رئيس الوزراء السوداني يرفض التطبيع
قال متحدث باسم حكومة السودان، الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2020، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فصل تطبيع العلاقات مع إسرائيل عن القرار الأمريكي بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جاء هذا التصريح عقب لقاء حمدوك مع بومبيو الذي يقوم بزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ 15 عاماً، وذلك في إطار جولة إقليمية تهدف الى اقناع دول أخرى بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب خطوة الإمارات.
لا نملك تفويضاً للتطبيع: البيان الذي صدر عن السودان بشأن الزيارة، أوضح أن حمدوك أبلغ بومبيو بأن الحكومة الحالية لا تملك تفويضاً لاتخاذ قرار بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن هذه الزيارة تعد رحلة رمزية، وتحمل رسائل مهمة، وذلك لأن بومبيو وصل من إسرائيل على متن “أول رحلة رسمية مباشرة” بين تل أبيب والخرطوم اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية، وما زال البلدان عملياً في حالة حرب.
لم يصدر بعد أي تفاصيل أخرى عن الزيارة، خاصة من الجانب الأمريكي بهذا الشأن، سوى تصريح بومبيو الذي احتفى بهذه الرحلة التي قام بها من إسرائيل إلى السودان، وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال: “يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان”.
كما شدد بومبيو على أن تحول السودان للديمقراطية فرصة لا تكرر إلا مرة في الجيل.
يُذكر أن آخر زيارة أجراها وزير خارجية أمريكي للسودان كانت عام 2005، وقامت بها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك.
العلاقات بين واشنطن والسودان: ودفع السودان ثمناً باهظاً لدوره في دعم بعض الجماعات المسلحة والجهات التي تعتبرها كل من واشنطن وتل أبيب “إرهابية”، فقد تدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بشكل كبير، وفي عام 1997 خُفضت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال. ولم يعد السفراء إلا في كانون الثاني/يناير.
لكن عزل البشير غيّر المعطيات. إذ قررت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تشكلت في أيلول/سبتمبر 2019 بعد احتجاجات شعبية، التقرب من الولايات المتحدة والعمل على إزالة السودان من القائمة الأمريكية السوداء للدول المتهمة “بدعم الإرهاب”.
وأشارت السلطات السودانية في مطلع آب/أغسطس الجاري إلى استعدادها “لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين”.
تمنع العقوبات أي استثمار في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عميقة.
إذ بلغ معدل التضخم 143% على أساس سنوي، ويستمر الجنيه السوداني في الانخفاض مقابل الدولار، في سياق اقتصادي عالمي أصيب بضربة قاسية جراء وباء فيروس كورونا المستجد.
مهمة بومبيو ليست سهلة: من المنتظر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم أيضاً الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي “للتعبير عن دعمه تعميق العلاقات بين إسرائيل والسودان”، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
لكن مهمته لن تكون سهلة.
فقد أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي قاد الانتفاضة الشعبية السنة الماضية، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية ليست مفوضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
جاء في بيان للمجلس إثر اجتماع شارك فيه حزب الأمة، “جـدد الاجتماع الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل باعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة الانتقالية المحكومة بالوثيقة الدستورية، وأمن على حـق الشعب الفلسطيني في أراضيه وحـق الحياة الحرة الكريمة”.
يُذكر أن الفريق البرهان كان قد عقد اجتماعاً خلال شباط/فبراير في أوغندا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال بنيامين نتنياهو في حينه إنهما اتفقا على “بدء التعاون الذي سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين”. لكن الحكومة السودانية نفت بعد ذلك تناول قضية “التطبيع” خلال اللقاء.
ودلالة على أن عملية التقارب هذه ستكون صعبة، أقيل المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي من منصبه بعد أن اعترف ضمنياً وبصورة مفاجئة في 18 آب/أغسطس بوجود اتصالات بين بلاده وإسرائيل. ونفى وزير الخارجية السوداني حينها ذلك.
في غضون ذلك، رحب نتانياهو بتصريحات بدوي قائلاً إن “إسرائيل والسودان والمنطقة كلها ستستفيد من اتفاق السلام وستبني معاً مستقبلاً أفضل لجميع شعوب المنطقة”.
كما من المتوقع أن يزور بومبيو في جولته التي تستمر خمسة أيام كلاً من الإمارات والبحرين.
في إطار تحقيق يجريه الادعاء العام في نيويورك حول الملكيّات العقارية للإمبراطورية العائلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت المدّعية العامّة ليتيسيا جيمس، الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، أنّها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب، نجل الرئيس، على الإدلاء بشهادته تحت القسم.
إريك ترامب الذي يتولّى مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة “منظمة ترامب” منذ تسلّم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرّر أن يتمّ استجوابه تحت القسم من قبل محقّقي النيابة العامّة في تمّوز/يوليو، لكن ذلك لم يتم.
تفاصيل القضية: يدور التحقيق حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب ومؤسسة ترامب قد تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكي للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت المدعية العامة إن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن.
المدّعية العامّة الديمقراطية أوضحت في بيان أنّه “بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء”.
كما أوضح البيان أنّه حتّى لو قالت منظمة ترامب إنّها تريد “التعاون” في التحقيق فهي “ترفض تقديم المستندات (المطلوبة)، متذرّعة بذرائع واهية”، كما شدد محامو المدعية العامة على أن طلبات الاستدعاء صدرت في نطاق “تحقيقها المدني السري المستمر في احتيال محتمل أو عدم مشروعية”. وأضافوا أنه ليس هناك أي إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.
لم يقتصر طلب جيمس من القاضي على أن يأمر إريك ترامب بالإدلاء بشهادته تحت القسم وإنما طالبت القاضي بأن يأمر أيضاً “منظمة ترامب” بتقديم المستندات المتعلّقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.
وقف إطلاق النار: هل يظل اتفاق السراج وصالح في ليبيا “حبرا على ورق”؟
ناقشت صحف عربية إعلان حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، في بيانَيْن منفصلين، اتفاقًا على وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية.
ورأى بعض الكتاب أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني بالضرورة “التزاما مطلقا بالحل السياسي”.
“حبر على ورق”
يري سامح راشد في صحيفة العربي الجديد اللندنية أن “الطرفين انخرطا في عملية تهدئة سياسية، نتيجة صعوبات المواجهة العسكرية ومحاذيرها، وليس اقتناعًا بالحل السياسي ذاته. لذلك، يريد كل طرف حلاً سياسيا انتقائيا ومجتزأً يلبي مطالبه وحده”.
يقول راشد: “كذلك لم تصدر عن أيٍّ منهما إشارات ثقة في الطرف الآخر، مما يعني ببساطة أن العمل على المسار السياسي يفتقد الاطمئنان إلى وجود شريكٍ يمكن الاعتماد عليه، وهو ما أعلنه صراحةً فائز السرّاج غير مرة عن فقدان الثقة في اللواء المتقاعد خليفة حفتر”.
ويضيف أن “المفاجأة في الإعلان المتزامن لوقف إطلاق النار لا تعني بالضرورة التزاما مطلقا بالحل السياسي، ولا تضمن بالمرة عدم النكوص عنه لاحقًا، فنقطة التعادل التي وصلت إليها الأوضاع الميدانية على الأرض لا توفر أسسًا موضوعية أو مقوّمات واقعية تكفل إجبار أيٍّ من الطرفين أو حتى إقناعه بحتمية الحل السياسي”.
ويختتم راشد بالقول: “لذلك، المشكلة الأكبر ستظهر لاحقًا إذا حاول أحد الجانبين تغيير المعطيات على الأرض لتعظيم مكاسبه التفاوضية، وعندها ستكون المفاجأة الحقيقية للجميع بتفجّر الموقف الميداني في مختلف أنحاء ليبيا”.
ويقول محمد فتحي الشريف في صحيفة الموقف الليبي إن “الولايات المتحدة أرادت أن تظهر حلاً جديدا للأزمة في ليبيا من خلال جعل (سرت والجفرة) منزوعتَي السلاح”.
ويضيف الشريف: “كانت الخطوة الثانية والأهم وهي بيانا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يُعرف بالمجلس الرئاسي فايز السراج، حول وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مع أن الوضع على الأرض لم يتغير لأن مَن قال لا يملك الفعل”.
ويختتم قائلا: “ما حدث هو مجرد تسويق إعلامي للفكرة الأمريكية حول الحل السياسي في ليبيا”.
من جهته، يقول الحبيب الأسود في صحيفة العرب اللندنية: “البيانان الصادران عن رئيس مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبيَين يبقيان رغم كل الصدى الواسع الذي أحدثاه، مجرد إعلان نوايا غير متطابقة في جوانب مهمة منها”.
ويضيف: “الاتفاق المعلن بين صالح والسراج قد يبقى حبرًا على ورق، إذا لم يجد إصرارًا أمريكيًا على تنفيذه”.
ويتساءل الكاتب: “هل سيتجه مجلس النواب والمجلس الرئاسي إلى مؤتمر دولي للتوقيع على اتفاقية جديدة انطلاقا مما ورد في بياني السراج وصالح؟”
ويرى الحبيب الأسود أن “هذا الأمر قد يكون بداية الحل في حال التوصل إليه، والاتفاق على تنفيذه برعاية واشنطن والأمم المتحدة، والتنصيص عليه في مجلس الأمن، وإرفاقه بملحق قانوني إلزامي لملاحقة مَن يتعمد خرقه أمام القضاء الدولي وأن يكون أول بنوده إخراج القوات التركية والمرتزقة وحل الميليشيات، وكذلك تشكيل منظومة عمل سياسي جديدة من خارج الصف الحالي الذي لا ضمان لبقائه إلا بالاستمرار في الأزمة”.
أما صحيفة الشرق القطرية فتقول إنه “رغم الترحيب الدولي والعربي بإعلان حكومة الوفاق -المعترف بها دوليًا- في ليبيا وقفًا لإطلاق النار في البلاد، إلا أن هذا الترحيب جاء حذرًا انطلاقا من تجربة المبادرات السابقة لحلحلة الأزمة الليبية”.
وتضيف الصحيفة: “يبقى نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا نظريًا رهينة لإرادة الأطراف الليبية والتزامها، وبخاصة أمير الحرب حفتر الذي لم تتوقف أحلامه في الغزو والحسم العسكري، لكن رغم ذلك فالجنرال رهينة للأطراف الإقليمية الرافضة لأي ديمقراطية ليبية قد تأتي بالإسلاميين وعلى رأسهم الإمارات التي قد تستخدم حفتر في إشعال حرب لرفع الضغط العربي والإسلامي عليها جرّاء اتفاقها مع إسرائيل”.
“وقت وجهد”
وتقول صحيفة رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها: “لا نجادل مطلقا بأن الأجواء المحيطة بهذا الاتفاق إيجابية، وحجم الترحيب الدولي والإقليمي به كبير، مثلما لا نجادل أيضا في أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين للتقريب بين وجهات النظر حوله”.
وتضيف: “لكن يظل من المحتم القول إن جميع الأطراف المتصارعة على الأرض الليبية والفصائل التابعة لها، تبدو منهكة ولا تريد الدّخول في مواجهة عسكرية ستكون مكلفة جدا ماديا وبشريا وغير مضمون النتائج في الوقت نفسه، وهذا ما يُمكن أن يصبّ في مصلحة إنجاح هذه الخطوة”.
وتتابع الصحيفة أن “الشعب الليبي الذي دفع ويدفع ثمنًا باهظًا، وعلى مدى عشر سنوات من التيه والمعاناة، يستحق الالتفات إلى مصالحه ورغبته في أمن بلاده واستقرارها”.
وتمضي الصحيفة قائلة: “نأمل لهذا الاتفاق أن ينجح، مثلما نأمل أن تضع الأطراف المتصارعة على الأرض مصالح هذا الشعب الليبي المغيب فوق كل الاعتبارات الأُخرى، وأبرزها التقاتل على المال والنفوذ، والسقوط في مصيدة الأطراف الخارجية وطموحاتها في سرقة الثروات النفطية والغازية الليبية”.
-
لماذا تخلت مطاعم كنتاكي عن شعارها الشهير؟
قبل 53 دقيقة
-
تعرف على 10 دول في العالم لم يصلها فيروس كورونا
عندما افتُتح فندق “بالاو” عام 1982، كان هو الفندق الوحيد في جزيرة “بالاو”، لذا سمي على اسم الجزيرة، ولم يكن هناك أي فنادق أخرى.
وازدهرت السياحة، منذ ذلك الوقت، في هذه الدولة الصغيرة، التي يحيطها المحيط الهادئ بلونه الأزرق السماوي.
واستقبلت بالاو 90 ألف سائح، في عام 2019، أي خمسة أضعاف إجمالي تعداد سكانها، كما أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي، عام 2017، أن السياحة شكلت 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
بيد أن ذلك كان قبل تفشي فيروس كورونا.
وكانت بالاو قد أغلقت حدودها في الواقع منذ أواخر مارس/آذار، وتعد واحدة من 10 دول في العالم لم تسجل حالات إصابة مؤكدة (باستثناء كوريا الشمالية وتركمانستان).
كما أُغلق فندق بالاو منذ شهر مارس/آذار، ولم يكن الوحيد الذي اتخذ هذا الإجراء، بل خلت المطاعم من الزبائن، وأغلقت متاجر بيع الهدايا التذكارية، وأصبح نزلاء الفندق مقيمين في حجر صحي.
والدول التي لم تسجل فيها حالات إصابة بكوفيد-19 هي:
– بالاو
– ميكرونيزيا
– جزر مارشال
– ناورو
– كيريباتي
– جزر سليمان
– توفالو
– ساموا
– فانواتو
– تونغا
ويقول: “إذا تحدثت إليهم (في أمباي) فالغالبية تريد إبقاء الحدود مغلقة أطول فترة ممكنة”، إذ يقولون:” نحن لا نريد المرض، سيكون مصيرنا الفناء”.
ويضيف تاريفوندا إن نحو 80 في المئة من سكان فانواتو يعيشون خارج المدن و”الاقتصاد الرسمي”.
ويقول: “ألاحظ أنهم لا يشعرون بالضيق بعد، إنهم مزارعون يزرعون طعامهم بأنفسهم، ويعتمدون على الاقتصاد المحلي والتقليدي”.
وعلى الرغم من ذلك ستعاني البلاد، ويتوقع بنك التنمية الآسيوي تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 10 في المئة، وهو أكبر تراجع في فانواتو منذ استقلالها عام 1980.
ولا يرجع هذا الركود إلى إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا فحسب، بل ضرب إعصار “هارولد” المداري معظم أنحاء البلاد في أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من نصف السكان.
ويتذكر تاريفوندا: “كنا نطلع على بيان يومي بشأن عمليات الطوارئ الصحية”، ويضيف “كنا نناقش أولا كوفيد، ثم إعصار هارولد، كارثتان في نفس الوقت”.
وعلى الرغم من ذلك سيكون تأثير فيروس كورونا طويل الأمد.
كانت الحكومة قد أعلنت في يوليو/تموز عن خطط تهدف إلى إعادة فتح الحدود أمام دول أخرى “آمنة” بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول، ثم ازدادت حالات الإصابة في أستراليا ونيوزيلندا، وتأجلت الخطة.
ويعترف تاريفوندا، الذي يرأس فرقة عمل حدودية بالتعاون مع مسؤولي الحكومة والسياحة وشركات الطيران، بأنهم “عادوا تقريبا إلى المربع الأول”، دون تحديد تاريخ جديد لإعادة فتح الأنشطة.
قد يساعد السفر عبر الحدود بمعدلات أقل فانواتو، لذا سمحت الحكومة مؤخرا لـ 172 عاملا بالسفر إلى الإقليم الشمالي في أستراليا لمدة ستة أشهر لقطف ثمار المانجو، كما تساعد التحويلات المالية، إلا أنها ليست كافية في دولة يسهم فيها قطاع السياحة بنسبة 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من الحاجة إلى فتح الحدود، فإن فانواتو لن تتسرع لإعادة فتحها، ويستشهد تاريفوندا ببابوا غينيا الجديدة، التي كانت خالية تقريبا من فيروس كورونا حتى سجلت زيادة حادة في معدلات الإصابة أواخر يوليو/تموز.
ويقول: “إذا ظهر الفيروس، فمن المحتمل أن يكون كالنار في الهشيم، وما نراه في بابوا غينيا الجديدة هو انعكاس لأسباب قلقنا”.
ويضيف: “بالنظر إلى قيود (الرعاية الصحية) التي فرضناها، والسياق الذي نواجهه في المحيط الهادئ، يظل أفضل رهان هو إبعاد الفيروس أطول فترة ممكنة.”
والسؤال هل يوجد أي شيء يمكن أن تفعله الدول الخالية من فيروس كورونا؟
توجد تدابير قصيرة الأجل، مثل أجور العمال والشركات، ويوجد إجراء واحد طويل الأجل، هو انتظار ابتكار لقاح للمرض.
حتى ذلك الحين، تظل ممرات السفر الأمل الأفضل، وعلى الرغم من ذلك يشير روميل رابانال، من بنك التنمية الآسيوي، إلى أنها تبدو أبسط مما هي عليه.
ويقول: “هذه الترتيبات تحتاج إلى متطلبات مسبقة، مثل مجموعة مشتركة من معايير الاختبار، وتتبع جهات الاتصال، ومرافق الحجر الصحي، في حالة تفشي المرض. إنها قيد المناقشة ولكن بتقدم بطيء، أو ربما تقدم حذر”.
ويقول جوناثان بريك، مدير برنامج جزر المحيط الهادئ في معهد لوي: “أوضحت أستراليا ونيوزيلندا أن أول دولة ستخضع للاختبار ستكون من بينهما فقط”.
ويضيف: “قبل ذلك تحتاج إلى منع انتقال العدوى بين المجتمع. لذلك أعتقد أن آفاق ممرات السفر لم تعد متاحة هذا العام”.
ويقول بريك إنه بعد مرور أشهر، يزداد الشعور باليأس في دول المحيط الهادئ المغلقة.
وعلى الرغم من ذلك فهو لا يشك في أن الخيار الوحيد أمام هذه الدول كان العزلة الذاتية على نطاق دولي.
ويقول: “حتى لو أبقوا الحدود مفتوحة، فإن أسواق السياحة الرئيسية في أستراليا ونيوزيلندا لن تكون مفتوحة، لأنهما أغلقا حدودهما”.
ويضيف: “لذلك سيكون لديك الأسوأ، أزمة صحية وأزمة اقتصادية. ستبقى أمامنا سنوات لاتخاذ قرارات صحيحة”.
ويقول: “لكن بالنظر إلى ما اتخذ من إجراءات، لن يشك أحد في أن الإغلاق كان الخطوة الصحيحة من جانب دول المحيط الهادئ هذه”.