ما شكل العلاقات بين دول الخليج وسوريا ؟ وآخر الأخبار والمستجدات بعد التحرك الأميركي..وهل ستنضم سوريا إلى الاتفاق الإبراهيمي؟تحت قيادة الشرع وتفتح صفحة جديدة مع الخليج، فهل تنجح بإعادة بناء الجسور بعد عقود من العزلة؟
عندما سُئل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عن وجهته التي يختارها كأولى زياراته الخارجية بعد توليه السلطة في أعقاب سقوط حكم الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجاب أنها ستكون إلى تركيا أو السعودية، وهو ما فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول استراتيجية السياسة الخارجية لسوريا في المرحلة المقبلة.
وفي خطوة دبلوماسية تمثّل استعادةً لعلاقاتٍ كانت قد شهدت توترات عبر الزمن، حطّ الشرع الأحد في السعودية لأول مرة منذ استلامه السلطة، وذلك بعد أيام من لقاء جمعه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما يؤكد توجه سوريا الجديدة نحو فتح صفحة جديدة مع دول الخليج.
الزيارة إلى الرياض، التي كانت تعدّ في السابق مركزاً رئيسياً للضغط السياسي على دمشق خلال سنوات الحرب، وقبل أنقرة، تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز العلاقات وإعادة بناء الثقة بين الطرفين.
يأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه سوريا جاهدة للانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء، وطيّ صفحة العزلة التي فرضها حكم الأسد لعقود، والانخراط مجدداً في العمل العربي المشترك.
فتحت سوريا بعد تسلّم أحمد الشرع رئاسة البلاد لمرحلة انتقالية، فصلاً جديداً في سجل علاقاتها الخارجية، أبرز ما فيه حتى الآن هو العلاقة مع دول الخليج، وهو فصلٌ يمكن توصيفه بألبومٍ من الصور النادرة التي لطالما غابت لعقود، تجمع رئيس الجمهورية مع قادة دول خليجية، ما يؤشر إلى أن “الصفحة الجديدة” مع الخليج تُرسم بخطى متسارعة على محاور السياسة والاقتصاد والتقارب العربي، عنوانها: المصالح تتجاوز الخلافات، والذاكرة تُعاد صياغتها بلقاءات كانت حتى الأمس القريب خارج الحسابات، وفق ما يقول محللون لبي بي سي.
هذه الانتعاشة في العلاقة تضع سوريا في مسار غير المعتاد، عندما كانت تحت حكم عائلة الأسد، فعلى الرغم من بعض الزيارات والاتصالات بين الرئيس السابق بشار الأسد وقادة في دول الخليج، إلا أن العلاقة بشكلها العام لطالما وُصفت بالمتأزمة بين الجمهورية والخليج، حتى سقوط الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد هجوم واسع شنّته قوات المعارضة.
في الصفحة الأولى مّما يمكن أن نسميه “ألبوم عودة العلاقات” حتماً ستظهر صورة من دمشق، حيث كان اللقاء القطري–السوري في 30 يناير/كانون الثاني، فاتحة لمشهد جديد طال انتظاره من قبل بعض المراقبين.
تتبعها لقطة من الرياض في 2 فبراير/شباط، أول زيارة للشرع خارج البلاد، يلتقط فيها المشهد السياسي زاوية أكثر وضوحاً وجرأة
ثم ننتقل إلى صور منتصف أبريل/نيسان، حيث توزعت الكاميرا بين الإمارات وقطر، توثق لحظات المصافحة، والابتسامات، والحوارات التي لم تكن سائدة في كادر العلاقات في سنوات الأزمة السورية، في أربعة مشاهد متتالية، كل واحدة منها تضع إطاراً جديداً لعلاقة كانت خارج نطاق التصوير لعقود.
لم يقتصر هذا الحراك السياسي بين الطرفين على القادة، بل امتد ليشمل زيارات متبادلة لوفود من المسؤولين والشخصيات الرسمية بين “بلاد الشمس” ومعظم دول الخليج، وفي مقدّمتها السعودية، البحرين، الإمارات، وقطر.
شملت الزيارات مناقشة التطورات الإقليمية وأمن المنطقة، في إطار مساعٍ من الشرع لـ”تبديد المخاوف الخليجية” تجاه إدارته، وفق ما تذكره صحف رسمية.
ومن تابع الصور ومقاطع الفيديو التي جمعت الشرع بقادة دول الخليج، لا بد أن لاحظ درجة من الودّ في لغة الجسد، والتي وصلت إلى المزاح والعناق والترحيب الحار.
وهنا سألنا الدكتور هشام الغنام، الباحث السعودي والزميل في مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي والمشرف العام على برنامج الأمن الوطني بجامعة نايف للشرق الأوسط، عن السرّ وراء هذا “الدفء السياسي”، لا سيّما أن الشرع لا يزال حديث العهد على هذا المستوى من الانفتاح الدبلوماسي.
“تقاطع المصالح يصوغ العلاقة بين الخليج وسوريا”
يرى الغنّام أن العلاقة الراهنة بين دول الخليج والحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تقوم على “تقاطع مصالح استراتيجية” أكثر من كونها علاقة قائمة على الألفة الشخصية.
وفي حديثه لبي بي سي يوضح الغنام أن دول الخليج تنظر إلى استقرار سوريا كضرورة لأمن الإقليم، مضيفاً: “إن وُجدت ألفة، فهي أقرب ما تكون إلى تعاطف تاريخي مع الشعب السوري، لكن حين تتقاطع الضرورات الأمنية مع الانفتاح السياسي، يصبح التعاون أداة عقلانية لتعزيز الاستقرار.”
وحول ما إذا كان ما نشهده من تقارب يمثل انتعاشة حقيقية أم مجاملة سياسية مؤقتة، يشير الغنام إلى أن الحكومة السورية الجديدة أظهرت براغماتية وانفتاحاً غير مسبوق تجاه محيطها، مشيراً إلى أن تشكيلها يعكس “تنوعاً واضحاً في الخلفيات السياسية واعتماداً على الكفاءة لا الانتماءات الضيقة”، وفق ما يرى الغنام.
ويعتبر أن هذه المعطيات “تعزز ثقة الدول المجاورة وتدفع نحو تعاون فعّال ومستدام”، ما يجعل المرحلة الراهنة أقرب إلى بداية انتعاشة استراتيجية حقيقية تتجاوز المجاملات الدبلوماسية.
ويكشف الغنام أن الدعم الخليجي لسوريا سياسياً وميدانياً بدأ مبكراً، وتحديداً بعد سقوط النظام السابق، وكانت السعودية في طليعة الدول التي بادرت بتقديم دعم دبلوماسي وإنساني، بما في ذلك تدشين جسر جوي وبري للمساعدات الإغاثية العاجلة.
لكنه يستدرك قائلاً إن دعم إعادة الإعمار لا يزال مرهوناً بظروف إقليمية غير مستقرة، مشيراً إلى أن “استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، والتصعيد في سوريا ولبنان، والغموض حول الملف النووي الإيراني، كلها عوامل تدفع دول الخليج نحو التريث” في إطلاق استثمارات كبيرة في الداخل السوري.
وفيما يتعلق بالارتباط بين هذا التقارب والتحولات الإقليمية الكبرى، يؤكد الباحث السعودي أن التقارب الخليجي مع إدارة الشرع لا يمكن فصله عن الاستراتيجية السعودية الجديدة القائمة على خفض التوتر وبناء التوازن.
ويقول: “التقارب السعودي-الإيراني شكّل تحولًا جوهرياً، ويمثل دعم حكومة الشرع خطوة عملية لتحييد سوريا عن محور الصراع الإقليمي، وإعادتها إلى دائرة التأثير العربي.” وفق قوله.
كما يرى أن هذا التوجه يتقاطع مع ملفات إقليمية أخرى، مثل اليمن ولبنان، حيث يمكن أن يكون لسوريا “المعتدلة” دور في “كسر الاحتكار الإيراني للقرار اللبناني”، على حد وصفه، والمساهمة في “تسهيل تسويات محتملة في اليمن من خلال تهدئة مع طهران”.
“الشرع أعلن بوضوح أنه لا يسعى لتصدير أي أجندة خارج سوريا، ودعمه من قبل الخليج هو استثمار سياسي في استقرار إقليمي طويل الأمد وإعادة الدور العربي لسوريا”، وفق ما يرى غنام.
الخليج وحكم “الأسد”: تاريخ من التوتر
في رصدٍ لتاريخ العلاقات بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد مع دول الخليج، نجد أن “الأزمة السورية” عام 2011 كانت العامل المشترك في توتر العلاقات بينهما.
فوفق ما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز في مايو/أيار 2013، أرسلت السعودية، في بداية الأزمة السورية أسلحة للمعارضة، كما أدانت الرياض حكومة الأسد في آب/أغسطس 2011 “بسبب طريقة التعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة”، بحسب تصريح للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما سحبت المملكة وفدها من بعثة حفظ السلام التابعة للجامعة العربية في سوريا في 22 يناير/كانون الثاني 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق في فبراير/شباط، ورفضت إعادة فتحها عام 2019.
فَتَر التوتر بين الطرفين بعد عام 2017، عندما اعتبر الأمير محمد بن سلمان أن “بقاء الأسد ضرورة”، ويرتيط بالتخلص من مصالح إيران في المنطقة.
ثم تحولت لغة المملكة تجاه سوريا عام 2018، عندما عرضت أن تعمل مع روسيا في التوصل إلى حل سياسي للحرب السورية، بحسب ما ذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وهو ما لاقى قبولاً من سوريا.
وفي 10 مايو/أيار 2023 قرر البلدان إعادة فتح السفارات بينهما، وبعد تسعة أيام زار الأسد السعودية للمشاركة في القمة العربية 2023.
أما قطر، فاعترفت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومنحته مبنى السفارة السورية في الدوحة آنذاك، وشكلت مع تركيا كتلة واحدة تدعم ما كان يسمى حينها بـ”الجماعات المتمردة”.
في حين شهدت العلاقة مع الإمارات تحولاً تدريجياً منذ 2011، بداية من القطيعة مع النظام والدعم الحذر للمعارضة، إلى إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018، ثم تطبيع كامل، تُوّج بزيارة الأسد لأبوظبي عام 2022، مع تنامي التعاون الاقتصادي ودور إماراتي متزايد في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.
فيما قالت البحرين على لسان وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة عام 2019 لصحفية “الشرق الأسط” السعودية، إن علاقات بلاده مع نظام الأسد “لم تنقطع طوال السنوات الماضية”.
أما الكويت واليمن ، رفضتا عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فمعارضة اليمن للتطبيع مع الأسد كانت “بسبب موقفه من الحرب في اليمن، والدعم الذي يقدمه (الأسد) لجماعة الحوثي، المرتبطة بإيران”.
واتهم اليمن النظام السوري “بتسليم سفارة اليمن في دمشق لميليشيا الحوثي الإرهابية، في مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، بحسب تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عام 2023.
ورفضت الكويت السياسة المتبعة في سوريا، وسحبت سفيرها عام 2012، كما طلبت من السفير السوري مغادرة البلاد تنفيذاً لقرار مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان.
وفي أبريل/نيسان عام 2014، أغلقت السفارة السورية أبوابها في الكويت، بعد قرار الحكومة السورية إغلاق سفاراتها في عدد من الدول، قبل أن تعاود الافتتاح في نهاية العام 2014.
“الخليج شريك في التحول السوري”
يقول الدكتور برهان غليون، المفكر والأكاديمي السوري، إن التحول في موقف دمشق تجاه دول الخليج يمثل “خياراً استراتيجياً وضرورة في آنٍ معاً” لخروج سوريا من المحنة التي تمرّ بها، مشيراً إلى أن الدول الخليجية، إلى جانب بقية الدول العربية، تُعدّ “حليفاً طبيعياً لسوريا” في ضوء المصلحة المشتركة والمتمثلة، بحسب تعبيره، في “إبعاد إيران عن المنطقة، ووقف تهريب الكبتاغون، وبناء تفاهمات مع الغرب”.
وفي حوار مع بي بي سي يؤكد غليون أن هذا الانفتاح لا يعني تقديم تنازلات سياسية من قبل النظام الجديد في سوريا، فدول الخليج “شريكة بما حدث في سوريا” برأيه، مضيفاً: “حتى الإمارات، التي بدت وكأنها لا تؤيد السلطة الجديدة فتحت أبوابها للشرع كغيرها من دول الخليج”.
ويشير غليون، وهو الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض، إلى أن هناك “قوى إقليمية ودولية” تدفع بهذا التقارب الإقليمي، موضحاً أن “العالم كله، من الأوروبيين والخليجيين إلى الروس والأتراك والأمريكيين، متفقون على أن سوريا يجب أن تتحرر من كونها أداة بيد إيران، وألّا تكون معبراً للنفوذ الإيراني أو لتجارة الكبتاغون أو ولادة الميليشيات”.
وفي تعليقه على الألفة السياسية اللافتة بين الشرع وقادة الخليج، يقول غليون إن الترحيب الذي حظي به الشرع “فاق ما ناله أي رئيس انتقالي سابق”، لافتاً إلى أن الشرع “يعكس التغير الحاصل لصالح الدول العربية ودول الغرب في مواجهة التغوّل الإيراني”.
وفق ما يرى غليون فإن دول الخليج ليست الوحيدة من “تراهن” على الشرع،”بل السوريون والعالم أجمع يراهنون أن تحّطّم السلطة الجديدة التوازن الإقليمي السابق، وتخلق نظاماً مركزياً جديداً يكون للعرب فيه كلمة حاضرة”.
وسبب هذا الرهان والتقارب مع الشرع، هو أنه “وفّر على العالم حرباً طويلة الأمد مع الميليشيات” وفق تعبير غليون، ونجح في انتزاع سوريا من “يد الميليشيات والفصائل المتنازعة .. بصرف النظر عن أفكاره واعتقاداته ومستقبل مشروع السياسي”.
ما الذي يخشاه الطرف السوري من هذا التقارب؟ يجيب غليون على سؤال بي بي سي بأن “السوريين يرحبون بالدعم الخليجي ولا خيار أمامهم سوى التحالف مع دول الخليج، كما أن الأخيرة لن تستطيع مواجهة التحديات الاستراتيجية في المنطقة دون ضمان وقوف سوريا على قدميها”.
ومع توالي اللقاءات وتراكم الصور التي توثّق هذا التقارب، يتشكّل مشهد جديد في علاقات سوريا مع الخليج، مشهد قد لا يكون نهائياً بعد، لكنه بالتأكيد لم يعد يشبه ما قبله.
وفي هذا الألبوم السياسي المتجدّد، تحل صور المصافحة مكان مشاهد القطيعة، وتُسجَّل لحظات “حذرة” لكن لافتة في مسار إقليمي يختبر توازناته من جديد.
قطر تكشف أجواء اللقاء بين أحمد الشرع والسوداني
أكد ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قام برعاية اللقاء الذي عقد في الدوحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.
سوريا “الجديدة”.. آخر الأخبار والمستجدات
بعد التحرك الأميركي.. هل ستنضم سوريا إلى الاتفاق الإبراهيمي؟
وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى العاصمة السورية، حاملا ما وصف برسائل سياسية مباشرة، في ظل تحركات متجددة لإعادة ترتيب الملفات الإقليمية، وخصوصا ما يتعلق بتوسيع “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح ميلز في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية: "نحن هنا لفهم احتياجات الشعب السوري، والحديث مع القيادة بشأن مستقبل سوريا ما بعد نظام الأسد، وأهمية وجود حكومة حرة منتخبة ديمقراطيا"، مؤكدا أن الاستقرار في الشرق الأوسط يمثل أولوية للإدارة الأميركية.
شروط جديدة على الطاولة
في المقابل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية أضافت شرطا جديدا إلى قائمة مطالبها من دمشق مقابل أي انفتاح محتمل أو رفع جزئي للعقوبات، تتمثل في طرد الفصائل الفلسطينية من الأراضي السورية.
وفي تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الشروط الأميركية لا تزال تراوح مكانها، وتشمل نزع الأسلحة الكيماوية، وتقديم معلومات حول المواطن الأميركي المفقود أوستن تايس، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب المطالب المستجدة المتعلقة بالفصائل الفلسطينية المتشددة.
وأشار جيفري إلى أن بعض هذه الشروط "تعجيزية وغير واقعية" وتستخدم – وفق وصفه – كورقة ضغط لإبقاء سوريا تحت طائلة العقوبات، مؤكدا أن الإدارة الحالية لا تظهر موقفا موحدا، وهناك تيارات داخل البيت الأبيض تفضل بقاء دمشق ضعيفة ومنقسمة.
توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية
وبينما تكثر التكهنات حول احتمال إدراج سوريا في الاتفاقيات الإبراهيمية، فإن المعطيات على الأرض لا تشير إلى تغير جذري.
يقول الدبلوماسي الأميركي جيمس جيفري بأن "الحديث عن التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات غير محسوم"، رغم أن الوفد الأميركي أكد من دمشق مناقشة هذا الخيار.
من جانبه، علق الباحث السياسي السوري عبده زمام من دمشق، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" ضمن برنامج "غرفة الأخبار"، بأن "القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لا تمانع في الدخول في تفاهمات إقليمية، لكنها ترفض الحديث عن ذلك دون وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب إلى حدود عام 1967"، مشيرا إلى أن هذا الموقف تم التعبير عنه خلال تصريحات سابقة للرئيس الشرع.
انسحابات أميركية ميدانية
وفي سياق ميداني متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة بدأت سحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا، وأغلقت 3 قواعد تشغيلية من أصل ثماني.
وتتحدث الخطة الأميركية عن تقليص عدد القوات خلال 60 يوما، دون الإشارة إلى انسحاب كامل.
واعتبر المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري هذه الخطوة "إعادة تموضع تكتيكي"، مؤكدا أن واشنطن لن تغادر بشكل كامل، وذلك خشية من فراغ أمني قد تستغله جماعات متطرفة، وأشار إلى أن القوات الأميركية ما زالت تلعب دورا في ضمان استقرار مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومنع عودة تنظيم داعش.
دمشق أمام اختبار صعب
وتجد دمشق نفسها أمام لحظة مفصلية، حيث إن المطالب الأميركية تتعاظم، والمشهد الإقليمي يتغير بوتيرة متسارعة.
وتحاول القيادة السورية الجديدة، بحسب محللين، كسب الوقت وتعزيز الانفتاح العربي، في مقابل رفض تقديم تنازلات مجانية.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية، في عهد ترامب، قد تكون أكثر مرونة من إدارة بايدن في بعض الملفات، لكنها بالمقابل أكثر وضوحا فيما يتعلق بأولوياته.
“>
يقول عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، إن توسيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام أمر مهم بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، وأن الأنظار تتجه إلى سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح ميلز في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية: “نحن هنا لفهم احتياجات الشعب السوري، والحديث مع القيادة بشأن مستقبل سوريا ما بعد نظام الأسد، وأهمية وجود حكومة حرة منتخبة ديمقراطيا”، مؤكدا أن الاستقرار في الشرق الأوسط يمثل أولوية للإدارة الأميركية.
شروط جديدة على الطاولة
في المقابل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الإدارة الأميركية أضافت شرطا جديدا إلى قائمة مطالبها من دمشق مقابل أي انفتاح محتمل أو رفع جزئي للعقوبات، تتمثل في طرد الفصائل الفلسطينية من الأراضي السورية.
وفي تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضح المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الشروط الأميركية لا تزال تراوح مكانها، وتشمل نزع الأسلحة الكيماوية، وتقديم معلومات حول المواطن الأميركي المفقود أوستن تايس، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب المطالب المستجدة المتعلقة بالفصائل الفلسطينية المتشددة.
وأشار جيفري إلى أن بعض هذه الشروط “تعجيزية وغير واقعية” وتستخدم – وفق وصفه – كورقة ضغط لإبقاء سوريا تحت طائلة العقوبات، مؤكدا أن الإدارة الحالية لا تظهر موقفا موحدا، وهناك تيارات داخل البيت الأبيض تفضل بقاء دمشق ضعيفة ومنقسمة.
توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية
وبينما تكثر التكهنات حول احتمال إدراج سوريا في الاتفاقيات الإبراهيمية، فإن المعطيات على الأرض لا تشير إلى تغير جذري.
يقول الدبلوماسي الأميركي جيمس جيفري بأن “الحديث عن التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات غير محسوم”، رغم أن الوفد الأميركي أكد من دمشق مناقشة هذا الخيار.
من جانبه، علق الباحث السياسي السوري عبده زمام من دمشق، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” ضمن برنامج “غرفة الأخبار”، بأن “القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لا تمانع في الدخول في تفاهمات إقليمية، لكنها ترفض الحديث عن ذلك دون وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب إلى حدود عام 1967″، مشيرا إلى أن هذا الموقف تم التعبير عنه خلال تصريحات سابقة للرئيس الشرع.جديد؟
انسحابات أميركية ميدانية
وفي سياق ميداني متصل، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة بدأت سحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا، وأغلقت 3 قواعد تشغيلية من أصل ثماني.
وتتحدث الخطة الأميركية عن تقليص عدد القوات خلال 60 يوما، دون الإشارة إلى انسحاب كامل.
واعتبر المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري هذه الخطوة “إعادة تموضع تكتيكي”، مؤكدا أن واشنطن لن تغادر بشكل كامل، وذلك خشية من فراغ أمني قد تستغله جماعات متطرفة، وأشار إلى أن القوات الأميركية ما زالت تلعب دورا في ضمان استقرار مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومنع عودة تنظيم داعش.
دمشق أمام اختبار صعب
وتجد دمشق نفسها أمام لحظة مفصلية، حيث إن المطالب الأميركية تتعاظم، والمشهد الإقليمي يتغير بوتيرة متسارعة.
وتحاول القيادة السورية الجديدة، بحسب محللين، كسب الوقت وتعزيز الانفتاح العربي، في مقابل رفض تقديم تنازلات مجانية.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية، في عهد ترامب، قد تكون أكثر مرونة من إدارة بايدن في بعض الملفات، لكنها بالمقابل أكثر وضوحا فيما يتعلق بأولوياته.
فيديو هيكل عظمي لجثة معلّقة في إدلب.. حقيقة أم تضليل؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقطع فيديو قيل إنه يوثق العثور على جثة لشخص مجهول الهوية، قُتل ونُكّل بجثته في عهد نظام الأسد، حيث لم يتبقَّ من الجثة سوى العظام التي عُلّقت فوق سطح بناء في مدينة كفرنبل التابعة لمحافظة إدلب.
سوريا.. الأمن يعتقل “مجموعات تخريبية” في دمشق
أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة، بإلقاء القبض على مجموعات وصفتها بـ”التخريبية” في حي القدم بالعاصمة السورية دمشق.
وأضاف الدباغ: "على الفور تم التعامل معهم عبر محاولة توقيفهم، لتبادر هذه المجموعات باستهداف مجموعات الأمن العام وتقع عدة إصابات بصفوفنا".
وتابع: "بعد استقدام تعزيزات أمنية للمنطقة، تمكنا من حصار هذه المجموعات الخارجة عن القانون في إحدى الحارات الشعبية بحي القدم، وبعد اشتباك دام لفترة وجيزة، تم اعتقال جميع أفراد المجموعات ومصادرة أسلحتهم وآلياتهم، وسيتم تحويلهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".
وكان الأمن السوري، قد أعلن أواخر الشهر الماضي، العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر بحوزة عناصر من فلول النظام السابق في أحياء دمشق القديمة.
وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن مديرية أمن دمشق أطلقت حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.
وأضافت أنه خلال هذه الحملة "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية".
“>
ونقلت “سانا” عن مدير مديرية أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله: “أثناء حملة أمنية لإدارة الأمن العام في حي القدم، لوحظ وجود مجموعات تقوم بأعمال تخريب واعتداء على ممتلكات الأهالي”.
وأضاف الدباغ: “على الفور تم التعامل معهم عبر محاولة توقيفهم، لتبادر هذه المجموعات باستهداف مجموعات الأمن العام وتقع عدة إصابات بصفوفنا”.
وتابع: “بعد استقدام تعزيزات أمنية للمنطقة، تمكنا من حصار هذه المجموعات الخارجة عن القانون في إحدى الحارات الشعبية بحي القدم، وبعد اشتباك دام لفترة وجيزة، تم اعتقال جميع أفراد المجموعات ومصادرة أسلحتهم وآلياتهم، وسيتم تحويلهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل”
هل تستخدم تركيا “الإخوان” للهيمنة على شكل نظام سوريا الجديد؟
في وقتٍ تسعى فيه دمشق بقيادة الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، إلى ترميم علاقاتها الإقليمية والانفتاح على محيطها العربي، تواجه الحكومة الوليدة تحديات متزايدة، ليس فقط على مستوى الملفات الاقتصادية والسياسية، بل من محاولات اختراق المنظومة الجديدة عبر تيارات مؤدلجة، يأتي في طليعتها تنظيم الإخوان، بحسب متابعين للمشهد السوري.
وأثارت هذه التحركات، حسب محللين، استياء بعض الأطراف الإقليمية، التي لم تُخفِ قلقها من مسار سوريا الجديد بعيداً عن فلكها السياسي.
حملات تشويش… وساحات تحريض
ومنذ تسلم الشرع منصبه، كثّف الإعلام المقرّب من تنظيم الإخوان حملاته ضد الحكومة السورية، مستهدفاً محاولات الانفتاح على العالم العربي، ولا سيما دول الخليج.
وبرز ذلك في استغلال بعض التجمعات الدينية في دمشق، مثل الجامع الأموي، للتحريض السياسي، في مشهد وصفه مراقبون بأنه محاولة ممنهجة لـ"توتير علاقات سوريا مع محيطها".
ويقول الإعلامي السوري سمير متيني، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "جماعة الإخوان تستغل خطاباً دينياً وتحريضياً لضرب علاقات دمشق مع محيطها العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات والسعودية"، مشيراً إلى أن "الماكينة الإعلامية للإخوان تعمل عبر آلاف الصفحات الإلكترونية لإحداث شرخ بين الحكومة الجديدة ومحيطها العربي".
ويؤكد متيني أن أبوظبي تبنّت موقفاً داعماً للشرع، مشيراً إلى أن "الشيخ محمد بن زايد نصح الرئيس السوري خلال لقائهما بعدم الارتماء في حضن الإسلام السياسي، وأن تكون سوريا دولة وطنية ديمقراطية مدنية جامعة لكل مكوناتها".
بين المشروع الوطني والتأثير الخارجي
من جهته، يؤكد الكاتب السوري عبد الكريم العمر أن "الرغبة السورية الرسمية واضحة في العودة إلى الحضن العربي، وتعزيز الشراكة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعيداً عن استقطابات السنوات الماضية".
وأشار العمر في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "سوريا الجديدة لا تبنى إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع أبنائها، بمن فيهم الأكراد والمسيحيون والعلويون والدروز، إلى جانب العرب السنة"، محذّراً في الوقت نفسه من محاولات بعض التيارات "القفز على مشروع الدولة".
ويثير محللون تساؤلات بشأن ما إذا كانت تركيا تحاول من خلال دعم تيارات مثل "الإخوان" التأثير على شكل النظام السياسي الجديد في دمشق. ويقول متيني إن "ماكينات إعلامية تابعة لأنقرة تعمل على شيطنة أي تقارب سوري عربي، وتضغط على الحكومة الجديدة لتكون خاضعة للرؤية التركية في الداخل السوري".
ملف الأكراد.. ساحة أخرى للتجاذب
وتُعد العلاقة بين الحكومة السورية والمكون الكردي ملفاً بالغ الحساسية. ووفق متيني، فإن الحملات ضد التقارب مع القوى الكردية تُدار من ذات الجهات التي تهاجم العلاقة مع الخليج، في تماهٍ مع السياسة التركية التي ترفض الاعتراف بالتعددية داخل سوريا، مشيراً إلى أن "صوت الاعتدال يجب أن يعلو فوق التجاذبات الطائفية أو القومية، وأن لا يُسمح بعودة الهيمنة الفكرية أو السياسية لأي تيار مؤدلج".
دعوات لتفعيل الحضور الإعلامي الرسمي
وفي ظل تصاعد الحملات الدعائية، طالب عدد من المتابعين بضرورة أن تُفعل الحكومة السورية أدواتها الإعلامية الرسمية بشكل أكثر وضوحاً، لتفادي ترك المساحة فارغة أمام خطاب الجماعات المنظمة.
وفي هذا السياق، دعا عبد الكريم العمر إلى تعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة السورية أو الحكومة، يعبّر عن المواقف الرسمية في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، التي تستهدف تعطيل مسار الانفتاح الداخلي والخارجي.
معركة المفاهيم في سوريا الجديدة
المعركة التي تخوضها دمشق الجديدة لا تبدو مقتصرة على ساحات السياسة أو إعادة الإعمار، بل تمتد إلى ساحة المفاهيم والهوية، حيث تسعى جهات لتكريس رؤية أحادية لسوريا، بينما تسعى القيادة الحالية إلى تثبيت معادلة قائمة على التنوع والشراكة والانفتاح العربي، في مشهد يضع "الإخوان" مجدداً في مواجهة الدولة الوطنية.
“>
زيارة الشرع إلى أبوظبي، والتي وُصفت بأنها “خطوة دبلوماسية بارزة”، أعادت الزخم إلى مسار التقارب السوري الخليجي، في ظل انفتاح عربي على دمشق بعد سنوات من القطيعة.
وأثارت هذه التحركات، حسب محللين، استياء بعض الأطراف الإقليمية، التي لم تُخفِ قلقها من مسار سوريا الجديد بعيداً عن فلكها السياسي.
حملات تشويش… وساحات تحريض
ومنذ تسلم الشرع منصبه، كثّف الإعلام المقرّب من تنظيم الإخوان حملاته ضد الحكومة السورية، مستهدفاً محاولات الانفتاح على العالم العربي، ولا سيما دول الخليج.
وبرز ذلك في استغلال بعض التجمعات الدينية في دمشق، مثل الجامع الأموي، للتحريض السياسي، في مشهد وصفه مراقبون بأنه محاولة ممنهجة لـ”توتير علاقات سوريا مع محيطها”.
ويقول الإعلامي السوري سمير متيني، في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “جماعة الإخوان تستغل خطاباً دينياً وتحريضياً لضرب علاقات دمشق مع محيطها العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات والسعودية”، مشيراً إلى أن “الماكينة الإعلامية للإخوان تعمل عبر آلاف الصفحات الإلكترونية لإحداث شرخ بين الحكومة الجديدة ومحيطها العربي”.
ويؤكد متيني أن أبوظبي تبنّت موقفاً داعماً للشرع، مشيراً إلى أن “الشيخ محمد بن زايد نصح الرئيس السوري خلال لقائهما بعدم الارتماء في حضن الإسلام السياسي، وأن تكون سوريا دولة وطنية ديمقراطية مدنية جامعة لكل مكوناتها”.
بين المشروع الوطني والتأثير الخارجي
من جهته، يؤكد الكاتب السوري عبد الكريم العمر أن “الرغبة السورية الرسمية واضحة في العودة إلى الحضن العربي، وتعزيز الشراكة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعيداً عن استقطابات السنوات الماضية”.
وأشار العمر في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن “سوريا الجديدة لا تبنى إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع أبنائها، بمن فيهم الأكراد والمسيحيون والعلويون والدروز، إلى جانب العرب السنة”، محذّراً في الوقت نفسه من محاولات بعض التيارات “القفز على مشروع الدولة”.
ويثير محللون تساؤلات بشأن ما إذا كانت تركيا تحاول من خلال دعم تيارات مثل “الإخوان” التأثير على شكل النظام السياسي الجديد في دمشق. ويقول متيني إن “ماكينات إعلامية تابعة لأنقرة تعمل على شيطنة أي تقارب سوري عربي، وتضغط على الحكومة الجديدة لتكون خاضعة للرؤية التركية في الداخل السوري”.
ملف الأكراد.. ساحة أخرى للتجاذب
وتُعد العلاقة بين الحكومة السورية والمكون الكردي ملفاً بالغ الحساسية. ووفق متيني، فإن الحملات ضد التقارب مع القوى الكردية تُدار من ذات الجهات التي تهاجم العلاقة مع الخليج، في تماهٍ مع السياسة التركية التي ترفض الاعتراف بالتعددية داخل سوريا، مشيراً إلى أن “صوت الاعتدال يجب أن يعلو فوق التجاذبات الطائفية أو القومية، وأن لا يُسمح بعودة الهيمنة الفكرية أو السياسية لأي تيار مؤدلج”.
دعوات لتفعيل الحضور الإعلامي الرسمي
وفي ظل تصاعد الحملات الدعائية، طالب عدد من المتابعين بضرورة أن تُفعل الحكومة السورية أدواتها الإعلامية الرسمية بشكل أكثر وضوحاً، لتفادي ترك المساحة فارغة أمام خطاب الجماعات المنظمة.
وفي هذا السياق، دعا عبد الكريم العمر إلى تعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة السورية أو الحكومة، يعبّر عن المواقف الرسمية في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، التي تستهدف تعطيل مسار الانفتاح الداخلي والخارجي.
معركة المفاهيم في سوريا الجديدة
المعركة التي تخوضها دمشق الجديدة لا تبدو مقتصرة على ساحات السياسة أو إعادة الإعمار، بل تمتد إلى ساحة المفاهيم والهوية، حيث تسعى جهات لتكريس رؤية أحادية لسوريا، بينما تسعى القيادة الحالية إلى تثبيت معادلة قائمة على التنوع والشراكة والانفتاح العربي، في مشهد يضع “الإخوان” مجدداً في مواجهة الدولة الوطنية.
