آخر الأخبار
دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى اتحاد عالمي في مواجهة جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، وذلك بعدما شرعت إدارة ترامب رسمياً في عملية سحب انضمامها للمنظمة.
تساءل تيدروس في إحاطة إعلامية الخميس 9 يوليو/تموز 2020: “كم من الصعب على البشر الاتحاد لمحاربة عدو مشترك يقتل الناس دون تمييز؟ ألا يمكن أن نفهم أنَّ الانقسامات أو الانشقاقات بيننا تصب في صالح الفيروس؟”، حسبما نقلت صحيفة The Washington Post الأمريكية.
الصحيفة نشرت فيديو الإحاطة الإعلامية لتيدروس وقد بدا فيها متأثراً جداً، وعيناه تملأهما الدموع، حيث قال: “إنَّ العدو الحقيقي ليس الفيروس نفسه، بل نقص القيادة والتضامن على المستويين المحلي والعالمي”.
تابع قائلاً: “هذه الجائحة التي لن يأتي مثلها إلا كل قرن شددت على درس مهم؛ وهو أنه حين يتعلق الأمر بالصحة، فمصائرنا متشابكة”.
قرار واشنطن: الأربعاء، 8 يوليو/تموز، شرعت إدارة ترامب في عملية سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ خلال عام.
وأثار قرار ترامب بالخروج من المنظمة في خضم جائحة قلق الخبراء، ووضع الولايات المتحدة وحلفاءها على طرفي النقيض. لكن الولايات المتحدة، أكبر المانحين للمنظمة، لم تكن الوحيدة التي انتقدت تعامل المنظمة مع فيروس كورونا المستجد.
تناقضات المنظمة: فقد اتُهمت المنظمة، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الصحة العامة الدولية، بالتقليل من أهمية تفشي المرض في الأيام الأولى، حيث يقول الناقدون إنَّ ترددها في التوصية بتدابير بسيطة مثل أقنعة الوجه فاقم من الاستجابة العالمية المرتبكة للفيروس.
ووقَّع أكثر من 200 عالم من أكثر من 30 دولة على ورقة لم تُنشَر بعد تحث منظمة الصحة العالمية على أن تأخذ بجدية أكبر احتمال انتقال الفيروس عبر الهواء؛ مما يعني أنه يمكن أن ينتشر إلى داخل الأماكن المغلقة من خلال الهباء الجوي الذي يبقى في الهواء ويكفي أن يحمل كميات من الفيروس أقل مما اعتُقِد سابقاً لكي ينقل العدوى.
من جانبهم، وافق مسؤولو منظمة الصحة العالمية على الورقة الموقعة، الثلاثاء 7 يوليو/تموز، وقالت بنديتا ألغيرانزي، اختصاصية الأمراض المعدية والمنسقة: “يجب أن نكون منفتحين على هذا الدليل ونفهم آثاره فيما يتعلق بأنماط الانتقال وكذلك الاحتياطات التي يجب اتخاذها”.
انتقادات لرئيس المنظمة: ولم يسلم تيدروس، وهو مسؤول حكومي إثيوبي سابق وأول إفريقي يتولى منصباً في منظمة الصحة العالمية، من الانتقادات التي طالته شخصياً.
ركز المنتقدون على ما يقولون إنه التعامل “اللين” مع الصين، البؤرة الأولى للجائحة، خاصة فيما يتعلق بشفافية المعلومات التي أفرجت عنها بكين في بداية تفشي المرض، إلى جانب استبعاد تايوان -التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة- من فعاليات منظمة الصحة العالمية.
وفي إحاطات إعلامية منتظمة في جنيف، أكد تيدروس ومسؤولو المنظمة الآخرون أنَّ منظمة الصحة العالمية لا تملك سوى صلاحيات قليلة، وتُعوِّل على الدعم بين الدول الأعضاء.
«كورونا» ينتشر بسرعة في الأميركتين… ورؤساء ينضمون لقائمة الضحايا
الاندبندنت: اتهامات للحكومة البريطانية بـ”الاعتذار” للسعودية بعد فرض عقوبات
نشرت صحيفة الاندبندنت الالكترونية تقريرا تتحدث فيه عن اتهامات وجهت للحكومة البريطانية بأنها “اعتذرت” للسعودية بعد فرض عقوبات عليها بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الاندبندنت في التقرير إنها علمت أن الحكومة البريطانية امتحدت الحكومة السعودية في اتصال خاص، بعد يوم من انتقادها علنا بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وفرض عقوبات عليها.
وأضافت أن الحكومة البريطانية متهمة بالاتصال هاتفيا بالنظام السعودي من أجل “الاعتذار” له عن وضع بعض السعوديين في قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية الاثنين.
ويعتقد أن وزير الدفاع، بن والاس، اتصل الأربعاء سرا بنظيره السعودي للتأكيد على دعم بريطانيا للسعودية والعمل الذي تقوم به.
ولم تنشر الحكومة شيئا عن هذه المكالمة، ولكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية اغتنمت الفرصة، حسب الاندبندنت، للتفاخر بها يوم الأربعاء.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية في تقاريرها أن الوزير “عبر عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به السعودية في التصدي للأخطار الذي تهدد الاستقرار في المنطقة، وأنه أكد أيضا على رغبة بلاده في تعزيز علاقات الدفاع بين البلدين خاصة تصدير الأسلحة للسعودية”.
وتتزامن هذه المكالمة مع إعلان وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، رفع الحظر عن تصدير أسلحة بريطانية للسعودية.
ونقلت الاندبندنت عن المرشحة لزعامة حزب الديمقراطيين الأحرار، ليلى موران، قولها: “يبدو أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على بعض السعوديين في يوم، ثم اتصلت للاعتذار في اليوم التالي. وهذا يوجه رسالة خاطئة للدول والأشخاص الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم”.
وشملت العقوبات البريطانية الصادرة الاثنين 22 مواطنا سعوديا، فضلا عن أشخاص من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.
وتقول الصحيفة إن محتوى المكالمة يتناقض مع تصريح وزير الخارجية دومينيك راب في مجلس العموم الذي قال فيه “إن من تلطخ أيديهم بالدماء لن يتمتعوا بحرية التجول في بلادنا، ولا بشراء العقارات أو التسوق فيها، ولا يمكنهم تمرير الأموال القذرة عبر المصارف البريطانية. ولا يمكن أن تطأ قدماك أرض هذه البلاد، وإذا حاولت فإننا يحتجز أموالك المختلسة”.
“فوق القانون”
ونشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبته المحامية، لويد غرين، تقول فيه إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت قرارا أصاب الرئيس، دونالد ترامب، في اعتقاده أنه فوق القانون.
وقالت المحكمة إن ترامب ليس من حقه إخفاء عملياته المالية عن الشعب الأمريكي. وترى الكاتبة أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حظوظه في الفوز بالانتخابات الرئاسية للمرة الثانية.
وتقول لويد إن مستقبل ترامب أصبح مرهونا بأصوات الناخبين وهيئة المحلفين في نيويورك، بعدما وافقت المحكمة العليا على طلب تقدم به المدعي العام في مانهاتن، سيروس فانس، بأن يكشف ترامب عن سجلات ضريبية.
ورفضت المحكمة اعتراض ترامب بأنه يتمتع بالحصانة لأنه يقيم في البيت الأبيض. وقال القاضي، جون روبرتس، في نص القرار: “لا يمكن لأي مواطن، ولو كان الرئيس، أن يعفى من الواجب العام وهو تقديم الدليل عندما يطلب منه في تحقيق جنائي”.
وقدم ترامب اعتراضا آخر بأن الكونغرس ليس من حقه مراقبة سجلاته الضريبية ولا عملياته المالية. ولكن رأي المحكمة جاء على لسان روبرتس بأن “الكونغرس عندما يحتاج إلى معلومة فإنه من واجب جميع المواطنين التعاون معه”.
وتقول الكاتبة إن التقارير المتوفرة حاليا تفيد بأن مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، والمسؤول في مؤسسته، أشرف على دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي كارن ماكدوغال بأمر من ترامب.
وتضيف أن المتحدثة باسم الرئيس ستكون مجبرة من الآن فصاعدا على إحالة الأسئلة المتعلقة بسجلاته الضريبية على محاميه للرد عليها. ولن تأتي منهم أي إجابة.
وترى لويد أن الدعم الذي كان يتمتع به ترامب بدأ يفتر، حيث يتفشى مرض كوفيد 19، وقاعدة الرئيس الشعبية “ليست عمياء”.
وحتى باورن التكنولوجيا بيتر ثيل، الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لحملة ترامب في 2016، شبه حملة إعادة انتخابه بباخرة مهترئة يقودها ربان سيء الحظ.