اتفاقية تقضي بالاسحاب
سوريون في حي الشيخ مقصود بحلب يحتفلون باتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي – 10 من آذار 2025 (سانا)
عقدت الحكومة السورية اتفاقية مع القوات التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) العاملة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب شمالي سوريا، يقضي بالتنسيق بين الجانبين وانسحاب الأخيرة، بشكل تدريجي.
وحملت الاتفاقية التي جرت بين “المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود” واللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية 14 بندًا:
- يُعتبر حيا الشيخ مقصود والأشرفية ذوا الأغلبية الكردية من أحياء مدينة حلب، ويُعين لهما إداري، وتُفعَّل حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية للحيين.
- تسري أحكام هذه الاتفاقية المدنية حين توافق الجانبين الكردي والمركزي السوري على نص مستدام.
- تتكفل وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بمسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض لحياتهم.
- منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر السلاح بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين.
- فتح المعابر بين الحيين مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الدولة السورية والأمن الداخلي في الحيين.
- انسحاب القوات العسكرية التابعة لـ”قسد” بالتدريج من الحيين إلى منطقة تمركزها شمال شرقي سوريا.
- نشر مركز أمني داخلي في كل من الأشرفية وحي الشيخ مقصود.
- منع ملاحقة أي شخص ملاحق قبل الاتفاقية، مشترطين “عدم تلطخ أيديهم بدم السوريين”.
- تشكيل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال شرقي سوريا.
- تشكيل لجان فنية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
- التنسيق بين المؤسسات المدنية، وتقديم الخدمات للحيين دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرق بلدية الموجودين في الحيين.
- بحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير.
- منح الحيين حق التمثيل العادل في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة وسائر القطاعات، وفقًا للقوانين النافذة.
- المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توافق اللجان المشتركة المعتمدة على حل مستدام.
بدورها، تواصلت عنب بلدي مع محافظة حلب، للاستفسار عن موعد بدء تنفيذ الاتفاقية، إلا أنها لم تتلق ردًا، حتى لحظة تحرير الخبر.
“الإدارة” تعلق
من جانبه، أكد مستشار “الإدارة الذاتية” الذراع الحوكمي لـ”قسد”، بدران جيا كرد توقيع الاتفاقية، واعتبرها “خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك”.
ردًا على توترات القامشلي.. النظام يضيّق على نفوذ “قسد” في حلب
حلب.. ارتياح في أحياء سيطرة “الإدارة الذاتية” عقب اتفاق بين “قسد” والنظام
“الشيخ مقصود” بلا محروقات.. النظام لم يرسل صهاريج “المقايضة”
“الشيخ مقصود”.. حاضنة للكرد ووجهة النظام للضغط على “قسد”
قلق إسرائيلي من إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في سوريا
مع تزايد التعاون بين النظام السوري والحكومة التركية، تزداد المخاوف في إسرائيل من تنامي التدخلات العسكرية التركية في سوريا، بما في ذلك احتمال إقامة قواعد عسكرية.
تأتي مخاوف إسرائيل من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد في وقت يتزايد فيه التعاون مع الحكومة التركية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل عدة اجتماعات لمناقشة القلق بشأن تعميق التدخل التركي في سوريا نفسها، بما في ذلك إمكانية قيام الحكومة التركية بإقامة قواعد عسكرية هناك.
إسرائيل ترد على التهديدات
وفي إطار ردها على التهديدات المحتملة، استهدفت إسرائيل في نهاية مارس قاعدة "T4" العسكرية السورية، في خطوة اعتبرت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات تؤثر على حرية عملياتها الجوية في المنطقة.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن "هذه العملية كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا في سوريا".
وتقع قاعدة "T4" في عمق الأراضي السورية، وكانت قد تعرضت لعدة ضربات عسكرية سابقة.
وبعد الهجوم الأخير، تم تدمير عدد من الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في القاعدة، ما يعكس التصميم الإسرائيلي على مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها في المنطقة.
تعاون تركي سوري
وتنتشر قوات تركية بالفعل في عدة مناطق سورية، وترتبط أنقرة بعلاقات قوية مع القيادة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.
وكان موقع "والا"، قد أفاد نقلا عن مصادر أمنية بأن اتصالات سورية تركية تجري بشأن تسليم مناطق قرب تدمر وسط سوريا وتعد منطقة أثرية للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق.
والموقع أن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريبا من إسرائيل.
“>
وحذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقامة قاعدة جوية تركية في سوريا قد تمثل “تهديدا محتملا” يؤثر على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
تأتي مخاوف إسرائيل من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد في وقت يتزايد فيه التعاون مع الحكومة التركية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل عدة اجتماعات لمناقشة القلق بشأن تعميق التدخل التركي في سوريا نفسها، بما في ذلك إمكانية قيام الحكومة التركية بإقامة قواعد عسكرية هناك.
إسرائيل ترد على التهديدات
وفي إطار ردها على التهديدات المحتملة، استهدفت إسرائيل في نهاية مارس قاعدة “T4” العسكرية السورية، في خطوة اعتبرت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات تؤثر على حرية عملياتها الجوية في المنطقة.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن “هذه العملية كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا في سوريا”.
وتقع قاعدة “T4” في عمق الأراضي السورية، وكانت قد تعرضت لعدة ضربات عسكرية سابقة.
وبعد الهجوم الأخير، تم تدمير عدد من الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في القاعدة، ما يعكس التصميم الإسرائيلي على مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها في المنطقة.
واشنطن ترى في الحكومة السورية “خطوة إيجابية”
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكيل حكومة سورية جديدة “خطوة إيحابية”، مع التشديد على عدم تخفيف العقوبات قبل تحقيق تقدم في مجموعة أولويات.
وخلال إحاطة صحفية، الاثنين 31 من آذار، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن واشنطن تدرك نضالات الشعب السوري الذي عانى لعقود من الحكم الاستبدادي وقمع نظام الأسد، معربة عن أملها بأن يمثل إعلان الحكومة خطوة إيجابية وشاملة من أجل سوريا شاملة وممثلة.
كما دعت بروس السلطات السورية إلى نبذ الإرهاب وقمعه بالكامل، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية.
وطالبت أيضًا باتخاذ خطوات جادة لتدمير الأسلحة الكيماوية بشكل يمكن التحقق منه، والمساعدة في استعادة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المختفين في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية السورية.
كما أوضحت أن أي تعديل في سياسة الولايات المتحدة حيال السلطات المؤقتة في سوريا سيكون مشروطًا باتخاذ جميع هذه الخطوات.
وفي 25 من آذار، ذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة سلمت دمشق قائمة شروط تريد من السلطات السورية الجديدة تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي ومصدر سوري مطلع، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 من آذار، قائمة المطالب الأمريكية.
ولم يجر الإعلان مسبقًا عن قائمة المطالب أو الاجتماع الشخصي، الذي يعد أول اتصال رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 من كانون الثاني الماضي.
وجاءت الشروط التي نقلتها “رويترز” متقاطعة إلى حد بعيد مع ما ذكرته المتحدثه باسم الخارجية، فمن الشروط التي نقلتها الوكالة، تدمير سوريا لأي مخازن متبقية للأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.
كما قال مسؤولون أمريكيون ومصدر في واشنطن، إن من المطالب أيضًا التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب أي مناصب قيادية في الهيكل الحاكم في سوريا.
وطلبت واشنطن تعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، أوستن تايس.
وفي الساعات الأولى من أمس الأحد، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل الحكومة الجديدة، بعد حوالي أربعة أشهر من إسقاط نظام بشار الأسد.
هذه الخطوة قابلها ترحيب دولي وعربي واسع النطاق، وانتقدتها “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا.
لا خطة لاستئناف رحلات الطيران إلى موسكو
قالت “الخطوط الجوية السورية” (العامة) وشركة “أجنحة الشام” (الخاصة) إنه ليست لديهما أي مخطط فيما يخص استئناف الرحلات الجوية بين دمشق موسكو.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم، الثلاثاء 1 من نيسان، عن “الخطوط الجوية السورية” قولها إنه لا توجد لديها أي معلومات حتى الآن عن موعد استئناف محتمل للرحلات إلى موسكو، وذلك بعد أن كان لدى الشركة في كانون الثاني الماضي، مخطط سابق لاستئناف بيع التذاكر والرحلات الجوية من دمشق إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو.
شركة “أجنحة الشام” التي كانت رحلاتها بين دمشق ومطار شيريميتيفو في موسكو، أيضًا لا يملك ممثلوها أي معلومات حول الاستئناف المحتمل للرحلات الجوية إلى موسكو.
وتعتبر شركة “أجنحة الشام للطيران” أول طيران خاص، والناقل الثاني في سوريا، وتملكها مجموعة شموط التجارية، وخلال السنوات الماضية كانت تتعامل معها الحكومة ووسائل إعلام النظام كناقل “وطني” بديل عن السورية للطيران.
وتأسست الشركة في 2008، واضطرت بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا، للتوقف عن العمل مع بدايات عام 2012، لتعاود إطلاق رحلاتها في أيلول 2014.
وكانت المطارات الرئيسية في سوريا علقت عملياتها الجوية عقب انهيار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية
