بعد ان تقدّم حاكمُ مَصرِف لبنان بدفوعِه المَصرِفية في مطالعةٍ قابلةٍ للاستئنافِ والتمييز مِن قبلِ شُورى الدولةِ السياسي ظهرَ رياض سلامة بمفردِه على شاشاتِ التلفزة بلا وكلاء الحقِّ العام مِن الإعلاميين.. وحدَه معَ جدارٍ أسود لكنّه خَلَصَ إلى شركاء: لم أكن وحدي.. أنا مولّتُ الدولة وهناكَ مَن أنفقَ الأموال وبخطِّ سيرِ البحثِ عن الإنفاقِ المنهوب، فإنّ سلامة أرشدَ السُّلُطات إلى أولِ الخيط وقال هناكَ مؤسساتٌ دُستوريةٌ وإدارية لديها مُهمةُ الكشفِ عن كيفيةِ الصّرف أما الأموالُ المهرّبة إلى الخارجِ فصوّبَ حاكمُ مَصرِف لبنان لرئيسِ الحكومة الرّقْمَ الأدقّ، موضحا أنّ هناكَ خمسةَ مليارات وتسعَمئةِ مِليون دولار خرَجت مِن لبنان استُعملت منها ثلاثةُ مليارات وسبعُمئةِ مِليون لتغطيةِ القروضِ، ومليارانِ ومئتا مِليونِ دولار سُحبت نَقداً مِن حساباتِ الزبائنِ في المصارف في الداخل والسوق المحلية ما يعني انها بقيت هنا وبالإرشادِ المالي بمفعولٍ رجعيّ لخمسِ سنواتٍ إلى الوراء كَشف سلامة عن ستةٍ وخمسينَ مليار دولار خَرَجت من لبنان لتمويلِ مشاريعِ الاستيراد منَ عامِ ألفين وخمسةَ عَشَر إلى ألفينِ وتسعةَ عشَر لكنّ الهدر في هذا المبلغِ جاء بنسبةِ أربعةِ ملياراتِ دولارٍ سنويًا، ما يعني أنّ هناكَ عِشرينَ مليارَ دولارٍ ذهَبت فَرْقَ عُملة أو عمولة مِن دونِ ان تدقّقَ السلُطاتُ فيها وبهذا الكشفِ يقودُ سلامة الحكومةَ اليومَ الى ثَقْبٍ منَ الثقوبِ السُّود التي على حسّان دياب التحقّقُ منها بموجِبِ خُطةِ إعادةِ المالِ المنهوب ولن يُضيّعَ دياب بُوصَلةَ الحساب, فالناهبون ما زالوا زعماءَ يَسترزقون.. والسنواتُ الخمسُ الماضية واضحةُ المعالمِ والرِّجالات، وإن طاب لبعضِهم اليوم الجلوسُ في كرسيِّ المعارضة هم موجودون لكنّ حاكمَ مَصرِفِ لبنانَ لم يُقدِمْ على تسميةٍ واحدة والملياراتُ العشرونَ المثقوبة أو المهرّبة أو “الملطوشة” أو الموزّعة حِصصًا على المرجِعيات باسمِ الاستيراد وَجَبَت إعادةُ تصديرِها إلى لبنان عبرَ استنطاقِ كلِّ مَن حَكمَ تلك المرحلة، من التيارِ الوطني إلى الرئيس نبيه بري فوليد جنبلاط وسعد الحريري وضِمنًا إلى القوات اللبنانية.. فأين كانت تلك الزَعامات وما فائدةُ أرباحِها.. أين وزارةُ المالِ بوزيرِها ومديرِها العامّ، إضافةً الى المديرِ العامِّ لوِزارةِ الاقتصادِ والذين ما كانت لتَتِمَّ أيُّ عمليةِ صرفٍ من دونِ موافقتِهم واذا كانت نِقمةُ الناسِ وأوجاعُهم وغضبُهم مبرّرةً لدى الحاكمِ بفعلِ فصلِهم عن جَنى عمرِهم فإنّ النِقْمةَ لا بدّ أنها تشملُ وِزارةَ المالِ التي اتّضحَ أنّ أرقامَها مِن وحيِ الخيال، وأنها أعدّت موزاناتٍ بسيناريو وحوارٍ افتراضيٍّ لا ينطبقُ على أرض الواقع.. من سلسلةِ الرُّتبِ والرواتبِ إلى المداخيل وهنا يشيرُ سلامة الى أنه موّل الدولة بستةَ عشَرَ مليارًا وَفقَ القانون.. لكنْ على أساسِ أنها ستُعيدُ هذه المبالغَ وأنّ مداخيلَها ستَكفي لسدِّ الثقوب وإذا بوعودِ الإصلاحِ تتبخر.. ويتّضحُ أنّ الدولة لم تَفِ بما وعدت وما شكاهُ حاكمُ مصرِفِ لبنان ينطبقُ على مؤتمرِ سيدر الذي ذهب مع الريح عندما اصطدمت السلطةُ بتحقيقِ ايٍّ مِن المشاريعِ الإصلاحية أدلى سلامة بما لديه واستند إلى قانونِ النقد والتسليف في الصرفِ على الدولة.. دافع عن هندساتٍ كلّفته ثمانيةَ ملياراتِ دولارٍ للبنوك.. وجدّد إعلانَ أنّ الودائعَ موجودة وتُستعمل.. لا إفلاسَ لأيٍّ منَ المصارف.. لا هيركات.. استمرارٌ في دعمِ القمحِ والمازوت والدواء.. إيداعُ مئة مليونِ دولارٍ للصناعة.. تعاميمُ من ضِمنِ استقلاليةِ المركزيّ.. أما سعرُ الدولار فهو مسؤوليةُ الدولة كلامٌ قد لا يُقنعُ الرأيَ العام.. وربما يَزيدُ نِقْمتَه.. فهل يكونُ للحكومةِ حقُّ النقض؟ فالشعب لن يكون مضطراً لسماع منازعة بين حاكم وحكومة.. الناس تريد الاطمئنان على ودائعها.. على مصير معيشتها.. على سعر صرف لن ينتظر الردود ويواصل تحليقه وإذا كانت عبارة “الليرة بخير” قد غابت للمرة الاولى عن مؤتمر لحاكم مصرف لبنان.. فإن على الدولة اليوم انتزاع هذا الخير من اشرار ما زالوا على قيد التصريف.. وان تحاسب جميع من تسبب في اهدار دم المال العام.. سواء اكان حاكما او متحكما وكل من ارتكب الجرم المالي سيكون ممنوعا من التصرف بأملاكه واصوله.. من الزعيم الى احفاده وفروعه.