة بالعمل داخل الأراضي الإسرائيلية بنظام “اليوم الواحد”، الذي يمكنهم من دخول مناطق العمل صباحًا والعودة مساء إلى منازلهم.
قال وزير الدفاع الإسرئيلي، يسرائيل كاتس، في 9 من آذار الحالي، إنه سيتم السماح قريبًا للعمال الدروز القامين من سوريا بالعمل في بلدات الجولان.
وجاء تصريح كاتس خلال إعلانه أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة غير مسبوقة لمساعدة الطائفة الدرزية والمكون الشركسي، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأشار كاتس إلى ما قال إنه “ولاء الطائفتين ومساهمتهما في أمن إسرائيل”، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل تعزيز الطائفتين وحماية أبنائهما في سوريا، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
تجريف أراضٍ ونقاط مراقبة
أحمد أبو زين، ناشط في قرية جباتا الخشب بالقنيطرة قال، لعنب بلدي، إن وحدات الجيش الإسرائيلية توغلت مئات الأمتار، ومنعت المزارعين من الدخول إلى أراضيهم والعمل فيها بالمناطق القريبة من الحدود مثل الحرية وجباتا الخشب وشرق الحميدية.
وأوضح أحمد أن وحدات الجيش الإسرائيلي جرفت 200 دونم من أراضي حرش جباتا الخشب بالآليات العسكرية، وفعلت نقاط مراقبة غربي الحرش وأخذت برج الزراعة المطل على حرش جباتا وحضر وقرية طرنجة.
نقاط المراقبة الإسرائيلية تعوق حركة الأهالي وتحد من حرية ممارسة أعمالهم المدنية.
ويواجه أهالي المناطق الشمالية في مدينة القنيطرة عقبات في الدخول إلى مدينة السلام والقرى المجاورة، حيث يحتاجون إلى موافقة من الأمن الإسرائيلي وبتنسيق مع مخاتير المنطقة، وفقًا لأح
ترحيب أممي وإجماع كردي على رفض «الإعلان الدستوري»لأنه لا يضمن حقوق المكونات القومية والدينية
فبعد أجواء تفاؤلية أعقبت توقيع الاتفاق بين رئيس الإدارة الانتقالية لسوريا أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، جاء «الإعلان الدستوري» للحكم الانتقالي بدمشق لخمس سنوات مقبلة، بمثابة صدمة للأوساط الكردية.
وسارع «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلى اعتبار أن «الإعلان الدستوري» لا يتماشى مع «الشرع – عبدي»، ويشكل تراجعاً عن التفاهمات السابقة، في حين أعلن «المجلس الوطني الكردي» رفضه له لأنه مكتوب بعقلية «أمة واحدة ودين واحد، دون ضمان حقوق المكونات القومية والدينية المتنوعة في البلاد».
وأعلن مجلس «مسد» المظلة السياسية لقوات «قسد» رفضه التام للإعلان الدستوري، وقال في بيان نشر على موقعه الرسمي، الجمعة، إن هذا الإعلان «لا يعكس تطلعات الشعب السوري ولا يحقق التحول الديمقراطي المنشود»، وحذر هذا التحالف السياسي للأحزاب الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية من إعادة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، «ستكرس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما ستقيد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب وستعطل مسار التحول الديمقراطي وتعمق الأزمة الوطنية»، كما ورد في البيان.
وأكدت ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة لمجلس «مسد»، رفض أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء الدستور والمرحلة الانتقالية. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن أي إعلان دستوري «يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد». وطالبت بإعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطات والحقوق بشكل عادل، «لضمان حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية».
وشدّدت قره مان على أن سوريا وطن لجميع أبنائها. وقالت: «لن نرضى بإعادة بناء النظام الاستبدادي».
وتطرح الإدارة الذاتية و«قسد» ومجلسها السياسي «مسد» النظام الفيدرالي كنظام حكم جديد لسوريا المستقبل، وتقدم اللامركزية بمثابة إصلاح دستوري يعزز استقرار البلاد، وليس للتقسيم، وتأكيدها أن توزيع السلطات لا يعني تفكيك الدولة، بل يضمن مشاركة جميع المكونات في الحكم، فيما أثار «الإعلان الدستوري» انتقادات حادة في الأوساط السياسية والشعبية الكردية واعتبر الكثيرون أنه «يتنافى» مع تنوع سوريا، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب «البعث».
وعبر شلال كدو، عضو الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي»، عن موقفه الرافض للإعلان. وقال في مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، الخميس، إن الإعلان «كُتب بعقلية تقوم على أمة واحدة ودين واحد، ولم يضمن حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد».
واعتبر كدو أن دستور سوريا لعام 1920 كان أفضل بكثير من «الإعلان الدستوري». وأضاف أن «هذه الخطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات وأعتقد أن سوريا لا يمكن أن تُدار بهذا الدستور المؤقت، وستبرز العديد من المشاكل بسببه».
وكان الاتفاق المبرم بين الشرع وعبدي ينص على الاعتراف بالمكون الكردي بوصفه «مجتمعاً أصيلاً في الدولة السورية، عانى طيلة عقود خلال حكم آل الأسد من تهميش وإقصاء»، كما نص على ضمان حقوق جميع السوريين في «التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وجميع مؤسسات الدولة»، في موازاة «رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية»
