لونت السنة أول أيامها باحداثها
وإذا كان الخبر الأسود قد وقع كانفجار على الإعلام فإن الإشعار الأحمر في ملف كارلوس غصن قد وصل إلى لبنان في مذكرة الانتربول الدولية لكن لبنان كان صارما في رفض التسليم لأن غصن دخل لبنانه وما على اليابان سوى البحث عن نقاط ضعفها وعن الثغر الأمنية والسياسية والقضائية وحركة الملاحة الجوية التي سمحت لرجل محاصر بكسر حصاره والتسلل من إمبراطورية اليابان العظمى من دون أن تلمحه عين.هي مسؤولياتكم كدولة مصنعة لكن لبنان الرسمي والأمني والقضائي كان يؤكد عبر أكثر من مصدر أنه ليس ملتزما الخدمة السريعة. فالقانون معه وإذا أرادت طوكيو محاكمته في بيروت فعليها تاليا تزويد الدولة اللبنانية ملف الاتهام وهي لم تفعل سابقا ولا يعتقد أنها ستنفذ مستقبلا. والى ان تجهز اليابان ملفاتها فإن لدينا ما هو اهم للمحاكمة في زمن الثورة وعلى توقيت استراد الاموال المنهوبة. لكن عجلة هذه المحاكمات تصطدم بعراقيل القوانين والمجالس المحصنة للزعماء . فمع مرور شهر على طلب النائب العام المالي علي ابراهيم اتهام وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح ومحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا تزال المحاسبة رهينة مجلس متعفن ونائم وغير مفعل. وبجرأة سياسية اكثر من لافتة أطلق الوزير السابق بطرس حرب اعتراضا مدويا لم تقابله السلطات القضائية بأي رد فعل إيجابي. فهو أعلن تنازله عن المحاكمة أمام المجلس الأعلى وطلب قضاء عاديا ورأى حرب أن القاضي علي ابراهيم ارتكب خطأ كبيرا بتنازله عن صلاحياته ومنع القضاء الجزائي من النظر في الافعال المنسوبة الى الوزراء والمتعلقة بالإخلال بواجباتهم الوظيفية وقال حرب إن هذا الامر سوف يعطل عمليات المحاسبة لمسؤولين أوصلوا الدولة الى هنا وإن المدعي العام المالي حول هذه الملفات الى مجلس النواب ” لتنقبر ” . وبتفسير لخطوة حرب فإنه يدعو القضاء الى محاكمته كوزير سابق أمام قضاء عادي كحال كل الناس وكمواطن عادي, أو كبقية المسؤولين في بلدان اخرى سبق أن حوكموا ودخلوا السجون بناء على اجراءات قضائية لا تعوقها مجالس وحصانات.
