بدت شوارع دمشق خالية ، غداة تطبيق «قانون قيصر»، إذ أغلقت نسبة كبيرة من المحلات التجارية أبوابها، وخلت الأرصفة من زحمة المارة، في وقت كانت سيارات الأجرة تسير في الشوارع فارغة بحثاً عن ركاب. أما حافلات النقل العام، فبدت أنها تطبق قواعد الحجْر الصحي من «كورونا».
وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن خروج مواطنين في المحافظات ومنها حمص بـ«وقفة تضامنية في ساحة الشهداء» وسط المدينة، وأعلنوا «رفضهم واستنكارهم للإجراءات القسرية أحادية الجانب وتنديدهم بـ(قانون قيصر)».
لكن ردود فعل الحكومة أثقلت الشارع بأجواء الترقب والخوف وانعدام الثقة، إذ ترافقت مع الإمعان بالتشدد في مراقبة الأسواق والتضييق على الباعة وفرض الغرامات وجباية الإتاوات، وسط تراجع حاد في الإقبال على الشراء.
وإذ وصل سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 2900 للدولار الأميركي، عاد سعر الذهب إلى الارتفاع، فأغلقت معظم محلات الصاغة، بينما شنّ النظام حملة اعتقالات لمنع الإغلاق، ومنع البيع بغير السعر الرسمي.
وفي ردّ فعل داعم لدمشق، اتهمت موسكو واشنطن بتعمد استهداف المدنيين تحت ذريعة «حمايتهم من النظام»، فيما اتصل مسؤولون إيرانيون بنظرائهم السوريين لـ«تعزيز التنسيق والالتفاف على العقوبات»، حسب مصادر دمشق.
إلى ذلك، كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الصراع في سوريا تسبب في تداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على دول الجوار في العراق والأردن ولبنان، وزيادة معدلات الفقر في هذه الدول.
وكان مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية قد وصف في بيان رسمي «قانون قيصر» بأنه تجاوز «لكافة القوانين والأعراف الدولية»، واصفاً السلوك الأميركي بأنه انحدر «ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق».
لكن ردود فعل الحكومة على بدء تنفيذ القانون أثقلت الشارع بأجواء الترقب والخوف وانعدام الثقة، إذ ترافقت مع الإمعان بالتشدد في مراقبة الأسواق والتضييق على الباعة وفرض الغرامات وجباية الإتاوات، وسط تراجع حاد في الإقبال على الشراء.
وكان مصرف سوريا المركزي في اليوم الأول لتطبيق القانون، قد رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا، إلى 1250 ليرة بدلاً من 700 ليرة، بينما وصل السعر في السوق السوداء إلى 2800 – 3000 ليرة، في اليوم الأول لبدء تنفيذ «قانون قيصر».
أما سعر غرام الذهب الذي هبط بداية الأسبوع إلى 80 ألف ليرة سورية، فقد عاد ليحلق عالياً بعيداً عن السعر الرسمي، دون أن يجرؤ أحد على إعلانه؛ إذ أغلقت معظم محلات الصاغة، بينما شن النظام حملة اعتقالات الخميس لمنع الإغلاق، ومنع البيع بغير السعر الرسمي.
صاحب ورشة أشار إلى أنه ذاهب مع عائلته إلى البحر لتمضية إجازة الصيف.
الذهاب في إجازة، طريقة أخرى للتهرب من الفتح الإلزامي للمحلات التجارية، بعد أن قام العشرات من أصحابها بوضع إعلانات على أبواب محلاتهم المغلقة، أنها «برسم التسليم» أو «برسم الاستثمار».
صاحب محل ألبسة بالقصاع في دمشق، قال: «إذا التزمنا بالسعر الرسمي فهل ستعوض الحكومة خسارتنا إذا أردنا شراء بضاعة؟». ورأى أن الإغلاق أفضل من البيع بالخسارة والإفلاس: «هيك هيك ما عم نبيع».
من جهته، قال صاحب ورشة لصناعة الأحذية الجلدية بدمشق، إن «الثبات في السوق هو الربح الوحيد في ظل العاصفة التي تضرب السوق»، متوقعاً إغلاق مزيد من المحلات والورشات، مضيفاً: «لقد اضطررت إلى رفع أسعار الأحذية التي أنتجها ثلاث مرات خلال أقل من 24 ساعة، فتراجع عدد زبائن ورشتي من أصحاب المحلات من عشرين إلى خمسة».
