هؤلاء الحكام داسوا على كل الناس ولن يغير الله ما في قوم ما لم يتجدد تشرين وتصدر الطبعة الثانية من الثورة التي وحدَها هزت عروشا ملتصقة وليس الدستور هو العفن بحسب وصف رئيس التيار بل تكمن ” العفنة ” في سلطة حان قطافها.
ضغوط فرنسية على القوى السياسية لدعم رئيس تيار المستقبل
الى ذلك كان امس “يوم السعد”
وهلا بالخميس ..وبسعد الحريري رئيسًا مكلفًا الرجل رُسّم للتمسية وإذ ما كانت اتصالاتُ الليل تشابه إيجابياتِ النهار فإن غدًا هو ” يومُ السعد ” اِلا اذا احتاجت الكُتلُ الى مزيدٍ من التشاور وطلبَت تأجيلاً تِقْنياً . وفي آخرِ حصيلةِ التواصلِ السياسيّ فإنّ موقفَ وليد جنبلاط بَدّد الضبابية ليعودَ زعيمُ التقدّمي مرةً جديدة ” بيضةَ قبّان ” في لعبةِ الأصواتِ وتوزاناتِها. وبينما جنبلاط يتّجهُ الى تسميةِ الحريري بعد اتصالٍ مِن زعيمِ تيارِ المستقبل كان تكتّلُ جبران باسيل يتّخذُ منحى السلبية وقد أظهرتْ فحوصُ ال pcr لنوابِ التيار أنّهم خارجَ التسميةِ الحريرية ليُترَكَ القرارُ بيدِ رئيسِ الجُمهورية. حركةُ أمل بدورِها أودعتِ الحريري ثقتَها لكنها لم توفّرْ له حتى الساعةِ لبنَ عُصفورٍ يُفترضُ أن تستوردَه من حزبِ الله فالحزبُ وإن بدا باجواءِ تسهيل لكنه لم يبلّغْ نوابَه القرارَ النهائيَّ بعدُ لكونِ النواب جزءاً من قرارٍ حزبيٍّ ومجلسِ شُورى. وعلى ضَفةِ اللقاءِ التشاوريّ فإنّ التوجهاتِ لم تُحسَم وإن كانت تميلُ إلى عدمِ التسمية وفي وقتٍ تواصلُ الكُتلُ والتياراتُ اجتماعاتِها هذا المساء فقد عُلم أنّ الرئيسَ الحريري سيَمضي قدُمُا في قَبولِ التكليف وإن جاء ذلك بأصواتٍ ضعيفة وذلك لكونِ المرحلةِ تستلزمُ العملَ الإنقاذيّ لا صراعَ الأرقامِ ولا حربَ النجوم والطريقُ الى بعبدا غدا لا تزالُ حتى الساعة محفوفةً بمخاطرِ العِناد ومطالبِ السياسيين الذين يرجحُ أن يَنقلبوا في أيِّ لحظةٍ على كلِّ التعهدات ..ولهم في الانقلابات شواهدُ آخرُها مبادرةُ ماكرون . وقبلَ ترسيم التكليف كانت الناقورة تشهَدُ أولَ تفاوض ٍللترسيمِ البحريّ بين لبنان والعدوِ الاسرائيلي بوجودِ شاهدينِ اميركيّ وأممي. وقد التزمَ الوفدُ اللبنانيّ بكاملِ مندرجاتِ رفضِ التطبيع من الصورةِ التَّذكاريةِ التي غاب عنها الى تعمّدِ إلقاءِ أيِّ كلمةٍ مباشرة أو نظرةٍ باتجاهِ عدوِّه وبعد لقاءِ التعارف عبرَ وسطاءَ حُدّدَ التفاوضُ الثنائيُّ بعدَ أسبوعين. وفيه سوف يطرحُ لبنانُ نِقاطاً مَفصِليةً تتعلّقُ برؤيتِه الى خطّ حدودِه انطلاقا من راس الناقورة وخطِّ الحدود المرسومِ على اساسِه فيما التوقعاتُ الاسرائيليةُ تتّجهُ الى طرحِ خطوط التفاوض التي يفصِلُ بينتها خطُّ هوف . وأبعد من ” زيح ” وخطّ فإنّ اسرائيل تدعمُها اميركا سوف تبقى عينها على الصورةِ التَّذكارية ولن تغادرَ الجلسةَ الثانية قبل التقاطِها لتقدّمَها صورةً إنقاذيةً إلى كلٍّ من نتنياهو وترامب لزومَ الانتخابات اما اعتراضُ الفجر ل كلٍ مِن حزبِ الله وحركة امل .. فهو صورةٌ غيرُ تَذكارية ومشهد من مسرحية هزلية ساخرة . وجاءت لزوم رأي عام ينسِبُ الى الطرفين الموافقةَ على مفاوضاتِ التطبيع .
كان قرار رئيس لبنان ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد، مفاجئاً إلى حد كبير، في وقت كانت تشير فيه كل التوقعات حتى الساعة الثامنة من مساء الأربعاء إلى أن سعد الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف.
يأتي هذا القرار بالتأجيل في وقت استطاع فيه الحريري إجراء لقاءات مع القوى السياسية وتقديم وعود لعدد منها في مقابل عودته لرئاسة الحكومة اللبنانية.
ونتيجة لذلك، كان الحريري قد اتخذ قراره بإعلان اعتذاره عن عدم السير في مبادرته التي أطلقها منذ أسبوع في لقاء تلفزيوني، لكن اتصالات استمرت حتى فجر الخميس، استطاعت ثنيه عن قراره. إذ يمثل هذا التأجيل ضربة ثانية قوية للمبادرة الفرنسية، بعدما لم تنجح مساعي باريس في إعادة فرض الحريري رئيساً للحكومة.
فما الذي حدث؟ ولماذا أجل الرئيس اللبناني هذه الاستشارات رغم أن الأمور كانت تسير جيداً؟
بصمات جبران باسيل وراء التأجيل
أوضح مصدر مطلع على الاتصالات التي جرت حول الاستشارات النيابية أن الوزير جبران باسيل وعقب إعلان كتلته موقفها بعدم دعمها للحريري، تواصل مع رئيس الجمهورية وأبلغه موقف التكتل.
وبحسب المصدر، فإن أصابع المسؤولية تشير إلى باسيل، صهر رئيس الجمهورية اللبنانية، باعتباره من يقف خلف قرار الرئيس تأجيل الاستشارات “كتصفية حسابات عالقة بينه وبين سعد الحريري”.
ويوضح المصدر أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استشعر أن تكليف الحريري أصبح أمراً واقعاً بأكثرية مضمونة، واستفزه إعلان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن وجود 22 صوتاً مسيحياً سيسمون زعيم تيار المستقبل، فضغط باتجاه إرجاء الاستشارات بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ويرى المصدر أن باسيل عبر لبعض زواره أنه غاضب من الحريري بسبب رفض الأخير دعوته إلى عقد لقاء معه قبل التكليف للاتفاق معه على شكل الحكومة وحصة التيار من الوزراء المسيحيين فيها.
وكان الحريري قد اكتفى بإرسال وفد من كتلة المستقبل إلى مقر التيار الوطني الحر، فبادر باسيل إلى اتخاذ قرار التأجيل في محاولة للدفع باتجاه عقد مثل هذا اللقاء قبل الخميس المقبل برعاية رجل الأعمال المصري علاء الخواجة كما كان مقرراً منذ أيام.
ما الذي يريده جبران باسيل؟
وبحسب المطلعين، فإن مطالب باسيل تتلخص في مجموعة أمور أساسية، وهي المشاركة بتسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة، وتحديداً الوزارات الوازنة في ظل سقوط مبدأ مداورة الحقائب بين الطوائف واسترجاع الثنائي الشيعي لحقيبة المالية.
لذا فإن باسيل يصر على تسمية وزراء الطاقة والخارجية والدفاع، وفي حال استبدالهم فيتطلب ذلك اتفاقاً مباشراً مع سعد الحريري شخصياً.
يأتي هذا في وقت تفاهم فيه الحريري مع كل من الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) بالإضافة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مطالب كل منهما وتسمية الوزارات، وهو ما لم يتم مع جبران باسيل.
كما يخشى باسيل من فقدانه حق المشاركة في الحصول على المشاريع الرئيسية بالبلاد بعد سقوط مشروعي سد بسري في جبل لبنان، ومعمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة البترون شمال لبنان، والتي أطلق عليهما باسيل حينها مشاريع الحفاظ على حصة المسيحيين في الماء والكهرباء.
الحريري يستجيب لمطالب حزب الله
وكان الحريري قد قبل تمرير مطالب الثنائي الشيعي شريطة تسهيل التكليف والتأليف، وجرت اجتماعات واتصالات بين الأطراف السياسية المختلفة خلال اليومين الماضيين لضمان تمرير تكليف الحريري بشكل سريع.
جاء هذا بعد أن حصل الحريري على إشارة أمريكية – فرنسية أعقبت موافقة لبنان على إجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لناحية ترسيم الحدود البحرية والبرية استطاعت باريس التقاط إيجابياتها للعودة لإحياء مبادرتها في لبنان.
والتقى الحريري مساء الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول المعاون السياسي لأمين عام حزب الله، الحاج حسين الخليل، بعد نصيحة تلقاها الحريري من رئيس البرلمان نبيه بري حول ضرورة أي يلتقي بحزب الله ويصالح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وسأل الحريري عن مدى تمسّك حزب الله بالمبادرة الفرنسية، فكان الجواب سريعاً وبديهياً أن الحزب أول مَن رحّب بها، وكرر الخليل موقف الحزب الذي عبّر عنه رئيس كتلة الحزب النائب محمد رعد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، أي الموافقة على 90% من الورقة الفرنسية.
بينما الـ10% الباقية تحتاج إلى نقاش وبحث عميق؛ لأنها أمور مهمة وتتعلق بشروط صندوق النقد والخطة الاقتصادية وتفاصيلها والتي يتحفظ عليها حزب الله بشكل كبير؛ لأنها -بحسب الحزب- تمسّ جوهر السيادة اللبنانية وتشكل احتلالاً غير مباشر للبنان من قبل المنظومة الدولية.
وخلال الجلسة طالب الحريري بصلاحيات استثنائية للحكومة التي سيشكلها، من ضمنها إجراء تعديلات على الخطط الوزارية وعدم العودة بكل قرار لمجلس النواب، الأمر الذي سارع الخليل إلى رفضه بشكل مطلق؛ لأن الأمر -وبحسب الخليل- يمس بجوهر صلاحيات البرلمان والنظام السياسي.
وسأل الخليل الحريري: “هل تود تغيير الطائف لأنك بفتح مجال لصلاحيات استثنائية ستأتي قوى سياسية لتطالب بصلاحيات شاملة لرئيس الجمهورية أو غيره”.
وخلال الجلسة حاول الحريري الاستفسار عن مطالب الثنائي الشيعي في حكومته، فجدد الخليل موقف حزب الله وحركة أمل بالتمسك بوزارة المال للطائفة الشيعية والتأكيد على تسمية الوزراء الشيعة، حينها طلب الحريري من الخليل الضغط على الوزير جبران باسيل ورئيس الجمهورية بعدم عرقلة جهود التكليف والتأليف.
ووعد الخليل بذلك شريطة أن يتعاون الحريري مع عون في عملية اختيار أسماء الوزراء المسيحيين في الحكومة، كما طالب خليل الحريري التواصل مع النواب السُّنة المقربين من الحزب لحصد أصواتهم في جلسة الاستشارات، وهذا ما حصل حيث طلب الحريري من وفد تيار المستقبل الذي بدأ يجول على القوى السياسية والكتل البرلمانية بضرورة التواصل مع كتلة اللقاء التشاوري السُّني المقربة من حزب الله.
الفرنسيون يضغطون على جنبلاط
وأوضحت مصادر دبلوماسية خاصة أنه وعلى إثر موافقة كتل حزب الله وحركة أمل والمردة والمستقبل وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي لتسمية الحريري، أجرى الفرنسيون اتصالات مع الحريري الذي أبلغ فيها مستشار الرئاسة الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط إيمانويل بون امتناع جنبلاط عن استقباله أو تلقي اتصالاته.
وذكر المصدر أنه على الفور بدأت الاتصالات بين باريس وجنبلاط، فأجرى بون اتصالاً بجنبلاط في محاولة للضغط باتجاه تسمية الكتلة الاشتراكية للحريري.
في البداية رفض جنبلاط، فاتصل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد لجنبلاط ضرورة استغلال فرصة المبادرة لقطع الطريق على أي محاولة تعطيل لها، فوافق جنبلاط على طلب ماكرون.
وبحسب المصدر، فإن الفرنسيين أبلغوا الحريري بأن عليه الاتصال بجنبلاط، وهذا ما جرى عصر الأربعاء، حيث صارح جنبلاط الحريري بهواجس إعادة تحالفه مع الوزير جبران باسيل ونتائجها الكارثية.
وأكد أكد الحريري أنه لن يعاود إحياء أي تحالف مع باسيل؛ لأن “المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين”، فأكد جنبلاط أن كتلته ستنزل الخميس لتسمية الحريري كمرشح لرئاسة الحكومة مع التمني أن يشاوره الحريري بأسماء الوزراء من الطائفة الدرزية، فوافق الحريري وانتهى الاتصال.
الاستشارات تأجلت خوفاً على الميثاقية
وقالت مصادر إعلامية مقربة من رئاسة الجمهورية إن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يضع “فيتو” على الحريري، وأن كل ما يُحكى محض خيال وليس واقعياً.
وأشار المصدر إلى أن كل ما يعمل عليه عون هو تأمين غطاء أكبر للحريري في محاولة منه لإعطاء المبادرة الفرنسية زخماً سياسياً أكبر.
وتؤكد المصادر أن هناك حرصاً من قبل الرئيس عون على تأمين الأجواء تسهيلاً لعملية التأليف، وأن أمام هذه الحكومة برنامج إصلاحات يجب التوافق حوله من قبل كل الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.
ويشدد المصدر على أنه لا يوجد أي سبب شخصي يتحكّم بموقف الرئيس، وهناك أسباب يجب أن تُدرس قبلها كي لا نكون أمام تكليف من دون تأليف للحكومة وتأليف من دون ثقة برلمانية.
ورفض المصدر محاولة بعض القوى السياسية التجني على موقف الرئيس وربطه بالوزير باسيل؛ لأن الرئيس حريص على دعم الرئيس المكلف وليس محاصرته وابتزازه.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن قصف القوات المسلحة السورية والروسية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المقاومة في شمال غربي سوريا قد يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية.
كما أورد التقرير أسماء عشرة مسؤولين روس وسوريين منهم الرئيس السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين وكبار قادتهما العسكريين، وقال إنهم “مسؤولون من الناحية القيادية”، ويتعيّن محاسبتهم.
جرائم حرب “واضحة”: ذكرت المنظمة أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية “غير المشروعة”، على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب، بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020، أودت بحياة مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون.
كما قالت المنظمة إن تقريرها المؤلف من 167 صفحة ويحمل عنوان “استهداف الأرواح في إدلب” استخدم مئات الصور ولقطات مصورة بالأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 واقعة قصف، وهو جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة.
فيما أشار التقرير إلى أن الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت “جرائم حرب واضحة، وقد ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية”.
استهداف المدنيين بشكل متعمد: من جهته، قال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة لتلفزيون رويترز “قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية، ليس عن غير قصد فحسب، وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون وإنما عن عمد أيضاً”.
كما أضاف أن هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً كان “طرد المدنيين وجعل حياتهم لا تطاق، على أمل تسهيل سيطرة القوات المسلحة السورية والروسية على المنطقة”.
كما أشار روث إلى أنه لا يمكن إدراك أن هناك تداعيات لمواصلة هذه الاستراتيجية من جرائم الحرب، سوى عن طريق المتابعة وضمان أن هؤلاء الذين يشرفون على جرائم الحرب تلك لن يفلتوا دون عقاب.
بينما تنفي موسكو ودمشق الاتهامات بقصف المدنيين عشوائياً في منطقة يقطنها 3 ملايين لاجئ في الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أعوام. ويقول البلدان الحليفان إنهما يستهدفان فقط المتشددين الذين يعيثون فساداً في المنطقة.
فيما ذكرت المنظمة أنها لم تتلق رداً من الحكومتين السورية والروسية على ملخص ما خلصت له من نتائج، وما طرحته من استفسارا
عندما يشاهدون قوتنا يغيرون نظرتهم إلينا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن هناك دولاً عربية وإسلامية كثيرة “تريد التقرب منا”، وأضاف أنها تشاهد قوته العسكرية والاستخبارية والتكنولوجية والاقتصادية وتغير نظرتها إلينا، وذلك وفق ما نشره المسؤول الإسرائيلي على حسابه في “تويتر”.
إذ كان نتنياهو يتحدث في جلسة خاصة للكنيست، انعقدت الخميس لإقرار اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وأعرب نتنياهو في كلمته عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقات في دفع الفلسطينيين للقبول بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.
مصالح إسرائيل مع العرب: أكد نتنياهو تصميمه على المضي قدماً في عملية التطبيع مع الدول العربية. وقال: “إن مصالحة أوسع بين إسرائيل والعالم العربي قد تساعد في دفع السلام الإسرائيلي الفلسطيني قدماً”.
كما أضاف أنه من أجل تحقيق هذا السلام “علينا أن ننظر ليس فقط إلى القدس ورام الله، وإنما إلى أبوظبي والرياض وأماكن أخرى أيضاً”. وتابع نتنياهو: “سنواصل توسيع دائرة السلام مع العالم العربي”.
كما استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين ضد الفلسطينيين.
فيما قال نتنياهو: “التقرب العربي من إسرائيل يكسر الفيتو الفلسطيني على إقامة علاقات سلمية بيننا وبين الدول العربية”. وأعرب عن الأمل بأن يسهم ذلك بالضغط على الفلسطينيين للقبول بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.
الضغط على القيادة الفلسطينية: كانت القيادة الفلسطينية أعلنت مراراً تمسّكها بمبادرة السلام العربية، التي تدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين، استناداً إلى قرار الأمم المتحدة 194 قبل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.
إذ قال نتنياهو: “لا أزال أؤمن بأن الفلسطينيين سيستفيقون يوماً ما، وسيتنازلون عن طموحاتهم بتدميرنا.. إنهم سيعترفون أخيراً بإسرائيل كالدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي وسيباشرون بالمصالحة الحقيقية والصريحة معنا التي نراها اليوم مع أجزاء كبيرة من العالم العربي، هذا سيحدث يوماً ما”.
مع العلم أن الفلسطينيين أكدوا أنهم لن يعترفوا أبداً بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي؛ لأن ذلك يعني التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتحويل نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
رفض التطبيع الإماراتي والبحريني: يقول الفلسطينيون إن اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين تستند إلى صفقة القرن التي تعتبر القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وتبقي المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
فقد توصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.
بينما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني.
كما ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.
