عشرة أيام فاصلة عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان، وهي الثالثة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، ولا مؤشر حتى الساعة باتجاه خرق لولادة حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، إلا إذا قضى الله أمرا كان مفعولا.
الأبواب الموصدة حكوميا، قابلتها مواجهة ساخنة قضائية إتخذت بعدها الطائفي على خلفية إدعاء المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين: علي حسن خليل، غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس.
ويصعب التكهن بترددات المشهد القضائي في ظل صورة قاتمة، حيث رفعت كتلة المستقبل من سقف الكلام، قائلة: “إن هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لإستهداف موقع رئاسة الحكومة، خطة انتقامية من اتفاق الطائف، ومخطط لإحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان”.
وترصد الأوساط المتابعة، كيف سيكون المشهد القضائي بدءا من الاثنين، فهل يتنحى القاضي صوان عن الملف أو يتوجه الى السراي؟، وهل سيمتنع الرئيس دياب عن المثول أمامه، خصوصا وأنه قال ما عنده ونقطة على السطر؟، وكذلك بالنسبة للوزراء السابقين والمثول في قصر العدل، والأسئلة كلها برسم الساعات المقبلة.
ونبدأ النشرة من المسار القضائي، هل يتنحى القاضي صوان عن قضية انفجار المرفأ؟، والنقيب جورج جريج يسأل عبر تلفزيون لبنان عن جريمة سبقت جريمة المرفأ.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
الجوع يدق أبواب اللبنانيين، والأزمات تتلاحق والنقمة تتفاقم: غلاء وبطالة متفشية وطلاب يرمون في الشوارع، بعد رفع الأقساط في عدد من الجامعات الخاصة.
واقع إجتماعي ومعيشي مرير ومريع، ورغم الصراخ والمآسي والمعاناة اليومية للناس، لا أحد يسأل ومكابرة البعض من السياسيين على حالها فإلى متى؟..أين الحكومة أيها المسؤولون؟، أين الوعود التي تطلقونها لإنقاذ لبنان؟، أين ضميركم ؟ وماذا تنتظرون؟.
هل ننعى الحكومة والأمل بإنفراج قريب؟، هل ننعى مستقبل أجيال لبنان؟، هل إستقلتم من مسؤولياتكم؟، هل ننعى دولتنا؟، بالله عليكم قولوا لنا ماذا يحصل؟.
ما بات معروفا ومعلوما أن لا حكومة حاليا بعد الألغام التي زرعت أمام الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي قدم تشكيلته النهائية لرئيس الجمهورية ميشال عون، وينتظر رفع الفيتو الرئاسي عن حكومته الموعودة.
ما يجري اليوم ليس تشاورا حول تشكيل الحكومة، ما يجري هو تنازع على الصلاحيات، وهو أمر قد يجر البلاد الى ما هو أسوأ وأخطر، وهو ما عكسته مصادر رؤساء الحكومة السابقين من محاولة رئيس الجمهورية مصادرة صلاحيات الرئاسة الثالثة وحكم البلاد برأس واحد.
وفي البلاد أيضا العاصفة التي فجرها الإدعاء غير المحسوب في قضية إنفجار مرفأ بيروت، هل تهدأ قريبا وتسلك مسارها الصحيح بعيدا من الانتقائية، ومن منطق تجهيل الفاعل الحقيقي؟. ذلك أن أرواح الشهداء وكذلك الجرحى والمتضررين لا يريدون غير الحقيقة الناصعة الجلية لما جرى بالكامل، فالحقيقة وحدها تنصفهم ولا شيء آخر.
كتلة المستقبل أطلقت سهاما نارية طالت بالمباشر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بملفات عدة، بدءا بالإدعاء على رئيس حكومة، ومرورا بالعراقيل والمتاريس التي تعيق تشكيل الحكومة. وبالتساؤل: هل من حقهم تعطيل التشكيل كرمى لعيون الصهر؟ ووصولا إلى إرساء قضاء وعدالة بعيدة من الإستنسابية المسيسة والمجتزأة.
إلى ذلك، يشهد الأسبوع الطالع تحركات واعتصامات على خط مواجهة الأزمات والهموم المعيشية الضاغطة على كاهل المواطن، وفي مقدمها وقفة رمزية بدعوة من مكتب الشباب والرياضة في “حركة أمل” غدا أمام وزارة التربية نصرة لطلاب لبنان، ومن ثم اعتصامات لقطاع النقل البري يوم الأربعاء المقبل.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
تراجعت حظوظ الولادة الحكومية أكثر، مع دخول البلاد في سجالات وتجاذبات على خلفية قرار قاضي فادي صوان، في قضية انفجار المرفأ.
قضية أدخلت في مسار شائك ومعقد لا يخرجها منه إلا القضاء نفسه، على قاعدة توحد المعايير، فإعادة تصويت المسار بعيدا عن السياسة ودهاليزها لا شك أنها ستريح البلد، الذي دخل في توتر إضافي هو بغنى عنه، لترفع مجددا المتاريس الطائفية والمذهبية ويتراشق من خلفها رجال السياسة والدين، والضحية الأولى الدولة ومواطنون مفجوعون بأزمات لا تحصى في الداخل.
أما في الإقليم، فإن موجة التطبيع وأطماع المطبعين تكاد تغيب كيانات على الخريطة بشطبة قلم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
الجزائر حذرت من أن مقايضة استعمار الصحراء الغربية بالأراضي الفلسطينية لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر، فيما كان وزير الخارجية المغربي يؤكد المؤكد لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بالقول: “إن العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت طبيعية أصلا قبل اتفاق التطبيع، وإن العلاقات بينهما مميزة ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع إسرائيل بأي بلد عربي آخر”.
فهل ستزعج هذه الصراحة أو بالأحرى الوقاحة دولا عربية أخرى قد تنافس الرباط على المرتبة الأولى لناحية القرب من الكيان الصهيوني، كالمملكة التي تدفع بأنظمة عربية واحدا تلو الآخر نحو التطبيع، تارة بالتهديد وطورا بالترغيب، تمهيدا لركوب القطار في وضح النهار، بعدما حجزت فيه مقصورة في الظلام منذ أمد بعيد.
أما سيدهم دونالد ترامب، وبعدما خسر آخر أوراقه القانونية في المحكمة العليا، أنزل أنصاره بالسلاح إلى الشوارع للمطالبة بولاية رئاسية ثانية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
قيل سابقا: الحكومة بعد الإنتخابات الاميركية في الثالث من تشرين الثاني. ثم قيل: الحكومة قبل عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني. واليوم، يقال: الحكومة قبل زيارة ماكرون. وغدا سيقال: الحكومة عيدية الميلاد أو رأس السنة، قبل أن نعود الى ربطها بالاستحقاقات الداخلية الاميركية، وأهمها دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض، في العشرين من كانون الثاني المقبل.
هكذا صارت حال لبنان وأحوال اللبنانيين: آمال وهمية معلقة على مواعيد وهمية، لا يكاد يمضي أحدها، حتى يبتدع العقل اللبناني موعدا آخر، يكون في غالبية الأحيان غير مبني على وقائع، بل على تحليلات او تمنيات لا تنفع إلا بملء الوقت الضائع.
قد يقال الكثير ويكتب أكثر، لكن الحقيقة المرة تلخص بالآتي: ثبت بالدليل القاطع وبجرم المراوحة السياسية المشهودة، بأن أزمة لبنان ليست مشكلة أشخاص ولا كتل ولا أحزاب، ولا حتى مشكلة معارضي الأشخاص ورافضي الكتل والاحزاب.
فالمشكلة اللبنانية بكل بساطة هي مشكلة آلية. البعض الاول يسميها نظاما والبعض الثاني ثغرات في الدستور، والبعض الثالث تطبيقا خاطئا للطائف. وفي الحالات الثلاث النتيجة واحدة: أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة، أوضاع معيشية لا تطاق، ومخاطر متزايدة يوما بعد يوم، من دون أن يتمكن السياسيون من إحداث الخرق المطلوب، أقله لتشكيل حكومة تطلق مسار الإصلاحات والمساعدات، بسبب تربص البعض بالبعض الآخر بخلفيات سياسية فاقعة، هدفها الواضح استعادة الخلل في ميزان الميثاق، ولو مات الشعب اللبناني بكامله من الجوع.
هكذا مثلا، يسأل الممثلون السياسيون لطوائف ومذاهب معينة، عن رأيهم في التشكيلة الحكومية، حصصا وأسماء. أما مع طوائف ومذاهب أخرى، فيصبح السائلون فجأة علمانيين، ويحاضرون بالعفة المدنية، مع علمهم اليقين أن كل ما يطرحون خارج المناصفة الفعلية والشراكة التامة والميثاقية الكاملة لن يمر.
فلو كان السائلون أولئك إصلاحيين بالفعل، لأمكن ربما غض النظر عن بعض النواحي الميثاقية التي قد تعوضها معجزة الاصلاح الموعود وطموح الإنقاذ المنتظر من مستنقع الأزمة. أما أن يكون السائلون استمرارا سياسيا لنهج خاطئ فشلت محاولات إصلاحه مرارا وتكرارا، ففي الأمر ما يثير العجب.
في الخلاصة:المطلوب إثنان:إصلاح وميثاق،…فمن دونهما نهاية الوطن، ولن تنفع عندها لا المواعيد الوهمية ولا حتى البكاء وصرير الاسنان.أما التصعيد السياسي المستمر منه والمفاجئ، فلن يلغي بأي شكل من الأشكال حق اللبنانيين بمسلمتين: الاولى معرفة الحقيقة كاملة في انفجار المرفأ، والثانية كشف الحقائق على مختلف المستويات، في الملف المالي.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
حضرة القاضي فادي صوان المحترم، لا أحد يحسدك على الموقف الذي أنت فيه، قاض يسعى إلى إحقاق الحق في دولة لم يعد الحق فيها ولا العدالة أمرين مرغوبين، لما يشكلانه من نقيض للمسار الذي تساق إليه الدولة، حيث يجهد معظم من يتولى الشأن العام إلى تجريدها من هذه الصفة لمصلحة الدويلة، ولإرساء ممالك الفوضى والطائفية والعشائرية وإمارات الزواريب والأزلام.
لكن صدق أيضا سيدي القاضي، أن اللبنانيين الشرفاء وهم كثرة ساحقة، يحسدونك على المهمة التي أوكلها إليك القدر وقسمك وضميرك، إذ ليس متاحا لأي من هؤلاء الشرفاء، أن يتنكبوا للمهمتين الأسمى اللتين تضطلع بهما: الأولى، رد الحق لضحايا جريمة المرفأ، الأموات منهم والأحياء الذين هدم الإهمال والإستخفاف والتواطؤ والتواطي منازلهم وأقفل أبواب رزقهم، وأفقدهم أبناءهم وفلذات الأكباد وهجرهم من منازلهم. والمهمة الثانية، رد الإعتبار للقضاء بما هو الركن الأساس لقيام أي ملك، وبما هو سلطة السلطات التي ترد الضيم، عندما يتسلط المتسلطون على شعوبهم وتتوالى النكبات وتتهاوى الدول.
من هنا، نوجه إليك هذه الدعوة:الرجاء أيها القاضي بإسم كل الشرفاء، ألا تتراجع لأن انكسارك أمام الهجمة الشعواء التي تتعرض لها، يعني انكسار القضاء ودمار العدالة، بحيث يستحيل بعدها بناء لبنان، فلا تكن شريكا في هذه المهمة من حيث لا تريد، مع علمنا الراسخ بما تواجهه من ضغوط معنوية وإجرائية، وما قد تواجهه من مخاطر. وإن كان لنا من نصيحة نسديها إليك، فهي أن تجعلهم في موقع الخارجين على القانون، إن لم يمثلوا أمامك أو لم يستقبلوك، وأن توسع دائرة ملاحقاتك، عندها ينطبق عليك القول المأثور: “ظلم في السوية عدل في الرعية “، فكيف إن لم يكن في ما تفعله أي ظلم ؟.
توازيا، من مفاعيل هذه الجدلية العبثية حول العدالة، تبديد أي فرصة لتشكيل سريع للحكومة، كيف لا، والمتراشقون في قضية استدعاءات القاضي صوان، هم أهل المنظومة أنفسهم، الذين من تحت أياديهم يجب أن تولد الحكومة. وقد صاروا، قبل سؤالهم عن مآل الحكومة في حاجة الى من يصلح بينهم، وقد ساقوا في حق بعضهم بعضا أشنع التهم.
في هذه الظروف يستعد لبنان للإضراب العام الأربعاء، فيما الشعب الخائب يجوع، وحكومة التصريف تتخبط في تدابيرها العشوائية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
نعم، مئتان وتسعة عمر انسرقوا … مئتان وتسعة قلب اندبحوا … نعم، ستة الاف وجه وجسد انجرح … وأنتم،أنتم ترسمون الخطوط الحمر.
ترسمون الخطوط الحمر لحماية طوائفكم، وزعمائكم، ومناصبكم، ورئاساتكم الثلاث، وأنفسكم
انظروا الى عيون أهالي ضحايا تفجير المرفأ، إسمعوا أنين المتألمين، ولهم قولوا .. إنها خطوطنا الحمر.
أمامهم، اعترفوا بأن الطوائف أقوى من الوطن، والمناصب أقوى من المواطنين ..أمامهم، قولوا أن الرئاسة الاولى خط احمر، والثانية كذلك والثالثة أيضا.
والمصيبة أنكم تفعلون.
تخبروننا عن المراسلات، عن الأجوبة التي جاءتكم ووعود المعالجات، كما فعلت الرئاسة الأولى. تتحدثون عن النقطة على السطر والكيديات السياسية والخطط الانتقامية من اتفاق الطائف، ومخططات عزل الطائفة السنية، كما فعلت الرئاسة الثالثة وتيار المستقبل.
تكشفون مراسلات بين الأجهزة الأمنية والقضائية منذ العام 2013، حتى ما قبل يوم واحد من الإنفجار في 4 آب، واضح فيها أنكم تعرفون خطورة ما يحويه المرفأ… كما فعلت غالبية الأجهزة الأمنية. وتحت كل هذه الشعارات، تجرفون التحقيق وتنفضون المسؤولية عن أكتافكم ..”بس هالمرة، مش مثل كل مرة”.
فالمشكلة ليست في من ينصب الفخ للمنصب السني الأول، والتهمة بالمناسبة مرمية على المنصب المسيحي الأول، او ما أسمته كتلة “المستقبل” صهره، كما ورد في بيانها.
ليست في سياسيين يدعون بناء المؤسسات واحترام القضاء ويرفضون المثول أمامه..
وللمناسبة، فإن الرئيس حسان دياب لم يجب حتى الساعة على طلب الاستماع إليه غدا، في وقت يتعاطى النائب علي حسن خليل مع الموضوع على قاعدة انه لم يتبلغ ولا تعليق لديه، أي انه لن يمثل أمام القاضي، ولن ينتدب محاميا ليمثله.
المشكلة ليست فقط في قضاء إرتأى الإستماع الى أربعة مدعى عليهم، على الأقل مكشوفة أسماؤهم حتى الساعة، ونسي كل من مر على كارثة وجود النتيرات في المرفأ، من وزراء أشغال، وعدل، وداخلية، وقادة أجهزة أمنية وقضاة ورؤساء حكومات وحتى جمهورية، من 7 اعوام حتى اليوم.
المشكلة في من سيتمكن من حل الإلتباس القائم بين محاكمة هؤلاء أمام القضاء العادي، او عبر إلزامية المرور بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يستوجب بدوره المرور بمجلس النواب ونيل أكثرية ثلثي أصوات النواب لمحاكمة اي من المستدعيين على خلفية تفجير المرفأ..الأمر الذي طبعا لن يحصل.
المشكلة في حكم الطوائف وفي الخطوط الحمر … الأقوى من حكم القانون.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
قبل أن يبزغ فجر الاثنين العدلي.. كانت الآحاد الطائفية تسيج موقع رئاسة الحكومة بالجدران العازلة عن الإستدعاء، وترفع السقف المثبت بإسمنت سياسي مدعم بكل مفردات الحصانة.
واستباقا لليوم الصوان، هدر تيار “المستقبل” ببيان من صخر سياسي يحجب الرؤيا عن أي استدعاء أو تحقيق، ويضع “البلوكات” العازلة أمام القاصي والداني معا، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي استحصل على العلامة الزرقاء، قرر عدم المثول، وتقول معلومات الجديد: إن دياب “لا بدو يروح ولا حدا يجي لعندو”، أي إنه لن يستقبل قاضي التحقيق لرفضه المس بموقع الرئاسة الثالثة.
وفي المعلومات أيضا، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية، وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام.. وهو لن يتنقل من وإلى السرايا، إلا في حالات الضرورة القصوى، كما حصل لدى زيارة الرئيس سعد الحريري منذ يومين.
غير أن تغيير محل الإقامة لا يتصل بالإستدعاء القضائي، إنما يرتبط بمعلومات وصلت إلى دياب عن استهداف أمني يحيط به، وهو ما تنفيه مصادر أمنية للجديد، وتؤكد أن أيا من الأجهزة المختصة لم يتبلغ بوجود مخطط من هذا النوع، وأن الأمر لا يتعدى مخاوف تتحكم بفريق دياب، ولا تضع المصادر الأمنية حالة الرعب الحكومي هذه في إطار “الوسوسة” بل تدرجها في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام، أو رفع بصمات.
تحصن دياب بهالة أمنية.. وزاده تحصنا الهالة السياسية المذهبية التي منحته “خرزة زرقا”، إذ جاء بيان “المستقبل” اليوم ممهورا بالعناية الفائقة التي لفت موقع رئاسة الحكومة من جهة، وبتسديد اللكمات للعهد من الجهة المقابلة.. منتقدا من سعى لتطييف نكبة بيروت، كما لو كانت حقا حصريا لجهة أو فئة.. آخذا على الغيارى أنهم راحوا يتلاعبون على أوتار التحريض، ويشيرون بالبنان الى الطائفة السنية ومرجعياتها، كما لو أنها إنفردت بالخروج على العدالة والقانون.
وتحدث بيان “المستقبل” عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني، والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد قائلا: “نعم، هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة”، وفي البيان “الصنديد” لكمة أخرى عن تعطيل تأليف الحكومات، كرمى لعيون الصهر، أو بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير إلى القضم من حصص الطوائف الأخرى.
لكن تعب “المستقبل” في يوم عطلة واستحضار كل هذه التعابير المرسومة بعلامات الغضب، كان يمكن تفاديها لو أن كل رئيس، مهما علا شأنه، احتكم إلى القانون والتزم سقفه وامتثل لطلب القضاء، واستنادا إلى معايير المحكمة الدولية ولجنة التحقيق ما قبل إنشاء محكمة لاهاي.. فإن جميع الرؤساء خضعوا للاستجواب كما يروي للجديد القيادي السابق في حركة “أمل” محمد عبيد، فالرؤساء ليسوا آلهة، ومنهم من خضع للاستجواب وبينهم الرئيس إميل لحود عام ألفين وخمسة، في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وعلى زمن لم يمر عليه الزمن، كان معظم الرؤساء يستجيبون للمحقق الألماني ديتلف ميلس، من دون أن يرف جفن للمواقع الطائفية، علما أن ميلس كان يستجوب بعصى دولية غليظة.. ويتفنن في تعذيب السيادة، ويؤلف حقائق كما تتراءى له على سهرة وكأس أو في يخوت الزعماء، هناك لم تكن المواقع محصنة.. ولا ارتفع صوت مذهبي “يولول” على مصير الطائفة، ويحفر آبارا يدفن فيها القضاء الدولي.
