ستٌ وستونَ إصابةً هو عددُ اليومِ الصادم الذي تحدّث عنه وزيرُ الصِّحةِ حمد حسن والصدمةُ الإيجابيةُ بالمفهومِ الوبائيّ تخرّجت من الجامعة ومِن إحدى الطالباتِ في كُليةِ الاعلام ومن وافدٍ لم يَحجِرْ على نفسِه فتخالطَ وحضَر ونشر .
لكنّ الاختلاطَ عادةٌ متأصلةٌ من الوزيرِ الى الأسير .. من حلْقةِ الدبكة احتفاءً بوزيرِ الصِّحة في بَعْلبك، إلى العائدِ من سجون أميركا قاسم تاج الدين الذي “من فرحتِه” لم يَلتزمْ أصولَ الحَجرِ على سبيلِ الاحتياط .. وله احتَشد أهالي بلدةِ حناويه الجنوبية في استقبالٍ مِن دونِ مراعاةٍ لوباءٍ “تاجي” لا دينَ ولا دواءَ له.
اليومَ نعودُ إلى مربّعِ التنبيهاتِ والتحذيراتِ والوقايةِ والتباعد .. والبديهياتُ تَقتضي أيضاً خُطةً بديلةً من امتحاناتٍ جامعيةٍ عن بُعد بدلا من الحضورِ الإلزاميّ إضافةً الى التشدّدِ في فرضِ التباعدِ على الوافدين وإلزامِهم عدمَ التراخي على أبوابِ موسِمٍ صيفيٍّ يَعِدُ بموسِمٍ سياحيّ.
وعلى ارتفاعِ عدّادِ كورونا ارتفعَ ضغطُ الدمِ الفرنسيّ وأمامَ مجلسِ الشيوخ بدا لو دريان أدرى بشِعابِ لبنان فضَفضَ عن قلقِه العميقِ من خطرِ الانهيار وقال للبنانيين ساعدونا نساعدْكم نِصفُ الشعبِ اللبنانيّ يعيشُ تحتَ خطِّ الفَقر، وتعهّداتُ الحكومةِ بالإصلاحات لم تحصُل ولا شيءَ تحرّك، وعلى اللبنانيين القيامُ بالمبادراتِ اللازمة المساعداتُ الدّوليةُ لا تكونُ مجانيةً ولها شروطٌ سياسيةٌ وإصلاحية وبحسَب لو دريان لا يُمكنُ تقديمُ شيكٍ يَزيدُ مِن رصيدِ حِزبِ الله ويملأُ جيوبَه بالدولارات لكي يحوّلَها إلى سوريا. بعد بومبيو وتهويلِه وضغوطِه أدلى لو دريان بدلوه في رسالةٍ الى الخارجِ مُفادُها تخفيفُ العقوباتِ على لبنان لأنّها ستشملُ كلَّ اللبنانيين لكنّ سلةَ الدولةِ اللبنانيةِ مثقوبة، والإصلاحاتِ تنزلقُ مِن ثقوبِ الخلافاتِ السياسيةِ على مِقياسِ المحاصصةِ بمعدّلِ ستة وستة مكرّر كما حدث في التعيينات وكادت جلسةُ مجلسِ الوزراء تَمُرُّ اليومَ في السرايا مرورَ الكرام لولا البندُ المتعلقُ بتعيينِ لَجنةِ التدقيقِ في الثروات فعلى صيغةِ الأسماءِ الجاهزةِ التي حمَلتها وزيرةُ العدل ماري كلود نجم اعترض الثنائيُّ الشيعيُّ والمردة وقال وزيرُ الأشغال ميشال نجار لن نوافقَ على تعيينِ اللَّجنةِ التي ستدقّقُ في الثروات لأنها تتعارَضُ والهيئةَ الوطنيةَ لمكافحةِ الفساد والمجلسَ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء والحَصانةَ التي يتمتّعونَ بها، وهي قد تكونُ وسيلةً لممارسةِ الكيدية لكنّ الكيديةَ هي في رفضِ التدقيقِ وقبولِه تحتَ سقفٍ واحد إذ إنّ بندَ التدقيقِ في ماليةِ الدولةِ والمصرفِ المركزيِّ معاً جرى التصويتُ عليه مسبَّقاً وسلَك مسلَكَه القانوني
والكيديةُ بحد ذاتِها تتجسدُ في الوزير نجار ذي التصريح ” المخلّع ” فيمكن للوزارءِ الاعتراضُ على الاليةِ وعلى تدخلِ وزيرةِ العدل .. وإسقاطِ أسمائِها المعّدةِ طائفياً ولكن ليس لوزيرِ المردة أن يقدمَ أطروحة ً تتجاوزُ المبدأَ العامّ في التدقيق .. وأن تَحشُرَ المجلسَ الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء وهيئةَ مكافحة الفساد وهو العالُمُ أنهما هيئتانِ لجسدٍ ميْتٍ لا يُحاكمُ ولا يساءل لا بل هما لحمايةِ الفاسدين .
وفي الجلسةِ كان لرئيسِ الحكومة كلامٌ مِن وزنِ المنطقِ في النقد وسُجّل توافقٌ في الرأي بينه وبينَ سلفِه سعد الحريري فمَن أخطأَ في السياسةِ المالية ليس الدولةَ إنما السلطة لكنّ السلطةَ نفسَها التي شَمّرت عن ساعديها لدعمِ المواطن في جائحتِه الاقتصادية إنّما دعمتْه بسلةٍ مثقوبةٍ انزلق منها دعمٌ لمئتي صَنف “شم ولا تذوق” وفي مواسم العزّ لم يكن اللبناني يقرَبُها.
فتحت ضغطِ تجارِ اللُّقمةِ أضيفت أصنافٌ تنافسُ فخرَ الصناعة الوطنية ويعتاشُ منها آلافُ المزارعين والصناعيين وبدلاً من دعمِ هؤلاء أتحفنا وزيرا الصناعة والزراعة بدعمِ التجارِ لاستيرادِ سِلعِ المضاربة والمضحكُ المبكي أن وزيرَ حزبِ الله ووزيرَ نبيه بري يبيعانِ الناسَ مِن كيس التجار لإرضاءِ المستوردين في وزارتينِ تناوبَ الثنائيُّ أعواماً على سُدتِها كشهود زور.
وغداً لن نَشهدَ مثولَ المتهمينَ بالفساد وهدرِ المالِ العامِّ من بواباتٍ بلا جماركَ أمامَ التحقيق بل سنتابعُ مجرياتِ استدعاءِ الزميل رياض قبيسي إلى التحقيقِ بتُهمةِ تحقير موظفٍ في الدولة مس قبيسي ذاتَ الموظّف فوهَنَت نفسيةُ الأخير وتحرّك العدل وليتَه تحرّك ليُسقِطَ حكمَ الفاسد.
لكنّ الاختلاطَ عادةٌ متأصلةٌ من الوزيرِ الى الأسير .. من حلْقةِ الدبكة احتفاءً بوزيرِ الصِّحة في بَعْلبك، إلى العائدِ من سجون أميركا قاسم تاج الدين الذي “من فرحتِه” لم يَلتزمْ أصولَ الحَجرِ على سبيلِ الاحتياط .. وله احتَشد أهالي بلدةِ حناويه الجنوبية في استقبالٍ مِن دونِ مراعاةٍ لوباءٍ “تاجي” لا دينَ ولا دواءَ له.
اليومَ نعودُ إلى مربّعِ التنبيهاتِ والتحذيراتِ والوقايةِ والتباعد .. والبديهياتُ تَقتضي أيضاً خُطةً بديلةً من امتحاناتٍ جامعيةٍ عن بُعد بدلا من الحضورِ الإلزاميّ إضافةً الى التشدّدِ في فرضِ التباعدِ على الوافدين وإلزامِهم عدمَ التراخي على أبوابِ موسِمٍ صيفيٍّ يَعِدُ بموسِمٍ سياحيّ.
وعلى ارتفاعِ عدّادِ كورونا ارتفعَ ضغطُ الدمِ الفرنسيّ وأمامَ مجلسِ الشيوخ بدا لو دريان أدرى بشِعابِ لبنان فضَفضَ عن قلقِه العميقِ من خطرِ الانهيار وقال للبنانيين ساعدونا نساعدْكم نِصفُ الشعبِ اللبنانيّ يعيشُ تحتَ خطِّ الفَقر، وتعهّداتُ الحكومةِ بالإصلاحات لم تحصُل ولا شيءَ تحرّك، وعلى اللبنانيين القيامُ بالمبادراتِ اللازمة المساعداتُ الدّوليةُ لا تكونُ مجانيةً ولها شروطٌ سياسيةٌ وإصلاحية وبحسَب لو دريان لا يُمكنُ تقديمُ شيكٍ يَزيدُ مِن رصيدِ حِزبِ الله ويملأُ جيوبَه بالدولارات لكي يحوّلَها إلى سوريا. بعد بومبيو وتهويلِه وضغوطِه أدلى لو دريان بدلوه في رسالةٍ الى الخارجِ مُفادُها تخفيفُ العقوباتِ على لبنان لأنّها ستشملُ كلَّ اللبنانيين لكنّ سلةَ الدولةِ اللبنانيةِ مثقوبة، والإصلاحاتِ تنزلقُ مِن ثقوبِ الخلافاتِ السياسيةِ على مِقياسِ المحاصصةِ بمعدّلِ ستة وستة مكرّر كما حدث في التعيينات وكادت جلسةُ مجلسِ الوزراء تَمُرُّ اليومَ في السرايا مرورَ الكرام لولا البندُ المتعلقُ بتعيينِ لَجنةِ التدقيقِ في الثروات فعلى صيغةِ الأسماءِ الجاهزةِ التي حمَلتها وزيرةُ العدل ماري كلود نجم اعترض الثنائيُّ الشيعيُّ والمردة وقال وزيرُ الأشغال ميشال نجار لن نوافقَ على تعيينِ اللَّجنةِ التي ستدقّقُ في الثروات لأنها تتعارَضُ والهيئةَ الوطنيةَ لمكافحةِ الفساد والمجلسَ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء والحَصانةَ التي يتمتّعونَ بها، وهي قد تكونُ وسيلةً لممارسةِ الكيدية لكنّ الكيديةَ هي في رفضِ التدقيقِ وقبولِه تحتَ سقفٍ واحد إذ إنّ بندَ التدقيقِ في ماليةِ الدولةِ والمصرفِ المركزيِّ معاً جرى التصويتُ عليه مسبَّقاً وسلَك مسلَكَه القانوني
والكيديةُ بحد ذاتِها تتجسدُ في الوزير نجار ذي التصريح ” المخلّع ” فيمكن للوزارءِ الاعتراضُ على الاليةِ وعلى تدخلِ وزيرةِ العدل .. وإسقاطِ أسمائِها المعّدةِ طائفياً ولكن ليس لوزيرِ المردة أن يقدمَ أطروحة ً تتجاوزُ المبدأَ العامّ في التدقيق .. وأن تَحشُرَ المجلسَ الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء وهيئةَ مكافحة الفساد وهو العالُمُ أنهما هيئتانِ لجسدٍ ميْتٍ لا يُحاكمُ ولا يساءل لا بل هما لحمايةِ الفاسدين .
وفي الجلسةِ كان لرئيسِ الحكومة كلامٌ مِن وزنِ المنطقِ في النقد وسُجّل توافقٌ في الرأي بينه وبينَ سلفِه سعد الحريري فمَن أخطأَ في السياسةِ المالية ليس الدولةَ إنما السلطة لكنّ السلطةَ نفسَها التي شَمّرت عن ساعديها لدعمِ المواطن في جائحتِه الاقتصادية إنّما دعمتْه بسلةٍ مثقوبةٍ انزلق منها دعمٌ لمئتي صَنف “شم ولا تذوق” وفي مواسم العزّ لم يكن اللبناني يقرَبُها.
فتحت ضغطِ تجارِ اللُّقمةِ أضيفت أصنافٌ تنافسُ فخرَ الصناعة الوطنية ويعتاشُ منها آلافُ المزارعين والصناعيين وبدلاً من دعمِ هؤلاء أتحفنا وزيرا الصناعة والزراعة بدعمِ التجارِ لاستيرادِ سِلعِ المضاربة والمضحكُ المبكي أن وزيرَ حزبِ الله ووزيرَ نبيه بري يبيعانِ الناسَ مِن كيس التجار لإرضاءِ المستوردين في وزارتينِ تناوبَ الثنائيُّ أعواماً على سُدتِها كشهود زور.
وغداً لن نَشهدَ مثولَ المتهمينَ بالفساد وهدرِ المالِ العامِّ من بواباتٍ بلا جماركَ أمامَ التحقيق بل سنتابعُ مجرياتِ استدعاءِ الزميل رياض قبيسي إلى التحقيقِ بتُهمةِ تحقير موظفٍ في الدولة مس قبيسي ذاتَ الموظّف فوهَنَت نفسيةُ الأخير وتحرّك العدل وليتَه تحرّك ليُسقِطَ حكمَ الفاسد.
