رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رويترز :كتب مراد القوتلي…
أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت 29 أغسطس/آب 2020، مرسوماً أعلن فيه إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل، كما سمح بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، وذلك ضمن سلسلة خطوات من تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي.
تقوية العلاقات مع إسرائيل: وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت إن الشيخ خليفة بن زايد أصدر “مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل”.
أشارت الوكالة إلى أن المرسوم الجديد يأتي “ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي”.
كذلك لفتت الوكالة إلى أنه يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، للأفراد والشركات في الدولة، “عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها، بحسب الوكالة الرسمية.
تسريع لتطبيع العلاقات: وتسارع الإمارات وإسرائيل في البدء بالعلاقات بينهما يوم 13 أغسطس/آب 2020، ومن المفترض أن يتم تسيير أول رحلة طيران تجاري مباشر بين تل أبيب وأبوظبي يوم الإثنين 31 أغسطس/آب 2020.
ستقل الطائرة التي ستقلع من مطار بن غوريون، وفداً رسمياً إسرائيلياً وشخصيات أمريكية بينهم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما أنه وبعد 48 ساعة من إعلان اتفاق التطبيع، سمحت الإمارات لوسائل إعلام إسرائيلية بدخول أراضيها والبث بالقرب من برج خليفة في مدينة دبي، كما زار رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، يوسي كوهين، أبوظبي.
كان إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي قد جاء تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.
يُشار إلى أن اتفاق التطبيع قوبل بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدّته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.
حكومة الوفاق توقف وزير الداخلية عن العمل.. أحالته للتحقيق بسبب طريقة التعامل مع المتظاهرين بطرابلس
أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المُعترف بها دولياً، الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، أنها قررت إيقاف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل احتياطياً، وإحالته إلى تحقيق إداري، على خلفية إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي.
تحقيق في أحداث العنف: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشار في بيان إلى أن الوزير سيمثل للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.
بيان الرئاسة أوضح أن الوزير سيخضع للتحقيق بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت بحقّ المتظاهرين.
كما قرّر المجلس “تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في رده على قرار الحكومة، قال باشا آغا إنه استناداً لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية يتشرف بتنفيذ القرار، واستعداده للمثول للتحقيق، كما طلب بأن تكون جلسة المساءلة علنية منقولة إعلامياً، بحسب وكالة الأناضول.
كان باشا آغا قد أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ “من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائيّ، واستخدام رشاشات ومدافع”، مندّداً بـ”خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً، والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين”.
وفي بيان آخر، قررت الحكومة الليبية “تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى”.
احتجاجات بطرابلس: ويتظاهر مئات الليبيين يومياً منذ الأحد الفائت في طرابلس، احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.
تخلّل هذه التظاهرات إطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين، ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح، وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس، وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
بدوره، كان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قد أعلن الأسبوع الماضي في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع تظاهرات، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة “بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة”.
يأتي ذلك بينما تحاول الحكومة الليبية إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تقول طرابلس إنها تضررت كثيراً بسبب هجمات ميليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه على العاصمة الليبية.
ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطيّ نفطي في إفريقيا، وتتنافس على السلطة حالياً في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات، كما تعاني البلاد أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19.
الفشل ينهي المفاوضات الجديدة.. خلافات حول مسودات مصر والسودان وإثيوبيا عن اتفاق سد النهضة
أعلن وزير الريّ السوداني ياسر عباس، أنّ جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، فشلت في التوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، ويثير خلافات بينها وبين مصر والسودان.
خلافات على المسودات: الوزير وفي بيان صدر بختام جلسة مفاوضات عُقدت عبر الفيديو برعاية الاتّحاد الإفريقي، وضمّت إليه نظيريه الإثيوبي والمصري وخبراء ومراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، قال إنّه “بعد تقييم دقيق لتطوّر المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيّام الماضية، بدا واضحاً تعثّر مسيرة دمج المسوّدات الثلاث” المقترحة من الأطراف المعنيّين، بهدف الخروج بمسوّدة اتّفاق واحدة.
يأتي فشل جولة المفاوضات الجديدة بعدما سعى خبراء من الدول الثلاث على مدار الأيام العشرة الماضية، إلى دمج مسوّدات اتّفاقات اقترحتها دولهم، وقدّموا يوم الجمعة الفائت تقريراً عن عملهم، من دون التوصّل إلى مسوّدة مدمجة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب بيان الوزير السوداني فإن الدول الثلاث توافقت على اختتام جولة المفاوضات الحاليّة دون التوافق على مسوّدة الاتفاق، وشدد الوزير على أنّ “التوصّل لاتّفاق يحتاج إلى إرادة سياسيّة”، معتبراً أنّ “استمرار المفاوضات بصيغتها الحاليّة لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية”.
كذلك أكدت الخرطوم أنها تعتبر “المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصّل لاتّفاق، وستكون مستعدّة لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتّحاد الإفريقي”.
من جانبها، قالت وزارة الري المصرية، في بيان نقله إعلام محلي، إن الاجتماع استمر فيه “عدم التوافق حول العديد من النقاط القانونية والفنية”، بشأن النسخة الأولية من اتفاق ملء وتشغيل “سد النهضة”.
الوزارة أضافت أنه “بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، تم التوافق على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات”.
مفاوضات متعثرة: وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
كانت المفاوضات الثلاثية التي تقودها جنوب إفريقيا علّقت مؤقتاً في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، بعد أن أصرّت أديس أبابا على ربطها بإعادة التفاوض بشأن اتفاق على تقاسم مياه النيل الأزرق.
أديس أبابا تعتبر سدّ النهضة الذي بدأت ببنائه على النيل الأزرق في 2011 خطوة أساسية لنموّها الاقتصادي، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة من أنّ السدّ الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً، وسيكون عند إنجازه الأكبر في إفريقيا، قد يحدّ من حصّتهما من مياه النيل.
وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وافق على خطة لوقف مساعدات تقدمها بلاده لإثيوبيا، في محاولة للضغط على أديس أبابا بقضية سد النهضة، وأوضحت أن ذلك يأتي في وقت تحاول فيه إدارة ترامب للتوسط في خلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان، على خلفية بناء الأولى سداً ضخماً على نهر النيل.
نقلت المجلة عن مسؤولين ومساعدين في الكونغرس أن القرار الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع يتعلق بـ130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، وأوضح المسؤولون أن تفاصيل خفض المساعدات لم يتم تحديدها بعد، وأن الرقم النهائي قد يصل لإقل من 130 مليون دولار.
الدفاع نشرت فيديو الواقعة.. أنقرة تبعد 6 مقاتلات يونانية اقتربت من منطقة تنقب فيها سفن تركية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، اعتراض سلاحها الجوي 6 طائرات حربية يونانية من طراز “إف 16″، وإبعادها عن منطقة إخطار “نافتكس” التركية شرقي المتوسط.
الوزارة ذكرت في بيان، أن أنظمة الرادار للقوات الجوية التركية كشفت، الخميس، عن إقلاع 6 طائرات حربية من طراز “إف 16” من جزيرة كريت وتوجهها إلى إدارة قبرص الرومية.
وأكدت أن مقاتلات تركية من طراز “إف 16” اعترضت الطائرات جنوب غربي جزيرة قبرص، بعد اقترابها من منطقة سبق أن أعلنت أنقرة فيها إخطار “نافتكس”. وأضافت الوزارة: “تم تعرف أن الطائرات تابعة لليونان، وجرى إبعادها عن المنطقة”.
الدفاع التركية ذكرت أن “القوات البحرية والجوية تواصل العمل بتصميم غير محدود، لحماية حقوقنا ومصالحنا شرقي البحر المتوسط”. كما أرفقت وزارة الدفاع مقطعاً مصوراً لاعتراض مقاتلاتها الطائرات اليونانية وإبعادها عن المنطقة.
في 16 أغسطس/آب الحالي، أطلقت تركيا إخطاراً للبحارة “نافتكس”، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص، يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.
تركيا ستدافع عن حقوقها: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الجمعة حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى “تحمُّل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي، وتضر بالسلام الإقليمي شرقي المتوسط”، في إشارة إلى تحركات اليونان وحلفائها وتصاعد حدة التوتر بالمنقطة.
دعوة أردوغان وجهها إلى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف “الناتو”، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما، وفق ما أوردته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان رسمي، أعلِنَ فيه أن الجانبين بحثا التطورات شرقي البحر المتوسط.
كما تأتي هذه الدعوة، عقب دعوة ألانيا الاتحاد الأروبي إلى دعم اليونان في أزمتها مع أنقرة شرق المتوسط.
أردوغان أكد أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلاً عادلاً يعود بالفائدة دول شرقي المتوسط كافة.
تهديد تركي: تصريح الرئيس التركي جاء بعد ساعات قليلة من تحذير مباشر وجهه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى اليونان قال فيه: “إذا انتهكتم حدودنا فردُّنا معروف”، مؤكداً أن بلاده تدعم الحوار دائماً ولا ترغب في حدوث ذلك.
إذ أفاد أكار بأن تركيا منفتحة على الحوار لحل المشاكل العالقة في بحر إيجة، وأنها تريد السلام والرخاء، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرط بحقوقها، موضحاً أن حل المشاكل العالقة بين تركيا واليونان يكون عبر اللقاء والحوار، وليس باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، كما أشار أكار إلى أن بلاده ستكون سعيدة بكل قرار إيجابي من الجانب اليوناني.
كما أكد أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها الإقليمية.
وحذَّر من اختبار قوة تركيا، مشدداً على أن بلاده مصممة على صون حقوقها وحماية مصالحها.
فيما أبدى أكار استغرابه من منح جزيرة ميس مناطق صلاحية بَحرية بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع وهي تبعد عن تركيا 2 كم فقط وعن اليونان نحو 600 كم.
من جانب آخر، أشار إلى أن سفينة “أوروتش رئيس” تقوم بأعمال البحث والتنقيب بشكل سلمي وداخل المياه التركية، في إطار حقوق بلاده المشروعة، لافتاً إلى أن عرقلة أعمال القوات التركية عبر إجراء مناوراتٍ شرقي البحر الأبيض المتوسط، حلم بعيد المنال، وأضاف: “ما نفعله هو إجراء مسح سيزمي بشكل سلمي للغاية”.
تساءل أكار قائلاً: “ما معنى إجراء مناورات عسكرية والإتيان بالطائرات والسفن لمواجهة ذلك؟”، مؤكداً أن التصعيد لا يخدم أحداً.
دعوات للحوار: في السياق نفسه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يريد منح فرصة للحوار مع تركيا لحل الوضع شرقي البحر المتوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد في برلين، لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد على جميع الأصعدة.
وبيّن بوريل أن أحد المواضيع التي نوقشت في الاجتماع غير الرسمي، تصميم الاتحاد على حماية مصالحه بشرقي البحر المتوسط.
كما أعرب عن تضامن دول الاتحاد مع اليونان وقبرص الرومية، مشيراً إلى أن تلك الدول تريد أن تمتنع تركيا عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وأضاف: “نريد إيجاد طريق من أجل علاقة سليمة تكون لمصلحة تركيا والاتحاد، لذلك يجب أن نتبع طريقاً جيداً للدفاع عن مصالحنا المشتركة، مع ترك مساحة حقيقية للحوار”.
وتابع: “نريد أن نمنح فرصة جدية للحوار، ونشكر ألمانيا على جهودها في هذا الاتجاه، وأنا بصفتي ممثلاً أعلى سأبذل جهوداً لفسح مجال للمفاوضات في علاقاتنا الصعبة والمعقدة مع تركيا”.
عقوبات على أنقرة؟ في المناسبة نفسها، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الأخير يدرس فرض عقوبات على تركيا، ستتم مناقشتها في القمة القادمة للتكتل، والمزمع عقدها يوم 24 سبتمبر/أيلول 2020، وهي العقوبات التي قوبلت برفض وانتقاد من أنقرة.
كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قال إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق بـ”الأنشطة التي نعتبرها غير قانونية”، وذلك كطريقة للرد على النزاع في شرقي البحر المتوسط مع اليونان.
وازدادت حدة التوترات بين تركيا واليونان في شرقي البحر الأبيض المتوسط، بسبب ما تعتبره أنقرة “اعتداءات من أثينا على حقوقها الإقليمية”، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها بشرقي البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.
