مئةٌ وثلاثةٌ وستون شهيدًا ستةُ الافِ جريح ثلاثون مفقودًا وقوةُ العصف أطاحت حكومةَ حسان دياب التي لم يجرِ انتشالُها من تحت الانقاض.
فعشيةَ ذكرى الأسبوع على كارثةِ المرفأ كانت الحكومةُ تقيمُ مراسمَ تشييعٍ لنفسِها وتتساقطُ وزيرًا تلوَ آخر باستقالاتٍ فرديةٍ انتَهت بظهورِ دياب هذا المساء معلنًا الاستسلام وصل دياب إلى الاستقالةِ بعد رُكامٍ طَمَرَ حكومتَه وحاصرها من جهةِ مرفأِ بيروت ومن جهةِ مرفأِ نبيه بري النيابيّ الذي نصَبَ له جلسةَ محاسبةٍ الخميسَ عَزَمَ فيها على إسقاطِ الحكومة بطرحِ الثقة ليس لمسؤوليةِ حكومتِه عن الإهمالِ والمعرفةِ المسبَّقةِ بالموادِّ المتفجرة إنما لأنّ حسان دياب جازف بنتراتِ امونيوم نيابيةٍ طارحًا انتخاباتٍ نيابيةً مبكرةً وهو ما أقلقَ مِطرقةَ بري. ومعَ تبلّغِه نبأَ وفاتِه سياسيًا ظلّ دياب يلفِظُ روحًا أخيرة وينتظرُ اتصالاتٍ قد تُعيدُ ترميمَ حكومةٍ مهشمة
استقال وزراء أبلغه آخرونَ نيّتَهم الاستقالة أُبعِدت جلسةُ مجلسِ الوزراءِ مِن بعبدا إلى السرايا وظلّ دياب آخرَ الناطقين بشهادةِ الرحيل.
وفي أوراقهِ المقررةِ على طاولِةِ مجلسِ الوزراء وقع دياب على إحالةِ جريمةِ المرفأِ الى المجلسِ العدليّ الذي طرحتْه وزيرةُ العدل ماري كلود نجم بناءً على توجيهاتِ رئيسِ الجُمهوريةِ ميشال عون.أما الأوراقُ الأخرى للسياسيين فكانت تُقلّبُ في الأسماءِ البديلةِ وفي مصيرِ مجلسِ النواب وانتخاباتِه المبكرةِ إن أقرّت وليس في التحقيقاتِ التي ينتظرُها الناسُ لتحديدِ المسؤولينَ عن ضربِ اللبنانيينَ بأسلحةٍ كيماوية. فما مصيرُ مجلسِ النواب بعدَ سُبْحةِ الاستقالات ذلك هو السؤالُ الذي أرَّق السياسيينَ وليس البحثُ عن مصيرِ المفقودين أو ظهورُ مسؤولٍ واحدٍ من ضِمنِ مجوقلٍ سياسيٍّ حكوميٍّ نيابيٍّ أمنيٍّ حَكَمَ البلاد منذُ عامِ ألفينِ وثلاثةَ عَشَر كلُّهم تبلّغوا وكلُّهم تنصّلوا إذا كانت حكومةُ دياب قد غادرت سفينتُها مِن مرفأِ بيروت فجيبُ أن تَجريَ الرياحُ بما تشتهي سفنُ الشَّعب
مجلسُ الوزراءِ قُصِّرَ عمرُه فمن يقصِفُ عُمرَ مجلسِ النواب مجتمعًا ويحصُلُ على وعدٍ بانتخاباتٍ مبكرةٍ جدًا ومعها على تعهّدٍ بعدمِ ترشّح نبيه بري لولايةٍ سابعة ومَن يدفعُ باتجاهِ تقصيرِ ولايةِ رئيسِ الجُمهورية العماد ميشال عون الذي لا يزولُ إلا بخرقِه الدستور أو بتُهمِة الخيانةِ العظمى؟ فالشعبُ يريد وما يحصُلُ اليومَ ليس خرقًا للدستورِ فحسْب إنما خروقٌ متكررةٌ لرَغبةِ الناس بعدَ إبادةِ مئةٍ وثلاثةٍ وستينَ مواطناً بموادَّ كيمائيّة فهذهِ السلطةُ التي لم تقوَ على مجردِ إنجازِ تشكيلاتٍ قضائية واختلفت على كهرَباءَ في سلعاتا . ولم تُقدمْ على إصلاحٍ واحد هي سلطةٌ تحتَ الرُّكام .
فعشيةَ ذكرى الأسبوع على كارثةِ المرفأ كانت الحكومةُ تقيمُ مراسمَ تشييعٍ لنفسِها وتتساقطُ وزيرًا تلوَ آخر باستقالاتٍ فرديةٍ انتَهت بظهورِ دياب هذا المساء معلنًا الاستسلام وصل دياب إلى الاستقالةِ بعد رُكامٍ طَمَرَ حكومتَه وحاصرها من جهةِ مرفأِ بيروت ومن جهةِ مرفأِ نبيه بري النيابيّ الذي نصَبَ له جلسةَ محاسبةٍ الخميسَ عَزَمَ فيها على إسقاطِ الحكومة بطرحِ الثقة ليس لمسؤوليةِ حكومتِه عن الإهمالِ والمعرفةِ المسبَّقةِ بالموادِّ المتفجرة إنما لأنّ حسان دياب جازف بنتراتِ امونيوم نيابيةٍ طارحًا انتخاباتٍ نيابيةً مبكرةً وهو ما أقلقَ مِطرقةَ بري. ومعَ تبلّغِه نبأَ وفاتِه سياسيًا ظلّ دياب يلفِظُ روحًا أخيرة وينتظرُ اتصالاتٍ قد تُعيدُ ترميمَ حكومةٍ مهشمة
استقال وزراء أبلغه آخرونَ نيّتَهم الاستقالة أُبعِدت جلسةُ مجلسِ الوزراءِ مِن بعبدا إلى السرايا وظلّ دياب آخرَ الناطقين بشهادةِ الرحيل.
وفي أوراقهِ المقررةِ على طاولِةِ مجلسِ الوزراء وقع دياب على إحالةِ جريمةِ المرفأِ الى المجلسِ العدليّ الذي طرحتْه وزيرةُ العدل ماري كلود نجم بناءً على توجيهاتِ رئيسِ الجُمهوريةِ ميشال عون.أما الأوراقُ الأخرى للسياسيين فكانت تُقلّبُ في الأسماءِ البديلةِ وفي مصيرِ مجلسِ النواب وانتخاباتِه المبكرةِ إن أقرّت وليس في التحقيقاتِ التي ينتظرُها الناسُ لتحديدِ المسؤولينَ عن ضربِ اللبنانيينَ بأسلحةٍ كيماوية. فما مصيرُ مجلسِ النواب بعدَ سُبْحةِ الاستقالات ذلك هو السؤالُ الذي أرَّق السياسيينَ وليس البحثُ عن مصيرِ المفقودين أو ظهورُ مسؤولٍ واحدٍ من ضِمنِ مجوقلٍ سياسيٍّ حكوميٍّ نيابيٍّ أمنيٍّ حَكَمَ البلاد منذُ عامِ ألفينِ وثلاثةَ عَشَر كلُّهم تبلّغوا وكلُّهم تنصّلوا إذا كانت حكومةُ دياب قد غادرت سفينتُها مِن مرفأِ بيروت فجيبُ أن تَجريَ الرياحُ بما تشتهي سفنُ الشَّعب
مجلسُ الوزراءِ قُصِّرَ عمرُه فمن يقصِفُ عُمرَ مجلسِ النواب مجتمعًا ويحصُلُ على وعدٍ بانتخاباتٍ مبكرةٍ جدًا ومعها على تعهّدٍ بعدمِ ترشّح نبيه بري لولايةٍ سابعة ومَن يدفعُ باتجاهِ تقصيرِ ولايةِ رئيسِ الجُمهورية العماد ميشال عون الذي لا يزولُ إلا بخرقِه الدستور أو بتُهمِة الخيانةِ العظمى؟ فالشعبُ يريد وما يحصُلُ اليومَ ليس خرقًا للدستورِ فحسْب إنما خروقٌ متكررةٌ لرَغبةِ الناس بعدَ إبادةِ مئةٍ وثلاثةٍ وستينَ مواطناً بموادَّ كيمائيّة فهذهِ السلطةُ التي لم تقوَ على مجردِ إنجازِ تشكيلاتٍ قضائية واختلفت على كهرَباءَ في سلعاتا . ولم تُقدمْ على إصلاحٍ واحد هي سلطةٌ تحتَ الرُّكام .
