سوريا “الجديدة”.. آخر الأخبار والمستجدات
مشروع قانون أمريكي لمنع التهديدات القادمة من سوريا
قدّم مشرّعون أمريكيون من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 25 من آذار، مشروع قانون جديد يستهدف “تقييم المخاطر الإرهابية المحتملة القادمة من سوريا”.
وينص مشروع القانون على إلزام وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بإجراء تقييم شامل للتهديدات التي قد تنشأ من سوريا، خاصة في ظل التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي “لا تزال موطنًا للعديد من الجماعات الإرهابية”، وفق قناة “فوكس نيوز”.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي، “ومنع تسلل العناصر المرتبطة بمنظمات إرهابية من سوريا إلى الأراضي الأمريكية”.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون داخل لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، في 1 من نيسان المقبل.
ووفق قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قدّم مشروع القانون كل من النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، لو كوريا، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مورغان لوتريل.
وقال النائب لو كوريا، إن “أمن الحدود لا يبدأ ولا ينتهي عند الحدود”، موضحًا أنه “في جميع أنحاء العالم، يشكّل الأفراد المرتبطون بالمنظمات الإرهابية تهديدات لوطننا لا يمكن الاستهانة بها”.
وأكد كوريا أن “المواطنين الأمريكيين يعتمدون على وزارة الأمن الداخلي وشركائها في تحديد هذه التهديدات والتعامل معها قبل أن تتحول إلى مخاطر ملموسة تؤثر على مجتمعاتنا”.
من جانبه، قال النائب مورغان لوتريل، إن التشريع الجديد “سيطلب من وزارة الأمن الداخلي تقييم المخاطر التي يمثلها الأفراد في سوريا والمرتبطون بمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات إرهابية عالمية محددة على الأمن القومي الأمريكي”.
وأشار النائب الأمريكي إلى أن “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغض الطرف عن التهديدات الإرهابية المتزايدة في سوريا”، مشددًا على أن التشريع الجديد سيضمن قيام السلطات الأمريكية “بتحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن العناصر المرتبطة بالمنظمات الإرهابية بشكل استباقي قبل أن تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الولايات المتحدة”.
ويرى المشرّعون الأمريكيون أن مشروع القانون الجديد، سيساعد في وضع آليات رقابية أكثر صرامة لمنع أي تهديدات من التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود.
وفي حال تمرير القانون، سيكون لوزارة الأمن الداخلي صلاحيات موسعة لتقييم ورصد التهديدات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الاستجابة الفعالة لأي مخاطر محتملة.
كما يمكن أن يؤدي إقرار القانون إلى تبني سياسات أمريكية أمنية أكثر تشددًا فيما يتعلق بملف اللاجئين القادمين من سوريا، وأي مسارات محتملة قد تستغلها التنظيمات المتطرفة.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون دعمًا قويًا داخل مجلس النواب، لا سيما بين أعضاء لجنة الأمن الداخلي الذين يؤكدون على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لضمان حماية الحدود الأمريكية من أي تهديدات خارجية، إلا أن التشريع المقترح قد يواجه بعض الجدل حول تأثيراته المحتملة على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقبل ساعات، ذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة سلمت دمشق قائمة شروط تريد من السلطات السورية الجديدة تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات.
ونقلت الوكالة، الثلاثاء 25 من آذار، عن مسؤول أمريكي ومصدر سوري مطلع، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 من آذار، قائمة المطالب الأمريكية.
ووفق ما نقلته “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين اثنين، ومصدر سوري، ومصدرين في واشنطن، فمن بين الشروط التي وضعتها واشنطن، تدمير سوريا لأي مخازن متبقية للأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.
كما قال مسؤولون أمريكيون ومصدر في واشنطن، إن من المطالب أيضًا التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب أي مناصب قيادية في الهيكل الحاكم في سوريا.
وطلبت واشنطن تعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، أوستن تايس.
وفي مقابل تنفيذ هذه المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفًا جزئيًا للعقوبات وفق المصادر التي لم تحدد نوع التحفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تحدد جدولًا زمنيًا لتلبية هذه الشروط.
وزارة الخارجية الأمريكية سعت لاتباع نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما في ذلك مجالات المشاركة المحتملة، إذ أدت الخلافات في وقت سابق من الشهر الحالي إلى مداولات ساخنة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أدان أحداث العنف في الساحل السوري، التي حصلت بعد كمين لمسلحين من فلول النظام ضد قوات الأمن السورية.
روبيو أدان حينها “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن في ذلك الجهاديون الأجانب”، الذين نفذوا أعمال العنف، ودعا السلطات السورية إلى محاسبة الجناة، بينما سعى البيت الأبيض إلى بيان أكثر صرامة، قابلته الخارجية بإضافة التوازن.
الوكالة ذكرت، الشهر الماضي، أن إسرائيل تضغط على واشطن لإبقاء سوريا ضعيفة وغير مركزية، لكن مصادر قالت إن الإدارة الأمريكية لم تؤيد بشكل كامل جهود إسرائيل لتثبيط الانخراط الأمريكي مع الحكام الجدد في سوريا.
أمريكا وتركيا تؤكدان التعاون لدعم استقرار سوريا
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا لدعم الاستقرار والوحدة والسلام في سوريا.
واعتبر الوزير الأمريكي خلال لقائه نظيره التركي، هاكان فيدان، في أنقرة، الثلاثاء 25 من آذار، أن هذا التعاون من شأنه الحيلولة دون أن تكون سوريا قاعدة لـ”الإرهاب الدولي”، أو مسارًا نحو الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وفق بيان لوزارة الخارجية.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، أن فيدان وروبيو أكدا حرصهما على أهمية الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة وضمان استقرار البلاد ومكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، شدد، في 16 من آذار الحالي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي على أهمية المساهمة المشتركة بين البلدين لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، من أجل إعادة إحلال الاستقرار في سوريا.
وقال أردوغان، “من المهم أن نساهم معًا في رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل استعادة الاستقرار في هذا البلد وتفعيل الحكومة الجديدة”، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيمكن السوريين من العودة إلى وطنهم مجددًا.
وقبل أيام، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن هناك توقعات بشأن إعفاءات قريبة من الإدارة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على سوريا قد يعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأضافت بروس، خلال إحاطة صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي حاليًا إلغاء العقوبات على سوريا، لكنها أشارت إلى تسهيلات بما يخص التحويلات المالية.
بروس ذكرت أن واشنطن تراقب تصرفات الإدارة السورية الجديدة في الوقت الذي تحدد فيه سياساتها تجاه الحكومة بدمشق، وأعربت عن خشيتها من أن الدستور الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة يعطي الرئيس صلاحيات واسعة.
وجددت واشنطن دعوتها لدمشق بتشكيل حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا، إذ تواصل، وفق ما أشارت إليه بروس، الدعوة إلى حكومة شاملة يقودها مدنيون يمكنها ضمان أن تكون المؤسسات الوطنية فعالة وسريعة الاستجابة وتمثيلية.
وأمس الثلاثاء، ذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة سلمت دمشق قائمة شروط تريد من السلطات السورية الجديدة تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات.
وتشمل هذه الشروط تدمير سوريا لأي مخازن متبقية للأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والتأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب أي مناصب قيادية في الهيكل الحاكم في سوريا.
كما طلبت واشنطن تعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، أوستن تايس.
وفي مقابل تنفيذ هذه المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفًا جزئيًا للعقوبات وفق المصادر التي لم تحدد نوع التحفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تحدد جدولًا زمنيًا لتلبية هذه الشروط.
“الإدارة الذاتية” تنسق مع حكومة دمشق بشأن طلبة الشهادتين
مدير التربية في محافظة اللاذقية وليد كبولة يجري جولة على الثانويات في المدينة – 23 آذار 2025 (وزارة التربية والتعليم)
أعلنت هيئة التربية والتعليم في “الإدارة الذاتية” وهي الذراع الإدارية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عقد لقاءات تشاورية مع وزارة التربية بحكومة دمشق المؤقتة.
وقالت في بيان لها اليوم، 26 من آذار، إنها عقدت لقاءات تشاورية مع وزارة التربية بحكومة دمشق، برعاية منظمة “يونيسف” التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت أن اللقاءات تمت للمشاورة بشؤون الطلاب في شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر “قسد”، و للتباحث بخصوص طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية.
كما تم الاتفاق بين الجانبين على عقد لقاءات دورية ولقاء مشترك بين التقنيين من كلا الطرفين.
وتهدف اللقاءات للتوصل لرؤية شاملة لخلق جو من الارتياح في نفوس الطلاب من خلال تذليل الصعوبات التي تواجههم من تمديد مدة التسجيل وتحديد مراكزها والتقدم للامتحانات في مناطق وجودهم، وفق “الإدارة”.
من جانبها، لم تعلق وزارة التربية على بيان الهيئة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، إلا أنها نشرت قرارًا، الثلاثاء، يقضي بقبول طلاب مدارس المتفوقين من الحسكة شرقي سوريا، والتي تسيطر عليها “قسد”، بمدارس المتفوقين أو المدارس الحكومية في عموم سوريا.
وربطت القبول بشرط توفر الشواغر، وقيدته بالعام الحالي فقط.
وأكد المسؤول في هيئة التربية والتعليم، خلف المطر، في بيان نشر على موقع “الإدارة الذاتية“، في 20 من آذار، أن الأخيرة تواصلت مع وزارة التربية بحكومة دمشق، لمناقشة مستقبل التعليم وآليات تنظيم امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية.
وقال المطر حينها، إن اللقاء شهد طرح عدد من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في عموم سوريا، مع التركيز على الوضع التعليمي شمال شرقي سوريا.
وكانت وزارة التربية أعلنت، في 29 من كانون الثاني، موعد بدء قبول طلبات تسجيل الطلاب على شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لدورة 2025.
وبدأ التسجيل، في 2 من شباط الماضي، وينتهي في 27 من آذار الحالي، في حين يستمر تسجيل طلبة الدراسة الحرة حتى 17 من نيسان المقبل.
اتفاق “قسد”- دمشق
يأتي هذا التواصل بين وزارة التربية السورية و”هيئة التعليم” لدى “الإدارة” بعد الاتفاق الذي جرى بين “قسد” ودمشق.
وعقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اتفاقًا مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الحالي.
ونص الاتفاق بين الطرفين على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية العاملة في مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، مع مؤسسات الدولة.
الاتفاق جاء ضمن ثمانية بنود، ونص الأخير منه على تنسيق لجان تنفيذية بين الطرفين لضمان تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المفاوضات بين حكومة دمشق وعبدي، ولا تزال جارية ضمن لجان مشكّلة بين الجانبين.
السويداء.. ما تفاصيل تفعيل الوحدات الشرطية في القريا
وجّهت قيادة الشرطة في محافظة السويداء بتفعيل مخفر الشرطة في بلدة القريا بالريف الجنوبي الغربي، بعد انقطاعه عن العمل منذ سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.
وقال رئيس مجلس بلدة القريا، نزيه المعاز، إن قيادة الشرطة عينت المقدم ربيع زين الدين مديرًا للناحية، ورفدت مخفر الشرطة بعدد من العناصر كخطوة أولى لتفعيل الضابطة الشرطية.
وذكر أن جهاز الشرطة سيستأنف عمله من خلال إحالة المخالفات إلى فرع الأمن الجنائي في مدينة السويداء، بمساعدة مجموعات محلية رديفة في البلدة.
من جانبه، أوضح رئيس المخفر المُكلّف، بأن قيادة الشرطة فرزت 34 عنصرًا من مختلف الاختصاصات، لتفعيل جهاز الشرطة على مدار 24 ساعة.
وأكد أن دور جهاز الشرطة سيكون محدودًا، مقارنة بمهامه المعتادة، نظرًا إلى عدم اكتمال هيكلة الوحدات الشرطية حتى الآن.
وأضاف أن المقومات لفتح ضبوط الشرطة غير متوفرة حاليًا، أو اتخاذ الإجراءات القانونية كرفع الدعاوى أو تلقي البلاغات المتعلقة بفقدان البطاقات الشخصية، إنما بإمكان الشرطة إحالة مرتكبي المخالفات إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، بعد إلقاء القبض عليهم.
من جهته، قال المساعد أول، فادي أبو محمود، إن مبنى المخفر شهد عمليات سرقة وتخريب، أدت إلى تعطّل الخدمات الأساسية فيه، كالتيار الكهربائي، ودورات المياه، وحتى الأثاث، ما شكّل صعوبات أمام عمل عناصر الشرطة المُكلّفين بنوبات الحراسة يوميًا.
وأضاف أن تكاتف المجتمع الأهلي، بالتعاون مع المجموعات المحلية في البلدة، يعتبر العامل الأهم في تحقيق الأمن والأمان، ومحاسبة المخالفين، ريثما تأخذ الشرطة دورها تدريجيًا.
وكانت المجموعات المحلية في بلدة القريا سيطرت على مخفر الشرطة والنقاط العسكرية المحيطة بالبلدة، في 7 من كانون الأول عام 2024 (قبل يوم من سقوط النظام السوري السابق).
وتكفلت تلك المجموعات بسد الفراغ الأمني في البلدة، من خلال تفعيل نوبات الحراسة ونصب الحواجز الأمنية، لضبط السلاح العشوائي، ومنع وقوع الجرائم والسرقات.
وحدات الشرطة خلال تسليم أول دفعة من بطاقات التسوية ضمن محافظة السويداء – 6 شباط 2025 (محافظة السويداء)
خطوات و”محضر تفاهم”
شهدت بلدة القريا، خلال الأسابيع الماضية، إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في حوادث متفرقة، انتهت بالإفراج عن المتهمين، لعجز المجتمع الأهلي عن محاسبتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي 22 من آذار الحالي، بدأت قيادة شرطة محافظة السويداء، بتسليم الرواتب للمعادين إلى الخدمة في جهاز الشرطة، وبلغ عددهم 600 عنصر و40 ضابطًا، منهم من كانوا منشقين عن النظام السوري السابق.
وبعد سقوط النظام السوري، جرى تعيين مصطفى البكور محافظًا للسويداء، بعد أن كان يوصف سابقًا بأنه موفد الإدارة السورية الجديدة إلى السويداء، وقد أجرى اجتماعات مكثفة مع فصائل ووجهاء وموظفين ومدنيين.
وفي 12 من آذار الحالي، أبرم البكور والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، “محضر تفاهم” لحل مشكلات المحافظة.
وقالت محافظة السويداء، إن “محضر التفاهم” توافق عليه الحاضرون وتضمن الاتفاق على تفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل 8 من كانون الأول 2024.
كما نص الاتفاق على إصلاح المؤسسات الحكومية ماليًا وإداريًا، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
كويا.. قرية حدودية تدفع ثمن رفض الوجود الإسرائيلي
عاد الهدوء إلى قرية كويا بريف درعا الغربي جنوبي سوريا اليوم، الأربعاء 26 من آذار، بعد دعوات من وجهاء القرية لعودة الأهالي الذين نزحوا جراء القصف الإسرائيلي الذي طالها الثلاثاء.
وشيّع أهالي قرية كويا، الثلاثاء، ستة قتلى سقطو جراء استهداف دبابات إسرائيلية لمنازل مدنيين، بعد مقاومة شبّان رفضوا توغل الجيش الإسرائيلي في القرية.
وبدأت التوترات بعد محاولة الجيش الإسرائيلي التوغل في القرية، ما دفع شبانًا إلى إطلاق الرصاص، لترد إسرائيل بقصف كويا، ما أوقع قتلى وجرحى وتسبب بنزوح للأهالي، بحسب مراسل عنب بلدي.
ولاقى التصعيد الإسرائيلي ردود فعل محلية وعربية ودولية، تدين القصف، وتطالب إسرائيل بالعودة إلى خط فض الاشتباك، والالتزام باتفاقية 1974.
في مثلث حوض اليرموك
تقع قرية كويا في ريف درعا الغربي ضمن منطقة حوض اليرموك، وهي منطقة خصبة وذات أهمية كونها تقع في المثلث بين سوريا والأردن وإسرائيل وتبعد عن مركز المدينة نحو 40 كيلومترًا.
يبلغ عدد سكانها نحو تسعة آلاف، بحسب تقديرات أهل القرية، ويعمل معظمهم بالزراعة “الباكورية”، وتربية المواشي والنحل، وهم من المكون العربي المسلم السني.
تضم قرية كويا العديد من الأكاديميين، وكثير من أهلها يعملون في السلك الحقوقي والقضائي، بحسب مراسل عنب بلدي.
تقدر مساحة قرية كويا مع الأراضي الزراعية التابعة لها بنحو 13 ألف دونم (نحو 13 كيلومترًا مربعًا)، وتقسم إلى قسمين، المرتفع منها يسمى بكويا المنشية والمنخفض منه كويا البلد، والتي حصلت فيها التوترات الثلاثاء.
تبعد عن الخط العازل بين الأراضي السورية وإسرائيل نحو أربعة كيلومترات، ويفصل بينهما قرية معرية، كما تبعد أقل من كيلومترين اثنين عن نهر اليرموك الذي يعد خطًا جغرافيًا فاصلًا بين سوريا والأردن.
مع بدء الثورة السورية، وتحولها إلى العمل المسلح الذي كانت ذروته عام 2013، خرجت من قبضة النظام السابق، ولم تسلم من ضرباته، كحال بقية المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.
وكان في المنطقة قطعتان عسكريتان في منطقة الوادي، إحداهما تتبع لـ”الهجانة” (حرس الحدود).
وبرز في منطقة حوض اليرموك، ومنها كويا، عدة فصائل للمعارضة، مثل “حركة المثنى الإسلامية” و”جيش اليرموك”، الذي نشأ منهما “جيش خالد بن الوليد” المتهم بتبعيته لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وخضعت المنطقة لسيطرة تنظيم “الدولة” عام 2015، حتى أعاد النظام السابق سيطرته على المنطقة عام 2018، إلا أن بقايا من التنظيم بقيت في المنطقة، وشكلت خلايا نائمة.
بعد أشهر من سيطرته، قضى النظام السابق على ما تبقى من خلايا تنظيم “الدولة”، وأقام في القرية عناصر من “الفرقة السابعة” التي استولت على منازل فيها.
رفض الوجود الإسرائيلي
مع اللحظات الأولى لسقوط النظام، في 8 من كانون الأول 2024، توغلت إسرائيل في الأراضي السورية، وتجاوزت خط فض الاشتباك (برافو) ووصلت بعد أيام إلى مشارف قرية كويا.
الجيش الإسرائيلي طالب، بعد سقوط النظام بنحو أسبوع، من الأهالي تسليم سلاحهم إلى ما يعرف بـ”العمليات المشتركة ومنع اللباس العسكري في الشوارع، وعدم إيواء غرباء عن هذه البلدات فيها، إضافة إلى قوائم بأسماء الوجهاء والنافذين في المنطقة.
وحملت لهجة التفاوض من الجانب الإسرائيلي نوعًا من التهديد والوعيد باقتحام القرية وتدميرها، وفق توضيح أحد الوجهاء لعنب بلدي.
وربط الجانب الإسرائيلي تنفيذ مطالبهم في تجنيب البلدات من القصف أو الاقتحام.
هاني الغازي أحد وجهاء بلدة كويا، أشار في حديث سابق لعنب بلدي، إلى أن الإسرائيليين قالوا “في حال لم تلتزموا في شروطنا، احصوا عدد منازلكم، وسنعطيكم بعددها خيامًا” في إشارة لترحيل السكان منها عبر قصفها.
سيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة الجزيرة، في 10 من كانون الأول 2024، وهي تلة مرتفعة تطل على القرى المحيطة وصولًا إلى الحدود مع الأردن.
وفي 20 من كانون الأول 2024، تظاهر العشرات من أهل المنطقة ضد الوجود الإسرائيلي، وذهبوا إلى منطقة الجزيرة، إلا أن الجيش الإسرائيلي قابل المتظاهرين بالرصاص ما أوقع إصابة في صفوفهم.
من جانب آخر، منع تمركز الجيش الإسرائيلي في الجزيرة سكان كويا من الوصول إلى أراضيهم، إذ فرضت إسرائيل على أهالي القرى المجاورة تسجيل أسمائهم عند مرورهم، وهو ما لاقى رفضًا من الأهالي.
ولا تزال إسرائيل تفرض واقعًا أمنيًا على قرى ريف درعا الغربي، وكثفت في الفترة الماضية حملات المداهمة ومحاصرة بعض البيوت، بحجة البحث عن السلاح.
ومنع شبان من بلدة كويا، مطلع آذار الحالي، دورية إسرائيلية من الدخول إلى البلدة، بعد إنشاء حاجز للسكان في مواجهة القوى التي أرادت الدخول.
وفي 11 من آذار الحالي، أطلق مجهولون الرصاص باتجاه النقطة الإسرائيلية في الجزيرة، من مسافة بعيدة تصل إلى نحو كيلومترين اثنين.
الجيش الإسرائيلي ردّ بقصف بلدة كويا بقذيفة هاون وتمشيط بالرصاص استهدف الأراضي الزراعية في محيط البلدة.
“الصحة السورية” تطلق نداء لتأمين أدوية السرطان ولجنة أممية: 90 % من السوريين يعيشون بأقل من دولارين… ونداء حكومي لتأمين أدوية السرطان
قالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، الأربعاء، إن 90 في المائة من السوريين يعيشون بأقل من دولارين يومياً، في حين أطلقت وزارة الصحة نداءً إنسانياً عاجلاً لمساعدة مرضى السرطان في سوريا على تأمين أدويتهم، باعتبارها أزمة صحية إنسانية بامتياز تطال شريحة من أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.
وأضافت اللجنة في بيان عقب اختتام زيارتها لسوريا، الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد: «تعرقل الآن جهود السوريين لإعادة بناء بلدهم». وعدّ المفوض هاني مجلي، عضو اللجنة، أن تعليق أو إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن «الملايين من السوريين الآن من دون وظائف ومن دون رواتب، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً».
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل في سوريا، ذكر مجلي أن مهمة اللجنة التي شكلتها الإدارة السورية الجديدة للتحقيق في تلك الأحداث «حاسمة في الكشف عن الحقائق لمحاسبة المسؤولين» عنها.
وقال رئيس اللجنة الأممية باولو سيرجيو بينيرو في البيان: «زرنا مناطق دمرتها الحرب بالكامل ونهبتها قوات الحكومة السابقة، مثل مخيم اليرموك. والتقينا وسط هذه الأنقاض المدمرة سوريين عادوا إلى بلادهم ويحاولون استعادة منازلهم وحياتهم السابقة، وهذا دليل على قوتهم وأملهم بمستقبل أفضل».
في السياق، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، محذرة من أن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد، وتفاقم معاناة المدنيين.
هذا، وعقدت وزارة الصحة مؤتمراً صحافياً في دمشق، صباح الأربعاء، للحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، بما في ذلك نقص أدوية السرطان في سوريا. وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام الدكتور جميل الدبل خلال المؤتمر: نعلم جميعاً حالة الفقر التي يعاني منها شعبنا حالياً، وصعوبة تأمين بعض الأدوية وغلاء ثمنها، وهذه المعاناة تتضاعف مرات ومرات عند مرضى السرطان في سوريا بسبب ندرة توفر أدوية السرطان.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، قال أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، تقف سوريا أمام مفترق طرق. وإن سوريا قد تنزلق مجدداً إلى العنف، أو تبدأ عملية انتقالية شاملة تنهي عقودا من الصراع.
وأضاف أن العودة إلى الصراع والتشرذم وانتهاك السيادة السورية من قبل قوى خارجية «يجب ألا يحدث»، أما المسار الآخر، الذي يعيد لسوريا سيادتها وأمنها الإقليمي، فهو «ممكن»، لكنه يتطلب «قرارات سورية صحيحة» ودعماً دولياً.
الى ذلك عقدت وزارة الصحة السورية في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الأربعاء 26 من آذار، مؤتمرًا صحفيًا أطلقت خلاله نداء عاجلًا لتأمين الأدوية لمرضى السرطان في سوريا.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام، جميل الدبل، إن هناك نقصًا حادًا لأدوية علاج السرطان، وبالتالي فإن آلاف المرضى في سوريا عرضة لفقدان الفرصة في العلاج المناسب والفعال، ما يزيد من نسبة الوفيات ويعمق معاناة الأسر التي تعاني بالفعل من الأعباء النفسية والمالية الناتجة عن هذا المرض.
وأضاف الدبل، “نعلم جميعًا حالة الفقر التي يعاني منها شعبنا حاليًا، وصعوبة تأمين بعض الأدوية وغلاء ثمنها، وهذه المعاناة تتضاعف مرات ومرات عند مرضى السرطان في سوريا بسبب ندرة توفر أدوية السرطان وارتفاع ثمنها وعدم قدرة المرضى على شرائها”.
وأكد الدبل أنه لا يتوفر لدى وزارة الصحة حاليًا سوى 20% فقط من الاحتياجات الفعلية لأدوية بعض أنواع السرطانات، بينما نفدت الكمية تمامًا لأنواع أخرى ما ينذر بكارثة صحية هائلة تطال الأطفال والبالغين على حد سواء.
بدوره، قال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، زهير قراط، إن وزارة الصحة تطلق من خلال هذا المؤتمر، نداء إنسانيًا عاجلًا لكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي (الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، منظمة يونيسف، الاتحاد الأوروبي) وللدول الشقيقة والصديقة وللصناديق الإنسانية للمنظمات غير الحكومية لدعم مرضى السرطان في سوريا وتوفير الأدوية لهم.
وأكد قراط استعداد وزارة الصحة السورية الكامل للتعاون مع كل شريك راغب في مد يد العون، ووضع خارطة طريق عملية قائمة على التنسيق والشفافية لضمان وصول العلاج إلى مرضى السرطان.
وتابع، “نواجه أصعب التحديات المتعلقة بنقص أدوية السرطان وتأثيره الكارثي على حياة آلاف المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد، لقد أصبح هذا النقص أزمة صحية حقيقية وإنسانية بامتياز تطول شريحة من أكثر الفئات ضعفًا وهشاشة”.
تزداد معاناة مرضى السرطان في سوريا يومًا بعد يوم، في ظل عدم توفر الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث يعاني المرضى من نقص المستشفيات، وصعوبة تأمين الأدوية والجرعات الكيماوية.
المرضى يضطرون للسفر إلى المركز الموجود في العاصمة دمشق، وتحمل أعباء السفر ماديًا، مرة واحدة على الأقل في الشهر بهدف الحصول على الأدوية التي لا تتوفر في كثير من الأحيان.
عدم توفر الأدوية والجرعات في المراكز الحكومية يثقل كاهل المرضى الذين يشترونها على نفقتهم الخاصة، وتختلف أسعارها بين حالة وأخرى.
بطلب من دمشق.. وزير الدفاع اللبناني يؤجل زيارته إلى سوريا
أفادت وسائل إعلام لبنانية بتأجيل زيارة وفد أمني لبناني إلى سوريا، كانت مقررة هذا الأسبوع لبحث الوضع الأمني على الحدود بين البلدين.
وذكر تلفزيون “LBC” اللبناني اليوم، الأربعاء 26 من آذار، أن تأجيل زيارة الوفد اللبناني برئاسة وزير الدفاع، ميشال منسى، إلى دمشق، جاء “بطلب من السلطات السورية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
في السياق ذاته، أكد مصدر لبناني رفيع المستوى لوكالة “الأناضول” التركية، أن زيارة وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إلى دمشق تأجلت إلى موعد يحدد لاحقًا، بناء على طلب من الجانب السوري.
وأوضح المصدر أن تأجيل الزيارة لم يكن بسبب خلاف، إنما لتوجه السلطة في دمشق إلى تشكيل حكومة جديدة، لذلك أجلت الزيارة إلى موعد لاحق.
كانت الزيارة التي سيترأسها وزير الدفاع اللبناني تهدف إلى بحث مسألة ضبط الوضع الأمني عند الحدود، وتعزيز التنسيق بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل منع الاعتداءات المتبادلة من الجانبين.
مسلسل “تحت سابع أرض” يثير الجدل ويتصدر التريند
منذ عرض أولى حلقاته، استطاع مسلسل “تحت سابع أرض” أن يفرض نفسه كواحد من أكثر الأعمال الدرامية مشاهدةً وإثارةً للجدل في الموسم الرمضاني الحالي.
مسلسل تحت سابع أرض لم يمر مرور الكرام على المشاهدين، حيث تصدرت أحداثه منصات التواصل الاجتماعي، وكانت حديث الجمهور والنقاد على حد سواء.
ومنذ الحلقة الأولى، تمكن العمل من إثارة ردود فعل واسعة، خاصة من خلال مشاهد بعينها مثل التحية العسكرية التي قدمها البطل، واستخدامه لعبارات تحمل إسقاطات سياسية واجتماعية مبطنة، مما أثار تكهنات كثيرة حول الرسائل التي يسعى العمل إلى إيصالها.
الأموال هي المحرك الأساسي للأحداث
في حديث خاص مع "سكاي نيوز عربية"، أكد المخرج سامر البرقاوي أن المسلسل يرتكز بشكل أساسي على فكرة تأثير المال على الشخصيات وأحداث القصة.
وقال البرقاوي: "المال هو المحرك الأساسي للأحداث، بدأنا من عائلة كانت تعيش حياة متوسطة قبل أن تدفعها الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الحرب إلى مسارات مضطربة".
وأوضح أن الشخصية الرئيسية، المقدم موسى، تضع الجمهور أمام محاكمات أخلاقية معقدة، حيث يتعاطف المشاهدون معه في البداية، رغم أخطائه الواضحة، لكن مع مرور الحلقات، تبدأ شخصيته بالتغير ليواجه صراعات متزايدة ويخسر أشخاصا مقربين منه.
وعن مستقبل الشخصية، أضاف البرقاوي: "ما ننتظره في الحلقات القادمة هو تصاعد الصراع حتى يصل إلى ذروته، حيث سيتم وضع موسى أمام تحديات مصيرية ستحدد مصيره".
مفاجآت في الحلقات الأخيرة
رغم أن المخرج لم يفصح عن تفاصيل النهاية، إلا أنه أكد أن المشاهدين سيكونون على موعد مع أحداث غير متوقعة، وقال: "العمل يترك أسئلة كثيرة، وسنذهب نحو خلاصات تعكس مسار الشخصيات منذ البداية حتى النهاية".
وأضاف: "نشاهد كيف تدفع الشخصيات أثمانا باهظة بسبب خياراتها، وهناك ضحايا كثيرة للصراع الذي يعصف بأحداث القصة".
جرأة غير مسبوقة في الطرح
من بين أكثر النقاط التي أثارت الجدل حول المسلسل هي الجرأة في طرح قضايا سياسية واجتماعية حساسة، وخاصة بعد سقوط النظام في سوريا.
وعندما سئل عن تأثير هذه التغيرات السياسية على العمل، أوضح البرقاوي أن "العمل لم يتم تعديله ليتماشى مع الأحداث الجارية، لكنه استفاد من مساحة الحرية التي توفرت بعد سقوط النظام".
وأضاف: "كنا نحكي قصتنا بحرية أكبر هذه المرة، وهو شيء لم يكن ممكنا في السابق. هذا ما ميز الموسم الرمضاني الحالي عن غيره".
وأكد أن العمل لا يحاول تقديم سرد مباشر للأحداث السياسية، لكنه يترك مساحة للتأمل في تأثيرها على المجتمع والأفراد.
خلافات إدارية بسبب تصوير المسلسل
لم يخلُ المسلسل من الجدل على المستوى الإداري أيضا، حيث تم تداول أخبار عن استقالة مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، احتجاجا على تصوير بعض مشاهد المسلسل داخل مكتبه بدون إذنه.
وتعليقًا على ذلك، قال البرقاوي: "فوجئت بالخبر، ولكن التصوير تم بموافقة رسمية، وشركة الإنتاج قامت بدفع الرسوم بشكل رسمي وموثق. يبدو أن هناك خلافا إداريا بين الجامعة والدكتور الراعي، وليس لفريق العمل أي علاقة بذلك".
وعندما سُئل البرقاوي عن طبيعة النهاية، وهل ستكون سعيدة أم حزينة، أجاب: "النهاية يجب أن تكون استحقاقا دراميا. نحن نقدم مفهوم العدالة بطريقتنا، وفي النهاية، الشخصيات ستحصد نتائج أفعالها، سواء كان ذلك إيجابيا أم سلبيا".
وأوضح أن الهدف ليس تقديم نهاية متوقعة، بل الوصول إلى نقطة يشعر فيها المشاهدون بأن الأحداث تطورت بشكل منطقي وعادل ضمن سياق القصة.
ويبقى "تحت سابع أرض" واحدًا من أكثر المسلسلات إثارةً للجدل هذا الموسم، وهو عمل استطاع أن يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، مع تقديم شخصيات تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية معقدة. ومع اقتراب النهاية، يبقى الجمهور مترقبًا لمعرفة المصير النهائي للمقدم موسى وبقية الشخصيات، في انتظار حلقة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة.
“>
العمل الذي يقوم ببطولته النجم السوري تيم حسن، جذب الأنظار من خلال أدائه المتقن لشخصية المقدم موسى، وهو دور مليء بالتناقضات ويعكس أبعادا نفسية واجتماعية معقدة.
مسلسل تحت سابع أرض لم يمر مرور الكرام على المشاهدين، حيث تصدرت أحداثه منصات التواصل الاجتماعي، وكانت حديث الجمهور والنقاد على حد سواء.
ومنذ الحلقة الأولى، تمكن العمل من إثارة ردود فعل واسعة، خاصة من خلال مشاهد بعينها مثل التحية العسكرية التي قدمها البطل، واستخدامه لعبارات تحمل إسقاطات سياسية واجتماعية مبطنة، مما أثار تكهنات كثيرة حول الرسائل التي يسعى العمل إلى إيصالها.
الأموال هي المحرك الأساسي للأحداث
في حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”، أكد المخرج سامر البرقاوي أن المسلسل يرتكز بشكل أساسي على فكرة تأثير المال على الشخصيات وأحداث القصة.
وقال البرقاوي: “المال هو المحرك الأساسي للأحداث، بدأنا من عائلة كانت تعيش حياة متوسطة قبل أن تدفعها الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الحرب إلى مسارات مضطربة”.
وأوضح أن الشخصية الرئيسية، المقدم موسى، تضع الجمهور أمام محاكمات أخلاقية معقدة، حيث يتعاطف المشاهدون معه في البداية، رغم أخطائه الواضحة، لكن مع مرور الحلقات، تبدأ شخصيته بالتغير ليواجه صراعات متزايدة ويخسر أشخاصا مقربين منه.
وعن مستقبل الشخصية، أضاف البرقاوي: “ما ننتظره في الحلقات القادمة هو تصاعد الصراع حتى يصل إلى ذروته، حيث سيتم وضع موسى أمام تحديات مصيرية ستحدد مصيره”.
مفاجآت في الحلقات الأخيرة
رغم أن المخرج لم يفصح عن تفاصيل النهاية، إلا أنه أكد أن المشاهدين سيكونون على موعد مع أحداث غير متوقعة، وقال: “العمل يترك أسئلة كثيرة، وسنذهب نحو خلاصات تعكس مسار الشخصيات منذ البداية حتى النهاية”.
وأضاف: “نشاهد كيف تدفع الشخصيات أثمانا باهظة بسبب خياراتها، وهناك ضحايا كثيرة للصراع الذي يعصف بأحداث القصة”.
جرأة غير مسبوقة في الطرح
من بين أكثر النقاط التي أثارت الجدل حول المسلسل هي الجرأة في طرح قضايا سياسية واجتماعية حساسة، وخاصة بعد سقوط النظام في سوريا.
وعندما سئل عن تأثير هذه التغيرات السياسية على العمل، أوضح البرقاوي أن “العمل لم يتم تعديله ليتماشى مع الأحداث الجارية، لكنه استفاد من مساحة الحرية التي توفرت بعد سقوط النظام”.
وأضاف: “كنا نحكي قصتنا بحرية أكبر هذه المرة، وهو شيء لم يكن ممكنا في السابق. هذا ما ميز الموسم الرمضاني الحالي عن غيره”.
وأكد أن العمل لا يحاول تقديم سرد مباشر للأحداث السياسية، لكنه يترك مساحة للتأمل في تأثيرها على المجتمع والأفراد.
خلافات إدارية بسبب تصوير المسلسل
لم يخلُ المسلسل من الجدل على المستوى الإداري أيضا، حيث تم تداول أخبار عن استقالة مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، احتجاجا على تصوير بعض مشاهد المسلسل داخل مكتبه بدون إذنه.
وتعليقًا على ذلك، قال البرقاوي: “فوجئت بالخبر، ولكن التصوير تم بموافقة رسمية، وشركة الإنتاج قامت بدفع الرسوم بشكل رسمي وموثق. يبدو أن هناك خلافا إداريا بين الجامعة والدكتور الراعي، وليس لفريق العمل أي علاقة بذلك”.
وعندما سُئل البرقاوي عن طبيعة النهاية، وهل ستكون سعيدة أم حزينة، أجاب: “النهاية يجب أن تكون استحقاقا دراميا. نحن نقدم مفهوم العدالة بطريقتنا، وفي النهاية، الشخصيات ستحصد نتائج أفعالها، سواء كان ذلك إيجابيا أم سلبيا”.
وأوضح أن الهدف ليس تقديم نهاية متوقعة، بل الوصول إلى نقطة يشعر فيها المشاهدون بأن الأحداث تطورت بشكل منطقي وعادل ضمن سياق القصة.
ويبقى “تحت سابع أرض” واحدًا من أكثر المسلسلات إثارةً للجدل هذا الموسم، وهو عمل استطاع أن يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، مع تقديم شخصيات تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية معقدة. ومع اقتراب النهاية، يبقى الجمهور مترقبًا لمعرفة المصير النهائي للمقدم موسى وبقية الشخصيات، في انتظار حلقة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة.
القبض على “ذراع الأمن العسكري” في حي التضامن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على ماهر زياد حديد، وهو ذراع الأمن العسكري في حي التضامن زمن النظام السوري السابق.
ولفتت إلى أنه سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتجري السلطات السورية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
“>
وقالت الوزارة إن حديد متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي.
ولفتت إلى أنه سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتجري السلطات السورية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
الأمم المتحدة تدعو للاستثمار بإعادة إعمار سوريا
موسم الحلويات ينشط قبل عيد الفطر في ريف دمشق
الصراع على الفوسفات السوري بانتظار مصير العقد الروسي
تعلن وزارة النفط في حكومة دمشق المؤقتة بشكل متكرر، عن مناقصات للاستثمار في هذا القطاع
الذي يمثل ثروة سورية تصل احتياطياتها في أغلب التقديرات إلى 1.8 مليار طن.
وفي 12 من شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط السورية عن مزايدة لبيع 175 ألف طن فوسفات رطب من مناجم الفوسفات بتدمر.
وتبدي دول كثيرة اهتمامها بالفوسفات السوري، فيما سيطرت روسيا عبر عقود مع النظام السابق على جزء كبير من هذا القطاع، فما واقع هذه الثروة، وأين تذهب اليوم، وكيف يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
قصة الفوسفات في سوريا
حتى العام 2011، كانت سوريا تحتل المرتبة الخامسة عالميًا على قائمة الدول المصدرة للفوسفات.
ويعد الفوسفات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بعد النفط والغاز، وفقًا لورقة بحثية نُشرت في مجلة جامعة “دمشق”، تحت عنوان “الفوسفات السورية ودورها في التنمية الاقتصادية“.
وعلى الرغم من التطور الذي حصل في عمليات الاستكشاف والإنتاج، فإنه ما زال دون المستوى المطلوب من حيث الدراسات والاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتصدير، فالاحتياطي الموثوق به يقدر بملياري طن، إلا أن كميات الإنتاج ما زالت دون الـ3.5 مليون طن سنويًا.
ووفقًا للورقة البحثية، يتوزع خام الفوسفات في سوريا على المناطق التالية:
● السلسلة التدمرية (خنيفيس والشرقية والرخيم).
● منطقة الحماد (الجفيفة والثليثاوات والسيجري والحباري).
● المنطقة الساحلية (عين ليلون وعين التينة وقلعة المهالبة وحمام القراحلة).
شهدت منطقة الفوسفات تحديدًا (مناجم خنيفيس والشرقية) تدافعًا عسكريًا بين النظام وإيران وروسيا، أفضى بالنهاية لسيطرة روسيا على تلك المناجم.
الفوسفات في الاقتصاد
يرى الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة “اقتصاد ووطن“، رازي محيي الدين، أنه في حال استغلال الاحتياطي الضخم الذي تملكه سوريا من الفوسفات، بالشكل الأمثل، يمكن أن يصبح مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة، وأن يوفر عائدات تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا.
كما يمكن أن يعزز الاستغلال الصحيح لثروة الفوسفات سلاسل الإنتاج المحلية عبر تطوير الصناعات التحويلية مثل الأسمدة الفوسفاتية.
وخلال حديثه لعنب بلدي، اعتبر محيي الدين أن على أي حكومة تسعى لاستغلال الفوسفات السوري تبني استراتيجية واضحة، تتضمن أولًا تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لأنه يشمل العامل الأول لعودة الاستثمار.
ووضع سياسات استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، عبر تقديم حوافز وضمانات استثمارية، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة في التعدين والتصنيع.
كما يرى محيي الدين ضرورة صياغة إطار قانوني وتنظيمي شفاف لقطاع الفوسفات لضمان الاستثمار المستدام ومنع الفساد، وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لاستخراج ونقل وتصنيع الفوسفات.
وطالب محيي الدين بإنشاء مصانع تحويلية للأسمدة الفوسفاتية، بدلًا من الاكتفاء بتصديره كمواد خام، ما يضاعف العائدات الاقتصادية.
برأي الخبير الاقتصادي، فإن الأفضل اقتصاديًا هو تحويل الفوسفات الخام محليًا إلى أسمدة فوسفاتية ومنتجات كيماوية، بحيث يحقق قيمة مضافة أكبر ويوفر فرص عمل محلية.
لكنه أوضح أن الإمكانية حاليًا هو تصديره كمواد خام، نظرًا إلى ضعف البنية التحتية في مصانع التحويل والتكرير بعد سنوات الحرب، بينما على المدى البعيد، يعد الاستثمار في التصنيع هو الخيار الاستراتيجي الأفضل.
محيي الدين يرى أن عوائد قطاع الثروة المعدنية يمكن أن تدعم الاقتصاد السوري، من خلال توجيه جزء من العائدات إلى البنية التحتية، والاستثمار في قطاع التصنيع المحلي، عبر إقامة مصانع الأسمدة والمركبات الكيماوية.
وأكد ضرورة تأسيس صندوق سيادي للموارد المعدنية، بحيث يتم استثمار جزء من الأرباح في مشاريع تنموية مستدامة للأجيال القادمة.
من يستثمر اليوم
في آذار من العام 2017، وقَّع النظام عقدًا مع شركة “ستروي ترانس غاز” (STG) الهندسية الروسية، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى مرفأ “سلعاتا” بلبنان.
وفي 26 من آذار 2018، صدّق مجلس الشعب في عهد النظام السابق على اتفاق موقع بين “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، نص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عامًا، بإنتاج سنوي قدره مليونان و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن.
وكان الفوسفات خلال السنوات الماضية عنوانًا لصراع أوسع بين حليفتي الأسد، روسيا وإيران.
بحسب ما رصدته عنب بلدي، لم يصدر أي قرار من حكومة دمشق المؤقتة يلغي عقود استثمار مناجم الفوسفات مع شركة “ستروي ترانس غاز”، وحاولت عنب بلدي أيضًا التواصل مع وزارة النفط والثروة المعدنية، لمعرفة إذا ما كان قد ألغي الاتفاق المبرم مع روسيا، إلا أن الرد لم يصل حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
في 8 من كانون الأول 2023، قام رئيس حكومة دمشق التابعة للنظام السابق، حسين عرنوس، بطلب إعادة النظر بالعقد المبرم مع شركة “ستروي ترانس غاز”، المتعلق بمصانع الفوسفات في حمص.
كما طالب عرنوس بـ“البحث عن الخيارات البديلة”، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة توجهت آنذاك نحو إلغاء العقد، وفقًا لموقع “هاشتاغ” المحلي.
وبعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، عاد الجدل حول الشركة الروسية، إذ نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة رجال أعمال سوريين، في 24 من كانون الثاني الماضي، أن حكومة دمشق المؤقتة ألغت الاتفاق الموقع مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية، التي تدير وتشغل بموجبه الشركة الروسية مرفأ طرطوس.
صحيفة “الشرق الأوسط“ السعودية، نقلت عن مصدر دبلوماسي روسي، أن شركة “ستروي ترانس غاز” شركة خاصة وليست حكومية، وأصولها مقسمة بالتساوي بين شركاء روس وسوريين، وبذلك، يمتلك الجانب الروسي 50% من أسهمها، بينما تمتلك الـ50% الأخرى واحدة من شركات “مجموعة القاطرجي” المقربة من النظام السابق.
وأضاف المصدر أن “الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية المؤقتة حتمي، وهو سوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد”.
ويرى المصدر الدبلوماسي الروسي، أن بلاده ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية- السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها.
صراع روسي- إيراني
الباحث السوري سقراط العلو، ناقش في ورقة بحثية الصراع الروسي- الإيراني على ثروة الفوسفات السورية.
الورقة خلصت إلى عدة نتائج، أبرزها أن الأهمية الاقتصادية للفوسفات في سوريا جعلت مناجمه تتصدر قائمة الموارد السورية التي يمكن أن تشكل تعويضًا لروسيا وإيران عن تكاليف دعمهما لبقاء نظام الأسد، ويُضاف إلى الأهمية الاقتصادية للفوسفات السوري غناه بمادة اليورانيوم، وإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي يعزز التنافس بين روسيا وإيران للاستحواذ على الاحتياطي السوري منه.
ويرى العلو أن موسكو وجدت في حاجة النظام السوري السابق لدعمها فرصة مواتية لإحياء مطامعها القديمة في الفوسفات السوري وما يحتويه من يورانيوم، وكذلك طهران ذات الطموحات النووية.
وتحتل روسيا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث احتياطيات اليورانيوم بـ506 آلاف طن، لكنها لا تزال في مركز متأخر من حيث الإنتاج والتصدير أمام كازاخستان وكندا وأستراليا، لذا فقد يعزز استحواذها على المصادر المحتملة لليورانيوم في سوريا موقعها التنافسي كمنتِج عالمي لهذه السلعة النادرة عالميًا، والتي تدر تجارتها مليارات الدولارات سنويًا، وفقًا للباحث السوري.
إيران خارج اللعبة
بالنسبة لإيران، فإن ندرة مواردها من اليورانيوم وقلة جودتها، تجبرانها على الاعتماد على مصادر خارجية للحصول على اليورانيوم الطبيعي والمعالج، واحتياطيات إيران من اليورانيوم لن تكفي بأي حال لتغطية برنامجها النووي المزمع، بحسب تقرير نشره معهد “كارنيجي” و“اتحاد العلماء الأمريكيين“، في عام 2013.
لكن في النهاية ذهبت الاستثمارات في الفوسفات السوري لمصلحة روسيا بدلًا من إيران.
ويرى الباحث سقراط العلو أن هذا العزل الإيراني عن محور الثروات السورية في البادية ليس ناجمًا فقط عن مطامع موسكو الاقتصادية، وإنما كان جزءًا من التفاهمات الأمريكية- الروسية عقب اجتماع هامبورج بين الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.
وأفضت تلك التفاهمات إلى فتح الطريق أمام قوات النظام المدعومة من موسكو وطهران للسيطرة على البادية وصولًا إلى دير الزور، بعد انتهاء العمليات العسكرية ووضوح خرائط النفوذ والسيطرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في البادية السورية ودير الزور (مكامن الثروة الباطنية السورية).
المستثمرون المحتملون
على رأس الدول المهتمة بالفوسفات السوري دول الخليج العربي التي ترغب حاليًا بتوسيع استثماراتها في سوريا، وفق الخبير الاقتصادي رازي محيي الدين.
ويرى الخبير أن الصين أيضًا لديها اهتمام بالموارد الطبيعية السورية ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، إضافة إلى تركيا التي تسعى للاستفادة من المعادن السورية، والدول الأوروبية والهند يمكن أن تكون مهتمة إذا توفر مناخ استثماري مناسب.
ويعتقد رازي محيي الدين أن الفوسفات السوري يمكن أن يكون ورقة قوة، إذا تم استغلاله بحكمة، ويمكن أن يمنح سوريا مكانة استراتيجية في سوق الأسمدة العالمية، وأن يكون مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة، كما يمثل ورقة تفاوضية مع الدول الكبرى التي تحتاج إلى الفوسفات واليورانيوم.
ويمكن استخدام ورقة الفوسفات في الشراكات الدولية كوسيلة لجذب الاستثمارات وتخفيف العزلة الاقتصادية.
لكن ذلك، بحسب محيي الدين، يعتمد على وجود حكومة تشاركية قائمة على الكفاءات، وبناء نظام إدارة شفافة واستراتيجية استثمارية محكمة لضمان عدم استغلالها من قبل جهات خارجية دون تحقيق الفائدة القصوى لسوريا وشعبها.
