“سوريا “الجديدة”.. آخر الأخبار والمستجدات:
هل يمثل مؤتمر المانحين نقطة تحول اقتصادي حقيقي لسوريا؟
مع استمرار الأزمة الاقتصادية في سوريا، يواجه السوريون تحديات متفاقمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط بيئة معقدة من العقوبات الدولية وانخفاض المساعدات الخارجية. وفي ظل هذه الظروف، تعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي بتقديم 5.8 مليار يورو لمساندة السوريين.
لكن هذه المساعدات تأتي في وقت تراجع فيه الدعم الدولي، لا سيما مع تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها الإنسانية. وبينما تُوجه هذه التعهدات لدعم اللاجئين والنازحين، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن أن تُحدث هذه المساعدات فرقاً حقيقياً في تخفيف معاناة السوريين؟ وهل تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتعثر؟
وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات في سد جزء من الفجوة التمويلية، فإنها لا تشكل، بحسب خبراء اقتصاد، خطوة نحو إعادة الإعمار أو تحفيز النمو الاقتصادي.
مؤتمر للمانحين يتعهد بتقديم 6.3 مليار دولار لدعم سوريا
أعلنت المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا.
كما أعلنت ألمانيا عن تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار.
من جهته، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن “السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم”.
وتابعت: “لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.
وفي المحصّلة، قال الاتحاد الأوروبي إن “الدول المانحة تتعهد بتقديم مساعدة إلى سوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو”.
وتأتي هذه المساعدات في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تتجاوز المبالغ الممنوحة هذا العام ما تم حشده في المؤتمرات الثمان السابقة، لكونه الأول منذ سقوط نظام الأسد وانطلاق مسيرة الانتقال السياسي في سوريا.
فالمستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي يؤكد في حديث خاص لموقع “اقتصادي سكاي نيوز عربية” أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، ولن تحدث تحولاً في الاقتصاد، مشيراً إلى أن العقوبات المالية والحظر المفروض على البنك المركزي السوري من أبرز العقبات أمام التعافي الاقتصادي.
في حين يرى الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أن المؤتمر لا يتعدى كونه حدثاً إعلامياً سنوياً، لافتاً إلى أن تأثيره الاقتصادي كان محدوداً في نسخه السابقة، رغم بعض المؤشرات على انفتاح سياسي قد يمهد لانفراج اقتصادي مستقبلي.
وتعهدت الدول المانحة، المشاركة في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، منها 4.2 مليار يورو على شكل هبات و1.6 مليار يورو على شكل قروض، حيث يعد هذا المبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب تقليص المساعدات الأميركية الإنسانية والتنموية بشكل أساسي وفقاً لمسؤولين أوروبيين.
وسيقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن “السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا نزيد تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.
بدورها، تعهدت المملكة المتحدة تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، بما يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد من دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سياساته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، لكن هذا العام شهد أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى، حيث شارك وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
تخفيف طفيف للاحتياجات الملحّة للسوريين
وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، خاصة اللاجئين الذين لم يتمكنوا بعد من الاستقرار في منازلهم بسوريا.
وأضاف: “إن هذه التعهدات تسهم في تلبية بعض احتياجات السوريين، على الرغم من أنها ليست بالحجم الكبير، لأن الولايات المتحدة لم تساهم بشكل فعّال في مؤتمر المانحين هذه المرة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب التي تركز على تقليص الإغاثات والمساعدات على مستوى العالم، حيث أوقف العديد من المنح في مختلف البلدان، وليس فقط في سوريا”.
وأشار الدكتور القاضي إلى أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يشكل نقطة تحول اقتصادي، إذ أنه ليس مؤتمراً لإعادة إعمار سوريا، بل هو مؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مساندة سوريا، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى بلادهم.
وذكر المستشار الاقتصادي أن التحدي الأكبر يكمن في آليات توزيع الإغاثات وضرورة توفير آليات شفافة للتعامل مع هذه الإغاثات، بالإضافة إلى تقليل التكاليف الإدارية لضمان وصول المبالغ المخصصة بأكبر قدر ممكن إلى السوريين.
كما أشار إلى تحدي آخر يتمثل في وفاء الدول بتعهداتها، حيث عادة ما يتم جمع 60 إلى 70 بالمئة من تعهدات الدول المانحة، ولا يكون من الممكن في كثير من الأحيان الحصول على كامل ما تعهدوا به، وهو ما ينطبق أيضاً على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
رفع الحظر عن البنك المركزي السوري أولوية
وأكد الدكتور القاضي أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع الحظر عن البنك المركزي السوري وتمكينه من الانضمام إلى منظومة “سويفت” المالية العالمية، مما سيسمح للجميع بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، وبالتالي لا نكون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إذ ستوفر الاستثمارات فرص عمل للسوريين وستساعدهم في تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
كما أشار القاضي إلى أنه كان يأمل أن يستغل وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، فرصة حضوره مؤتمر المانحين في بروكسل يوم الإثنين الماضي، ليطلب من الأوروبيين الانضمام إلى منظومة “سيبا” المالية، وهي منصة موازية لمنظومة “سويفت” التي تعتمدها 38 دولة أوروبية، حيث تعد أقل تكلفة من “سويفت”.
وأوضح تعامل سوريا مع هذه المنظومة باليورو بشكل مؤقت قد يساعد في تجاوز بعض التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية إلى سوريا، خاصة في ظل استمرار العقوبات الأميركية على البنك المركزي السوري.
مهرجان إعلامي سنوي
بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديث خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “لا يمكن أن نربط بين مؤتمر المانحين الذي عقد أخيراً في بروكسل وبين مساعدة اقتصاد سوريا ووضعه على سكة التعافي، كما لا يمكن أن نعتبره نقطة تحول مهمة للاقتصاد السوري خصوصاً إذا ما علمنا أن النسخ الثمانية السابقة لهذا المؤتمر لم تكن ذات تأثير باقتصاد سوريا إيجابياً أو سلبياً وما النسخة الحالية إلا تكرار لسابقاتها التي لم تؤثر أو تحرك أي عصب من أعصاب الاقتصاد السوري فلا الزراعة تطورت ولا الصناعة تعافت ولا الطاقة توفرت”.
إن مؤتمر المانحين هو عباره عن مهرجان إعلامي سنوي يطلقه الاتحاد الأوربي ويفتح خلاله مزاداً علنيا لتدفق الأموال بغاية إنسانية بحتة جوهرها مساعدة منكوبي سوريا بإغاثة غذائية أو طبية، أو إصلاح محطات ضخ مياه، أو إطلاق حملات توعية وتثقيف أو دعم حكومات الجوار السوري التي تأوي لاجئين سوريين وسوى ذلك من أعمال إنسانية تلمع صورة الغرب أمام الضحايا بحسب تعبيره.
العقوبات تقف أمام تعافي الاقتصاد وعودة حيويته
وأوضح تيزيني أن ميزة المؤتمر هذا العام هي التقدم ولو ببطء نحو جني مزيد من الاعتراف بالإدارة السورية الجديدة وهذا من شأنه أن يؤسس نوعاً ما لبدء حوارات ونقاشات منفردة مع أعضاء هذا المؤتمر لإقناعهم بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا تلك العقوبات التي حقا تشكل جزءاً من العثرات التي تقف أمام تعافي اقتصاد سوريا وعودة حيويته.
وأضاف الباحث الاقتصادي تيزيني: “لأول مره منذ النسخة الأولى يتم جمع تعهدات بدفع حوالي خمسة مليارات يورو رغم غياب الولايات المتحدة عن المساهمة هذا العام، وعلى الرغم من أن هذه الأموال لن يتم التصرف بها عن طريق الحكومة السورية كالعادة، بل عن طريق منظمات وهيئات دولية محددة ومع ذلك فالجو العام يوحي بأن سوريا بإدارتها الجديدة قابله للاعتراف والاستمرار ولا يوجد قرار بعرقلتها ولكن هناك حذر وهذا شيء طبيعي”.
واختتم بقوله: “إن حضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر كممثل وحيد عن سوريا وشعبها ولأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر يعد مؤشراً إيجابياً مؤداه انفتاحاً سياسياً سيعقبه حتماً انفراجاً اقتصادياً”.
تذبذب الليرة السورية يسبب تخبطًا في سوق الصاغة
واجهة أحد محال صاغة الذهب في دمشق – 13 آذار 2025 (عنب بلدي/كريستينا الشماس)
يعيش سوق صاغة الذهب في سوريا تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمات الاقتصادية التي أثرت على جميع القطاعات وتدهور قيمة الليرة السورية، ما جعل تجار وحرفيي الصاغة أمام تحديات لمواجهة هذه الأزمات.
ويعاني حرفيو صاغة الذهب ركودًا في عمليات بيع وشراء الذهب، ورغم الانخفاض الملحوظ في سعر الذهب بعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، لم يسهم ذلك في تحسن حال البيع والشراء، بحسب بعض الحرفيين في دمشق.
وصلت قيمة غرام الذهب اليوم، الأربعاء 19 من آذار، “عيار 18” قيراطًا إلى 765 ألف ليرة للبيع، أما الشراء فبلغ 755 آلاف ليرة، في حين سجل “عيار 21” للمبيع 890 ألف ليرة، أما الشراء 880 ألف ليرة، وفق نقابة الصاغة في دمشق.
ويقابل سعر صرف الدولار 10000 ليرة سورية وسطيًا في السوق السوداء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وكان سعر غرام الذهب، في نيسان 2024، تجاوز حاجز المليون ليرة لأول مرة، إذ سجل حينها مليونًا و19 ألف ليرة سورية لـ”عيار 21″، و874 ألف ليرة سورية لـ”عيار 18″، بحسب موقع الليرة اليوم.
تخبط في المبيع والشراء
الصائغ شادي، مالك محال “مجوهرات كاتيا” في دمشق، قال لعنب بلدي، إن حالة المبيع والشراء في أغلب الأوقات تشهد ركودًا، إذ تراجع عمله وانخفض نسبة المبيعات إلى 40% منذ شهرين.
ورجح شادي تراجع الشراء لانخفاض دخل الفرد، فـ”نحن في وضع يبحث فيه الناس عن لقمة الأكل، والأكيد أن شراء الذهب في هذا الوضع المتردي خارج عن تفكيرهم”.
بالمقابل، يرى مالك مجوهرات “اللؤلؤة” في منطقة القصاع بدمشق، أن أغلب الزبائن لجؤوا إلى شراء قطع الذهب مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، فعندما وصل الدولار إلى 8500 ليرة، شهد عدد من الصاغة حركة في الشراء استغلالًا لفرصة انخفاص قيمة الذهب.
المواطن أحمد، أحد الزبائن الذي صادفته عنب بلدي في محل للصاغة بمنطقة القصاع، أوضح أنه يلجأ لتحويل الدولار إلى ذهب، تجنبًا لخسارة بقيمة الدولار.
وقال إنه يتعرض للاستغلال عند تحويل الدولار إلى الليرة السورية، لأن الصرافين المتجولين في الشوارع يصرفون على سوق السوداء وبأقل من تسعيرة المصرف المركزي المثبتة عند 13200 ليرة.
تذبذب سعر الصرف
تشهد الليرة السورية تحسنًا أمام العملات الأجنبية، فقبل سقوط النظام استقر سعر صرف الدولار لأشهر عند 15000 ليرة، في السوق السوداء، بينما يسجل الدولار اليوم 10000 ليرة.
هذا الانخفاض الملحوظ بسعر الصرف وحصر المواطن السوري بالتصريف في السوق السوداء، لامتناع المصرف المركزي عن التصريف واتباع سياسة حبس السيولة، دفع العديد من تجار الصاغة، للامتناع عن بيع الذهب والاكتفاء فقط بالشراء، تجنبًا للخسارة.
في حين يرى بعض التجار أن هذه فرصة لكسب مزيد من الأرباح، فيعوضون خسارة التصريف برفع أجور الصياغة لقطعة الذهب، فمثلًا إذا أراد أحد الزبائن شراء محبس ذهب، يضيف الصاغة أجور صياغة من 500 ألف إلى 700 ألف ليرة تقريبًا، وهناك تجار يتقاضون تكلفة أكبر.
ويعتمد تحديد تكلفة الصياغة لقطع الذهب على نوعه، فالصاغة يتقاضون أجورًا أكبر عن الذهب “الطلياني” مقارنة بأنواع أخرى.
تدني مستوى المعيشة
سعد فلوح، خريج هندسة مدنية ويعمل في مكتب هندسي، عبر عن معاناته في تأسيس أسرة باتت حلمًا بالنسبة له، فتكاليف الخطوبة وشراء المحابس، وصعوبة تأمين إيجار المنزل، تحديات تقف في وجهه وتجعله يعزف عن اتخاذ هذه الخطوة.
“كان الحل المنقذ لنا بيع صيغتي بالكامل لننقذ أسرتنا من الفقر”، بهذه العبارات تحدثت المواطنة أمينة خولاني، عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مع زوجها، إذ اضطرت لبيع مقتنياتها من الذهب لتساعد زوجها في تحسين حالتهما المعيشية، ودفع تكاليف المعالجة الفيزيائية بعد أن تعرض زوجها لإصابة عمل جعلته عاجزًا عن المشي.
أدى الوضع الاقتصادي المتردي والظروف التي عاشها السوريون في ظل الحرب والتهجير والنزوح واللجوء إلى تغير أولوياتهم، وباتوا يقتصرون على توفير الحاجات الأساسية.
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا، في 20 من شباط الماضي، قال إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدًا من كل أربعة عاطل عن العمل.
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي، طال الفقر 69%، أي نحو 14.5 مليون سوري لعام 2022، أي واحد من كل أربعة سوريين، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
غياب الأمان
“واجهات فارغة” للعديد من محال صاغة الذهب في دمشق، مشهد اعتاده المواطنون في دمشق، إذ لجأ العديد من الصاغة لترك واجهة محالهم فارغة، تخوفًا من الاعتداء عليهم والسرقة.
ففي شباط الماضي، ضجت محافظة دمشق بجريمة قتل صاحب محل المجوهرات الصائغ فراس البحرة في حي العفيف بمنطقة الجسر الأبيض.
وبحسب رئيس قسم شرطة الصالحية بدمشق، العقيد مهند جرقوم، فإن التحقيقات تُفيد بأن الجريمة حدثت بدافع القتل، وليس بدافع السرقة، لأنه لم يحدث أي سرقة من ممتلكات المحل.
وتوقع أن تكون دوافع الجريمة إما بهدف الانتقام من الصائغ، أو أن المتهم قام بجريمته بناء على طلب أحد أو جهة ما، أي أنه “قاتل مأجور”.
وبلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية متفرقة ما يقارب 40 جريمة، حسب ما نشرته وزارة الداخلية السورية في قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شهدت عدة مناطق سورية جرائم مختلفة، بدوافع السرقة والمشاجرات العائلية والثأر وتجارة المخدرات، وأخرى سجلت ضد مجهول.
واجهة فارغة لأحد محلات صاغة الذهب في دمشق- 13 آذار 2025 (عنب بلدي/كريستينا الشماس)
تداعيات الأزمة الاقتصادية
شهد سوق الذهب في سوريا تقلبات حادة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة، فمنذ عام 2011، تعرض الاقتصاد السوري لانكماش حاد، ما أدى إلى عجز متزايد في الميزانية العامة وتراجع الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أثر على استقرار الأسواق، بما في ذلك سوق الذهب.
أحدث ذلك تراجعًا في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 25% لعام 2011 إلى 7.5% لعام 2020، وأسهم هذا العجز في عدم قدرة الحكومة على سد احتياجات الأفراد، بحسب دراسة للباحث محمد علي عبد الله، عن “الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للأزمة السورية”.
وبحسب تقدير موقف لمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” بعنوان: “الموازنة العامة في سوريا لعام 2019: أداة لتمويه الواقع الاقتصادي”، فإن هنال العديد من العوامل التي أثرت على انهيار سعر الصرف الليرة السورية تتمثل بـ:
- انهيار الناتج القومي الإجمالي.
- تقليص الإيرادات العامة.
- زيادة الدين العام.
- تخصيص الموارد على الإنفاق العسكري.
- استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
- اجتماع بين “قسد” ولجنة من دمشق في الحسكة
- جتمع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية و”قسد”.
وقالت “قسد” عبر موقعها الرسمي اليوم، الأربعاء 19 من آذار، إن عضو القيادة العامة لـ”وحدات حماية المرأة”، روهلات عفرين، كانت ضمن الاجتماع، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب الحكومة السورية محافظ دير الزور، حسين سلامة، إضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين.
“وحدات حماية المرأة” هي فصيل عسكري يتبع لـ”وحدات حماية الشعب” المدرجة على لوائح “الإرهاب” في تركيا، وتشكّل جزءًا من القوام العسكري لـ”قسد”.
وتداول الجانبان الآراء حول الاتفاق الموقع بين عبدي والشرع، وفق “قسد”، كما نوقشت آلية عمل اللجان التي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية نيسان المقبل.
وقالت “قسد”، إن الاجتماع تطرق للإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة الدستور.
“وتوقف الاجتماع مطولًا على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية”، وفق ما أعلنته “قسد”.
وجاء الاجتماع في أول خطوة عملية بعد الاتفاق الذي وقعه الشرع مع عبدي في 10 من آذار الحالي، الذي يقضي باندماج “قسد” ومؤسسات “الإدارة الذاتية” مع المؤسسات الحكومية السورية.
وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفق ما أعلنته دمشق حينها.
ووفق نص الاتفاق الذي جاء في ثمانية بنود، نشرتها “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر معرفاتها، تم الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
وتعمل وتنسق اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وفي حين وافقت “قسد” ضمنيًا على الاندماج تحت لواء وزارة الدفاع السورية لإنهاء حالة الاستعصاء في شمال شرقي سوريا، لا تزال المعارك العسكرية مستمرة بين “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، والذي وافق على الانضمام لوزارة الدفاع أيضًا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى.
وتطالب “قسد” بوقف المعارك في عموم الجغرافيا السورية، في حين لم تتوقف الغارات التركية على مناطق سيطرتها منذ نهاية العام الماضي، تحت أسباب عديدة، أبرزها أنها تشكل امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني” الذي تعتبره أنقرة “إرهابيً
غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا
أغارت طائرات إسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن “ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ” قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.
وتأتي هذه الغارات غداة مقتل ثلاثة أشخاص في محيط مدينة درعا بجنوب البلاد جراء غارات، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت “أهدافا عسكرية”.
وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنّها شنّت غارة جوية على دمشق استهدفت مقرا لحركة الجهاد الفلسطينية، قال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.
هدوء حذر عند الحدود اللبنانية السورية
شهدت المنطقة الحدودية اللبنانية – السورية شرق لبنان، الثلاثاء، هدوءً حذرا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مساء الإثنين.
وحلّقت طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني في أجواء المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل شرق لبنان.
وذكرت مصادر لبنانية أن منطقة الحدود اللبنانية السورية شرق لبنان تشهد هدوءً حذراً، باستثناء بعض الطلقات النارية مصدرها الجانب السوري، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والسوري.
وأشارت إلى أن القوات السورية توغلت مسافة داخل الأراضي اللبنانية شرق لبنان، وأن أبناء العشائر في المنطقة يواجهون التوغلات من الجانب السوري داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني حلّقت اليوم “في أجواء المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل مع سوريا التي شهدت معارك مساء الإثنين.
وأجرى وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى ليل الإثنين اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة.
وبحث الطرفان “التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية – السورية وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء”كل داء دواء ولان مستلزمات العلاج بمستشفيات سوريه امست على عاتق المرضى وواقعها يحتاج لمراجعة علاجية لاتحتمل التاخير وهذه بعض الامثلة:
تلوث ونقص كوادر وأدوية.. إهمال حكومي لمستشفى “الأطفال” بدمشق
تذمر من نقص الخدمات في مستشفى السويداء.. لا كوادر
بما فيها العمليات.. “الأسد الجامعي” يرفع أجور خدماته الطبية
مستشفى البيروني في العاصمة دمشق – 17 آذار 2025
في مستشفى “المهايني” بدمشق، يجلس بشر الحميد (44 عامًا) بجوار والده الذي خضع لعملية قلب مفتوح.
اضطر بشر لبيع سيارته بمبلغ “زهيد”، حسب وصفه، لتأمين تكاليف العمل الجراحي لوالده، بعدما أجّلت مستشفى “دمشق لأمراض وجراحة القلب” (الباسل سابقًا) عملية والده لستة أشهر، بسبب نظام المستشفى القائم على التسجيل على العمليات وانتظار الدور.
وبسبب سوء حالة والده الصحية، قرر بشر نقله إلى مستشفى خاص.
“قررنا الذهاب إلى مستشفى خاص ليس فقط بسبب التأجيل وسوء حالة والدي الصحية، إنما أيضًا لسوء الخدمات المقدمة هناك، لا توجد مستلزمات ولا أدوية، حتى التحاليل كنا نجريها خارج المستشفى”، يروي بشر معاناته لعنب بلدي.
وتعمل المستشفيات الحكومية في دمشق على تأجيل العمليات “الباردة” (غير المستعجلة) بسبب الضغط الزائد ونقص الكوادر والمواد الطبية.
صعوبة في تأمين الأدوية
غريس عبود (24 عامًا) لم تسطيع إخفاء خوفها خلال حديثها لعنب بلدي على مستقبل والدها الذي يعاني من التصلب الجانبي الضموري.
“لا يوجد علاج لمرض والدي، ولكن نحتاج إلى أدوية أجنبية ومستلزمات طبية مرتفعة التكاليف وغير متوفرة في المستشفيات الحكومية”.
غريس المعيلة الوحيدة لعائلتها، تعمل في معمل لصناعة الزجاج وتتقاضى مبلغ 800 ألف ليرة (90 دولارًا)، إذ تلجأ للجمعيات الخيرية التابعة لكنائس دمشق من أجل تأمين دواء لوالدها.
“في كل مرة نزور المستشفى نتشاجر مع الأطباء، من غير المقنع أن مستشفى كبيرًا مثل (المجتهد) لا يحتوي على نواقل السيروم، أو حتى أدوية مسكنة للألم”، قالت غريس
وتعاني المستشفيات الحكومية نقصًا حادًا بالمستلزمات الطبية والإسعافية ذات الاستخدام اليومي، مما يضطر الأهالي إلى تأمين أصغر المستهلكات الطبية كالسيرنغات ونواقل السيروم بأنفسهم.
مستلزمات غسل الكلى
“تحتاج ابنتي البالغة من العمر 12 سنة إلى غسل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع، وفي كل مرة نشتري محاليل غسل الكلى لعدم توفرها في المستشفى”، قال عصام عجم (34 عامًا) الذي التقته عنب بلدي في مستشفى “المجتهد”.
ويعمل عصام مدرسًا لمادة الفيزياء في مدرسة بمنطقة جديدة عرطوز، ويضطر للعمل بدوام إضافي كمدرس خصوصي من أجل تأمين الأدوية ومحاليل غسل الكلى لابنته.
يعاني قسم غسل الكلى في مستشفى “المجتهد” بدمشق من نقص في المحاليل الطبية اللازمة لإجراء عمليات الغسل للمرضى.
أعداد لا تتناسب مع المستلزمات
قال مدير مستشفى “المجتهد”، محمد الحلبوني، في حديث سابق لعنب بلدي، إن “الأعداد الكبيرة التي يستقبلها إسعاف (المجتهد) يوميًا، لا تتناسب مع عدد المستهلكات الموجودة”.
وأضاف أن العمليات “الباردة” كادت تتوقف، لولا الجهود الشخصية وبعض المساهمات من قبل الأهالي والجمعيات الخيرية، ولا تزال تواجه هذا الخطر.
وبحسب الحلبوني، فإن معظم المستهلكات، ومنذ سقوط النظام، في 8 من كانون الأول 2024، تعتمد بشكل كبير على المساعدات والجمعيات الخيرية والمبادرات الشخصية.
ويستقبل مستشفى “المجتهد”، بحسب القائمين عليه، ما بين 500 إلى 600 حالة إسعافية في اليوم الواحد ويصل العدد في بعض الأيام إلى 900 حالة.
وتعد الجائحات التنفسية وحوادث السير وحوادث المتفجرات والصواعق والعيارات النارية، إضافة إلى حوادث الحروق وأعراض سحب المخدرات وتشمع الكبد والسكري، أكثر الحالات التي يتم استقبالها يوميًا.
حلول مؤقتة
في 22 من شباط الماضي، وصل فريق طبي قطري إلى مطار دمشق الدولي لإجراء عمليات جراحية في سوريا.
وتضمنت العمليات 80 عملية قثطرة قلبية وإصلاح تشوهات القلب عند الأطفال، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية و”الهلال الأحمر السوري”، إضافة إلى تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لهذه العمليات.
الفريق الطبي القطري مكون من اختصاصيين بجراحة القلب من مؤسسة “حمد الطبية” ومستشفى “سدرة” للطب، ضمن “مشروع القوافل الطبية” الذي ينفذه “الهلال الأحمر القطري” في عدة دول حول العالم، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال مدير صحة دمشق، محمد أكرم معتوق، لـ“سانا”، إن الوفد القطري مكون من أكفأ أطباء جراحة القلب، وسيسهم في تخفيف الأعباء وتقليل دور الانتظار للمرضى، عبر إجراء العديد من العمليات بشكل مجاني كمرحلة أولى ستتبعها مرحلة أخرى من العلاج.ولكن ماذا لو لاسمح الله لو كانتالمصيبة اكبر والى متى ستتم الاستعانة بفرق المساعدات الخارجية؟؟
تذمر من نقص الخدمات في مستشفى السويداء.. لا كوادر
بما فيها العمليات.. “الأسد الجامعي” يرفع أجور خدماته الطبية
تلوث ونقص كوادر وأدوية.. إهمال حكومي لمستشفى “الأطفال” بدمشق
