أردوغان والشرع بمشاركة سورية رسمية أولى ويجري لقاءات بمنتدى أنطاليا واتصالات عربية- أمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي ولااتفاق تركي- إسرائيلي ومستجدات
أردوغان خلال لقاء الشرع يتحدث عن “السنوات القادمة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن تركيا ترحب بمنع أي محاولات لعودة الفوضى إلى سوريا، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستكون حافلة بالاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري.
وقال أردوغان خلال لقائه مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: “تركيا ترحب بمنع من يريدون عودة الفوضى في سوريا من ممارسة حقهم، وأن السنوات القادمة ستكون سنوات استقرار وازدهار وسلام في سوريا“.
ووفق بيان لوزارة الخارجية التركية أشار أردوغان، إلى أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مؤكدا أن تركيا تسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن هناك إمكانية لدراسة اتخاذ خطوات إضافية في مجالات أخرى لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي هذا السياق، شدد أردوغان على أن تركيا لن تتوانى عن دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك انطلاقا من مواقفها السابقة.
كما تناول اللقاء بين أردوغان والشرع، العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.
أردوغان يحذّر من محاولة جر سوريا للفوضى
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الدولي- 11 من نيسان
حذّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أردوغان، جهات لم يسمها من محاولة إثارة الاضطرابات في سوريا، موضحًا أن الشعب السوري سئم من المعاناة والقمع والحرب.
“من يريد أن يجعل إخواننا السوريين يمرون بهذا مرة أخرى، عليه أن يعيد حساباته، لا يجوز لأحد أن يسيئ فهم رباطة جأشنا وصبرنا وموقفنا تجاه حل القضايا من خلال الحوار. لا ينبغي لهدوئنا أن يقود أحدًا إلى حماسة خاطئة جدًا”، قال أردوغان خلال كلمة افتتاحية ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الدولي في دروته الرابعة، اليوم، الجمعة 11 من نيسان.
وأشار إلى أن تركيا من البلدان التي تحملت وطأة 14 عامًا من الصراع وعد الاستقرار في جارتها سوريا ودفعت ثمن ذلك.
وشدد على أنه لا يمكن السماح بإهدار الفرصة “التي أتيحت لنا بعد ثورة الثامن من ديسمبر” (في إشارة إلى سقوط نظام الأسد المخلوع)، لإرساء الاستقرار الدائم ليس في سوريا فقط، بل في كل المنطقة.
الرئيس التركي شدد أيضًا على عدم السماح بجر سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار، وتابع، “أؤكد هنا بشكل خاص أننا لا نرى سلامة أراضي واستقرار وأمن جارتنا سوريا التي نتقاسم معها حدودًا بطول 911 كيلومترًا، منفصلة عنا”.
وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تتصاعد به وتيرة الخلافات بين تركيا وإسرائيل، على خلفية التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي السورية، ورفض إسرائيل لمساعي أنقرة في تعزيز حضورها العسكري على الأراضي السورية.
ومساء الأربعاء الماضي، أجرى مسؤولون أتراك وإسرائيليون اجتماعًا في أذربيجان لإنشاء آلية خفض تصعيد في سوريا.
وبحسب مصادر في وزارة الدفاع التركية، فإن الجهود الرامية لإنشاء آلية لفض النزاعات ستستمر، مع الإشارة إلى أنه على إسرائيل التخلي عن سياستها التوسعية في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.
وتجري في مدينة أنطاليا الساحلية السياحية، فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الدولي بدورته الرابعة، بمشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 70 وزيرًا، بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، ونحو 450 ممثلًا عن 140 دولة، ونحو 60 ممثلًا لمنظمات دولية رفيعة المستوى، وأكثر من أربعة آلاف ضيف، في فعاليات المنتدى التي تستمر حتى 13 من نيسان، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم، الجمعة 11 من نيسان، إلى تركيا، للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي كمشاركة سورية رسمية أولى بمنتدى أنطاليا
الشرع يجري لقاءات عل هامش منتدى “أنطاليا”
الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيسة جمهورية كوسوفو في أنطاليا – 11 نيسان 2025 (رئاسة الجمهورية العربية السورية)
أجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لقاءين سياسيين قبيل انطلاق أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الدولي.
وذكرت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” اليوم، الجمعة 11 من نيسان، عبر معرفتها الرسمية، أن الشرع أجرى لقاء مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على هامش أعمال المنتدى الذي يعقد في دورته الرابعة.
كما أجرى الشرع لقاء آخر مع رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوسا عثماني، وهو أيضًا أول لقاء بين الجانبين.
وقد حضر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كلا اللقاءين، في حين يعكس اللقاء مع الرئيسة الكوسوفية نهجًا جديدًا في الدبلوماسية السورية مغايرًا لما كان عليه الحال خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع، الذي لم يكن يعترف باستقلال كوسوفو كدولة ذات سيادة، ولم يكن هناك أي علاقات سياسية رسمية بين البلدين.
كما أن نظام الأسد كان داعمًا لموقف صربيا الرافض للاعتراف باستقلال كوسوفو، لكن بعد سقوط نظام الأسد أبدت كوسوفو رغبة بنيل الاعتراف من سوريا ودول جوارها العربي.
في أيار 2012، اتهمت روسيا كوسوفو بالسعي لتكون مكانًا لتدريب المعارضة السورية، لكن وزير خارجية كوسوفو حينها، أنور خوجه، نفى ذلك، وأقر بوجود اتصالات دبلوماسية بين الحكومة في كوسوفو والمعارضة السورية، قائلًا “ندعم قضيتهم بقوة”.
بدء المؤتمر
ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلمة في افتتاح منتدى أنطاليا الذي يجري بمشاركة سورية رسمية لأول مرة.
وأبدى أردوغان أمله بنجاح هذا البرنامج الذي يستمر لثلاثة أيام، وأن يكون مفيدًا للعالم والبشرية جمعاء، وقال، “لسنا دولة تقع في منطقة جغرافية مريحة، بعيدة عن المشكلات، نحن في بلد له أهمية استراتيجية، لكنه أيضًا عرضة للأزمات، لقد كان هذا هو الحال دائمًا عبر التاريخ”.
وتابع، “نحن ندرك جيدًا أن السلام يتطلب جهدًا أكبر من الحرب. لكننا اخترنا دائمًا الصعب، وليس السهل، اليوم نحن على الجانب الصعب”.
ونفى الرئيس التركي خلال كلمته وجود أطماع تركية بأراضي أي بلد أو سيادته أو موارده، “لا نهتم بما هو تحت الأرض، بل بما هو فوق الأرض، أي الناس، أي الحياة”.
كما تطرّق إلى التصعيد الإسرائيلي المتواصل من خلال الحرب في قطاع غزة، لافتًا إلى مقتل صحفيين وإصابة كوادر إعلامية، ومقتل عائلة كاملة في غزة اليوم، الجمعة، مكونة من عشرة أفراد، سبعة منهم أطفال، في خانيونس، بنيران القوات الإسرائيلية، معتبرًا ذلك “هجمية” و”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
وتستضيف المنتدى وزارة الخارجية التركية، ويجري تحت رعاية الرئيس التركي وبحضوره.
وكانت التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 70 وزيرًا، بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، ونحو 450 ممثلًا عن 140 دولة، ونحو 60 ممثلًا لمنظمات دولية رفيعة المستوى، وأكثر من أربعة آلاف ضيف، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
أحداث الساحل السوري.. كشف آخر نتائج التحقيقات
قال المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، الجمعة، إن اللجنة مستمرة في عملها بعد صدور قرار بتمديد مهامها، مشيرا إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى الوصول للحقيقة بشفافية تامة، مدعومة بالأدلة والوثائق.
وأكد المتحدث أن اللجنة استجوبت حتى الآن حوالي 29 مشتبه تورطهم في أحداث الساحل.
وفي تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل، أكد المتحدث أن اللجنة "تحترم ما ورد في التقرير"، لكنه شدد على أن "بعض ما تضمنه يحتاج إلى تفسيرات".
وشدد الفرحان، على أن "اللجنة تؤيد مطلب جبر الضرر للضحايا في الأحداث التي شهدها الساحل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى العمل على برامج متكاملة والحصول على دعم دولي".
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد قرر تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
واجتمع الشرع مع أعضاء اللجنة لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.
وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص.
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
“>
وأوضح الفرحان لـ”سكاي نيوز عربية” أن اللجنة رصدت حتى الآن أكثر من 54 واقعة أساسية مرتبطة بأحداث الساحل، لافتا إلى أن العمل جار على توسيع نطاق التحقيقات لتشمل تفاصيل إضافية والاستماع لمزيد من الشهود للوصول إلى نتائج نهائية.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد قرر تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
واجتمع الشرع مع أعضاء اللجنة لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزّت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.
وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
“>
وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.
وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص.
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
اتصالات عربية- أمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا
أكدت الجامعة العربية أنها تجري اتصالات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للعمل على وقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا.
ودعا ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، الخميس 10 من نيسان، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من أراضي سوريا، ووقف اعتداءاتها العسكرية على الأراضي السورية.
وكشف عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يقود اتصالات مكثفة مع ترامب، للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
وقال عبد الفتاح، إن الجامعة العربية تبحث تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن، في حال عدم امتثال إسرائيل للقوانين الدولية، ووقف عدوانها المستمر على السيادة السورية.
وأوضح ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أنه من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة حق “الفيتو” ضد مشروع القرار، التي تعتزم المجموعة العربية تقديمه بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا.
كان مجلس الأمن الدولي عقد، الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في سوريا، بطلب من الجزائر والصومال، لمناقشة آثار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وأدانت عدة دول التدخل الإسرائيلي جنوبي سوريا، منها الجزائر والصين وباكستان وسلوفاكيا وروسيا وليبيا.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، خلال الجلسة أن إسرائيل تحتل 12 موقعًا بالمنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل.
تشمل المواقع المحتلة 10 منها داخل المنطقة العازلة (خط برافو) وموقعين آخرين على الحدود، وفق لاكروا.
وقال لاكروا، إن الجيش الإسرائيلي يفرض قيودًا على قوات فصل النزاع (أوندوف)، فضلًا عن قيود على حركة السوريين الساكنين بالقرب من المنطقة العازلة.
وأضاف أن قوات “أوندوف” تتواصل مع الجانبين السوري والإسرائيلي، كما أنها تتلقى شكاوى من السكان السوريين، الرافضين للوجود الإسرائيلي في مناطقهم.
ودعا وكيل “أوندوف” إلى التزام الأطراف باتفاقية فض الاشتباك “1974”.
كما اعتبرت بريطانيا أن فرصة تحقيق الاستقرار في سوريا مهددة بسبب الضربات الإسرائيلية.
ممثل سوريا في الأمم المتحدة، قصي الضحاك، طالب خلال الجلسة بإدانة إسرائيل، ودعا للالتزام باتفاقية فض الاشتباك واحترام قرارات مجلس الأمن وقوات “أوندوف”.
وقال إن “الاحتلال” فرض واقعًا جديدًا يتناقض مع آمال وتطلعات السوريين في العيش بأمن وسلام.
وأكد استعداد سوريا لإعادة نشر القوات السورية على خطوط فض الاشتباك مقابل إسرائيل.
جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت الخميس، جاءت بطلب من دولتي الجزائر والصومال لمناقشة آثار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، في 8 من نيسان، أن طلب عقد الجلسة الطارئة جاء بعد التشاور والاتفاق مع المجموعة العربية في نيويورك.
شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية، آخرها قصف “اللواء 75” ومقر “الفرقة الأولى” قرب الكسوة بريف دمشق، بعد ساعات من تصعيد على عدة مواقع في سوريا.
التصعيد الأعنف كان مساء الأربعاء 2 من نيسان، حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع عسكرية في محافظات دمشق وحماة وحمص ودرعا.
وحذّرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في 3 من نيسان، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من مواجهة عواقب وخيمة إذا هدد أمن إسرائيل.
وسبق أن دعا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الدول العربية إلى تحمّل مسؤولياتها في مساعدة سوريا على وقف انتهاكات إسرائيل لأراضيها، مؤكدًا تمسّك سوريا باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ورفضها استمرار إسرائيل في تجاهل هذا الاتفاق.
لا اتفاق تركي- إسرائيلي بشأن سوريا
محاولات مستمرة لتهريب السلاح من سوريا إلى لبنان
تتواصل محاولات تهريب الأسلحة على الحدود البرية بين سوريا ولبنان، رغم مساعي البلدين لضبط الحدود، وتجفيف منابع التهريب.
أعلن الجيش اللبناني توقيف مواطن لبناني لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري، بعد إصابته جراء تبادل إطلاق النار مع دورية تتبع لمديرية المخابرات اللبنانية، الخميس 10 من نيسان.
كما نفذت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية بالتعاون مع وحدة من الجيش عملية دهم في بلدة عيحا مرج التوت، التابعة لمحافظة البقاع الحدودية، عملية دهم أسفرت عن توقيف مواطنين لبنانيين اثنين، وضبط أسلحة حربية وعتاد عسكري وكمية من الذخائر.
وفي 7 من الشهر نفسه، قام الجيش اللبناني بتوقيف ثلاثة لبنانيين لإقدامهم على تهريب مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية.
كما أعلن الجيش اللبناني، في 27 من آذار الماضي، توقيف 56 سوريًا دخلوا الأراضي اللبنانية “خلسة”، وضبط كميات من المخدرات والأسلحة والعتاد العسكري.
وقالت إدارة التوجيه في الجيش اللبناني، حينها، إن وحدة من الجيش في جرد عرسال أوقفت 56 سوريًا لدخولهم الأراضي اللبنانية “خلسة” وضبطت أربع سيارات وثلاث دراجات نارية.
كما ضبطت وحدة أخرى كمية من المخدرات والذخائر الحربية والعتاد العسكري في أثناء تدابير أمنية في بلدة حوش السيد علي- الهرمل، ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب.
وتأتي هذه العملية في ظل محاولات تهريب متواصلة على الحدود بين سوريا ولبنان منذ سقوط نظام الأسد، تشمل مخدرات وأسلحة خفيفة.
في 24 من آذار، أعلن الجيش اللبناني إحباط عدة محاولات تهريب بين لبنان وسوريا، وضبط كميات من الأسلحة الفردية والمحروقات والبضائع معدّة للتهريب.
وكانت السعودية استضافت في 27 من آذار، اجتماعًا بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، واللبناني ميشال منسى، بمشاركة نظيرهما السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز.
وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان، بما يعزز الأمن والاستقرار بين البلدين، كما جرى توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية لا سيما فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسي، إن المشكلات التي حصلت على الحدود الشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا كان سببها التهريب، موضحًا أن الاجتماع الذي جرى في السعودية سيؤسس لحل جذري للمشكلات الحدودية التي هي مشكلات تاريخية وبحاجة حلول شاملة.
لبنان يبدي تفاؤله بالحكم الجديد في سوريا
حدد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، أجندة الزيارة التي سيشارك بها إلى سوريا برفقة رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأسبوع المقبل.
وقال رجّي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الخميس 10 من نيسان، إن الزيارة تأتي للبت في أكثر من ملف عالق والدفع به نحو الحل، مبديًا تفاؤله بالحكم الجديد في سوريا.
وأضاف، “هو بكل الأحوال أفضل من النظام السابق. فمنذ الاستقلال، لم يقل أي نظام في سوريا بوضوح إنه يعترف بالدولة اللبنانية ككيان وباستقلالها ويحترم سيادتها، لكننا الآن تلقينا وعودًا من المسؤولين السوريين بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.
وبحسب رجّي، فإن رئيس الحكومة اللبنانية سيطرح مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال الزيارة، ملف النزوح السوري، معتبرًا أنه يشكل “أولوية الأولويات”، لأن لبنان لم يعد يحتمل “التداعيات السلبية للنزوح الذي ضرب التوازن الديموغرافي في البلد، وبات يشكّل تهديدًا وجوديًا، إضافة إلى التهديد الاجتماعي والاقتصادي”.
وبيّن الوزير اللبناني أن ما يطالب به لبنان هو وجوب اعتماد المجتمع الدولي مقاربة جديدة، بحيث تقدم المساعدات للسوريين عند عودتهم إلى بلدهم، لا خلال وجودهم في لبنان، مع التشديد على أهمية انطلاق عملية إعادة الإعمار في سوريا، ورفع العقوبات عنها تدريجيًا، ما سيشجع على العودة.
“الحياة باتت طبيعية في كثير من المناطق والمحافظات السورية، وبالتالي يجب انطلاق قوافل العودة اليوم قبل الغد”، أضاف رجّي.
ومن الملفات التي ستكون على طاولة النقاش أيضًا ملف الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، وملف المفقودين اللبنانيين، كون لبنان يسعى لإقفال هذا الملف نهائيًا.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أنه سيزور سوريا قريبًا، وذلك بعدما أبدى خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، في 2 من نيسان، رغبته بزيارة دمشق، على رأس وفد أمني وسياسي لبحث القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.
كما هنأ سلام الرئيس الشرع بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، آملًا أن تسهم بتحقيق “التقدم والازدهار وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين”، وفق قوله.
وفي ذات السياق، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن العلاقات بين لبنان وسوريا بدأت تأخذ منحى إيجابيًا.
وأضاف أن إدارته ستباشر باتخاذ خطوات لتطوير العلاقات وبحث القضايا المشتركة بين لبنان وسوريا تتضمن، ترسيم الحدود و”الترانزيت” (نقل البضائع عبر البلدين) وغيرهما
دمج الوزارات السورية.. تخفيف الأعباء المالية وزيادة في المسؤوليات
ضمن القرار الرئاسي الصادر نهاية آذار الماضي المتعلق بالتشكيل الوزاري للحكومة السورية دمج عدة وزارات، في إعلان لم يتطرق لمبررات أو أسباب الدمج بدقة.
وفق تشكيلة الحكومة الجديدة، قرر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تعيين نضال الشعار وزيرًا للاقتصاد والصناعة، بعد دمج وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد.
كما جرى تعيين محمد البشير وزيرًا للطاقة، بعد دمج ثلاث وزارات سابقة هي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية.
تثار تساؤلات حول مبررات القرار، خاصة في ظل دمج وزارات حساسة ترتبط بشكل مباشر بالواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد، في حين ينتظر الشارع السوري إحداث تغيير إيجابي.
خطوة واقعية
تضمنت تشكيلة الحكومة السورية الجديدة 23 وزيرًا، وبذلك جرى تقليص الوزارات عن سابقاتها في عهد النظام السوري، فمثلًا آخر تشكيلة حكومية في آب 2024 ضمت 29 وزارة، إلا أن الإعلان الحالي دمج عددًا من الوزارات، كما أحدث وزارتين، الأولى للشباب والرياضة، والثانية للطوارئ والكوارث.
وفق تقرير صادر عن مركز “حرمون للدارسات المعاصرة”، في 2 من نيسان الحالي، يلاحظ أن تقليص عدد الوزارات، من 29 إلى 23، عبر عمليات دمج، لا يعكس فقط توجهًا تنظيميًا، بل قد يكون أيضًا استجابة واقعية لشح الموارد وتحديات التمويل، إذ يعد ضغط النفقات الحكومية إحدى الضرورات في ظل ضعف الموازنة العامة وصعوبة الحصول على دعم خارجي في حال عدم رفع العقوبات.
من المرجح أن هذا الدمج يعكس محاولة لتقليل الكلفة التشغيلية وزيادة الكفاءة، إلا أنه قد يفرض تحديات إضافية على الوزراء الذين باتوا يتولون حقائب مزدوجة، في ظل طواقم إدارية محدودة وبيروقراطية معقدة، بحسب التقرير.
مبررات منطقية
الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد التركاوي، يرى أن مسألة دمج الوزارات يمكن أن تنعكس على البلاد بالعديد من المكاسب، مشيرًا إلى وجود العديد من المبررات لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي.
حول مبررات الدمج، أوضح التركاوي لعنب بلدي أنه “في بلد يطمح للحرية، فإن المشاركة المجتمعية هي مطلب رئيس، أي أن كل مواطن مهتم بالشأن العام عليه أن يقوم بدور ولو كان بسيطًا، وهذا الدور يخفف العبء عن الحكومة، ويجعل من القدرة على دفع الملفات العامة أكبر، أي أن حاجتنا للموظفين في القطاع العام ستكون أقل من أي وقت سابق”.
سيؤدي دمج الوزارات إلى تشجيع الاستثمار الخاص، والبحث عن فرص أكبر للقطاع الخاص، تقتضي أن يكون لهذا القطاع دوره، بالتالي يجب الاستفادة من الموارد البشرية في نطاق القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين لديهم خبرات حكومية، كما أن رواتب القطاع الخاص ستكون أعلى نسبيًا من القطاع العام، وهذا يعني ضرورة أن يتحول المورد البشري الرئيس لخدمة القطاع الخاص، وأن ينخرط في اقتصاد السوق، وألا يبحث عن الوظيفة العامة وحسب، وفق الباحث.
التركاوي لفت أيضًا إلى أن الموارد الحكومية اليوم ضعيفة، وهذا يعني أن قدرة الحكومة على منح الرواتب والصرف على الموظفين هي أقل من أي وقت سابق، إلا إذا حافظت الحكومة على رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع، وفق تعبيره.
بحسب نظرية العائد المتناقص لريكاردو (أحد منظري اقتصاد السوق)، كل زيادة للموارد بعد نقطة معينة، تجعل العائد أو الفائدة متناقصة وليست متزايدة، أي أنه لو كان العمل يكفيه موظفان، فإن زيادة الموظف الثالث لن تحسن في الأداء بل على العكس ستعيده للخلف.
خالد التركاوي
باحث اقتصادي
منذ مطلع العام الحالي، عمدت الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة السورية، وخرج مسؤولون حكوميون للحديث عن أن مئات الآلاف من الموظفين لا يعملون أصلًا، إلى جانب آخرين هم “موظفون أشباح” يتقاضون رواتب دون عمل فعلي.
وبموجب هذه الفرضيات، أبعدت الحكومة عددًا غير معروف بعد من العاملين في مؤسسات الدولة، بين قرارات فصل، وكف يد، وإجازات طويلة الأمد مأجورة أو غير مأجورة، إلى جانب الامتناع عن تجديد عقود المتعاقدين المؤقتين.
الحاجة لإعادة الضبط
بالإضافة إلى تجنب المشكلات الناتجة عن المبررات السابقة، أي التوفير في الموازنة، ودعم السوق وقطاعه الخاص، وزيادة الكفاءة، يمكن أن يحمل قرار دمج الوزارات العديد من المكاسب في سياقات مختلفة.
وأوضح الباحث الاقتصادي خالد التركاوي أن من أبرز هذه المكاسب أن الهيكلية ستكون أكثر وضوحًا بالنسبة للوزير والمدير ورئيس الهيئة وبقية الموظفين، وبالتالي تقليل التعقيدات الإدارية والقانونية، كما يوفر الدمج تنسيقًا أعلى بين الوزراء والوزارات والمديريات، إذ كلما قل العدد ستكون القدرة على التنسيق أكبر من أي وقت سابق.
من إيجابيات الدمج أيضًا، سهولة التخطيط، فالتخطيط في حال وجود ثلاث أو أربع هيئات (كما هو الآن) سيكون أسهل من التخطيط في حالة وجود 70 هيئة كما هو سابقًا، وبالتالي التخطيط والتنسيق والتنفيذ سيكون أفضل، وفق ما يرى التركاوي.
لكن على جانب آخر، التركيبة الجديدة قد تجعل كبار الموظفين الحكوميين أكثر قلقًا من الواقع الجديد، إذ إن تراجع البيروقراطية الإدارية (الحميدة في بعض الأحيان) يجعل القدرة على اتخاذ القرار أقل تريثًا ودراسة، وبالتالي احتمال الخطأ أكبر، كما أن المهام داخل هذه الوزارات والهيئات المدمجة تحتاج لإعادة ضبط، إذ إن العمل الإداري في الشكل الجديد سيأخذ بعض الوقت لترتيبه.
موظفو الوزارات.. إيجابي بعد وقت
في ظل المعطيات والأرقام الحالية، شرح الباحث في الشأن الاقتصادي خالد التركاوي، أن الموظف الحكومي الواحد يكلّف الحكومة حوالي 25 دولارًا كراتب شهري، وحوالي 25 دولارًا كمصاريف أخرى متعلقة بالعمل، هذا يعني أن كل مئة ألف موظف خارج دوائر الدولة سيخفضون حوالي 5 ملايين دولار من المصاريف الحكومية الشهرية، أو ما يساوي 60 مليون دولار سنويًا، أي أننا نتحدث عن 600 مليار ليرة سورية سنويًا عند توفير 5% من موظفي الحكومة (على اعتبار أن عددهم مليونا موظف).
على جانب آخر، وهو الأهم، يعتقد التركاوي أن التقليص والدمج ستكون له انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية، في الجانب السلبي، ستحرم بعض الأسر من رواتب الحكومة، وسيجري تقليل قيمة المشتريات الحكومية من الأسواق، ولكن هذا الأثر قصير الأمد.
الجانب الإيجابي المهم في المدى المتوسط والبعيد، سيحقق انخراط هؤلاء الموظفين في السوق عبر أعمالهم الخاصة أو في مجال القطاع الخاص موارد أكبر للأسر، مثلًا متوسط الرواتب في القطاع الخاص قد يصل إلى خمسة أضعاف رواتب القطاع الحكومي، والإنتاج في القطاع الخاص ينعكس بشكل أكبر وأسرع على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.
خروج 100 ألف موظف من القطاع الحكومي، سيكون له أثر على التوفير في الموازنة الحكومية، وأثر أكبر على المدى البعيد، عبر مساهمة هؤلاء الموظفين في الناتج المحلي الإجمالي عبر مشاركتهم المباشرة في السوق من خلال مشاريعهم، أو من خلال وجودهم في مؤسسات القطاع الخاص.
خالد التركاوي
باحث اقتصادي
ومطلع العام الحالي، صرح وزير المالية السابق في حكومة دمشق المؤقتة، محمد أبازيد، أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يعملون بشكل فعلي، بينما يوجد 400 ألف موظف هم “موظفون أشباح”، بينما قال وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، إن القطاع العام لا يحتاج إلى أكثر من 550 إلى 600 ألف عامل.
وفق الوزير أبازيد، فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة إلى الخلل بالقوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دوامًا فعليًا في مديرياتهم، “نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات”.
“العدل” تعلّق على مصافحة وزيرها قاضيًا بمحكمة “الإرهاب”
أصدرت وزارة العدل السورية توضيحًا حول صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام وزير العدل، مظهر الويس، بمصافحة قاضٍ بمحكمة “الإرهاب” خلال حكم الأسد.
وأوضحت الوزارة، الخميس 10 من نيسان، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة عيد الفطر، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية.
وأشارت الوزارة أن المصافحة لم تتضمن أي معرفة مسبقة بشخص القاضي السابق في محكمة “الإرهاب” عمار بلال أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة “الإرهاب” أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية.
وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه.
وأكدت أن التزامها بالمحاسبة يأتي “انطلاقًا من الوفاء بتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين”، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
خلال الساعات الماضية، أثارت صورة مصافحة وزير العدل السوري الجديد، مظهر الويس، للقاضي عمار بلال، رئيس النيابة العامة في محكمة “الإرهاب” سابقًا، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى الجدية في محاسبة رموز النظام السابق.
الصورة التي نُشرت عبر الحسابات الرسمية لوزارة العدل، أظهرت الويس خلال لقائه موظفي الوزارة، وهو يصافح القاضي عمار بلال، نجل اللواء غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد.
تقرير يرصد 117 حالة اعتقال تعسفي بسوريا
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار الماضي، على أيدي أطراف عديدة.
وأضافت في تقرير وقع في 17 صفحة، الخميس 10 من نيسان، أن هناك “حاجة ملحة” لوضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، مع التحولات السياسية والعسكرية التي تمثلت في سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024.
استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، منها 117 حالة احتجاز تعسفي في آذار الماضي، منها سبعة أطفال.
وقالت “الشبكة” إن 11 محتجزًا ممن رصدهم التقرير اعتقلوا على يد الحكومة الانتقالية، و13 آخرين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني السوري) سابقًا، إضافة إلى 93 حالة اعتقال، بينهم سبعة أطفال على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظتي حلب ودير الزور سجلتا العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة الرقة، ثم محافظة الحسكة، تليها دمشق.
وقارن التقرير بين حصيلة حالات الاحتجاز التي فاقت في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”قسد”، عدد حالات الإفراج، مرجعة ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.
من جانبها احتجزت الحكومة الانتقالية 87 شخصًا بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وأشخاصًا متورطين في الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بالنظام، ضد مواقع حكومية في طرطوس واللاذقية.
تقرير “الشبكة السورية” رصد أيضًا اعتقالات نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية استهدفت عددًا من الأشخاص بتهم تورطهم بقضايا جنائية، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم.
وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة السويداء، كما سجل التقرير عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت أشخاصًا بتهم الجهر بالإفطار في شهر رمضان، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة حماة.
كما احتزت الحكومة العديد من المدنيين دون معرفة الأسباب، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا، لكنها أفرجت عن معظمهم بعد تدخل وساطة من وجهاء المنطقة.
وفي مطلع آذار الماضي، وثّقت “الشبكة السورية” ما لا يقل عن 216 حالة اعتقال في سوريا خلال شباط الماضي.
وأشار تقرير صدر عن “الشبكة” حينها، إلى تسجيل 123 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة.
كما سجلت “الشبكة السورية” أيضًا مقتل 222 مدنيًا خلال شهر شباط، بينهم 17 طفلًا و37 سيدة، إضافة إلى تسعة حالات وفاة تحت التعذيب.
كما سجل التقرير وقوع مجزرتين جراء تفجير سيارات مفخخة، أسفرتا عن مقتل 25 مدنيًا، بينهم طفلان و21 سيدة، في كانون الثاني الماضي.
ولم تتمكن الحكومة السورية حتى اليوم من فرض استقرار للواقع الأمني في عموم المحافظات السورية، إذ تشهد محافظات الساحل السوري هجمات تطال حواجز وزارتي الدفاع والداخلية، على يد مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع.
وتمتد هذه الهجمات لمحافظات حمص وحماة، لكن وطأتها أقل شدة.
“منافس للحكومي”.. ما آثار “اقتصاد الظل” في سوريا
برز “اقتصاد الظل” كعامل محوري يؤثر على الاقتصاد السوري، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها سوريا منذ بدء الثورة […]
“العقاري” يرفع سقف السحب عبر الصرافات الآلية
أعلن المصرف العقاري السوري رفع سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة “ATM” و”POS” إلى مليون و800 ألف ليرة […]
الشرع يعيّن عبد القادر الحصرية حاكمًا للمصرف المركزي
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين 7 من نيسان، قرارًا رئاسيًا بتعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا […]
الحكومة ستشرف على آبار النفط شرقي سوريا
قال محافظ دير الزور، غسان أحمد، إن وزارة الطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة […]
تجار “السوداء” يتلاعبون بسعر الدولار تحت أعين “المركزي”
عنب بلدي – أمير حقوق تغيّرات يومية تطول سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسوريا، بالتوازي مع ثبات سعر صرفه […]
تركيا.. “هيئة الطاقة” ترفع أسعار الكهرباء
أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، الجمعة 4 من نيسان، عن زيادة جديدة على أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 25%. […]
“التربية” تصدر برنامج امتحانات الإعدادية والثانوية
تحت طائلة الحجز.. الحكومة تمنع نقل المحروقات من إدلب
قررت وزارة الطاقة في الحكومة السورية نقل المحروقات أو اسطوانات الغاز المنزلي من محافظة إدلب، وبيعها في المحافظات الأخرى، تحت طائلة حجز صاحب الحمولة سواء كان معتمدًا أو بائعًا جوالًا (بسطة)، وسحب ترخيصه إن وجد.
“الهجرة” تدرس خفض رسوم الجوازات للمقيمين خارج سوريا
تدرس إدارة الهجرة والجوازات، تخفيض رسوم إصدار جوازات سفر لمن هم خارج القطر، خلال الفترة المقبلة، ولم تتضح طبيعة التخفيض المحتمل ونسبته، إذ إن تكلفة جواز السفر الفوري حاليًا هي 800 دولار أمريكي، بينما جواز السفر العادي 300 دولار أمريكي
